جمعه ۱۲ام بهمن ۱۳۹۷ , ساعت: ۱۲:۱۱کد مطلب : 110805 نسخه قابل چاپ

رابطه نظام دموکراتیک با نهاد بازار

بازار وسیع ترین نهاد عمومی ومبتنی بر انتخاب شهروندان در حوزه عمومی است.
اصل رقابت یابازار رقابتی با توجه به شرایطی که برای انتخاب مصرف کننده ایجاد می کند، نزدیک ترین مفهوم به انتخاب عمومی است.
رابطه مستقیم تولید کننده ومصرف کننده رابطه ای هم عرض است واختلال در این مکانیسیم به ایجاد انواع انحصارات می انجامد.
به همین دلیل اگر چه وجود بازارهای انحصاری در اقتصاد بازار وجود دارد و تمام مکانیسیم ها درونی آن مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد، اما در عمل بازار های انحصاری، بازارهای استثنایی هستند.
در واقع تمرکز قدرت در بازار و در اختیار داشتن رهبری قیمت ، به عنوان یک قاعده عمل، پذیرفته شده نیست.
درواقع زمانی ،نهاد بازار در مسبر دموکراسی جامع ومبین توسعه مفهوم انتخاب عمومی است که بازارها در وضعیت رقابتی یا نزدیک به آن باشند.
هرگونه محدودیت در نظام بازار ،برداشتن گام هایی برای دور شدن از دموکراسی عمومی است.
در مورد اینکه بازار به این وظیفه خود عمل کرده است یا خیر، بحث های فراوانی وجود دارد.
اما به جرات می توان ادعا نمود در ایران بازار وجود ندارد تا بتوان ادعای تئوریک در مورد ناکارآمدی های نظام بازار را به آن نسبت داد.
اینکه دولت تصدی گری گسترده ای در اقتصاد دارد وبرای نشان دادن کاهش تصدی خود، خصولتی ها را ایجاد کرده است واز تکنیک ها نظام بازار به عنوان سیستم تنظیم گر استفاده می کند، شکی نیست، اما این رفتار وعملکرد را نمی توان به نظام بازار نسبت داد.
دخالت دولت در اقتصاد وایجاد شبه بازار، موجب ایجاد بازارهای انحصاری کامل، دوجانبه ویا چند جانبه شده است.
به عبارتی استثنای نظام بازار به عنوان اصل آن در حال عمل است.
در این بازار واسطه ها رشد می کنند وقیمت حاصل توافق متقاضیان واسطه ای وغیر واقعی است نه مصرف کننده نهایی، به عبارتی چیزی به اسم رفاه مصرف کننده در بازار ایران وجود ندارد، زیرا واسطه ها ،تمام اضافه رفاه مصرف کننده را از آن خود کرده اند.
به هر روی ، درغیر عادلانه ترین وضعیت، کالا به دست مصرف کننده می رسد وانتقادات به نظام شبه بازار، به اصل نظام بازار منتقل و نسبت داده می شود.
در ایران امروز ،به همان میزان که به نظام بازار مصطلح وادعایی انتقاد وارد است وعملا نتوانسته است ارتباط نهادی با صنعت وتولید برقرار کند، همان قدر هم بی اعتمادی به دولت به عنوان متولی اقتصاد وجود دارد.
زیرا دولت به عنوان اصلی ترین متولی انحصارات، حتی در حداقلی ترین شکل تخصیص کالایی ورفاهی تحت عنوان اقتصاد بخش عمومی بسیار ناکارآمد عمل می کند ودست به ادعا سازی در طیف های قابل پوشش می زند.
بنابراین نه دولت رانتی، مصداق اقتصاد دولتی است ونه اقتصاد خصولتی مصداق اقتصاد بخش خصوصی واقتصاد بازار.
ایراد مهم اقتصاد بازار ،عدم توان آن در تخصیص اجتماعی است، هر چند در نظام تخصیص فردی در مجموع کارآمد است.
بنابراین وجود نهاد بازار با یک رابطه افقی،به دموکراتیزه کردن امر قدرت سیاسی کمک موثری می کند.
با اینحال دولت دموکراتیک برای جلو گیری از هدایت بازار به سوی انحصارات علاوه بر محدودیت های قانونی، خود متولی تخصیص اجتماعی خواهد بود. مهم ترین منبع مشارکت غیر مستقیم بازار در امر تخصیص اجتماعی از طریق قیود مالیاتی و پرداختی های بیمه های تامین اجتماعی است.
بیش از این درگیر کردن یا انتقاد کردن از نهاد بازار برای مشارکت در تخصیص های عادلانه پیامی جز انحلال ویا کژ کارکردی آن ندارد ودرنهایت نه به تحقق عدالت مستقیم کمک می کند ونه با ناکارآیی تخصیص تحمیلی، نقش مستقیم حداقلی خود را ایفا می کند.
در نظم دموکراتیک آینده ،نظام بازار پذیرفته وموانع دخالت دولت در آن برطرف می گردد. نظام بازار محمل اصلی فراینددتخصیص بهینه خواهد بود وانحصارات بازار به هرشکل ودر تمام بخش ها از بین خواهد رفت.
با اینحال ،فعالان نهاد بازار ،تمام حقوق اجتماعی را از طریق دولت دموکراتیک وشفاف پرداخت خواهند کرد وفرار های مالیاتی وبیمه ای و… محدودیت های متناسب حقوق شهروندی موقت یا بلندمدت را به همراه خواهد داشت.
کارگران در نظام دموکراتیک آینده از طریق نهاد های صنفی علاوه برای الزامات قانونی، فرصت متشکل شدن و تاثیر بر رفتار احتمالی ،بخش خصوصی واقتصاد بازار محور را خواهند داشت و چانه زنی به عنوان بخشی از الزامات نهادی وپیوست نظام بازار مورد حمایت خواهد بود.
منبع: کانال تلگرامی نویسنده


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.