سه شنبه ۱ام آبان ۱۳۹۷ , ساعت: ۰۱:۰۸کد مطلب : 109664 نسخه قابل چاپ

دو اتفاق و دو پرسش

در روزهای اخیر، وکیل تعدادی از فعالان محیط زیستِ زندانی، از طرح اتهام “افساد فی‌الارض” علیه پنج نفر از آنان خبر داده است!
بعد از گذشت ده ماه از بازداشت فعالان مشهور محیط زیست، نباید در دستگاه‌های مربوطه یکی پیدا شود و بگوید که در آن بَرّ بیابان چه خبر بوده است که این افراد ابتدا به جاسوسی و بعد به فساد فی‌الارض متهم می‌شوند؟ مگر می‌توان پرونده‌ای به این میزان از حساسیت و اهمیت ملی و بین‌المللی را در سکوت و بدون هرگونه خبررسانی پیش برد؟
در همین حال، مقام‌های قضایی نیز از تأیید حکم اعدام دوتن از معامله‌گران سکه از سوی دیوان عالی کشور با اتهام “مفسد فی‌الارض” خبر داده‌اند!
فساد فی‌الارض اتهام گله گشادی شده است که ظاهراً می‌تواند هر نوع فعالیت را در هر زمینه‌ای شامل شود!
من نمی‌دانم که آیا معامله‌گران محکوم به اعدام از راه‌های قانونی اقدام به خرید و فروش سکه کرده‌اند و یا در این مسیر زد و بندهای ناسالم و فسادآلود داشته‌اند؟ این البته به عهدۀ حقوق‌دانان و صاحب‌نظران اقتصادی است که در مورد اینگونه احکام، عافیت‌طلبی را کنار بگذارند و برای جامعه روشنگری کنند. طبعاً آنها همین که در روا بودن این احکام تردید کنند، به حمایت از “مفسدان اقتصادی” متهم می‌شوند؛ اما این گونه اتهام‌ها نباید آنها را از اصرار بر اجرای قانون و رعایت انصاف باز دارد.
اینکه افرادی از راه عادی اقدام به خرید سکه کنند، حتی اگر در بازار سکه اختلال پدید آید؛ نوعی سودجویی شخصی است که اخلاقاً می‌توان آن را مذموم شمرد، اما قانوناً نمی‌توان مجازاتی از نوع مرگ برای آن در نظر گرفت.
هنگامی که قانونگذار خرید کالایی را محدود نکرده است؛ هر میزان خرید آن کالا منطقاً نقض قانون تلقی نمی‌شود و اگر از این رهگذر اخلالی در بازار پدید آید مسئول آن نهادهای حاکم‌اند نه دلالان و معامله‌گرانی که بنا به طبع خود سودایی جز سود بیشتر در سر ندارند.
به هر حال گشودن راه اعدام برای اینگونه فعالیت‌ها، شاید تعدادی را بترساند و دل برخی افراد را هم خنک کند؛ اما روشن است که اعدام تا شعاعی گسترده خانوادۀ اعدامی‌ها را دچار مصیبت و فلاکت می‌کند و بر حجم مشکلات جامعه می‌افزاید.
کانال تلگرامی نویسنده


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.