جمعه 8th می 2020 , ساعت: 09:05کد مطلب : 117019 نسخه قابل چاپ
حسین رفیعی

دوران کرونا ۴

 

شرایط مالی دولت ایران در یک نگاه کلان

جمهوری اسلامی حکومت دوگانه دارد؛ دولت و حاکمیت. دولت ظاهراً منتخب مردم و حاکمیت، منتخب روحانیت است. قدرت، ماهیت، ساختار و عملکرد این دو را باید مستقلاً نگاه کرد.

دولت با جامعه، مجبور است تعامل داشته باشد ولی حاکمیت خود را موظف به این اجبار نمی‌داند. اینکه با دخالت حاکمیت، ماهیت دولت هم تحت تأثیر قرار گرفته، موضوع بحث ما نیست ولی همه می‌دانیم که با نظارت استصوابی شورای نگهبان، سعی شده است که دولت به حاکمیت نزدیک باشد و عملاً هم چنین شده است. عملاً دولت به حاکمیت نزدیک‌تر است تا به مردمی که آن را انتخاب می‌کند.

رابطه دولت و جامعه به لحاظ امکانات و منابع مالی به شرح زیر است:

  • نقدینگی:

طبق آخرین آمار بانک مرکزی در آذرماه ۱۳۹۸(روزنامه ایران، ۲۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۸) حجم نقدینگی ۲۲۸۲۰۰۰ میلیارد تومان بوده است؛ یعنی ۱۰۱۵*۲۸/۲ تومان. این حجم از نقدینگی، روزانه ۱۳۷۶ میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه می‌کند. ۷۵ درصد این نقدینگی در نزد بانک‌ها سپرده شده‌اند و روزی بیش از یک تریلیون تومان (۱۰۱۲*۱ تومان) بهره دریافت می‌کنند و گفته شده ۵۰۰ نفر که حساب بانکی دارند، بخش اعظم این نقدینگی را در اختیار گرفته‌اند. طبیعی است این حجم از نقدینگی، موجب تورم و فقر بیشتر افراد جامعه می‌شود و ثروتمندان از آن سود می‌برند.

  • بدهی دولت:

مجموع بدهی دولت(گزارش دوم بهمن‌ماه ۹۸) و شرکت‌های آن تا پایان سال ۱۳۹۷، معادل ۷۳۵۹۰۰ میلیارد تومان(۹/۷۳۵ تریلیون تومان) بوده است. از این بدهی، ۳۴۸ هزار میلیارد تومان(دوم دی‌ماه ۹۸، باشگاه خبرنگاران جوان) و یا ۳۵۸ هزار میلیارد تومان(۲۸ بهمن‌ماه ۹۸، اقتصادآنلاین) به بانک‌ها بوده است.

بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تا پایان سال ۱۳۹۷(۸ اردیبهشت‌ماه ۹۹، ایسنا)، ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است و این درحالی است که علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی تهران(۱۹ مهرماه ۹۸، اعتمادآنلاین) می‌گوید که سازمان تأمین اجتماعی، ۲۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه و ۳۹ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارد. هر ماه نیز ۴ هزار میلیارد تومان به بدهی دولت افزوده می‌شود.

  • بودجه صندوق‌های بازنشستگی در بودجه دولت:

جدول زیر بودجه اختصاص یافته از طرف دولت به صندوق‌های بازنشستگی را در سه سال اخیر نشان می‌دهد:

عنوان سال ۹۷ سال ۹۸ لایحه سال ۹۹
واحد: میلیارد تومان
مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ درصد
صندوق بازنشستگی کشوری ۳۰،۲۳۴ ۵۴ ۴۰،۵۳۶ ۵۶ ۵۰،۷۷۹ ۵۸
صندوق بیمه روستایی- عشایری ۵۲۰ ۱ ۵۸۷ ۱ ۶۵۰ ۱
سازمان تأمین اجتماعی ۱،۱۸۵ ۲ ۱۶۲۳ ۲ ۱۷۰۰ ۲
تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات ۲۳،۸۱۰ ۴۳ ۳۰،۲۹۰ ۴۱ ۳۴،۴۳۷ ۳۹
جمع ۵۵،۷۴۹ ۱۱ ۷۳،۰۳۵ ۱۰۰ ۸۷،۵۶۶ ۱۰۰

 

نکته مهم این است که اولاً [باید پرسید] منابع این صندوق‌های بازنشستگی کجا رفته که حالا کسری بودجه دارند و دولت مجبور است برای آن‌ها منابعی اختصاص دهد!؟

نکته[پرسش] دیگر این است که چرا دولت بدهی خود را به این صندوق‌ها (عمدتاً تأمین اجتماعی) پرداخت نمی‌کند ولی مجبور است به آن بودجه اختصاص دهد!؟

این اتفاقات سال‌های طولانی است که در جریان بوده ولی نهادهای نظارتی و قانون‌گذاری نتوانسته‌اند برای آن راه‌حلی عملی پیدا کنند.

از این گذشته، مدیریت این نهادها باید توسط بازنشستگان منصوب شوند و نه دولت!

عملاً دولت تصمیم‌گیر این صندوق‌هاست و حتی فروش ده درصد سهام شستا وابسته به تأمین اجتماعی به توصیه دولت بوده تا سازمان تأمین اجتماعی به‌منظور پرداخت حقوق بازنشستگان، امکانات فراهم کند؛ درحالی‌که فروش سهام شستا ممکن است در جهت منافع بازنشستگان نباشد. این سازمان ۳۷،۷ میلیون نفر بیمه‌شده و مستمری‌بگیر اصلی و تبعی و صدها شرکت و بیمارستان و مرکز درمانی و بیش از ۶۴ هزار کارمند دارد.

با انتصاب سعید مرتضوی به مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی و عملکرد او، موارد تخلفی مطرح شد که موجب شد مجلس در تاریخ ۱۵ تیرماهِ ۹۲، اعضای تحقیق و تفحص مجلس را تعیین کند. وظیفه این اعضا، طبق گزارش با محورهای زیر بوده است:

  • بررسی نحوه مدیریت منابع و مصارف سازمان و مؤسسات تابعه؛
  • تحقیق در خصوص عدم مدیریت صحیح منابع سازمان متناسب با نرخ تورم که سازمان را در خطر ورشکستگی قرار داده است؛
  • نحوه و میزان حق جلسه و پاداش‌های غیرمتعارف پرداختی به مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره و مشاوران سازمان و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه بالأخص شستا؛
  • عدم رضایت جامعه تحت پوشش از خدمات ارائه‌شده بالأخص مناطق محروم کشور؛
  • عزل و نصب خارج از اصول و غالباً سیاسی در مشاغل فنی و تخصصی به‌ویژه در شستا و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه سازمان و
  • بررسی دقیق وضعیت شرکت‌ها و مؤسسات و سازمان‌ها به‌ویژه شستا از حیث اجرای قوانین ازجمله قانون تجارت، آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، مصوبات مجامع و نظایر آن را شروع کردند.این هیئت یک گزارش ۱۴۶ صفحه‌ای منتشر کرد که در آن توسط مدیرعامل وقت آقای سعید مرتضوی، هزاران مورد تخلف و نقض قانون انجام شده و صدها میلیارد تومان اموال کارگران، حیف‌ومیل شده است. تا کنون نیز هرگز خبری از رسیدگی در قوه قضاییه و بازپس‌گیری اموال به کارگران منتشر نشده است. این گزارش سندی است از دخالت و تجاوز قوه مجریه در اموال کارگران و حیف‌ومیل کردن اموال مردم، آن‌هم کارگران زحمت‌کش این مملکت.
  • طبق تخمین مسئولان بانکی، حدود ۲۵ میلیارد دلار ارز خانگی داریم که مردم به دلیل نگرانی از امنیت بانک‌ها، ارز خود را در خانه نگهداری می‌کنند.
  • گفتیم که ثروت ایرانیان مقیم خارج بین ۸۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.
  • صندوق توسعه ملی، مطالبات ایران از دولت‌ها که از نفت به دلیل تحریم‌های آمریکا به داخل منتقل نشده را منابع خارجی بین ۵۰ تا ۱۱۷ میلیارد دلار تخمین می‌زنند.
  • در دوران حکومت احمدی‌نژاد که درآمدهای ارزی بسیار افزایش یافتند، مبالغی از این درآمدها هزینه نشده‌اند و از مبلغ و محل نگهداری آن‌ها اطلاعی در دست نیست.
  • ذخایر فلزات گران‌بهای ایران ازجمله طلا، پلاتین و … هم قابل توجه است.

نتیجه‌گیری اینکه دولت جمهوری اسلامی منابع عظیم بالفعل و بالقوه دارد که در یک استراتژی معقول ملی، برای نجات جان مردم و توسعه مملکت می‌توان از آن استفاده کرد. در آینده درباره آن سخن خواهیم گفت.

ادامه دارد …

 


حوزه :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.