شنبه 6th فوریه 2021 , ساعت: 12:02کد مطلب : 119973 نسخه قابل چاپ
سلسله بحث های نظری پیرامون گذار به دمکراسی

دمکراسی شبه نظامی

 

 

سلسله بحث های نظری پیرامون گذار به دمکراسی

 

 

پیش درآمد:

با توجه به اینکه در جامعه شناسی سیاسی، مباحث نظری “گذار به دمکراسی” (democratization) یکی از زمینه های بحث میان پژوهشگران و محققان علوم سیاسی “عصر ایدئولوژی” (۱) می باشد و این موضوع در مراکز آکادمیک پرسش های بی پاسخ بسیاری برجای گذاشته است، از این روی و به اختصار به یکی از زمینه های گذار به دمکراسی یعنی موضوع دمکراسی شبه نظامی (militant democracy) می پردازیم.

برای درک بهتر این موضوع ابتدا می بایست به کاربرد  واژه میلیتانت پی ببریم. این واژه را اگر به معنای صفت (adj) بکار گیریم به رفتاری ستیزه جویانه و خشونت آمیزی گفته می شود که به فرد  و یا جامعه آسیب می رساند. اما اگر آنرا بمثابه اسم (noun) بکار بریم به روشی گفته میشود که بر اساس آن یک فرد و یا یک سیستم در جهت مقابۀ سرسختانه با یک هدف واقعی از خشونت استفاده میکند. ما در این نوشته واژه میلیتانت یا میلیشیا را به مثابه اسم و بمعنی یک روش شبه نظامی در جهت دستیابی به یک هدف بکار می بریم با این توجه که واژه میلیتانت با واژه محاربه (belligerent) که یک عمل خصمانه مذهبی است تفاوت دارد.

دمکراسی شبه نظامی در اشکال مختلف در نیمه دوم قرن بیستم و اوائل قرن بیست و یکم بمثابه “پارادوکس دمکراسی” در جوامع دمکراتیک غرب (آمریکا  و فرانسه) و نیمه دمکراتیک اروپا (ترکیه و روسیه) و حتی شبه دمکراتیک خاورمیانه و یا آمریکای لاتین (ایران و ونزوئلا) مورد بررسی واقع شده است. گرچه این جوامع با یکدیگر در شکل و محتوی تفاوت شگرفی دارند اما بررسی و مطالعه نشان داده است که هدف نهائی دمکراسی شبه نظامی در این جوامع تحدید حقوق و آزادی های مدنی افراد و گروه ها می باشد.

در جوامع دمکراتیک بویژه بعد از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در آمریکا و چندین حادثه تروریستی در اروپا برخی از تئوریسین های مدافع دمکراسی متقاعد شدند که در دفاع از اصول و مبانی دمکراسی، آزادی های فردی و اجتماعی بویژه آزادی افراد و گروه های مذهبی را کنترل، محدود و بعضا ممنوع نمایند. برای مثال در آمریکا و اروپا صدور دمکراسی شبه نظامی با شیوه خصمانه و حتی حمله نظامی در جهت برقراری “دمکراسی” در دستور کار سیاست خارجی این دولتها قرار گرفت و نیز به موازات اِعمال چنین سیاستی در خارج از مرزها، دمکراسی شبه نظامی در درون این جوامع و در قالب طغیان نژادپرستی ظاهر شد. در اروپا دامنه نژاد پرستی به رفتار و باورهای مذهبی شهروندان کشیده شد تا جائیکه در فرانسه ممنوعیت حجاب در مدارس (۲۰۰۴) و سپس با تائید دادگاه حقوق بشر اروپا در اماکن عمومی، حجاب در شکل پوشش روبنده (۲۰۱۰) شکل قانونی گرفت. (۲) در جوامع نیمه دمکراسی مانند ترکیه پیش تر و بویژه بعد از کودتای نافرجام ۱۵ جولای ۲۰۱۶ که تا کنون کم و کیف آن به درستی معلوم نگشته است دولت به بهانه دفاع از  دمکرسی، ۱۲ نماینده مجلس، بیش از ۱۵۰ روزنامه نگار، تعداد نامعلومی از قضات، افسران، دانشگاهیان، معلمان و کارمندان دولت را بازداشت و زندانی کرده است. همچنین کاربرد دمکراسی شبه نظامی برای دفاع از ارزشهای دمکراتیک در روسیه شکل خود را در بازداشت های گسترده بیش از۴۰۰۰ شهروند روسی که در دفاع از حقوق شهروندی الکسی ناوالنی (Alexei Navalny) به کف خیابان ها آمده بودند، نشان داد. در جوامع شبه دمکراسی مانند ونزوئلا، مجارستان و ایران دولتمردان این کشورها همواره از حربه دمکراسی شبه نظامی در برگزاری انتخابات استفاده می کنند تا ضمن مقابله با دمکراسی، اصول آنرا عقیم و یا خنثی سازند. برای مثال در ایران علاوه بر سرکوب گسترده اعتراضات مسالمت آمیز مردم همواره برگزاری انتخابات از سوی نهاد های وابسته به قدرت مدیریت شده است. نمونه بارز دموکراسی شبه نظامی در ایران، برگزاری انتخابات مجلس دوره یازدهم این کشورمی باشد که در آن فقط ۴ الی ۵ درصد از تعداد کل رای دهنده گان شرکت داشتند. از این تعداد علاوه بر افراد امنیتی- اطلاعاتی تعداد ۴۲ نفر نظامی لباس شخصی به مجلس راه یافتند.

با این پیش درآمد اینک ما به بررسی نظرات کارل لوونشتاین (Karl Loewenstein) و کارل اشمیت (Carl Schmitt) در مورد دمکراسی شبه نظامی (militant democracy) می پردازیم.

کارل لوونشتاین دانشمند مهاجر آلمانی در دو مقاله ای که در نشریه “بازنگری علم سیاست” (۳) در سال ۱۹۳۷ نوشت ابتدا مفهوم دمکراسی شبه نظامی را در واکنش، به قدرت رسیدن هیتلر در آلمان بکار برد. او همچنین در این دو مقاله به دو مفهوم دیگر در این رابطه اشاره نمود که یکی دولت مشروطه (constitutional government) و یا حکومتی که در آن اختیارات دولتمردان بوسیله قانون اساسی محدود می گردد و دیگری مفهوم عاطفه گرائی (emosionalism) بودند. دولت مشروطه از نظر لوونشتاین در واقع یک مفهوم قانونی است که بر اساس آن “عقلانیت یک دولت پاسخگو و قابل پیش بینی” را تضمین می کند. اما مفهوم عاطفه گرائی یک مفهوم جایگزین برای حاکمیت قانون می باشد که در یک شرایط ویژه و فرصت طلبی در پوشش دولت قانونی ظاهر می گردد. برای مثال، شور و شوق ملی گرائی در آلمان و یا شور و شوق حسینی در ایران فرصت هائی ایجاد کرده بود تا عاطفه گرائی بر عقلانیت غلبه نماید. از نگاه لوونشتاین عاطفه گرائی در دمکراسی شبه نظامی نه تنها جنبه افراطی، احساسی و روانی افراد را بیان می دارد بلکه با محدود کردن آزادی های دمکراتیک و رعب و وحشت در جامعه همراه است.

در این مورد یک نظر استراتژیک دیگری با بنیان فکری مستحکم تری در مورد دمکراسی شبه نظامی وجود دارد که با هدف دفاع از مبانی دمکراسی در واقع تیشه به ریشه آزادی های دمکراتیک می زند و آن تئوری نظریه پرداز قانون اساسی و استاد آلمانی حقوق، کارل اشمیت می باشد. اشمیت گرچه به صراحت از دمکراسی شبه نظامی سخنی بر زبان نیاورده است اما با توجه به عضویت او در حزب نازی در سال ۱۹۳۳ فردی است که تئوری دمکراسی شبه نظامی را با تمام وجود درک کرده بود. مهمترین نوشته اشمیت در زمان جمهوری وایمار (Weimarer Republik) (4) است که در آن برای ایجاد و تقویت دمکراسی قلم زده بود. او در نظریه خود استدلال های بسیاری در مورد غیر قانونی بودن حزب نازی ارائه داده بود و دمکراسی شبه نظامی که در کنه آن  یک نوع خودکامگی نهفته است را بمثابه ابزاری جهت عقیم ساختن اصول و مبانی دمکراسی ارزیابی کرده است.

بحث اصلی اشمیت آنست که وقتی قدرت به چالش کشیده میشود و در یک وضعیت اضطراری قرار می گیرد قدرت مداران به دمکراسی شبه نظامی متوسل میشوند تا بدان وسیله بتوانند نقض قانون اساسی و محدودیت های دمکراتیک را توجیه کنند. اشمیت به این نتیجه رسیده بود که این نوع دمکراسی نه تنها مدافع و محافظ اصول و مبانی دمکراسی نیست بلکه بطور عملی در تضعیف و سپس تخریب آن می پردازد تا جائیکه سرانجام به یک سیستم تمامیت خواه سلطه گر تبدیل می گردد. برای مثال میتوان به اصول دمکراتیک قانون اساسی ۱۹۳۷ استالین اشاره نمود که در آن تمام حقوق و آزادی های دمکراتیک تضمین شده بود و یا از اصول برابری حقوق سیاسی که در جهت “وحدت ملت” (volksgemeinschaft) از سوی نازیها تدوین شده بود یاد کرد که چگونه هیتلر کلیه سیاستمداران دمکرات را به اتهام واهیِ تلاش برای گسیختن اتحاد آلمان، سر به نیست نمود. همچنین باید اصول ۱۱۰ و ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی را خاطر نشان نمود که به استناد آن ” قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قو مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت … اعمال میگردد …” اصولی که در واقع کلیه حقوق شهروندی را از مردم این کشور سلب کرده است.

بنابراین دمکراسی شبه نظامی علیرغم پارادوکسی که در کنه آن وجود دارد همواره در جهت تمایلات یک فرد و یا یک حزب آنهم فقط برای حفظ و تثبیت قدرت سیاسی بکار می رود. رهبران و دولتمردان صحنه سیاسی جوامع دموکراتیک، نیمه دمکراتیک و شبه دمکراتیک با کاربرد اصول و مبانی دمکراسی (۵) موجب تضعیف تدریجی و حتی تخریب کامل آن می شوند. مدافعان دمکراسی هیچگاه نباید سخنان وزیر تبلیغات هیتلر، جوزف گوبلز (Joseph Goebbels) را فراموش کنند که در مورد دمکراسی گفته است که: ” این یکی از بهترین جوک ها در مورد دمکراسی است که ابزار نابودی خودش را در اختیار دشمنان قسم خورده اش قرار میدهد.” در این مورد نمونه های تاریخی بسیار وجود دارد که رهبران کشورها با ابزارهای دمکراتیک و کاملا قانونی مبانی و اصول دمکراسی را از درون نابود می کنند. (۶) برای مثال، جمهوری وایمار را در نظر بگیرید که چگونه در یک سناریوی دمکراتیک اصول دمکراسی این جمهوری را از میان بردند و فاشیسم عریان را جایگزین آن کردند. در مارس ۱۹۳۳ نمایندگان مجلس آلمان (Reichstag) قانون “رفع پریشانی مردم و رایش” (Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich) را به تصویب رساندند تا در عمل به صدر اعظم اختیار تام و تمام اعطا کنند تا او بتواند بدون اطلاع مجلس قوانین مورد نظر خود را تدوین و اجرا نماید. این اختیارات تا حدی بود که حتی صدر اعظم می توانست قانون اساسی را تغییر دهد و قانونی مطابق اراده خویش بنویسد. این قانون که در واقع قانون “آتش به اختیار” یک فرد لقب گرفته بود باعث گردید که هیتلر به یک فاشیست دیکتاتور تمام عیار قانونی در آلمان تبدیل گردد. یکی از پژوهشگران علوم تاریخ در یکی از مقالات خود آورده است که هیتلر از طریق ابزارهای کاملا دمکراتیک و قانونی به قدرت سیاسی دست یافت زیرا او توانست هم رئیس جمهور و هم مجلس را متقاعد کند که برای دفاع از دمکراسی آلمان تنها راه ایجاد یک دولت توتالیتر می باشد. مردم ایران با انقلاب سال ۱۹۷۹ (۱۳۵۷) و شعار آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی، تغییرات بنیادین را در این کشور بوجود آوردند. اما مدتی نگذشت که دمکراسی نو پای آنها به دمکراسی شبه نظامی و خشونت آمیز به همان مفهوم عاطفه گرائی که آدلف هیتلر و حزب نازی را در پوشش وحدت ملی و شور و شوق ملی گرائی بر جامعه و مردم آلمان تحمیل کرد، تبدیل شد و روح اله خمینی و حزب جمهوری اسلامی را در پوشش وحدت مسلمین و شور و شوق حسینی در این کشور حاکم گرداند. بعد از آن قانون اساسی که قرار بود: “برنامۀ سیاسی آن ابتدا آزادی، دموکراسی حقیقی و استقلال (۷) باشد و  پیش نویس آن قرار بود که به رای ملت گذاشته شود، نه تنها به رای ملت گذاشته نشد بلکه اصل ولایت فقیه که بعد ها به ولایت مطلقه فقیه  تبدیل گشت در اصل ۵۷ قانون اساسی وارد شد و بدین سان استبداد عریان مذهبی حاکم گردید و تا به امروز ادامه دارد.

قانون اساسی نظام استبداد مذهبی در واقع از طرفی تلفیقی از ولایت مطلقه فقیه است که بر جان و مال شهروندان اختیار دارد (اصل ۱۱۰) و از طرف دیگر بیانگر حقوق ملت در اصول نوزده تا چهل و دوم می باشد. به سخنی دیگر فصل سوم قانون اساسی در واقع بمثابه شَبَه دمکراسی است که قانون اساسی این نظام را مانند دیگر نظام های فاشیستی و دیکتاتوری جهان که پیش تر به آنها اشاره شد، این پتانسیل را ایجاد می کند که از ابزار دمکراتیک قانون اساسی مانند انتخابات در جهت منافع فرد (ولی فقیه) استفاده گردد.

دمکراسی شبه نظامی بعد از جنگ سرد در جهان از آمریکا تا اروپا و از آفریقا تا آسیا و آمریکای لاتین، از کشورهای دارای نظام دمکراتیک گرفته تا نیمه دمکراتیک و شبه دمکراتیک به بهانه دفاع از اصول و مبانی دمکراسی ضمن ایجاد انواع جدیدی از سلطه و تمرکز قدرت سیاسی، آزادی های فردی و اجتماعی را در جهت تثبیت و تقویت نظام سیاسی خود اِعمال می کنند. (۸)

بدیهی است که هر کسی که طرفدار دمکراسی است نمیتواند خود را میان تناقض فاحش دیکتاتوری با دمکراسی گرفتار سازد. حتی در هنگامیکه زورق دمکراسی در تلاطم امواج سهمگین استبداد گرفتار آمده است باید در به اهتزاز درآوردن پرچم آن وفادار بمانیم.

منابع:

 

۱Karl Loewenstein, “Militant Democracy and Fundamental Rights I,” American Political Science Review 31, no. 03 (1937): 417–۴۳۲, https://doi.org/10.2307/1948164.

۲- عصر ایدئولوژی: عصری است که از قرنهای گذشته بویژه قرن ۱۹ متمایز است. زیرا در این عصر بحث عقلانیت، منافع ملی (Raison d’Etat) توازن قدرت ژئوپلتیک، تکامل، صنعت، سلسله مراتب، ثبات و دیپلماسی هئیت وزرا مطرح می باشد در حالیکه در قرن ۱۹ دولت ها با مجموعه ای از ایسم ها اداره میگشت. همچنین رجوع کنید به:

https://www.iwp.edu/articles/2019/09/18/the-age-of-ideology/

۳- https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2010/10/12/0237

۴- جمهوری وایمارکه به نظام جمهوری آلمان طی سالهای ۱۹۱۹ تا ۱۹۳۳ میلادی اطلاق می‌شود. این جمهوری اولین تلاش برای ایجاد مردم‌سالاری در آلمان در شهر وایمار بود.

۵-  اصول و مبانی دمکراسی بطور خلاصه چنین می باشد:

الف: آنچه که مربوط به انتخابات آزاد و انتخاب کننده گان می باشد (electoral)

ب: آنچه که مربوط به آزادی های مدنی و تامین حقوق شهروندی است. (liberal)

ج: آنچه که مربوط به برابری حقوق کلیه افراد یک جامعه با یکدیگر است.(eggalition)

۶-  رجوع شود به: انتخابات رقابتی در نظام های سلطه گر مرجع باور به آدرس:

http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=25166

۷- ۱۹ آبان ۱۳۵۷/ پاریس / تبلیغات دروغین شاه ـ آیندۀ انقلاب‏ / خبرنگاران آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیایی و ..   http://www.imam-khomeini.ir/fa

۸-  رجوع شود به مقالۀ علل ثبات و دوام رژیم های خودکامه برآمده از انقلاب به آدرس:

http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=28398

 

ن. نوری زاده

[email protected]

 


برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.