یکشنبه 23rd آگوست 2020 , ساعت: 11:08کد مطلب : 118230 نسخه قابل چاپ
حمیدرضا عابدیان

در ناکارآمدی جدال حقوقی پیرامون فرمان عزل

همچون سالیان پیش، امسال نیز سالگشت کودتا، آوردگاه دو نگاه متعارض بود. گروهی استدلال کردند که شاه مطابق قانون اساسی، حق عزل نخست وزیر را نداشت و کسانی حجت آوردند که خیر، در فقدان پارلمان، شاه از چنین حقی برخوردار بود.

شاید سالها و دهه ها پس از این نیز نتوان از منظر حقوقی به این منازعه خاتمه داد اما به یقین می توان اوراق تاریخ را زیر و رو کرد و نشان داد که در مقطع مورد نظر، حاملان هر یک از این رویکردها به قانون اساسی در چه وضعیتی قرار داشتند زیرا آنچه که در سپهر سیاسی مجال ظهور پیدا می کند نه اصول انتزاعی قوانین مکتوب که خوانش ها و تفاسیرشان است که بسته به قدرت مفسران و نیروهای پشتیبان شان، بر سایر تفاسیر غلبه یافته و عملا تحقق پیدا می کنند.

علیرغم این، در میان پژوهشگران و برخی فعالان سیاسی در مورد قانون اساسی مشروطیت، نگاهی کمالگرایانه و استعلایی وجود دارد که تصور می کند این قانون در صد و اندی سال پیش توانسته بود با مهار مطلق استبداد شاهی، ایران را وارد مرحله ی نوینی از حیات دموکراتیک خود کند. باید پرسید که اگر قانون اساسی مشروطیت در مهار مطلق نهاد دیانت ناکام بود و در اصل دوم متمم قانون اساسی، نظارت علماء را بر قوانین مصوب مجلس پذیرفت و اسلام را بر غیر اسلام برتری داد و مسلمانان را بر غیر مسلمانان، چه دلیلی وجود دارد که توانسته باشد در انقیاد نهاد سلطنت، کاملا کامیاب و از فشار نیروها و طبقات اجتماعی حامی آن متاثر نبوده باشد؟

نمیتوان قانون اساسی مشروطیت را در بخش حقوق و اختیارات پادشاه با قوانین مشروطیت ممالک مترقی مقایسه کرد و در سایر بخش ها نظیر نابرابری حقوقی شهروندان با یکدیگر سکوت کرد. اگر توضیحات فرهنگی و بومی در مقوله‌ی اخیر کارکرد داشته باشد به طریق اولی می توان در مورد جایگاه سلطنت و شخص پادشاه در تاریخ ایران نیز توضیحات مشابه ای دست و پا کرد!

می دانیم که قانون اساسی مشروطیت علاوه بر ابهامات و تعارضات، متاثر از استیلای نسبتا طولانی رضاخان بر اریکه ی سلطنت، واجد سنتی غیر دموکراتیک نیز شده بود. در واقع در همه ی این سال ها، نیروهای حامی سلطنت توانسته بودند به تفسیر غیر دموکراتیک از قانون اساسی صورت قانونی ببخشند با این حال جنبش ملی شدن نفت و نهضت متعاقب آن به رهبری دکتر محمد مصدق توانست تا اندازه ای توازن قوا را به نفع نیروهای دموکراتیک جابجا کند تا جایی که فراکسیون نهضت ملی موفق شد تفسیر دموکراتیک از قانون اساسی را برای تصویب در ماههای پایانی صدرات مصدق با قید سه فوریت به صحن علنی مجلس بیاورد، همان تفسیری که حقوق و اختیارات پادشاه در قانون اساسی را تشریفاتی می دانست اما همه می دانیم که علیرغم تصویب سه فوریت ماده ی واحده ی مربوطه، با کارشکنی مخالفان، این تفسیر هرگز صورت قانونی نیافت و با رفراندم منجر به انحلال مجلس، عملا از دستور کار خارج شد.

با این توضیح، در آستانه ی کودتا، تفسیر غیر دموکراتیک از قانون اساسی همچنان بر سپهر سیاسی ایران غلبه داشت چنانکه پیش از رفراندوم، ” وقتی صدیقی به انحای گوناگون به مصدق) گفت که شاه ممکن است در غیاب مجلس، او را از نخست وزیری عزل کند، وی با اطمینان تمام پاسخ داد که “شاه جرات این کار را ندارد ” و نه آنکه ” شاه قانونا اختیار عزل نخست وزیر را ندارد!”

به دلیل استیلای همین تفسیر بر سپهر سیاسی بود که بسیاری از نزدیک ترین یاران نخست وزیر در خصوص برگزاری رفراندوم به او انذار داده و بر حذرش داشته بودند که مبادا انحلال مجلس، زمینه را برای کودتای احتمالی آماده کند. علیرغم این هشدارها، نخست وزیر رفراندوم را برگزار کرد اما در پی انحلال مجلس، وقتی در بامداد بیست و پنجم مرداد ماه فرمان عزل را دریافت کرد، ترجیح داد آن را به غیر از برخی محارم، با سایرین در میان نگذارد.

نگاهی به گواهی برخی اعضای کابینه در بیدادگاه نظامی در مورد چرایی بی توجهی به فرمان عزل نشان می دهد که حتی برخی از کلیدی ترین همکاران مصدق در دولت با فهم دموکراتیک او از قانون اساسی فاصله داشتند چه آنکه به جای اعتراض به صدور چنین فرمانی و تاکید بر غیر قانونی بودن آن، عدم اطلاع و آگاهی از صدور فرمان را مبنای دفاع خود قرار دادند. حتی اگر اتخاذ چنین موضعی در آن فضای رعب آلود به حساب ترس و جبن گواهان گذاشته شود که البته بسبار بعید به نظر میرسد، چیزی از مدعای این مقال که در مقدمه آورده‌شد کم نمی کند که ” آنچه درسپهر سیاسی مجال ظهور پیدا میکند، نه اصول انتزاعی قوانین مکتوب که خوانشها و تفاسیرشان است که بسته به قدرت مفسران و نیروهای پشتیبان شان، بر سایر تفاسیر غلبه یافته و عملا تحقق پیدا می‌کنند.”

 


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.