جمعه 21st فوریه 2014 , ساعت: 12:02کد مطلب : 60176 نسخه قابل چاپ
وقتی امریکا مداخله های پنهان را مشروع می داند

دخالت، و نقش “حق ویژه” در بحران اوکراین

در چارچوب دموکراتیک، اپوزیسیون حق زور و سرنگونی دولت قانونی را ندارد. از نظر قانون، اپوزیسیون اوکراین می بایست که منتظر انتخابات ۲۰۱۵ شده، و بعد از پیروزی برآمده از سازوکار انتخاباتی و جعبه رای، تشکیل دولت داده، و با مشروعیت کرسی دولت، یک سیاست اقتصادی متفاوت بنا به پلاتفرم انتخاباتی خود را دنبال کند.

افشای مکالمه تلفنی معاون وزارت خارجه آمریکا خانم ویکتوریا نولاند با سفیر آمریکا در اوکراین آقای “جفری پیات”، قطعا پدیده و تحول مهمی است. عکس العمل رسانه های آمریکا بیشتر حالت سرگرمی و جنجال نسبت به کلمه زشت و توهین آمیز خانم نولاند در مکالمه تلفنی اش (خطاب به اتحادیه اروپا) بود. ولی در حقیقت آن گفتگو مسائل بسیار مهم تر و حساس تری را در بر داشته و یکبار دیگر پرده از مکانیسم پنهانی سیاسی آمریکا در دنیا، کنار زده است.

خانم نولاند که سابقا نماینده کشور آمریکا در مرکز پیمان ناتو بود، در عرض ۳ ماه گذشته، حدود ۴ مرتبه به کی یف رفته، بین تظاهرات کننده گان حضور پیدا کرده و با رهبران اپوزیسیون ملاقات داشته است. ولی علی رغم همه این ها، تا به حال این استنباط وجود داشت که جنبش اعتراضی در کی یف جنبشی کاملا مستقل، و بدون دخالت قدرت های بیگانه پیش می رود.

موارد بحث در مکالمه تلفنی این دو دیپلمات ارشد آمریکایی بخوبی نشان می دهد که در پشت پرده، دولت آمریکا در بحران اوکراین بطور مستقیم نقش داشته است. در رابطه با لانسه کردن اپوزیسیون، از صحبت این دو دیپلمات آمریکایی با یکدیگر پیداست که آنها از مدتی پیش با ۳ رهبر جنبش اعتراضی کی یف در ارتباط مستقیم بوده، و قرار کنفرانس های تلفنی بیشتری را با یکایک آنها برنامه ریزی می کردند. ولی از همه مهمتر و جالب تر آنکه در صحبت “محرمانه” خود، کاراکتر هر یک از آن ۳ نفر را برای پست نخست وزیری و یا معاونت نخست وزیری ارزیابی می کردند؛ آنها در صحبت شان حتی اشاره به مشگلات ازدواج یکی از رهبران اپوزیسیون نیز کرده بودند. بعبارت دیگر، دیپلمات های آمریکایی، در تحمیل و شکل دادن یک دولت جدید در اوکراین برای خود نقشی قائل هستند.

نکته ظریف دیگر در گفتگوی تلفنی نولاند با سفیر آمریکا در مورد رایزنی آنها با بانکی مون و خط دادن به وی برای فرستادن نماینده ای از سازمان ملل متحد به اوکراین است. در این نقطه از مکالمه است که خانم نولاند با استفاده از کلمه ناپسندیده ای (اف) القا می کند که در رابطه با بحران اوکراین، اتحادیه اروپا عددی نیست، و باید در حاشیه نگه داشته شود.

در راستای افشای این مکالمه تلفنی، هفته گذشته روزنامه فایننشال تایمز لندن نوشت که آقای سرگی گلازیو نماینده دولت روسیه در کرملین مدعی شده که دولت آمریکا هفته ای ۲۰ میلیون دلار برای جنبش اعتراضی کی یف هزینه کرده است.

بخاطر شرایط منحصر به فرد اجتماعی هر کشوری، مقاومت دولت ها در مقابل حرکت های مخملی متفاوت است و این تا حد زیادی بستگی به مشروعیت مدنی و مردمی دولت ها دارد. باید در نظر داشت که از نظر مولفه های جهانی، نسبت به بسیاری از کشورها، سطح فساد در اوکراین بطور چشمگیری بالاست. در حقیقت خانم یولیا تیموشنکو یکی از شخصیت های سرشناس اپوزیسیون هم بخاطر مساله فساد، دادگاهی شده و اکنون در زندان است. خانم تیموشنکو از رهبران جنبش نارنجی از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ مقام نخست وزیر دولت اوکراین را بعهده داشت. قبل از انتخاب وی به ریاست دولت، خانم تیموشنکو در بخش انرژی فعال بوده و از ثروتمندترین افراد کشور اوکراین به حساب می آمد. دقیقا مشخص نیست که پرونده محاکمه وی تا چه حد بر اساس انگیزهای سیاسی بوده است.

از طرف دیگر، ویکتور یانوکوویچ در انتخابات سال ۲۰۱۰ با اختلاف قابل توجه ای خانم تیموشنکو را شکست داده و پیروز شد. در این سال ها، اتحادیه اروپا و آمریکا اعتراضی بر آن انتخابات نداشته، و مشروعیت قانونی دولت یانوکوویچ برآمده از جعبه رای را مورد تردید قرار نداده بودند.

شرایط اقتصادی اوکراین ایجاب می کرد که یا با اتحادیه اروپا، و یا با برنامه تجاری روسیه وارد همکاری بشود. بطور مشخص، حق انتخاب یکی از این دو توافق نامه همکاری در قلمرو اختیارات قانونی دولت وقت (یانوکوویچ) می باشد با تصویب پارلمان. اگر اپوزیسیون مخالفتی دارد، می تواند که آن را در حوزه مدنی ابراز کند. ولی در چارچوب دموکراتیک، اپوزیسیون حق زور و سرنگونی دولت قانونی را ندارد. از نظر قانون، اپوزیسیون اوکراین می بایست که منتظر انتخابات ۲۰۱۵ شده، و بعد از پیروزی برآمده از سازوکار انتخاباتی و جعبه رای، تشکیل دولت داده، و با مشروعیت کرسی دولت، یک سیاست اقتصادی متفاوت بنا به پلاتفرم انتخاباتی خود را دنبال کند. این موضوعات خیلی آشکار و بصورت الف بای دموکراسی روشن است.

ولی قابل توجه است که در طول سه ماه گذشته، رسانه های آمریکا مساله اوکراین را بطور سیاه و سفید جلوه داده اند که مجرم و خلاف کار دولت بوده، و اپوزیسیون در موضع حق است. در سپهر رسانه ای آمریکا بصورت شگفت انگیزی هیچ اشاره ای نمی شود که دولت یانوکوویچ بوسیله انتخابات (۲۰۱۰) بر مصدر قدرت نشسته و تا سال ۲۰۱۵ با مشروعیت از حق برنامه ریزی اقتصادی برخوردار است. امتناع از توافق با اتحادیه اروپا جرم نیست. تصمیم دولت وقت مثل هر کشور دیگری باید مورد احترام باشد. غرب مدعی است که نظر سنجی ها در اوکراین بر خلاف تصمیم دولت مبنی بر توافق و معامله با روسیه است. بر فرض هم چنین باشد، در فرانسه و آمریکا هم بعنوان مثال، بسیار اتفاق می افتد که نظر سنجی ها با سیاست روز دولت همخوانی ندارند. ولی مردم منتظر انتخابات آتی می مانند که به حزب و پلاتفرم دیگری رای دهند. گردش قدرت بوسیله برگزاری انتخابات در یک تاریخ معین است، نه با نظر سنجی های هرازگاهی.

وقتی که اپوزیسیون به خواست خودش مبنی بر مجبور کردن دولت برای توافق با اتحادیه اروپا موفق نشد، تظاهرات تا حدودی شکل شورش به خود پیدا کرد. در مواردی تظاهرات کنندگان پرهیز از خشونت نداشته، بعضا کوکتل مولوتوف بطرف افسران پلیس پرتاب می کرده، و بطور غیر قانونی ادارات و دفاتر دولت و پلیس را اشغال کرده بودند. (بنا به گفته خرگزاریها، گروه های افراطی نئونازی نیز در بین تظاهرات کنندگان مشاهده شده اند). اعتراض مدنی اپوزیسیون هم می بایست که در چارچوب قانون دموکراتیک باشد. به عبارت دیگر، احزاب مخالف همچون دولت نسبت به قانون پاسخگو می باشند. حقوق مدنی تظاهرات کنندگان اپوزیسیون از نظر قانونی بی نهایت و بی مرز نیست. در جامعه دموکراتیک تظاهرات در چارچوب قانون صورت می گیرد. در خود لندن و واشنگتن هم تظاهرات کنندگان حق تصرف ادارات دولتی و مقر پلیس را ندارند، در غیر این صورت، با برخورد خشونت آمیز پلیس روبرو می شوند.

البته نیروی پلیس در کی یف هم در مراحلی به خشونت متوصل شده، و حقوق بشر بعضی معترضان را زیر پا گذاشت. در نهایت ایجاد شرایط بحران به سناریو مخملی نا آشنا نیست، هدف عملیات وسیع خیابانی آن است که مردم از اقتدار دولت و مشروعیت آن دچار سردرگمی شوند. در رابطه با جامعه ای که با بحران روبروست، سیاست غرب می تواند به این گونه باشد که “تضاد های داخلی را تشدید کند”؛ و به این طریق نارضایتی های انباشته جمعی را در بستر یک جنبش هدفمند نماید.

سناتور جان مک کین (از ایالت آریزونا) و سناتور کریس مرفی (از ایالت کانکتیکت) در سفرشان به اوکراین برای تظاهرات کننده گان در میدان سخنرانی کرده و آنها را به نافرمانی تشویق نمودند. در گفتمان داخلی و سپهر اجتماعی آمریکا، سیاست مداران آمریکایی حق خود را در یک جایگاه ممتاز و استثنائی تصور می کنند که در اختلافات داخلی یک کشور همسایه روسیه بطور علنی دخالت کنند. این به مثابه آن است که روسیه در مسائل و سیاست مکزیک، کشور همسایه آمریکا دخالت کند، مکزیک را تهدید کند که حق بستن پیمان اقتصادی با آمریکا را نداشته، و بوسیله افراد اپوزیسیون مکزیک بخواهد دولت تشکیل بدهد.

مقامات و سخن گوی وزارت خارجه آمریکا گلایه کرده اند که این کشور روسیه بوده است که نوار مکالمه این دو دیپلمات ارشد آمریکایی را در اینترنت منتشر کرده است. البته این بعید به نظر نمی رسد. ولی از آنجایی که افشاگری ادوارد اسنودن به تفصیل نشان داده است، دستگاه های اطلاعاتی آمریکا ایمیل و تلفن های هر کسی را شنود می کنند، حتی تلفن های همراه و شخصی رهبران اروپایی مستثنا نیست. تلفن های دفتر اتحادیه اروپا هم بوسیله آژانس امنیتی آمریکا ان اس ای رصد می شده است.

بعنوان یک کشور مستقل، عکس العمل پرزیدنت برزیل خانم دیلما روسف نسبت به ضبط و شنود تلفن وی بسیار متفاوت از اتحادیه اروپا بود. در ماه اوت ۲۰۱۳ برزیل و رئیس جمهور آن یک ماه به دولت آمریکا فرصت دادند که جزئیاتی در مورد جاسوسی در تلفن های شرکت نفتی برزیل “پتروبراس” و دفتر رئیس جمهوری، را فاش کرده و اقدامات ملموسی را در جهت بهبودی سیستم ارتبطی انجام دهند. از نظر فردی، اوباما شخصیت فرهیخته ای دارد، ولی بطور کل دولت آمریکا بخاطر قائل بودن به جایگاه استثنائی خود در دنیا (امت برگزیده) قدمی برای رفع مشگلات بر نداشت. در نتیجه رئیس جمهور برزیل خانم روسف سفر خود را در ماه اکتبر به آمریکا برای گسترش روابط اقتصادی لغو کرد. و در ماه سپتامبر در سخنرانی اش در مجمع عمومی سازمان ملل، سخنرانی تندی علیه استراق سمع و جاسوسی آمریکا ایراد کرده، و آن برنامه ها را متضاد با روحیه دموکراسی و حقوق بشر خواند.

 در این رابطه، رسانه های آمریکایی از اقدامات خانم روسف متعجب شده، و مواضع ملی دولت برزیل را نه بخاطر تعهد به اصل استقلال، بلکه بخاطر انتخابات آتی در برزیل عنوان کردند. مقامات آمریکایی به گسترش روابط اقتصادی-سیاسی روسیه با کشور همسایه خود اوکراین شاکی بوده، و با موازینی دوگانه به سیاست های آن کشور معترض اند. چرا که دولت های آمریکا بر اساس یکجانبه گرایی و اصل ” آمریکن اکسپشنالیسم” (استثنا)، دخالت های پنهانی در کشورهای دیگر و تسلط نیمه-پنهانی بر سازمان ملل را “حق ویژه” و منحصر به فرد خود قلمداد می کند

به نقل از دیپلماسی ایرانی

سایت ملی – مذهبی محلی برای بیان دیدگاه های گوناگون است.


مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.