دوشنبه ۱۲ام آذر ۱۳۹۷ , ساعت: ۰۵:۰۹کد مطلب : 109969 نسخه قابل چاپ

خیزش اجتناب‌ناپذیر کارگران در برابر بازارگرایی جامعه‌ستیز

این جملات از مارکس نیست. از بنیان‌گذار دانش اقتصاد متعارف، آدام اسمیت، در اواخر قرن هجدهم، است:
“زحمتکش مزدور یا کارگر مولد، کل کارگاه جامعه بشری را بر دوش خود حمل می‌کند اما خود زیر فشار آن تا پائین‌ترین پایه‌های این عمارت فرو می‌غلتد و دور از چشم، آنجا مدفون می‌شود… در جامعه‌ای با صد هزار خانواده، شاید صد خانواده اصلا کار نمی‌کنند؛ با وجود این، یا با اعمال خشونت یا به‌واسطه‌ی ستم نظام‌دار قانونی، بخش اعظم کار جامعه را به‌خدمت خود در می‌‌آورند. تقسیم مقدار باقی‌مانده نیز، بعد از این اختلاس بزرگ، به هیچ وجه برحسب کار هر کس نیست. کسی که بیش‌تر کار می‌کند کم‌تر به چنگ می‌آورد” (به نقل از: روسو و نقد جامعه مدنی، ص ۲۱).

در جاهایی چون کشورهای اسکاندیناوی، به لطف دولت سوسیال دموکراتیک رادیکال برآمده از وجود اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری، فرآیند تولید دموکراتیزه، و توزیع ثروت و درآمد به نسبت عادلانه شده است. اما، در جوامعی که کم نیستند، رواط و مناسبات تولیدی به گونه‌ای‌است که خروجی اجتماعی گرایش به انطباق با تصویر اسمیت دارد.

طی سال‌های گذشته، آنچه این تصویر را در مقایسه با شرایط زمانه، بدتر کرده، سیطره رویکرد جامعه ستیز بازارگرایی، در چارچوب سیاست‌های معطوف به مققررات زدایی، آزادسازی قیمت‌ها و خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی است. اولی، موجب شل شدن موادی از قانون کار شده که جامعه‌ی کارگری به بهای رنج و خون پرداختی خوددر طول تاریخ، بدست آورده است؛ در نتیجه، با تعدیل این قانون، شعاع چتر حمایتی، رفته رفته کوچک‌تر شده و نیروی کار، در امواج پرتلاطم بازار، به حال خود رها شده است. دومی، با هدف اصلاح نظام قیمت‌ها و بهبود کارآیی، فشار کمرشکنی بر فرودست‌ترین اقشار اجتماعی وارد کرده است. دولت‌ها، به جای اصلاح نظام مالیاتی و تلاش برای افزایش هزینه‌های رفاهی این اقشار از محل مالیات بر ثروت، برعکس عمل کرده‌اند. هم این هزینه‌ها را کاهش داده‌اند و هم بار مالی تتمه‌ی باقی‌مانده آن را بر دوش نحیف جامعه‌ی کارگری انداخته‌اند. سومی، نیز به معنای میدان دادن به صاحبان سرمایه برای اصلاح عملکرد واحدهای تولیدی واگذار شده از طریق حداقل‌سازی دستمزد، پرداخت نکردن به‌موقع و حداقل‌سازی تعداد شاغلان است.

اما، سیاست نادرست به سرمنزل مقصود نمی‌رسد. همان‌طور که کارل پولانی در کتاب ارزشمند “دگرگونی بزرگ”، برمبنای تاریخ یکصد ساله نیمه قرن نوزدهم تا نیمه قرن بیستم، مستند کرده است، هر کجا که سیطره‌ی بازار افزایش یافته و نیروی کار همچون کالا، در بازار، با نگاه سودگرایانه، به حال خود رها شده است، جنبش کارگری اعتلا یافته و در برابر آن قیام کرده است تا از خود و جامعه، در برابر کالایی‌سازی همه مناسبات اجتماعی، دفاع کند.

اگر ثروت جامعه‌ی انسانی، به تعبیر اسمیت، در کارگاهی تولید می‌شود که پایه‌ها و ستون‌های آن بر ‌دوش کارگران قرار گرفته است، حق آنان، دسترسی عادلانه به ثروت تولید شده در این کارگاه است. اما، منطق بازار، منطق حداکثرسازی سود صاحبان سرمایه است. دینامیسم درونی آن نه در جهت انطباق با این دغدغه، که در جهت تکمیل تصویر ترسیم شده بدست اسمیت است.

زیگمونت باومن، فیلسوف مطرح معاصر، منطق بازار و تلاش ان برای تحمیل هژمونی خود بر کلیه شئون زندگی را این‌گونه بیان می‌کند:
“پذیرش فقط انسان اقتصادی و انسان مصرف‌کننده در جهان تحت سلطه‌ی اقتصاد بازاری، شمار چشم‌گیری از انسان‌ها را فاقد صلاحیت لازم بزای کسب مجوز اقامت می‌کند و فقط به معدودی از انسان‌ها اجازه می‌دهد که در تمام اوقات و موقعیت‌ها، از اقامت قانونی بهره ببرند. شمار معدودی می‌توانند از ناحیه‌ی خاکستری جان سالم بدر برند؛ ناحیه‌ای که بازار از ان بدش می‌آید و دوست دارد آن را به کلی از جهان تحت سلطه‌ی خود حذف کند و بیرون براند ” (عشق سیال:در باب ناپایداری پیوندهای انسانی،ص ۱۱۷)

برای تاسیس جامعه‌ی انسانی و تامین زندگی شایسته و آبرومند برای همه افراد جامعه، منطق بازار جامعه ستیز باید جای خود را به منطق بازار اجتماعی بدهد. چنین بازاری، رها نیست. مقید به مطالبات اجتماعی طبقه‌ی کارگر است. به بیانی دیگر، به جای آنکه ارباب جامعه باشد، خدمت‌گزار ان است.

https://t.me/alidinee


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.