یکشنبه ۲۱ام آذر ۱۳۹۵ , ساعت: ۰۴:۰۹کد مطلب : 100251 نسخه قابل چاپ
به بهانه دهم دسامبر،روز تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر

حقوق بشر،آشتی ملی، رفع حصر و حبس

دهم دسامبر ۱۹۴۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر با ۴۸رای موافق،۸ رای ممتنع و بدون هیچ رای مخالفی توسط سازمان ملل متحد به تصویب رسید.امروز ۶۸سال ازتاریخ تصویب این سند حقوقی و توافق بین المللی می گذرد و قریب به اتفاق دولتهای جهان آنرا به عنوان میثاق بین المللی پذیرفته اند. دولت ایران نیز این اعلامیه و دو کنوانسیون الحاقی آن یعنی کنوانسیون سیاسی-مدنی وکنوانسیون اقتصادی،اجتماعی – فرهنگی را امضا نموده است. بر اساس ماده ۹ قانون مدنی ایران”مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است” بنا بر این مسئولان ایرانی ملزم به اجرای اعلامیه ۳۰ماده ای حقوق بشر و دو پیمان نامه الحاقی آن بدون هیچ کم و کاست و عذر و بهانه ای هستند. در ایران پس از انقلاب جز دوره آقای خاتمی که نیم نگاهی به حقوق شهروندان شد، علی الاغلب شاهد بی مهری تمامی ارکان حکومت نسبت به حقوق بشر بوده ایم که اوج نقض و پایمال کردن حقوق بشر و حقوق شهروندی رادر سالهای ۸۴ تا ۹۲ در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد با تمام گوشت و پوستمان احساس کردیم. حوادث بعد از انتخابات سال ۸۸  و اعمال خشونت در برابر اعتراض مسالمت جویانه شهروندان و باز داشت و زندانی نمودن نخبگان سیاسی و پس از آن حصر غیر قانونی رهبران جنبش سبز ایران آقایان میر حسین موسوی،مهدی کروبی و سرکار خانم دکتر زهرا رهنورد بدون هیچ حکم قضایی و محاکمه عادلانه در دادگاه صالحه از نمونه های بارز نقض آشکارحقوق بشر، قانون اساسی جمهوری اسلامی و حتی قوانین موضوعه مورد قبول خود آقایان می باشد.

بدون شک رعایت قانون و تساوی همه مردم در برابر قانون از رهبر گرفته تا عادی ترین شهروندان(مطابق فراز پایانی اصل۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی) از پیش نیازهای هرگونه انضباط و عدالت اجتماعی و در نتیجه توسعه و ترقی کشور می باشد. تحقق قانون و رعایت آن بدون عزمی ملی و مشارکت شهروندان در روند اجرای آن و پای بندی دولتمردان و صاحبان قدرت به رعایت و احترام به قانون و حقوق شهروندان ،امری دست نیافتنی خواهد بود. به همین جهت روشنفکران،فعالان سیاسی-مدنی،مراجع و روحانیون نو اندیش ،نهادهای مدنی،مطبوعات و رسانه های ارتباط جمعی مستقل از قدرت و یکایک شهروندان نقش تاثیر گذار و تعیین کننده ای در نهادینه کردن حقوق بشر در جامعه مدنی دارند  و می توانند در ایجاد موازنه قدرت با دولتمردان آنها را ملزم به رعایت این اعلامیه و حقوق شهروندیشان نمایند. متاسفانه هنوز اقلیتهای مذهبی و قومی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی از حقوق فراوانی از جمله مشارکت در مدیریت اجرایی و اجتماعات مذهبی و مراسم عبادی و حتی ساختن مسجد در مرکز کشور محرومند و از برگزاری آزادانه مراسم آنها جلوگیری شده و یا با محدودیت مواجه می شوند که امیدواریم در سایه توجه بیشتر و جدی تر جناب روحانی و با نهایی شدن قانون حقوق شهروندی ارائه شده از سوی دولت ایشان،پس ازنقدها و اظهار نظرهایی که طی سه سال گذشته از سوی حقوقدانان برجسته کشور و صاحبنظران سیاسی،به مجلس شورای اسلامی ارائه و با تصویب آن گامی هر چند کوچک در مسیر رعایت حقوق شهروندان بر داشته شود ویکی ازوعده های انتخاباتی جناب روحانی عملی گردد. ما در آرزوی روزی هستیم که هر ایرانی به خاطر کرامت انسانیش و بدون توجه به وضعیت قومی ، نژادی ، مذهبی ، زبان و جنسیت از حقوق برابر برخوردارو مورد احترام باشد و به عنوان شهروند درجه اول شناخته شود و بدون هیچ محدودیت و ممنوعیتی حق مشارکت در همه امور کشور را به عنوان یک شهروند داشته باشد.

این روز بزرگ را به همه مدافعان حقوق بشرو عزیزانی که برای دفاع از حقوق مردم در حبس و حصرند بویژه به سرکار خانم نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر ایران که بنا حق دوران محکومیت ۱۶ سال محکومیتش را در زندان سپری می نماید و به جناب مستطاب حجت الاسلام والمسلمین آقای احمد منتظری فرزند رشید، فاضل ،شجاع وحق گو و حقیقت طلب مرجع عالیقدرمرحوم زنده یاد حضرت آیت الله منتظری(ره) که همزمان با ایام هفتمین سالگرد پدر بزرگوارش از سوی دادگاه ویژه روحانیت قم به شش سال حبس تعزیری و خلع لباس تعلیقی سه ساله محکوم شده اند صمیمانه تبریک می گویم و آرزو می کنم در راستای وفاداری مسئولان بلند پایه کشوربه ماده ۹قانون مدنی، گامی بلند به سوی آشتی ملی برداشته شودو شاهد آزادی این عزیزان و برچیده شدن حصرهای خانگی پس از شش سال باشیم.چنین باد.

منبع: تلگرام نواندیشانن دینی استان گلستان


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.