دوشنبه ۲۷ام خرداد ۱۳۹۲ , ساعت: ۱۱:۰۳کد مطلب : 46198 نسخه قابل چاپ

حسن روحانی در یک تابلو

نگاهی‌ به زندگی‌، کارنامه، برنامه‌ها و قول‌های حسن روحانی برای چهار سال آینده

  آنچه که روحانی به آن برنامه می‌گوید، در واقع بازگو کردن مسائل اصلی‌ کشور است، ولی‌ اینکه چگونه این مسائل حل خواهند شد را ذکر نمی کند. باید منتظر شد تا ببینیم که دولت حسن روحانی چگونه مسائل عظیمی‌ که کشور با آنها درگیر است را حل می‌کند. روحانی در بیانیه خود بعد از پیروزی اعلام کرد که به عهد خود با ملت وفادار خواهد بود. چهار سال آینده نشان خواهد داد که آیا روحانی به عهد خود وفا خواهد کرد یا خیر. انتظار از ایشان برای تغییرات مثبت عمیق و غیر قابل بازگشت در ساختار سیاسی کشور انتظار عبثی خواهد بود. نه‌ روحانی مایل است که برای این کار تلاش کند، و نه‌ او قادر خواهد بود که این کار را انجام دهد، حتی اگر مصمم باشد. ولی‌ اگر او بتواند که خامنه‌ای و فرماندهان سپاه را متقاعد به حل دیپلماتیک مساله هسته‌ای کند، خود دستاورد بزرگی‌ برای کشور در جهت دوری از یک جنگ احتمالی‌ خانمان سوز خواهد بود.

یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در ایران به پایان رسید، و حسن روحانی که از حمایت تمام قد سید محمد خاتمی و اکبر هاشمی‌ رفسنجانی‌، و یک ائتلاف گسترده از اصلاح طلبان، جنبش سبز، و محافظه کاران معتدل و عملگرا برخوردار بود، پیروز شد. ولی‌ واقعیت اینستکه اگر چه روحانی همیشه در صحنه سیاسی ایران از دستکم دو سال قبل از انقلاب حضور داشته، ولی‌ کمتر در بین مردم شناخته شده است، بخصوص آنکه بجز چند مصاحبه و انتشار خاطرات خود، کتاب “امنیت ملی‌ و دیپلماسی هسته‌ای،” که در آن موضوع برنامه هسته‌ای ایران را بطور مفصل بحث نموده‌، از زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد در ۱۳۸۴، روحانی بسیار بی‌ سرو صدا بکار در مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام مشغول بود. در واقع مردم فقط در عرض دو ماه گذشته بود که بار دیگر با روحانی آشنا شدند. این مقاله، که بر اساس منابع داخل ایران و همینطور وبسایت و خاطرات روحانی نوشته شده، کوشش دارد که عقاید و برنامه‌های روحانی را مورد برسی‌ نسبتا مختصری قرار دهد.

 گذشته حسن روحانی

 حسن فریدون روحانی در ۲۱ آبان سال ۱۳۲۷ در شهر سرخه در شهرستان سمنان زاده شد. در سال ۱۳۴۰ به قم رفت و تحصیلات حوزوی‌ خود را آغاز کرد، وی تحصیلات حوزوی ، خارج فقه و اصول را با روحانیونی چون آیت‌اللّه سید محمد محقق داماد، آیت‌اللّه مرتضی حائری و آیت‌اللّه سید محمدرضا گلپایگانی و در سطح عالی با آیات سلطانی، فاضل لنکرانی و محمد شاه‌آبادی گذرانده است.

 در سال ۱۳۴۸ در کنکور قبول شد و وارد دانشگاه تهران شد. او در سال ۱۳۵۱ از دانشگاه تهران با مدرک لیسانس قضایی فارغ‌التحصیل شد. وی با ادامه تحصیل در انگلیس، مدرک کارشناسی ارشد در رشته حقوق عمومی و دکتری در رشته حقوق اساسی را از دانشگاه کلدونیان گلاسکو دریافت کرد. روحانی دارای مرتبه علمی استاد پژوهشی مرکز تحقیقات استراتژیک می‌باشد. وی با کسب پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری مرکز در سال ۱۳۸۶، وکیل پایه یک دادگستری شد. گفته میشود که او بچند زبان مهم دنیا، از جمله انگلیسی و عربی‌ تسلّط دارد.

 گفته میشود که روحانی از شانزده‌ سالگی‌ کار سخنرانی‌ بعنوان واعظ را آغاز کرد و در اولین‌ سفر تبلیغی‌ خود در تویسرکان‌، توسط‌ شهربانی‌ دستگیر و بازداشت‌ شد. روحانی‌ به‌ رغم‌ اخذ مدرک‌ لیسانسِ‌ حقوق از دانشگاه‌ تهران‌، از فعالیت‌ در دادگستری‌ و قضاوت‌ سربرتافت‌ و همچنان‌ به‌ کار تبلیغ‌ و منبر ادامه‌ داد و به‌زودی‌ از سخنوران‌ پرآوازه‌ شد؛ به‌ گونه‌ای‌ که‌ در سال‌های‌ ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷ یکی‌ از مشهورترین‌ سخنرانان‌ کشور در مجامع‌ دینی‌ و سیاسی‌ شناخته‌ می‌شد.

 پس‌ از فوت ناگهانی و در آن زمان مرموزانه سید مصطفی‌ خمینی‌, فرزند ارشد آیت‌اللّه روح‌الله خمینی در اول‌ آبان‌ ۱۳۵۶، روحانی‌ در مجلس‌ بزرگداشتی‌ که‌ از سوی‌ جمعی‌ از روحانیون‌ و شخصیت‌های‌ مبارز در مسجد ارک‌ تهران‌ برگزار شد، به‌ دعوت‌ آیت‌الله مرتضی‌ مطهری سخنرانی‌ کرد و برای‌ نخستین‌ بار در این‌ سخنرانی‌ پیشنهاد کرد که‌ همگان‌، از عنوان‌ و لقب‌ “امام‌” برای‌ آیت‌الله ‌ خمینی‌ استفاده‌ کنند و خود نیز در همان‌ مجلس‌ از ایشان با عنوان‌ امام‌ خمینی‌ یاد کرد.

 چون تحت تعقیب ساواک قرار گرفته بود از ایران خارج شد. در پاییز ۱۳۵۷ زمانی‌ که آیت‌اللّه خمینی به فرانسه رفت، روحانی هم به او پیوست. آنطور که روحانی در کتاب خود می‌نویسد، در آنجا بود که برای اولین بار با مسائل انرژی هسته‌ای آشنا شد. دانشجویان مقیم خارج مخالف محمد رضا شاه بشدت برنامه انرژی هسته‌ای شاه را محکوم کرده، از نظر اقتصادی آنرا زیانبار ارزیابی کرده، و حتی آغاز چنین برنامه را خیانت میدانستند، و این عقاید را به آقای خمینی هم منتقل کردند. شاید به همین دلیل در آغاز بعد از انقلاب، دولت مهندس مهدی بزرگان تصمیم گرفت که برنامه هسته‌ای را بسیار محدود کند.

 با پیروزی انقلاب، روحانی در اولین اقدام در سال ۱۳۵۸، به ساماندهی ارتش آشفته و پادگان‌های از هم پاشیده پرداخت. وی در سال ۱۳۵۹ به نمایندگی مجلس شورای اسلامی انتخاب شد و در پنج دوره قانونگذاری به مدت بیست سال (از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۹) فعالیت نمود. او نایب رئیس اول مجلس (در دوره‌های چهارم و پنجم) و رئیس کمیسیون‌های دفاع (دوره‌های اول و دوم) و سیاست خارجی (دوره‌های چهارم و پنجم) بود. همچنین‌ در دوره‌ی‌ سوم‌ مجلس‌ خبرگان‌ رهبری‌، نماینده‌ی‌ استان‌ سمنان‌ و در دوره‌ی‌ کنونی که از سال ۱۳۸۵ آغاز شده نماینده‌ی‌ استان‌ تهران‌ در این‌ مجلس‌ است. عضویت و ریاست شورای سرپرستی سازمان صدا و سیما از سال ۱۳۵۹ تا سال ۱۳۶۲ نیز از دیگر مسئولیت‌های وی در دوران پس از انقلاب بوده است.

 دوران جنگ ایران و عراق

 در دوران جنگ ایران و عراق روحانی دارای سمت‌های متعدد و مهمی‌ بود، از جمله عضویت در شورای عالی‌ دفاع از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۷، عضویت در شورای عالی‌ پشتیبانی‌ جنگ و رئیس کمیسیون اجرایی آن از ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷، و معاونت فرماندهی جنگ از ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴. از سال‌ ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶، ریاست‌ قرارگاه‌ مرکزی‌ خاتم‌الانبیاء را بر عهده‌ گرفت‌ و از همان‌ سال‌ (۱۳۶۴) تا پایان‌ جنگ‌، مسئولیت‌ فرماندهی‌ ستاد کل‌ پدافند هوایی‌ کشور را نیز عهده‌دار بود.

 در سالهای ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸ روحانی سمت معاون جانشین فرماندهی کلّ قوا، که در آن‌زمان اکبر هاشمی‌ رفسنجانی‌ بود، را به عهده داشت. وی بعد از پایان جنگ، به همراه تعدادی از فرماندهان سپاه و ارتش، نشان درجه دو فتح و در مراسم دیگری در سالروز آزادسازی خرمشهر، به همراه جمعی دیگر از فرماندهان و مسؤولان پشتیبانی جنگ، نشان درجه یک نصر را از آقای خامنه‌ای دریافت کرد.

 دوران شورای امنیت ملی

 روحانی‌ از سال‌ ۱۳۶۸ که‌ شورای‌ عالی‌ امنیت‌ ملی‌ کشور تشکیل‌ شد، به‌ عنوان‌ نماینده‌ی‌ آیت‌اللّه خامنه‌ای وارد شورا شد و هم‌ اکنون‌ نیز یکی از نماینده های آقای خامنه‌ای در شورای‌ عالی‌ امنیت‌ ملی‌ و نیز رئیس‌ مرکز تحقیقات‌ استراتژیک‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌ است، وی‌ از سال‌ ۱۳۷۰ تاکنون‌ عضو مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌ و رئیس‌ کمیسیون‌ سیاسی‌ ـ امنیتی‌ ـ دفاعی‌ آن‌ مجمع‌ است.

در واقع روحانی همیشه یک شخصیت امنیتی بوده است.

 حسن روحانی پس از بازنگری قانون ‏اساسی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۸ و تشکیل نهاد شورای عالی امنیت ملی، سمت نمایندگی آقای خامنه‌ای را در این شورا تاکنون در اختیار داشته و به مدت ۱۶ سال (از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴) در دوره‌های ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده است. وی همچنین به مدت ۱۳ سال (از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ و از ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴) مشاور امنیت ملی رئیس جمهور وقت بوده است.

 حسن روحانی به مدت ۱۶ سال مسئولیت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را بر عهده داشت؛ سمتی که در دولت هاشمی به او رسید و در دولت خاتمی نیز ادامه یافت؛ یکی‌ از حوادث مهمی‌ که در دوران سمت او بعنوان دبیر شورای عالی‌ امنیت ملی‌ و ریاست جمهوری محمد خاتمی اتفاق افتاد، قیام دانشجویی تیر ماه ۱۳۷۸ پس از تظاهرات در اعتراض به بسته شدن روزنامه سلام، و حمله نیروهای امنیتی و لباس شخصی‌ به کوی دانشگاه تهران بود. روحانی نسبت به قیام موضع دوگانه داشت. در سخنرانی‌ خود در راهپیمایی ۲۳ تیر ۱۳۷۸، روحانی از یک طرف حمله به کوی دانشگاه تهران را غیر قانونی، غیر اخلاقی‌، و غیر دینی قلممداد کرد، و از طرف دیگر آنچه که او “حرمت شکنی حریم مقدّس ولایت” نامید را محکوم کرد، که مقصودش اعتراضات و شعار‌ها بر علیه آقای خامنه‌ای بود. روحانی از یک طرف خشونت را محکوم کرد، ولی‌ در عین حال اعلام کرد که با دستگیر شدگان بشدت برخورد خواهد شد، که حاصل آن حبس‌های طولانی‌ برای بسیاری از دانشجویان دستگیر شده بود. این موضوع در مناظره او با شهردار تهران محمد باقر قالیباف، که او هم نامزد ریاست جمهوری بود دوباره مطرح شد، و هر یک دیگری را متهم میکرد که رفتار بدتری با دانشجویان داشته است.

 مذاکره کننده ارشد هسته ای

اما دوران تصدی وی در پرونده هسته‌ای تنها ۶۷۸ روز (از ۱۳۸۲/۷/۱۴ تا ۱۳۸۴/۵/۲۴) بود

با تشدید تنش‌ها و باتوجه به اختلافات موجود میان وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی، با پیشنهاد کمال خرازی وزیر امور خارجه دولت خاتمی و موافقت رئیس جمهور وآقای خامنه‌ای تصمیم گرفته می‌شود تا با تشکیل یک هسته سیاسی-فنی-حقوقی، مسئولیت مذاکرات برعهده حسن روحانی گذاشته شود تا با اختیارات ویژه، برنامه جامعی برای ادامه کار تهیه کند و هماهنگی لازم بین ارگان‌های ذی‌ربط را برقرار نماید. بدین ترتیب با حکم سید محمد خاتمی حسن روحانی در تاریخ ۱۳۸۲/۷/۱۴ مسئول پرونده هسته‌ای می‌شود و از آن تاریخ، این پرونده بطور کامل به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی محول می‌گردد. متعاقباً مذاکرات ایران با سه کشور اروپایی (فرنسه، انگلیس و آلمان) از تهران ( معروف به مذاکرات سعدآباد که بعد منجر به صدور اعلامیه سعد آباد در مهر ماه ۱۳۸۲ شد) شروع و در ماه‌های بعد در بروکسل، ژنو و پاریس ادامه یافت که منجر به توافق نامه پاریس در آبان ۱۳۸۳ شد که بر طبق آن ایران موافقت کرد که برنامه غنی سازی اورانیوم خودرا بطور داوطلبی به تعلیق در آورد، و پرتکل الحاقی پادمان (موافقت نامه ایمنی) با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای را بطور داوطلبی به اجرا در آورد. در برابر، سه‌ کشور اروپایی موافقت کردند که پیشنهاد جامع و کاملی در مورد همکاری‌های بازرگانی و علمی‌ و تضمین‌های امنیتی به ایران ارائه کنند.

 ولی‌ در تابستان ۱۳۸۴، درست بعد از انتخاب محمود احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری اسلامی، سه‌ کشور اروپایی فقط یک سری پیشنهادات مبهم را به ایران دادند، که بلافاصله توسط دولت آقای خاتمی مورد قبول قرار نگرفت. بعد از روی کار آمدن دولت نهم، دولت احمدی‌نژاد یک سیاست تند و تهاجمی را در مورد مذاکرات هسته‌ای در پیش گرفت. روحانی در خاطرات خود می‌نویسد که احمدی‌نژاد حتی پیشنهاد کرد که تمام بودجه آژانس را ایران تأمین کند تا بتواند در آژانس نفوذ داشته باشد و از نفوذ آمریکا جلوگیری کند، که نشانه‌ ساده لوحی او بود. در نتیجه روحانی در تاریخ ۱۳۸۴/۵/۲۴ از سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی بعد از ۱۶ سال کناره‌گیری کرد.

 واقعیت آنست که علیرغم تمام حملات افراطیون به روحانی، دولت آقای خاتمی و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای آن حسن روحانی موفق شدند از رفتن پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل جلوگیری کنند، و در عین حال با سیاست معتدل خود بین آمریکا و متحدا اروپأیی آن، یعنی‌ آلمان، فرانسه، و انگلیس شکاف بیندازند، بطوریکه نه‌ تنها این سه‌ کشور حاضر نبودند بر علیه ایران تحریمات اقتصادی اعمال کنند، بلکه روابط اقتصادی ایران با اروپا در آن دوران گسترش پیدا کرد، و حتی شرکت‌های نفتی‌ اروپا قرار داد هایی را امضا کردند که بر طبق آن قرار بود ۲۰ میلیارد دلار در صنعت نفت ایران سرمایه گذاری کنند، که با شروع دولت احمدی‌نژاد و سیاست‌های ماجراجویانه آن تمامی آن موافقت نامه بفراموشی سپرده شد.

 برنامه روحانی برای چهار سال آینده

در تبلیغات انتخاباتی خود حسن روحانی ادعا کرد که برای حل مشکلات عمده کشور برنامه‌های مدوّنی دارد. تیم او مسائل عمده کشور را از قرار زیر توضیح کرده است.

 اشتغال

• بیکاری تنها مشکل اقتصادی نیست بلکه باعث مشکلات روانی و فساد اخلاقی نیز می شود. در کلاس درس نشستن و مدرک گرفتن به معنای سرمایه انسانی نیست. اگر دانشجو و دانش‌آموز به یک نیروی مولّد تبدیل شود، آن وقت می‌توان از آن به عنوان سرمایه انسانی یاد کرد.

 ایجاد شرایط برای کار و تولید ملی

• بهبود شرایط سرمایه گذاری برای بخش خصوصی و رفع موانع کسب و کار با اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، مصوب اسفند ١٣٩٠ مجلس شورای اسلامی

• ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی

• آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار

• ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فن‌آوری و اقتصاد دانش‌بنیان و آینده‌نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی

• ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار

• بهبود محیط کسب و کار و ارتقای شاخص‌های آن و حمایت از بخش‌های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین و مقررات

• رفع موانع تولید در کشور همچون دولتی بودن اقتصاد و نابرابری رقابت در اقتصاد کشور

• ارائه تسهیلات بانکی به کارآفرینان و حذف بروکراسی‌های گسترده برای دریافت تسهیلات بانکی

• تشویق افراد به سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاران خارجی در کشور برای راه‌اندازی بنگاه‌های جدید اقتصادی و تولیدی

 آموزش دادن مهارت‌های مورد نیاز جهت کار با استاندارد روز دنیا

• ارائه سیستم آموزشی مناسب برای نوجوانان از سنین پایین جهت قرارگیری در مسیر صحیح موفقیت

• ایجاد شرایطی مناسب تا جوانان ما مهارت‌های روز دنیا را بیاموزند

• کاهش هزینه آموزش به منظور تسهیل بهره‌مندی همگانی از آن‌

 سخت‌کوشی می‌بایستی به زندگی با رفاه مطلوب منجر شود

• توان بخشیدن به خانواده‌ها با ایجاد شرایطی که کار بیشتر، منجر به درآمد بیشتر شود

• توزیع عادلانه ثروت برای بهبود وضعیت معیشت مردم و بالا بردن درآمد واقعی خانوارها

• هدفمندی یارانه‌ها

• ادامه یافتن هدفمندی یارانه‌ها در چهارچوب قانون

• در کنار پرداخت یارانه به مردم، می‌بایستی یارانه بخش تولید هم پرداخت شود تا قدرت خریدِ واقعی مردم کاهش نیابد

• طرح هد‌مندی یارانه‌ها که از برنامه‌های دوم، سوم و چهارم توسعه اقتصادی کشور و از سیاست‌های مصوب بود، به‌دلیل عدم فراهم بودن زمینه مناسب تا سال ١٣٨٩ اجرایی نشد.

با تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که انتظار می‌رفت این ضرورت اقتصادی و اجتماعی جامعه پس از آماده شدن افکار عمومی و پشتیبانی همه‌جانبه نظام به درستی اجرا شود، متأسفانه با نادیده گرفتن احکام قانونی و اهداف اقتصادی مواجه شد. به‌طوری‌که در عمل نه تنها پرداخت یارانه‌ها، هدفمند نشد بلکه مقدار یارانه‌های پرداختی نیز به دو برابر افزایش یافت.

• آمارهای رسمی نشان می‌دهند که در طی پانزده ماه اول اجرای این قانون، کل درآمد دولت ناشی از افزایش قیمت سوخت، عامل‌های انرژی، آب‌ و برق و نان، ٢۴/۵ هزار میلیارد تومان بوده اما پرداخت به خانوارها بیش از ۵٠ هزار میلیارد تومان بوده است و این در حالی است که برخلاف تأکید ماده ٨ این قانون، یارانه به بخش تولید پرداخت نشد. هر چند به‌ظاهر، سهم یارانه نقدی هر فرد ۴۵.۵٠٠ تومان بود اما با افزایش چشمگیر نرخ تورم و گرانی‌های تحمیلی، قدرت خریدِ واقعی مردم کاهش یافت.

• بنابراین در «دولت تدبیر و امید» قانون هدفمندی یارانه‌ها، به‌درستی اجرا خواهد شد و ضمن هدفمندیِ واقعی، هم‌چنان یارانه‌های نقدی پرداخت می‌شود و حتی محاسبه شده است که به تعدادی از دهک‌ها، بیشتر هم پرداخت شود بدون این‌که دولت مجبور شود از منابع دیگری مانند منابع بانکی و صندوق ارزی، برداشت غیرقانونی داشته باشد.

 حقوق مردم: تمام افراد ملت ایران باید از حقوق مساوی برخوردار باشند

• تمام مشکلات از نقض قانون شروع می‌شود و وای به روزی که افرادی که مسئولیت سنگینی در کشور دارند، به قانون بی‌اعتنا باشند. انتظار مردم از رئیس‌جمهور نیز اجرای درست قانون است و جلب اعتماد مردم تنها در سایه اجرای دقیق قانون امکان‌پذیر است.

 حقوق اساسی مردم

• حق طبیعی مردم است که مشکلات خود را به صراحت بیان و بدون دغدغه بیان کنند.

• اگرحقی اختصاصی برای کسی یا گروهی در نظر گرفته شده است و برای دیگری نیست، مشخص است که به قانون اساسی عمل نمی‌شود و اساساً یکی از مسئولیت‌های رئیس‌جمهور اجرای قانون اساسی و مخصوصاً تحقق حقوق ملت است.

• بقا و قدرت ملی و حاکمیت ملی در سایه اجرای دقیق همه اصول قانون اساسی به‌ویژه فصل سوم که حقوق ملت را مشخص می‌کند، خواهد بود. اگر یکی از این اصول زیر پا گذاشته شود, نمی‌توانیم به اهداف مدنظرمان در چارچوب انقلاب اسلامی دست یابیم.

• امنیت مردم فقط جلوگیری از ورود دشمن به کشور نیست. یکی از موارد امنیت، امنیت جان، مال، حیثیت و آزادی بیان مردم است

 تحریم: هم برای ما و هم برای دشمنان و غرب تنها راه، مذاکره است

• ممکن است طرح لغو تحریم یک تاکتیک مذاکراتی باشد, اما هدف ما باید در نهایت این باشد که تحریم‌ها برداشته شود؛ چرا که به نفع مردم ما نیست. اینکه در کدام مذاکره و چگونه بحث لغو تحریم‌ها را مطرح کنیم، یک تاکتیک مذاکراتی است.

 باید مقداری شیوه‌ها و لحن و ادبیات‌مان عوض شود

• ضمن اینکه به نظم بین‌الملل انتقاداتی داریم, این اما به معنی تقابل با دنیا هم نیست. باید به نوعی با دنیا تعامل کنیم که هزینه‌هایمان را کم کنیم و خود را به اهدافی که در سند چشم‌انداز است نزدیک سازیم.

• اگر غرب واقعا به دنبال اعتماد نسبت به فعالیت‌های هسته‌یی ایران است راهی جز مذاکره ندارد و ما هم برای رسیدن به حقوق‌مان و شکستن تحریم‌ها و عبور از مسیری که الان برای ما به وجود آمده است مذاکره بهترین راه است.

• در دنیای سیاست خارجی باید دنبال یارگیری باشیم. در شورای حکام ۳۵ کشور وجود دارد که باید از بین آنها یارگیری کرد تا به اهداف‌مان برسیم.

 باید مسیری را انتخاب کنیم که ما را به هدف‌مان برساند, نه مسیری که تکبیرآفرین باشد

• یکی از فرصت‌هایی که برای آمریکایی‌ها وجود دارد در صحنه ۱+۵ است. اگر آنها می‌خواهند درباره مساله هسته‌یی صحبت کنند مذاکرات فضای خوبی است، اما اینکه آمریکا به مذاکرات می‌آید و سختگیری و مقاومت نابجا می‌کند فرصتی است که از دست می‌رود.

• باید بکوشیم که پرونده هسته‌ای ایران از شورای امنیت سازمان ملل خارج شود، در عین حالی‌ که فناوری هسته‌ای کشور را تکمیل کنیم

 تورم: تورم مالیات ظالمانه‌ای است که از کارمندان، کارگران و افراد بادرآمدِ ثابت، به اجبار دریافت می‌شود

• مالیاتی که طی سال‌های گذشته، بی‌رحمانه بر مردم تحمیل شده است و بر اثر آن، اغنیا، غنی‌تر و فقرا، فقیرتر شدند. متأسفانه طی دوره ١٣٩١-١٣٨۴، نرخ تورم در کشور از ١٠/٣ درصد به ٣٠/۵ درصد افزایش یافته است یعنی ٣ برابر. در حالی قیمت کالاها و خدمات در این مدت، ٣٠٠ درصد افزایش یافته که بنا بر گزارش رسمی دولت، درآمد واقعی مردم، کاهش یافته است. در حالی‌که اکثر کشورهای جهان در همین مدت مشابه توانسته‌اند در سایه سیاست‌های سنجیده اقتصادی، نرخ تورم خود را به‌طور چشمگیری کاهش دهند. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، در دوره ٢٠١٢-٢٠٠۵ نرخ تورم عربستان ٢/٩ درصد، ترکیه ٨/٢ درصد و در کشور انقلاب شده مصر، نرخ تورم ٩/٨ درصد بوده است. نرخ تورم منطقه ٨/۵ درصد و نرخ تورم جهان نیز ٣/٩ درصد می‌باشد. با توجه به آثار مخرب تورم در اقتصاد خانوار و در سطح ملی، مهار تورم با جدیت و با چهار روش در «دولت تدبیر و امید» دنبال خواهد شد.

 بهداشت و سلامت: گسترش انواع بیمه‌های دولتی و غیردولتی

• عدم ترخیص بیمار تا پرداخت کامل هزینه‌ها در شرایط اقتصادی موجود برای بسیاری از خانوارهای ایرانی یک ظلم آشکار است

 هزینه‌های درمانی

• با وجود صراحت اصل بیست‌ونهم قانون اساسی در خصوص ارائه خدمات بهداشتی و درمانی برای یکایک افراد کشور از طریق پوشش بیمه‌ای و تکلیف دولت در این رابطه، هنوز بیش از ۵ میلیون نفر از هموطنان، تحت هیچ پوشش بیمه‌ای قرار ندارند و متأسفانه آن گروه از افراد که ظاهراً از خدمات بیمه‌ای استفاده می‌‌کنند نه تنها برای درمان خود با هزینه سنگینی مواجه هستند بلکه علاوه بر رنج بیماری، از عدم پوشش خدمات کافی نیز در فشار می‌باشند. مجاز بودن بیمارستان‌ها به بهانه طرح خودکفایی و تحمیل هزینه‌های فزاینده درمان به بیماران و در پاره‌ای از موارد، عدم ترخیص بیمار تا پرداخت کامل هزینه‌ها در شرایط اقتصادی موجود برای بسیاری از خانوارهای ایرانی یک ظلم آشکار خواهد بود. از این‌رو در «دولت تدبیر و امید» (دولت حسن روحانی) برای قطع کامل هزینه‌های درمان با بیمار، از طریق گسترش انواع بیمه‌های دولتی و غیردولتی و حمایت‌های مالی دولتی، برنامه‌ریزی خواهد شد.

 اقشار کم درآمد:

• تضمین اشتغال حداقل یک نفر از هر خانوار اولین قدم برای کمک به این قشر

 جوانان

 • نسل جوان سرمایه‌ای بزرگ برای آبادانی کشور است . نگرش به مسئله جوانان در عرصه‌‏های اجتماعی و مبنا قرار دادن توجه به این سرمایه اصلی ملی به عنوان فرصت در سیاست‏گذاری‌ها و برنامه‏‌ریزی‌ها، باید تغییر اصولی پیدا کند.

 نگرش به جوانان باید تغییر اصولی پیدا کند

• تغییر اصولی نگرش به مسئله جوانان در عرصه‌‏های اجتماعی و مبنا قرار دادن توجه به این سرمایه اصلی ملی به عنوان فرصت در سیاست‏گذاری‌ها و برنامه‏‌ریزی‌ها

• بکارگیری و مشارکت همه افراد جامعه بخصوص جوانان در مسائل کشوری و ایجاد زمینه برای حضور فعال آنان در صحنه اجتماع

• ایجاد زیرساخت‏‌های مناسب برای انجام فعالیت‏‌های فرهنگی، به منظور مشارکت بیشتر جوانان در بخش فرهنگ

• ایجاد الگوهای رفتاری صحیح منطبق با اخلاق و مقتضیات زمانی، مکانی و فرهنگی

• شناسایی دقیق و صحیح نیازهای جوانان و ایجاد پل ارتباطی میان نسل‏‌ها با توجه به مقتضیات زمان

• تدوین و برنامه‏‌ریزی آموزش‏‌های گوناگون در صداوسیما، کتب درسی و دیگر رسانه‏‌ها، در خصوص شیوه‏‌ها و روش‏های سالم پر کردن اوقات فراغت و شناسایی آسیب‏‌های بالقوه و بالفعل خلأهای فراغتی

• تنظیم ساز و کارهای کارشناسانه فرهنگی-اجتماعی در جهت ترمیم و بازسازی اعتماد جوانان به نظام سیاسی

• پی‏گیری و استمرار شیوه‏‌های ارتباط مستقیم مسئولان با جوانان، به منظور بازسازی اعتماد جامعه نسبت به حاکمیت و مدیریت کلان کشور

• محوریت و اصل شمردن تقویت روحیه امید به آینده به عنوان مهم‏ترین انگیزۀ تلاش سازنده و زندگی بانشاط، در هرگونه برنامه‏‌ریزی و تصمیم و اقدام مربوط به جوانان

• ایجاد بسترهای مناسب برای آشنا شدن اقشار مختلف جامعه بخصوص نوجوانان و جوانان نسبت به انواع انحرافات هنجاری، رفتاری و عواقب خانمان‏‌برانداز این انحرافات

• ایجاد اوقات فراغت مناسب برای جوانان و هدایت آنها به مجراهای صحیح زندگی، از طریق آموزش و ایجاد پایگاه‌های فرهنگی و مراکز مشاوره

• ایجاد و گسترش فرهنگ‌سراها و خانه‌های فرهنگ (با امکانات تفریحی، علمی، ورزشی، فرهنگی) در کشور برای جوانان

• برگزاری مسابقات فرهنگی-هنری دانش‌آموزان و دانشجویان در سطوح مختلف در سراسر کشور، به‌منظور گسترش و استقرار و استمرار رقابت‌های سالم و ارتقای سطح علمی، ادبی، هنری و فنی آنان

 اقتصاد

• بهبود معیشت مردم مهم‌ترین هدف اقتصادی کوتاه مدت خواهد بود. رشد تولید ملی، افزایش درآمد واقعی خانوارها و در نهایت بهبود معیشت مردم، بدون افزایش کافی سرمایه‌گذاری و رشد آن امکان‌پذیر نخواهد بود.

 بهبود معیشت مردم

• هرچند هدف بلندمدت اقتصادی، توسعه اقتصادی است ولی با توجه به شرایط موجود، مهم‌ترین هدف اقتصادی طی دورۀ ٩۶-١٣٩٢ باید بهبود معیشت مردم باشد. این بهبود معیشت باید با افزایش قدرت خرید خانوارها و کاهش شکاف درآمدی دهک‌های بالا و پایین در زندگی مردم و اقتصاد ملی خود را نشان دهد. برای این‌که چنین بهبودی در اقتصاد خانوار به‌وجود آید، باید دو راهبرد توسط دولت دنبال شود:

• نخست: راهبرد تولید ثروت ملی و سپس راهبرد توزیع عادلانه ثروت ملی چرا که اگر در کشور ثروت ملی تولید نشود، باید فقر توزیع شود. در راهبرد اول، هدف افزایش درآمد واقعی سرانه است؛

• در راهبرد دوم، هدف افزایش کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم به اقشار کم‌درآمد است.

بنابراین، در دورۀ ٩۶-١٣٩٢:

• یا درآمد واقعی خانوارهای ایرانی افزایش پیدا می‌کند؛ و یا کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم به اقشار کم‌درآمد افزایش می‌یابد. و این هدفی است که دولت تدبیر و امید برای آن برنامه ریزی خواهد کرد.

 رشد تولید ملی

• برای این‌که اقتصاد رشد کند و درآمد واقعی مردم افزوده شود، باید تولید ملی به مقدار کافی رشد پیدا کند تا معیشت مردم بهبود یابد. متأسفانه در سال‌های گذشته، کاهش درآمد واقعی مردم به‌دلیل ناکافی بودن رشد تولید ملی بوده است. بانک مرکزی در جدیدترین گزارش اقتصادی خود (مربوط به سال ١٣٩٠)، رسماً اعلام کرد که در این سال، حداقل مزد واقعی ١٠/٣ درصد کاهش یافته است. یعنی قدرت خرید مردم عملاً کم شده است. مهم‌ترین دلیل کاهش درآمد واقعی مردم، کاهش یافتن رشد تولید ملی است؛ به‌طوری‌که رشد تولید ناخالص داخلی از سال ١٣٨۴ از رقم ۶/٩ درصد به منفی ١/٩ درصد در سال ١٣٩١ تقلیل یافت. بنابراین تولید ملی باید افزایش پیدا کند. افزایش تولید ملی با رشد سرمایه‌گذاری، رشد بهره‌وری و رشد اشتغال به‌وجود می‌آید.”دولت تدبیر و امید” برای رشد تولید ملی در دورۀ ٩۶-١٣٩٢ برنامه‌ریزی عملیاتی دارد.

 سرمایه‌گذاری

• رشد تولید ملی، افزایش درآمد واقعی خانوارها و در نهایت بهبود معیشت مردم، بدون افزایش کافی سرمایه‌گذاری و رشد آن امکان‌پذیر نخواهد بود. متأسفانه رشد سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر مرتباً کاهش داشته است به‌طوری‌که طی سال‌های ١٣٩٠-١٣٩٨۴ که آمارهای آن موجود است، رشد سرمایه‌گذاری از ٨/٧ درصد به ١/٢ درصد تنزیل یافته است. و این در حالی است گه قیمت نفت در این دوره، از ۵٠/۶ دلار برای هر بشکه به ١٠٧/۴ دلار به ازای هر بشکه افزیش یافته است. لذا دلارهای نفتی در این مدت هر چند مصرف شد اما صرف سرمایه‌گذاری در کشور نگردید. برای رشد سرمایه‌گذاری‌های لازم در جهت بهبود معیشت مردم باید علاوه بر منابع دولتی، از منابع غیردولتی به‌نحو مطلوب برخوردار بود. اجرای درست سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی فرصت مناسب را برای رشد سرمایه‌گذاری فراهم می‌آورد.

 سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

 • ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نه تنها به اختلاف دیدگاه دو گروه از مدیران کشور پایان داد و عملاً نشان داد که مدیران اجرایی موافق با فعال شدن بخش‌های خصوصی و تعاونی نسبت به بخش دولتی، ایده درست‌تری داشتند بلکه فرصت خوبی برای کاهش حضور دولت در عرصه اقتصاد، رشد سرمایه‌گذاری و تولید فراهم آورد. اما متأسفانه در عمل، سرمایه‌گذاری و واگذاری شرکت‌های دولتی به‌جای بخش خصوصی به بخش‌های شبه‌دولتی صورت گرفت به‌طوری‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد در خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، سهم واقعی بخش خصوصی واقعی، فقط ١٣ درصد بوده است. به‌منظور فراهم شدن زمینه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و انجام سرمایه‌گذاری‌های کافی در کشور، باید:

• اولاً، بازارهای رقابتی در کشور شکل بگیرد،

• ثانیاً، مبارزه جدی با فساد از هر نوع آن با قاطعیت دنبال شود،

• ثالثاً، فضای کسب‌وکار در کشور به‌نحو مطلوبی بهبود یابد.

 فضای کسب‌وکار

• یکی از مهم‌ترین عوامل عدم سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی (اعم از داخلی و خارجی) در ایران، نامناسب بودن فضای کسب‌وکار در کشور است که متأسفانه طی چند سال گذشته به‌مراتب نامطلوب‌تر شده است. در آخرین گزارش از فضای کسب‌وکار ایران که بانک جهانی منتشر کرده است، ایران در میان ١۵ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در رتبه ١٣ قرار گرفته

و در جهان در میان ١٨٣ کشور در رتبه ١۴۴ قرار دارد. ما می‌توانیم مانند بسیاری از کشورهای جهان با مدیریت مناسب و قاطع، فضای کسب‌وکار کشورمان را بهبود بخشیم و شاهد افزایش سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی داخلی و خارجی باشیم. واقعیتی که بهبود معیشت مردم در گرو آن می‌باشد. دولت تدبیر و امید، ١٠ راهکار برای سامان بخشیدن و بهتر شدن فضای کسب‌وکار کشور، تهیه و آمادۀ اجرا کرده است.

 نرخ بیکاری

• اشتغال نیروی انسانی نه تنها یک هدف اساسی در اقتصاد بلکه یک ضرورت پر اهمیت در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است. متأسفانه نرخ بیکاری در کشور طی سال‌های گذشته با وجود مبالغ قابل توجهی (بیش از ٢١ هزار میلیارد تومان) که برای طرح‌های زودبازده پرداخت شده، افزایش یافته است. به‌طوری‌که طی سال‌های ١٣٩١-١٣٨۴ نرخ بیکاری از ١١/۵ درصد به ١٢/٢ درصد رسیده است و براساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران، در سال گذشته بیش از ٣ میلیون و ۵۶٠ هزار نفر از هموطنان بیکار هستند. از این تعداد، ٧۶٨ هزار نفر دارای تحصیلات عالی می‌باشند. بنابراین، با اشتغال این جمعیت بزرگ و سرمایه انسانی، نه تنها نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت بلکه ظرفیت بزرگی برای «رشد تولید ملی» فراهم می‌شود. با توجه به اهمیت فراوان این موضوع، افزایش سطح اشتغال با سه راهبرد «انبساط در تقاضا»، «انقباض در عرضه» و «انعطاف در محیط و پرداخت بیمه بیکاری» در دستور کار «دولت تدبیر و امید» با اولویت ویژه قرار خواهد داشت.

سخن آخر

 روحانی اصلاح طلب به معنی‌ شناخته شده آن نیست، بلکه یک محافظه کار معتدل است. او عضو جامعه روحانیت مبارز تهران، تشکل روحانیون محافظه کار است، نه‌ عضو مجمع روحانیون مبارز آقای خاتمی و آیت‌اللّه سید محمد خوینیها که تشکل روحانیون (بطور نسبی‌) چپگرا است. او به رفسنجانی‌ بسیار نزدیک است، و احتمالا مانند او باور دارد که نظام ولایت فقیه باید بهبود یابد، اگر قرار بر بقا آن باشد. در طول مبارزه انتخاباتی برخی‌ از مواضع او به اصلاح طلبان نزدیک شد. روحانی با آقای خاتمی هم روابط بسیار خوبی‌ دارد.

 همانطور که ملاحظه میشود، آنچه که روحانی به آن برنامه می‌گوید، در واقع بازگو کردن مسائل اصلی‌ کشور میباشد، ولی‌ اینکه چگونه این مسائل حل خواهند شد را ذکر نمی کند. باید منتظر شد تا ببینیم که دولت حسن روحانی چگونه مسائل عظیمی‌ که کشور با آنها درگیر است را حل می‌کند. روحانی در بیانیه خود بعد از پیروزی اعلام کرد که به عهد خود با ملت وفادار خواهد بود. چهار سال آینده نشان خواهد داد که آیا روحانی به عهد خود وفا خواهد کرد یا خیر. انتظار از ایشان برای تغییرات مثبت عمیق و غیر قابل بازگشت در ساختار سیاسی کشور انتظار عبثی خواهد بود. نه‌ روحانی مایل است که برای اینکار تلاش کند، و نه‌ او قادر خواهد بود که اینکار را انجام دهد، حتی اگر مصمم باشد. ولی‌ اگر او بتواند که خامنه‌ای و فرماندهان سپاه را متقاعد به حل دیپلماتیک مساله هسته‌ای کند، خود دستاورد بزرگی‌ برای کشور در جهت دوری از یک جنگ احتمالی‌ خانمان سوز خواهد بود.

 در عین حال، اگر مساله هسته‌ای حل شود، دست کم برخی‌ از تحریم‌های مهم پایان خواهند یافت، که خود به بهبود اوضاع اقتصادی کمک خواهد کرد. تیم اقتصادی روحانی که احتمالا ترکیبی‌ از تیم‌های دولت‌های رفسنجانی‌ و خاتمی خواهد بود قادر خواهد بود که وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد (چراکه مشکل است تصور کنیم از این بد تر یعنی‌ چه). حل مساله هسته‌ای و بهبود شرایط اقتصادی میتواند به بهبود اوضاع سیاسی هم منجر شود، ولی‌ شرط اول آن تلاش همه جانبه روحانی و متحدان او برای آزادی تمامی زندانیان سیاسی بعنوان اولین قدم برای بهبود اوضاع کشور، و در صدر آن آزادی میر حسین موسوی، مهدی کروبی، و دکتر زهرا رهنورد است. حال که مردم کشور ما موفق شدند از بقدرت رسیدن یک افراطی دیگر مثل سعید جلیلی جلوگیری کنند، آزادی زندانیان سیاسی و حل مساله هسته‌ای مهمترین مسائل کشور هستند که باید دولت حسن روحانی بلافاصله به حل آنها بپردازد.

 +دکتر محمد سهیمی استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، فعال سیاسی و سر دبیر وبسایت اخبار ایران و گزارش‌های خاور میانه (www.imenews.com) است. مقالات او در بسیاری از نشریات، روزنامه‌ها و وبسایت‌های آمریکایی و اروپایی بچاپ رسیده است.

 سایت ملی – مذهبی محلی برای بیان دیدگاه های گوناگون است.


حوزه :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.