شنبه ۱۴ام مهر ۱۳۹۷ , ساعت: ۰۱:۰۷کد مطلب : 109526 نسخه قابل چاپ

جرم حاجتی دفاع از حقوق مردم در افشای فساد بود

مهدی حاجتی از اعضای پاکدست شورای شهر شیراز است که از زمان عضویت در دوره پنجم شورا، پایبند به تعهدات خود با مردم بوده و به مقابله با فساد در حوزه شهرداری شیراز برخاسته و از تخریب اماکن تاریخی شیراز به بهانه گسترش و توسعه حرم شاهچراغ که تخریب و تملک غیرقانونی املاک و مسکن مردم بی بضاعت محلات قدیمی را در پی داشت، ممانعت نموده و تلاشهای بی وقفه وی در پیگیری برای شفاف سازی مصوبات شوراها و کمیسیون ها و قراردادهای شهرداری داشته و از حقوق شهروندان دفاع کرده که در این راه با مخالفت باندهای فسادی که حیات مفسدانه خود را در خطر می دیدند مواجه گردید.
این عضو شورای شهر شیراز با نگارش متنی منصفانه و قانونی، درخواست دادرسی عادلانه را که یک حق برای هر فرد ایرانی محسوب می شود، برای دو شهروند بهایی مطرح نموده و دفاع قانونی وی از بهائیان تزویری برای بازداشت بیش نیست و باندهای زر و زور و تزویر که حضور شخصیت آزاده ای چون مهدی حاجتی را مخل منافع و موقعیت مفسده آمیز خود می دیدند، با این بهانه کمر همت به حذف نماینده ای بستند که جرمش چیزی جز دفاع از میراث فرهنگی و تاریخی شیراز، پیگیری فسادهای گسترده در حوزه شهرداری شیراز، افشای دستهای پنهان در تخریب باغات زیبای شیراز و تغییر کاربری آنها و افشای مفسدین مالی و… نبوده و نیست و در این راستا تلاشهای بسیار نمودند تا این عضو آزاده شورا را با چالش مواجه نمایند لیکن دستاویزی برای مقابله با وی در دست نداشتند و اینک آقای حاجتی به عنوان نماینده مردم که معتقد است “آمده تا حق مردم را از مسئولان غیرپاسخگو بستاند” در راستای پیگیری از حقوق دو تن از شهروندان بهایی که وی خود را در پیگیری حقوق ایشان به عنوان یک‌ شهروند مسئول دانسته، توسط نیروهای امنیتی به بهانه حمایت از بهایی ها بازداشت گردیده که بی شک این بازداشت نه بدین جهت بلکه به خاطر تلاش بی وقفه ای است که این شخصیت پاکدست به شرح زیر داشته:
۱- پیگیری و مقابله با تخریب‌ بافت تاریخی شیراز که تحت طرح ۵۷ هکتاری توسعه حرم شاهچراغ را شامل می شد که نهایتاً با ورود کمسیون اصل ۹۰ مجلس، حکم به بازسازی عین به عین بناهای تخریب شده صادر می‌ شود.
۲- پیگیری تغییر کاربری‌های غیرقانونی باغات سرسبز شیراز به عنوان ناظر در ستاد باغات شورا.
۳- پیگیری پرونده فساد مرتبط با مجتمع نیکان که با دستکاری در هزینه‌ها چندین پلاک آنها را به صورت رانتی تملک کرده بودند.
۴- پیگیری پرونده‌ فساد مرتبط با هتل آسمان که دو طبقه با تخلف و رانت ساخته شده بود و نه تنها به حریم ارگ زندیه تجاوز شده که مانع ثبت جهانی آن گردیده و وی پیگیر مصر این پرونده برای تخریب دو‌ طبقه بود.
۵- پیگیری تأسیس گرمخانه برای زنان بی سرپرست و متکدی و احداث مراکز کارآفرینی برای آنها تحت نظر کمسیون حقوق شهروندی و مخالفت با ورود نیروهای نظامی در امور آسیب های اجتماعی که امری تخصصی و حساس است و مخالفت با کمک رسانی‌ های ارگان‌ هایی که بیش از کمک ‌رسانی شائبه کار تبلیغاتی و سوءاستفاده‌ های سیاسی آنها می رفت.
۶- پیگیری جهت پیوستن سازمان محیط زیست به طرح ادامه‌ آزاد راه اصفهان ـ شیراز که دقیقاً در مسیر بادهای غالب شهر شیراز قرار داشت و از تبعات آن افزایش آلودگی هوا و همچنین افزایش تا دو درجه‌ ای دمای شهر است.
۷- مخالفت با تخصیص بودجه شهرداری شیراز جهت مراسم پیاده روی اربعین و راهیان نور که مغایر با مفاد مصرح قانون شهرداری ها می باشد زیرا مطابق این قانون، شهرداری موظف به صرف هزینه در محدوده شهری شده است.
۸- انتقاد از استانداری فارس دایر بر تأیید مصوبات مرتبط با پیاده روی اربعین که مغایر با قانون می باشد.
۹- انتقاد از حراست سازمانها و شهرداری و متذکر شدن به مدیران حراست برای عدم دخالت در حیطه خصوصی افراد و به جای آن رسیدگی به امور رانتی و مدیرانی که فساد مالی دارند.
مسلما دستهایی در پی آن هست تا نیروهای مردمی همچون مهدی حاجتی را که بر این باور است که “اگر نماینده مردم باشد عضویت در شورا برای یک دوره کافیست تا مطالبات مردم را دنبال کند” را حذف نماید.
بدیهی است که جلب و بازداشت مهدی حاجتی مغایر با اصول قانون اساسی و مواد قانون آیین دادرسی کیفری و مصونیت نمایندگان مردم در ایفای وظایف نمایندگی است زیرا در بند ۶ از اصل دوم قانون اساسی، یکی از پایه های جمهوری اسلامی را ایمان به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا می داند و در اصل ۲۲ نیز مقرر می دارد: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می کند.»
همچنین از جمله وظایفی که در قانون اساسی برای قوه قضائیه برشمرده، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع است (بند ۶ اصل ۱۵۶ ق.ا.ج.ا.ا.)، و در اصل ۳۲ قانون اساسی نیز تأکید شده که هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند.»
همچنین مطابق ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام محدودکننده سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی و بر اساس ماده ۵ آن عدم اطلاع و آگاهی متهم از ادله اتهام انتسابی و حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی ممنوع می باشد. بنابراین مستند به قانون احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی موضوع ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری و با احتساب مواردی که در این اصول و مواد قانونی مورد مداقه قرار گرفت می توان چنین استنباط کرد:
الف) اصل بر عدم دستگیری افراد است.
ب) قانون اساسی به منظور حمایت از آزادیهای فردی دستگیری افراد را بدون دلیل قانونی ممنوع می داند.
پ) در صورت دستگیری فرد، تشریفات و مقدمات آن بایستی به موجب قانون عادی رعایت شود.
تجربه نشان داده که حق دسترسی به محیط خارج از زندان و حق ملاقات برای افراد بازداشت شده، از تضمینات بنیادین و اساسی در برابر سوء استفاده و نقض حقوق بشری همانند شکنجه، رفتارهای نادرست و ناپدیدشدگی می باشد. مطابق ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری هر فردی که دستگیر، بازداشت و یا زندانی می شود حق دارد که اعضای خانواده یا دوستانش را از جریان جلب یا بازداشت خود آگاه سازد که این اطلاع دادن شامل موضوع جلب یا بازداشت و مکانی که در آنجا نگهداری می شود، می باشد. زیرا شخص بازداشت شده به عنوان یک انسان، از کرامت انسانی برخوردار بوده و ممکن است در طول بازداشت برنامه ها و فعالیتهای مشروع وی به هم ریخته و یا موجب بروز خسارات جبران ناپذیر شود. و طبق ماده ۴۸ این قانون: «با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌ تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.»
با عنایت به مواد فوق مشهود است که در بازداشت خودسرانه و غیرقانونی آقای حاجتی به عنوان نماینده مردم شیراز در شورای شهر، هیچ یک از اصول دادرسی عالانه و کرامت انسانی مورد توجه واقع نشده زیرا اولاً برای احضار یا جلب متهم باید دلایل کافی توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد (موضوع ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری) در حالیکه دلیلی دایر بر انتساب یک عنوان اتهامی برای ایشان وجود ندارد و چنین برخورد خودسرانه ای خود دلالت بر برائت ایشان از هرگونه اتهامی است؛ ثانیاً بازداشت ایشان بدون احضار و دعوت قبلی توسط دادسرا (موضوع ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری) صورت گرفته و این در حالیست که تنها در جرایم موضوع ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری که یک استثناء در خصوص جرایم سنگینی همچون قتل عمد یا عدم احراز محل اقامت و شغل متهم یا بیم تبانی و فرار و مخفی شدن متهم می رود و یا جرایم سازمان یافته بین المللی و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی می باشد، جلب متهم بدون ارسال احضاریه و دعوت قبلی امکانپذیر است. حال جای این پرسش است که بازداشت یک نماینده دلسوز و مدافع حقوق مردم در غروب روز آخر هفته که با تعطیلی مواجه خواهد شد (که با استناد به ماده ۱۸۵ قانون فوق الذکر عدم امکان حضور نزد بازپرس تا ساعات اداری روز شنبه نیز بهانه ای برای نگهداری وی در بازداشت بوده) آن هم به همراه خانواده و در خیابان و بردن به منزل شخصی و به هم ریختن آن در حضور کودکان ایشان و توقیف وسایل شخصی وی با کدام اصل دادرسی عادلانه و منصفانه و حفظ ارزشها و کرامت انسانی منطبق است؟ آیا جرم ایشان جز دفاع از حقوق شهروندان با هر کیش و آیینی و دفع فساد و پیگیری مطالبات مردم بوده که مستحق چنین برخوردهای خودسرانه ای باشد؟ جلب آقای حاجتی توسط چه ارگانی صورت گرفته است؟ اگر دادسرای شیراز چنین دستوری صادر نموده باید روشن شود که با کدام استدلال دستور جلب یک نماینده را بدون اطلاع قبلی به ریاست شورا و احضار وی از طریق شورای شهر صادر نموده و بر مبنای کدام یک از اصول قانون اساسی و قوانین عادی وی را در بازداشت نگه داشته و از قبول وثیقه برای آزادی ایشان امتناع نموده است؟ این اقدامات مصداق تخلف انتظامی و قابلیت تعقیب در دادسرای انتظامی قضات را دارد. و اگر دادسرا در بازداشت نقشی نداشته سایر مراجع رفتاری فراقانونی انجام داده که جرم محسوب شده و قابل تعقیب قضایی است.
نظر به آنچه بیان گردید مشهود است که بازداشت آقای حاجتی فاقد وجاهت و مشروعیت قانونی بوده و مقتضی است تا مقامات قضایی نسبت به رفع بازداشت و آزادی این عضو دلسوز شورا جهت حضور در شورا اقدام عاجل نمایند.


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.