سه شنبه ۳ام بهمن ۱۳۹۶ , ساعت: ۱۰:۱۱کد مطلب : 106663 نسخه قابل چاپ

تولید ثروت و عدالت اجتماعی

 

در تحلیل علل رخدادهای اعتراضی اخیر در نزدیک به یک سوم شهرهای کشور، بار دیگر مسائل اقتصادی از قبیل بیکاری و فقر و فساد و تبعیض علت العلل این وضعیت قلمداد شد، و بحث « عدالت اجتماعی » را همچون همه سال های پس از انقلاب در کانون بحث ها نشاند! و این سئوال را بیش از پیش مطرح ساخت که چرا به رغم طرح و محوری بودن این موضوع در همه این سالها حال شاهد شورش بخشی از شهروندان در اعتراض به وضعیت اسف بار اقتصادی شان هستیم؟ دراین مقال در حد وسع در پی پاسخگویی به این سئوال هستم.

هر یک از ما ایرانیان چه تصویر و برداشتی از ایران داریم؟ و چه آینده ای را برای آن متصوریم؟ طبعا با پاسخ های بسیار متنوع و از زوایای مختلفی در این باره مواجه خواهیم بود اما در وجه اقتصادی آیا ایران کشور ثروتمندی است بگونه ای که بتواند پاسخگوی نیازهای معیشتی و رفاهی همگان باشد؟ بنظرم برداشت غالب ایرانیان به این سوال مثبت است چرا که استدلال می کنند با توجه به ویژگی های جغرافیایی و جمعیتی و برخورداری از منابع غنی نفت و گاز و معادن مس و… و نیروی انسانی آموزش دیده و متخصص، ایران کشور ثروتمندی است اما سوگمندانه باید گفت حتی اگر روزگارانی این استدلال درست بوده و ذهنیت غالب ما را شکل داده است در گذر زمان و به ویژه در سال های اخیر با شیوه حکمرانی اقتدارگرا و مدیریت بد این تصور به شدت رنگ باخته و می توان گفت در روزگار کنونی قطعاً این مدعا نادرست است. دلیلش هم بسیار روشن است و آن اینکه در عالم بسیاری کشورها وجود دارند که هیچ یک از این ویژگی ها و امتیازات ایران را ندارند اما بسیار ثروتمندتر از ایرانند و درآمد سرانه شهروندانشان چند و چندین برابر شهروندان ایرانی است ( امثال ژاپن، سنگاپور، مالزی، کره جنوبی،…). واقعیت اینکه در دوران رقابت نفس گیر جهانی برای رشد و رفاه بیشتر تنها کشورهایی می توانند در قافله توسعه جای گیرند که محور همه تصمیمات و سیاستگذاری ها و فعالیت هایشان « تولید ثروت » باشد و همه امکانات بالقوه و بالفعل خود را در جهت تولید و زایش هرچه بیشتر سازمان و سامان دهند. منابع طبیعی غنی و نیروی انسانی اگر به سرمایه ای برای « تولید ثروت » تبدیل نشود خود مایه مصیبت و فساد و تنبلی فکری و راحت طلبی و بیماری های بسیار دیگر خواهد شد.
نیروی انسانی آموزش دیده و متخصص اگر نتواند جایگاه شایسته و بایسته خود را در نظام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تولیدی جامعه بیابد یا دچار یاس و دلمردگی و هرزروی و… می شود یا راه خود را به خارج کشور می جوید تا جایگاه شایسته خود را در بازار جهانی بیابد، و از اینرو جمعیت جوان که می تواند عامل رشد و توسعه باشد در غیاب جریان « تولید ثروت » با ابتلای به بیکاری و فقر و… خود مصیبت و لشکر ذخیره آشوب و نیروی مصرف کننده و ضد رشد می شود، آنچنانکه در رخدادهای اخیر نمایان شد! تجربه های بشری و جهانی که پیش روی ماست به خوبی اثباتگر این موضوع است که اگر از امکانات و فرصت ها در جهت « تولید ثروت » استفاده نشود همه این امکانات و فرصت ها می تواند به ضد تولید تبدیل شده و به دور باطل فقر و عقب ماندگی در کشور دامن زند.
سوگمندانه به رغم وضوح آنچه آمد و تکرار بسیار این گزاره ها از زبان مقامات عالی حکومتی و نیروهای اجتماعی و حتی نامگذاری سالی بنام تولید ملی، به گونه ای که گویی نوعی اجماع فکری در این باره در فضای ایران وجود دارد، و هیچ مقام و فرد یا گروهی را نمی توان یافت که از ناکارآمدی اقتصاد ایران در پاسخگویی به نیاز اشتغال و رفع فقر و بهبود معیشت شهروندان گله مند نباشد و ننالد اما گیر و گره اصلی آنجاست که راهبرد « تولید ثروت » نه تنها به صورت عینی و عملی، که حتی به صورت ذهنی و نظری هم در میان غالب مدیران و مقامات تصمیم ساز و تصمیم گیر حکومتی و نیروهای فکری و سیاسی و اجتماعی کشورمان پذیرفته نیست. ذهنیت غالب ما ایرانیان به طور تاریخی و فرهنگی برپایه اقتصاد معیشتی کشاورزی شکل گرفته است در حالیکه اساس و پایه دنیای جدید و صنعتی بر پایه « تولید ثروت » و ثروتمندی و رفاه استوار شده است و در قافله اقتصاد و سیاست جهانی نیز کشورهایی می توانند عرض اندام کنند که به لحاظ شاخص های اقتصادی و اجتماعی در جایگاه مناسب بوده و بتوانند در سایه رفاه اقتصادی، رضایتمندی بیشتر شهروندان خود را نسبت به نظام سیاسی حاکم جلب کنند. در شرایطی که بدلیل سهولت دسترسی شهروندان به اخبار و اطلاعات در سپهر جهانی ارتباطات انتظارات رفاهی آنان بالا رفته و به شکاف انتظارات – امکانات و عدم رضایت درمیان شهروندان دامن زند کارآمدی نظام سیاسی در پاسخگویی به نیازهای رفاهی شرط بقاست.
پذیرش راهبرد « تولید ثروت » از سوی همه مقامات و کارگزاران حکومت گام اولیه در نحوه مدیریت، سازمان و سامان اداره کشور به شمار می رود که در ادامه همسازی سیاستهای داخلی و خارجی برای بهبود فضای کسب و کار و میدان دهی به بخش خصوصی و …و تعامل سازنده با دیگر کشورها و اقتصاد جهانی را می طلبد، و لازمه اجرای این سیاست ها و اقدامات، نهادسازی های حقوقی و سیاسی مرتبط با این راهبرد است، و قطعاً تا زمانی که این نهادسازی ها در کشور انجام نگیرد تحقق این راهبرد در تعلیق باقی مانده و کشور همچنان در دام اقتصاد نفتی بیمار و رنجور باقی خواهد ماند. آنچه تجربه های جهانی به ما می آموزد اینکه اصلی ترین بستر حقوقی و نهادی « تولید ثروت » به حاکمیت تام و تمام قانون و احترام همه جانبه به حقوق شهروندی و ازجمله حق مالکیت مرتبط است به گونه ای که حق حرمت و مالکیت را برای هر شهروند تامین و تضمین کند و با دامن زدن به شاخص اعتماد بر سرمایه اجتماعی کشور بیفزاید و هر فرد بتواند با کمترین هزینه معاملاتی امکان تبدیل دارایی های فیزیکی و مالی خود را به سرمایه گذاری تولیدی داشته باشد. ایران می تواند کشور ثروتمندی شود به گونه ای که در منطقه و حتی جهان جایگاه برتری را به خود اختصاص دهد به شرطی که راهبرد « تولید ثروت » به لحاظ ذهنی و عینی پذیرفته شده و اداره کنندگان حکومت به الزامات و پیامدهای چنین راهبردی در اجرا و عمل پایبند باشند، و نه اینکه فقط در تبلیغات و نامگذاری بدین امر سرخوش باشند!
با توجه به آنچه آمد پاسخ به این سئوال که چرا جمهوری اسلامی در دستیابی به « عدالت اجتماعی » و رفع بیکاری و فقر تاکنون ناکام بوده است، و از منظری دیگر آرمان « عدالت » به پاشنه آشیل ما ایرانیان در تاریخ معاصر تبدیل و اسباب برپائی چندین نهضت و انقلاب و شورش شده است، روشن می شود و آن اینکه به جد می توان گفت در ادبیات سیاسی و اقتصادی و فضای عمومی کشورما درهمه این سالها کانون بحث ها بجای « تولید ثروت » بر روی « عدالت اجتماعی » متمرکز بوده است و در عمل هم دولتها را اجبار به توزیع درآمد نفتی بجای سرمایه گذاری کرده است که نمونه عالی اش دولت احمدی نژاد بود. دولتی که با سردادن شعار « عدالت اجتماعی » و ” بردن درآمد نفت به سرسفره های مردم ” رای و نظر اقشار محروم را بدست آورد و در سایه حاکمیت یکدست اقتدارگرا و با تکیه بر درآمد افسانه ای نفت ( ۶٣۴ میلیارد دلار )، سیاست پول پاشی و پرداخت یارانه نقدی را پی گرفت، و البته پس از هشت سال نه تنها از شکاف طبقاتی و رفع فقر و بیکاری نکاست بلکه کشور را با نرخ منفی رشد اقتصادی ٨/۶ درصدی و بالاترین رتبه شاخص فلاکت در جهان پس از کشور ونزوئلا ( ۵/۵٢ = نرخ تورم ۴/۴٠ + نرخ بیکاری ١/١٢ ) تحویل دولت بعدی داد!
روزگاری و درجهانی متفاوت آز آنچه ما درآن زندگی می کنیم شیخ اجل سعدی سرود : ” بر حال آنکس باید گریست – که دخلش بود نوزده خرجش بیست!”، و سوگمندانه باید گفت که کارنامه حاکمیت جمهوری اسلامی بجائی رسیده است که دخل و خرج دولت دیگر با هم نمی خواند و یکی از بحرانها و ابرچالشی که بدلیل پیگیری سیاست های توزیعی توسط دولت ها پیشاروی نظام است ( همراه با ابرچالش های بیکاری، محیط زیست، آب، صندوق های باز نشستگی، و بانکی )، مسئله بودجه عمومی دولت از ناحیه تامین درآمد است، و اینکه بودجه عمومی دولت از تامین منابع برای سرمایه گذاری در زیربناها عاجز بوده و در طی زمان سهم آن در بودجه عمومی دولت حتی از جبران استهلاک سرمایه های موجود ناتوان مانده و میل به صفر کرده است.
البته باید یادآور شد که نگاه غالب ما ایرانیان به حکومت و دولت، که در درجه اول ریشه در تاریخ و فرهنگ استبدادی دیرین ما دارد، و در درجه دوم به اقتصاد نفتی و ساختار سیاسی یکصد سال اخیر باز می گردد، نگاه طلبکارانه « توزیعی » و نه « تولیدی » است که همین نگاه هم در حاکمان و حاکمیت بازتاب داشته و انتظار داریم در سایه اعمال این نگاه به آسایش و رفاه و عدالت و توسعه دست یابیم در حالیکه تحقق این امر فقط در سایه غلبه نگاه « تولیدثروت » در دو سویه حاکمیت و جامعه ممکن است و لاغیر! وظیفه حاکمیت برای تحقق این امر فراهم کردن بسترمناسب و نهاد سازی و ساخت زیربناها برای فعالیت اقتصادی رقابتی مردم ( بخش خصوصی ) است بگونه ای که از دل این وضعیت « تولید ثروت » بجوشد و از درون این وضعیت بتوان گام های موثری برای بهبود توزیع آمد و تحقق « عدالت اجتماعی » برداشت، و هر شهروندی بداند که باید نان از عمل خویش خورد و نه از رانت و فساد و…و امتیازات حکومتی، و وظیفه شهروندان نیز تلاش و کار و پایبندی به قواعد و قراردادهاست. اگر وضعیت کشورمان را دربازه زمانی نیم قرن گذشته با کشورهائی همچون کره جنوبی یا ترکیه یا…مقایسه می کنیم این مقایسه باید همه جانبه و به ویژه از دو سویه نقش حاکمیت و شهروندان باشد. قطعا در اداره کشور ما سوء مدیریت حاکمیت نقشی تعیین کننده داشته است اما به همان میزان هم مسئولیت متوجه تک تک ما شهروندان بوده و باید از خود بپرسیم که آیا هریک از ما حاضریم به اندازه یک کره ای یا ترکیه ای یا…کار و فعالیت نمائیم و با سختی ها بسازیم؟ و…
برای اینکه این تفاوت دیدگاهی را بهتر دریابیم یادآور می شود دولت سوئیس با اتکا به درآمد بالایی که دراختیار داشت پرداخت در سال گذشته پرداخت یارانه نقدی ماهانه به میزان ٢٠٠٠ یورو به شهروندانش را به رای عمومی گذاشت ولی نتیجه رای منفی بیش از ٧٠ درصد شهروندانش بود چرا که اکثریت مردم سوئیس دریافته اند راز ثروتمندی کشورشان در کار و تلاش و سرمایه گذاری و بهره گیری از دسترنج کارشان است، و نه دریافت یارانه نقدی بدون رنج کار! آنها از عمق وجود به این سروده دیگر سعدی باور دارند که نابرده رنج گنج میسر نمی شود – مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد! و می دانیم نتیجه درخواست اعلام داوطلبانه برای نگرفتن یارانه نقدی در کشورمان چه بود!
باید دانست همچنانکه اداره جامعه و اقتصاد با هدف « تولید ثروت » بصورت دستوری توسط حاکمیت انجام نشدنی است تحقق « عدالت اجتماعی » هم بصورت دستوری و با تکیه بر توزیع درآمد توسط دولت ناشدنی است و تالی های فاسد بسیار دارد. آموزه های دینی و تجربه های بشری، و به ویژه تجربه های سال های پس از انقلاب، همچون آئینه عبرت پیش روی ماست. چه تجربه ای بالاتر از اینکه دولتی با بیشترین شعارها برای تحقق « عدالت اجتماعی » و بردن نفت به سر سفره مردم بر سر کارآمد اما به رغم داشتن بیشترین درآمد نفتی نسبت به همه دولت های پس از انقلاب نه تنها نتوانست بر ظرفیت تولیدی کشور بیفزاید و بهبود شاخص های کلان اقتصادی را دامن زند بلکه بواسطه ناکارآمدی مفرط و بی کفایتی کارنامه نامطلوبی به لحاظ شاخص های مرتبط با « عدالت اجتماعی » برجای نهاد، و دولت پس از آنهم تاکنون به رغم تلاش های مثبت و جهت گیری درست نتوانسته است وضعیت اقتصاد کشور و به ویژه اقشار فرودست و متوسط را بهبود بخشد بگونه ای که صدای اعتراض بخش قابل توجهی از مردم و ازجمله مراجع دینی و حتی مقامات حکومتی را از صدر تا ذیل درآورده است.
کارنامه دولتهای پس از انقلاب و تجربه های جهانی اثباتگر این واقعیت است که پاسخگویی به نیاز اشتغال و رفع فقر و بیکاری و بهبود معیشت و رفاه همگانی در پایبندی همگان به راهبرد « تولید ثروت » است و در غیبت راهبرد « تولید ثروت » اجرای راهبرد « توزیع درآمد » در بهترین صورت به توزیع عادلانه فقر و کاهش رفاه عمومی می انجامد و فاجعه آنجا رخ می دهد سیاست تولید جمعیت نیزهمپای آن تشویق و اجرا شود! قطعا تا وقتی جریان « تولید ثروت » در یک کشور شکل نگیرد تحقق « عدالت اجتماعی » ممتنع خواهد بود و تجربه شوروی و کشورهای کمونیستی بلوک شرق سابق شاهدی متقن براین مدعاست. توزیع درآمد موجود کشور ( درآمد نفت ) در نهایت و حداکثر به توزیع عادلانه فقر منجر شده و در طی زمان بر دامنه فقر و محرومیت کشور افزوده خواهد شد. در حالیکه راهبرد « تولید ثروت » با افزایش ثروت و درآمد در جامعه امکان رفاه عمومی را ارتقاء بخشیده و دولت می تواند با هدفگذاری و برنامه تعریف شده تامین اجتماعی بیاری اقشار و گروه هایی خاص از افراد آسیب دیده و محروم جامعه اقدام کند اما این نگاه نباید بگونه ای در اداره کشور و تصمیم گیری ها غلبه یابد که احساس عمومی این باشد که قرار است کشور به شیوه کمیته امداد و با اقتصادی صدقه ای اداره شود.
سخن پایانی اینکه اجرای راهبرد « تولید ثروت » از سوی حاکمیت و مواجهه علمی و کارشناسی با ابرچالش های موجود پیشاروی کشور ضرورت اجماع و آشتی ملی حول این راهبرد و اصلاحات نهادی و سیاستی پیامدش را می طلبد بگونه ای که فضای محیطی و محاطی کشور را برای دامن زدن به سرمایه اجتماعی و سرمایه گذاری تولیدی و کسب و کار مساعد و مناسب سازد و ذوق و شوق تلاش و کار و تولید و پس انداز و سرمایه گذاری را در آحاد شهروندان برانگیزد و صاحبان دانش و حرفه تشویق و ترغیب شوند که نان از عمل خویش خورند و منت دولت نبرند، و دولت نیز به عنوان کارگزار و خادم ملت درآمد نفت را صرف سرمایه گذاری در زیربناهای تولیدی و توسعه ای کشور نماید. دولت روحانی باید با توجه به شرایط موجود و با تکیه بر مباحث کارشناسی در پی ایجاد اجماع و آشتی ملی و جلب همکاری کلیه قوا و نهادهای حاکم برای انجام اصلاحات لازم در اداره کشور برآید. در سایه چنین رخدادی آنگاه می توان انتظار داشت که دو مقوله « تولید ثروت و عدالت اجتماعی » در جامعه امکان همنشینی داشته و در گذر زمان چهره زشت و خشن بیکاری و فقر و فساد و تبعیض از جامعه ما رخت بربندد و دیگر شاهد رخدادهای اعتراضی خسارتبار و هزینه زا از گونه اخیر نباشیم.

منبع: نوروز


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.