پنج شنبه ۲۳ام فروردین ۱۳۹۷ , ساعت: ۱۲:۰۱کد مطلب : 107497 نسخه قابل چاپ

تقابل دو حرکت و راه میانه؛ نظامیان و بازگشت از دموکراسی

نقطه پایان تقابل دموکراسی خواهی و قانون گرایی، با اقتدارگرایی و اندک سالاری در ایران چه زمانی خواهد بود؟نقشه ی راه تثبیت دموکراسی در جامعه ایران از کدام مسیر خواهد بود ؟

نقش، کارکرد و اهداف نیروهای اصلاح طلب، در مسیر دموکراسی در ایران کدام است؟

مرحوم بازرگان در کتاب ” انقلاب ایران در دو حرکت ” از حرکت اول به منزله “حرکتی رو به وحدت ” در انقلاب و از حرکت دوم به عنوان “فرار از وحدت ” یاد می کند. به بیانی دیگر شعار “همه با هم ” به شعار ” همه با من ” تبدیل گشت. همکاری و ائتلاف در حرکت اول، به تفرق و تشتت و تخالف و تخاصم در حرکت دوم تبدیل شد.

از مشروطه تا کنون مضمون اصلی پویایی ها و تحولات ِ اجتماعی در ایران، پیرامون استقرار نظام قانونی ِ مبتنی بر خواست ِ مردم و تکاپوی روشنفکران و طبقه متوسط شهری، پروژه “دموکراسی سازی” بوده است. نه طبقات فرودست اقتصادی شهری ( بدلیل اولویت‌های اصلی تر زندگی ) و نه روستاییان ( بدلایل بیشتر سنتی ) و نه طبقات اشراف و مرفه ( بدلیل اولویت سودخواهی اقتصادی )، موتور محرکه دموکراسی ساز نبوده اند. توجه به واقعیت فوق و محاسبه‌ی درست و واقع بینانه از نیروهای اجتماعی موثر، در فرایند توسعه دموکراسی در ایران، نقشه راه و انتظار از تحقق دموکراسی را در بازه زمانی ً منطقی روشن می سازد.

دموکراسی در ایران با توجه به وزن سیاسی – اجتماعی کم ِ بی طرفان، ( طبقات فرودست اقتصادی شهری، روستائیان، طبقات مرفه ) برای پی گیری دموکراسی، با کنش و تقابل دو گروه هوادارن و مخالفان دموکراسی باید مورد ارزیابی قرار گیرد.

بنابه علل مذکور و دلایلی چون بافت سنتی و مذهبی جامعه ایران و فاصله طبقاتی و فقر مضمون و بیکاری و همچنین وجود دوره‌های نظم و بی نظمی، آرامش و آشوب، زمینه ها و پیرنگ ِ اجتماعی پوپولیسم در جامعه ایران را تقویت و به صورت ِ اهرمی قوی برای سرکوب جریان دموکراسی خواهی درآورده و اقتدارگرایی نظامی و یا شبه نظامی را در پی داشته است و یا خواهد داشت.

خصلت “فراطبقه ای بودن ” حکومت و دولت رانتیر نفتی در ایران ، و بی نیازی واستقلال حکومت از مردم، به تقویت نظام اقتدارگرا افزوده است. بقای این دسته از دولت‌ها امری ناممکن نیست. پیتر اوانز درکتاب ” توسعه و چپاول ” و با تاکید بر مورد کشور زئیر و در توصیف وضعیت این دولت ها و تسلط بر قدرت های زیرساختی و امکان ماندگاری این دولت ها می نویسد :”این دولت بدون نیاز به ” مذاکرات نهادینه با گروههای جامعه مدنی” می توانند هر اقدامی را دلش بخواهد انجام دهد و دارای میزان چشمگیری ” قدرت زیرساختی ” است، یعنی می تواند در جامعه نفوذ کند و تصمیماتش را پیاده کند. این دولت دست کم ثابت کرده است که می تواند منابع را استخراج و تصرف کند “.

با اشاره به نظریه کاتوزیان در باب، ” چرخه استبداد- آشوب – هرج و مرج – استبداد “، در جامعه کوتاه مدت ایران، نقشه راه دستیابی به ” جامعه بلند مدت ” چیست؟ اگر بخواهیم دچار این چرخه بسته در جامعه ای کوتاه مدت نشویم چه باید کرد؟

روبرت پاتنام در کتاب دموکراسی و سنت های مدنی، رابطه ای وثیق و معنا دار و وابسته، میان وجود سنت های مدنی و کارآمدی دموکراسی ( با تکیه بر مطالعه شمال و جنوب ایتالیا ) یافته است.

وجود فرهنگ مشارکت جمعی و ظهور و قوامِ انجمن های داوطلبانه و متنوع مردمی، آنگونه که توکویل در مورد امریکا توضیح می دهد ، مهم ترین عامل موفقیت دموکراسی در امریکا بوده است.

ضعف جامعه مدنی و نهادهاو انجمن های داوطلبانه در ایران، در کنار سایر مسایل پیش گفته، ضرورت انتخاب مسیرهای تغییرات آرام و تدریجی را پیش پا می نهد. به تعبیر نورث، ” علت ماندگاری نظام های اندک سالار را در امنیت باید جستجو کرد. پاداش حفظ امنیت ، تملک انحصاری قدرت سیاسی و ثروت است”.

با وام گیری از اصطلاح لنین اما بصورت معکوس باید گفت، با تبعیت از سیاست ” یک گام به پس و دو گام به پیش “، و با پذیرش سیاست میانه روانه، ضمن تثبیت دست آوردهای واقع بینانه، راه را برای تغییر و پذیرش در اصول گرایان هم گشوده گردد. میانه روی و اعتدال، امکان فهم و حضور دیگری را هموار می سازد. سیاست میانه روی اصلاح طلبانه و ملی، راهی برای دادنِ فرصت، به منظورِ نزدیکی، فهمیدن و پذیرفتن خواسته های جریان های سیاسی رقیب است.

راه اعتدالی، سیاست های تقابلی را از تضادهای آشتی ناپذیر به سیاست هایی با خصلت های آشتی پذیر و تعاملی تبدیل می کند. به تعبیری که لطف الله میثمی می گوید :”انتظارات محدود ،مقاومت نامحدود “. انتظارات محدود و دوری از تمامیت خواهی آرمانی سرعت تغییرات را کم ، اما احتمالا راه رسیدن به آرمان ها را مطمن تر می سازد.

امروز اصلاح طلبان در وضعیت دوگانه ای قراردارند. مردم به دنبال مطالبات بیشتر و نتایج حاصل از رای خویش‌اند، اما افزایش انتظارات، در یک نظام آسیب پذیر و با ظرفیت های محدود، می تواند با توجه به محدودیت ِ قابلیت ِ دولت در پاسخگویی به نیازها، به عبور از دولت اعتدال و ظهور اعتراضات و آشوب های اجتماعی منجر شود. چیزی که اندک سالاران ضد دموکراسی، خواهان تقویت و بسط آن هستند. در این وضعیت، نظریه پاداش نظامیان به بهانه ی حفظ امنیت، توجیه پذیر خواهد گشت. از سوی دیگر، محدود کردن انتظارات مردم نیز، می تواند به عبور مردم از اصلاح طلبان ختم شود.

” عبور از روحانی” محصول افزایش انتظارات مردم “، آنهم در زمینه ای از محرومیت ها و نابرابری های اجتماعی واقعی است و عبور مردم از اصلاح طلبان محصول محدود سازی انتظارات مردم ” است. راه دشوار اصلاح طلبان، حرکت در این وضعیت دوگانه است.

سخت است اما راهی جز این نیست. ” در دل دوست بهر حلیه رهی باید جست” باید تضاد و تقابل با اصول گرایان و مخالفان دموکراسی را در مسیر تعامل سازنده هدایت نمود. باید راه اعتدالی و میانِ نزاع و هرج و مرج با انسجام و همبستگی اجتماعی را جست. باید بپذیریم تا تثبیت دموکراسی با کارکرد قابل قبول هنوز راهی طولانی در پیش داریم . حفظ نهادهای دموکراتیک موجود در ایران، از جمله انتخابات و صندوق رای، با همه کاستی های که اکنون شاهد آن هستیم، از حذف و فقدان این نهادها، مهمتر می نماید.

در وضعیت تثبیت دموکراسی، فرصت برای چانه زنی های متنوعی وجود خواهد داشت، اما امروز و در وضعیت گذار، چانه زنی بر سر بودن یا نبودن دموکراسی است و مساله اصلی این است. اصلاح طلبی در ایران، خصلتی طبقاتی ندارد و همه طبقات و اقشار اجتماعی را – بیش و کم – در بر گرفته است و اصول گرایان را هم تحت تاثیر قرارداده است .

تصور جامعه ی بدون وجود تضاد وتقابل های اجتماعی ، تصوری ایده آلیستی است. تضاد و تقابل جزیی از ذات لایتغیر ِ جوامع و جزیی از فرایند رشد و توسعه است. تاکید برجامعه محور گشتن جریان اصلاحات و ساخت جامعه مدنی و تداوم ِ گفتگوهای سازنده و انتقادی با مخالفان دموکراسی، راه نزاع و حذف دیگری را مسدود ، و مانع نزاع و رویارویی های داخلی ، و مانع ِ حذف مردم سالاری خواهد شد. اصول گرایان هم بزودی خواهند پذیرفت که حکومت امری زمینی و از آن ِ مردم و بدست مردم و برای مردم است.

علت ناکامی و نابختیاری اکثر انقلاب ها ی رهایی بخش در کشورهای جهان سوم و بازگشت موج ضد دموکراسی خواهی است که در این چارچوب قابل تحلیل است.

در کشورهای جهان سوم ، نظامیان اولین گروه داوطلب ، برای پذیرش نقش رسمی وآشکار و یا پشت پرده ی پروژه ی بازگشت از دموکراسی اند. انگیزه لازم میان نظامیان برای ورود و در دست گرفتن امور کشور وجود دارد . این سناریویی است که بالقوه وجود دارد و علائم آن نیز آشکار است.

تداوم اعتدال و واقع بینی سیاسی ، کارآمد کردن دولت ، تاکید بر جهت گیری های عدالت محورانه در جریان اصلاحات و کاهش نابرابری های اجتماعی ، خشک کردن زمینه های پوپولیسم با ارتقای آگاهی های ملی و تلاش برای رفع محرومیت ها اقتصادی ، و دستیابی به سطح قابل قبولی از رفاه اجتماعی زمینه های ” تثبیت دموکراسی ” در ایران خواهد بود.

تقابل منافع ایدئولوژیک و یا اقتصادی جریانات سیاسی را باید به تعامل وبازی خردمندانه میان ِدو جریان اصلی در کشور تبدیل گردد. حرکت تقابلی لزوما به معنای بود یکی، و نبود دیگری نیست.

اکنون، راه میانه و اعتدالی ِ اصلاح طلبان، راه گذار آرام و مسالمت جویانه والبته کم هزینه و قابل بقاء در پهنه و ساحت سیاسی ایران است.

منبع: مجله ” چشم انداز ایران”

 

 

حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.