یکشنبه ۶ام آبان ۱۳۹۷ , ساعت: ۱۲:۰۸کد مطلب : 109685 نسخه قابل چاپ

بی‌ثباتی، ناپایداری و عقب‌ماندگی

حاکمان هر کشوری آرزو دارند نظام سیاسی و سرزمین تحت اقتدار خود را پایدار و جاودانه سازند. انتظار عمومی از آنها نیز تلاش در همین جهت و ممانعت از هرگونه تزلزل و ناپایداری است.

بی‌ثباتی را عموما نشانه ناکارآمدی سیاسی نهادها و ساختارهای مستقر می‌دانند. با این وجود، سراسر تاریخ بشر از بروز اعتراضات و شورش‌ها علیه زمامداران سیاسی حکایت دارد.

یک محقق علوم سیاسی با بررسی ۲۴ سده تاریخ دولت‌ها و امپراطوری‌های اروپایی نشان داده این نظام‌ها پس از هر سال ناآرامی و خشونت فقط چهار سال را در صلح و مسالمت گذرانده‌اند. بنابراین کشمکش‌ها و ناآرامی‌های سیاسی در قالب جنگ، شورش، آشوب و تظاهرات جمعی در تحولات جوامع رایج است و هیچ نظام سیاسی در صورت ناکارآمدی، ظلم و بی‌عدالتی از آن گریزی ندارد. نکته حائز اهمیت این است که جوامع از نظر شیوع بی‌ثباتی سیاسی وضعیت کاملا متفاوتی داشته‌اند.

اغلب تحلیل‌ها درباره وضعیت کنونی و چشم‌انداز آینده ایران با وجود نظرگاه‌های متفاوت بر بی‌ثباتی شرایط اتفاق نظر دارند. حتی در ارزیابی‌های خوش‌بینانه از آینده ایران مبنی بر خروج موفقیت‌آمیز نظام از بحران‌های کنونی، متزلزل بودن وضعیت حال حاضر انکار نمی‌شوند.

بی‌ثباتی سیاسی وضعیتی است که در آن حوادثی خاص تداوم و پایداری یک نظام سیاسی را به چالش می‌کشد. نمود این بی‌ثباتی شرایط کنونی ایران را در افت‌وخیز شاخص‌های اقتصادی به ویژه ارزش پول ملی، اعتصاب متمرکز یا پراکنده اما مستمر رانندگان، کارگران، معلمان و کسبه، تظاهرات گاه‌به‌گاه خیابانی و امثال آن‌ها می‌بینیم.

زمان در کیفیت پیامدها و آثار بی‌ثباتی عامل مهمی است. در واقع تداوم بی‌ثباتی در بلندمدت آثار وخیم و غیرقابل جبران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارد. نقش «زمان» در بی‌ثباتی نظام‌های سیاسی و جوامع به نقش «زمان» در موفقیت و ناکامی درمان بیماران سرطانی شبیه است. تاخیر در درمان سرطان اثری جبران‌ناپذیری در امکان نجات بیماران دارد، چنان که گاه این تاخیر امکان درمان پس از مداخله را منتفی می‌کند.

فرسایش اقتصادی و اجتماعی حاصل از تداوم بی‌ثباتی نه تنها انتخاب‌های نظام‌های سیاسی برای خروج از بحران را محدود می‌کند، که فرصت بازسازی را نیز از ملت‌ها می‌گیرد.

در این شرایط به علت افزایش ریسک در فضای سیاسی-اجتماعی، سرمایه‌گذاری به شدت کاهش می‌یابد و در نهایت بنگاه‌ها تمایل به سرمایه‌گذاری نخواهند داشت. از این رو بی‌ثباتی منجر به کاهش رشد اقتصادی می‌شود؛ پدیده‌ای که در گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره ایران پیش‌بینی شده است.

نوسانات در هزینه مبادله، از عوامل بسیار مؤثر بر رشد اقتصادی است. این نوسانات به کاهش مخارج عمومی برای گروه‌های فقیر منجر می‌شود؛ امری که در نهایت رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی، یعنی غیرقابل پیش‌بینی بودن وضعیت، تمایل به افزایش سرمایه‌گذاری برای ارتقای تکنولوژی تولید وجود ندارد؛ به همین سبب کارآیی اقتصادی شاخص دیگری است که افت شدید خواهد داشت. طبق برخی مطالعات، بی‌ثباتی حتی وقتی مانع سرمایه‌گذاری نشود، بر نوع سرمایه‌گذاری اثرگذار است؛ یعنی سرمایه‌گذاران میل به سرمایه‌گذاری در امور زود بازده و غیر‌مولد یعنی سفته‌بازی و دلالی و غارتگری خواهند داشت. نکته آخر اینکه بی‌ثباتی موجب می‌شود سرمایه‌های خرد و متوسط که تاب بی‌ثباتی را ندارند ورشکسته شوند. در چنین شرایطی نرخ بیکاری افزایش می‌یابد، شکاف فقر و نابرابری عمیق‌تر می‌شود و نرخ گریز سرمایه مادی و انسانی نیز بالا می‌رود. به همین میزان، بر نارضایتی عمومی افزوده می‌شود و ناراضیان رادیکال‌تر خواهند شد؛ بنابراین بی‌ثباتی سیاسی نیز بیشتر می‌شود.
نظام‌های سیاسی در شرایط بی‌ثبات دو گزینه در برابرشان دارند: اول تلاش برای سرکوب به منظور تامین ثبات؛ و دوم اصلاح ساختاری امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به‌منظور اقناع گروه‌های ناراضی، برای ایجاد وفاق ملی و در نهایت برقراری ثبات. متاسفانه در اغلب موارد حکمرانان گزینه اول را انتخاب می‌کنند و به این ترتیب بر اقبالشان در کنترل اوضاع از طریق افزایش ریسک اعتراض تکیه می‌کنند؛ راهی که تقریبا همیشه به شکست حکمرانان یا موفقیت موقت و کوتاه مدت آنان می‌انجامد. به ویژه وقتی ابعاد نارضایتی فراتر از سیاست رفته و وجوه اقتصادی و اجتماعی پیدا می‌کند، سرکوب جز دمیدن در تنور اعتراضات نتیجه‌ای ندارد.

فقط حاکمیت‌های ملی که اولویتشان رشد و توسعه جامعه باشد گزینه اصلاح بنیادین و ساختاری امور را برمی‌گزینند؛ در جهت منافع ملی حرکت می‌کنند و به سرعت راه کاهش ناپایداری و ایجاد ثبات را پیش می‌گیرند. تجربه نشان داده که «زمان» متغیری بسیار مهم در تعیین نتیجه حاصل از تجدید نظر اساسی حاکمان و شروع اصلاحات ساختاری است.
سرمقاله ایران فردا ۴۳
@iranfardamag


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.