چهارشنبه ۵ام اردیبهشت ۱۳۹۷ , ساعت: ۰۲:۰۲کد مطلب : 107648 نسخه قابل چاپ

بستراصلی گذاربه دموکراسی، عدالت اجتماعی وتوسعه پایدار؛ حکومت یا جامعه مدنی؟

✅ بعدازگذشت چند دهه از امواج «گذار به دموکراسی» اکنون معلوم شده است که در هشتاد درصد موارد، جوامع «درحال گذار» هرگز به دموکراسی نرسیدند. تعدادی هم به جای پیشرفت در این مسیر، درحالتی بینابین اقتدارگرایی و دموکراسی، دروضعیتی دوزیستی (هیبریدی) متوقف ماندند( کاروترز، ۲۰۰۲). ازجمله به این دلیل که ساختارسیاسی متصلب دراین کشورها هربار از واگذاری بخش بیشتری از قدرت تصمیم گیری و اجرایی به مردم و نهادهای منتخب جامعه مدنی سرباز می زنند. همچنین به این خاطر که « مقتضیات دولت سازی دربسیاری موارد بامقتضیات دموکراسی سازی درتضاداست».

✅ درواقع نحوه توزیع قدرت میان سه مؤلفه تشکیل دهنده دولت-ملت، (قانونگذاران منتخب مردم، قضات و مجریان)، با واگذاری انحصار کاربرد قهر به اجزأ قوه مجریه، گذاربه دموکراسی را دشوار و تعمیق وگسترش آن را ناممکن می سازد. اگرعواملی مثل اقتصاد رانتی، نفت پایه، فساد و ناکارآمدی نظام اداری و موانع فرهنگی را هم برآن بیفزاییم آنگاه معلوم می شود که چرا تلاش های مکرر برای استقرار دموکراسی از بالا از درون حکومت، ازجمله ازسوی اصلاح طلبان حکومتی دربیست سال اخیر در ایران، ناموفق بوده است. دستآورد کوشش هایی که در این راستا صورت گرفته است، دربهترین حالت انواعی از دموکراسی های ضعیف وشکننده است که درآنها؛ یا بخشی از بلوک قدرت ( معمولا نظامیان یاکلان سرمایه داران ) نقش فایق دارند و درنظام تصمیم سازی واجرایی و قضایی از حق وتو بهره مندند، یا قوه مجریه تن به نظارت موثر ازسوی دوقوه مقننه و قضاییه نمی دهد.

⬅️۱- دموکراسی اصیل را نمی توان به انتحابات پارلمانی فروکاست، بویژه زمانی که به صورت محدود وبیشتر نمایشی، شبه رقابتی و یا الیگار شیک و نخبه سالارانه برگزار شوند. انتخابات هراندازه هم که به صورت آزاد، سالم، عمومی و ادواری و برابر و منصفانه برگزار شود، به تنهایی دال بروجود دموکراسی اصیل نیست، بلکه فقط تضمین کننده انتخاب دموکراتیک حاکمان و گردش قدرت دردستهای اقلیت نخبگان است. اقلیتی که با رأی بخشی از مردم به قدرت می رسند وتصمیماتی درچارچوب منافع خود و مصالح حکومت اتخاذ و به اجرامی گذارند. دراین دموکراسی ها، حق حاکمیت مردم و مشارکت سیاسی در حد حضور در پای صندوق رأی باقی می ماند. این بهره ناچیز ازحقوق سیاسی نیز بویژه در کشورهای پیرامونی، از دستبرد عناصر اقتدارطلب درون بلوک قدرت مصون نمی باشد. دراین حال اکثریت مردم بیرون از حوزه نظام تصمیم سازی و مدیریت امورجامعه باقی می مانند. تعدد گرایشهای درون حاکمیت در این دموکراسی ها، منعکس کننده تکثر قشرها و نیروهای اجتماعی و فکری فرهنگی ویا قومی و جنسیتی درون جامعه نیست و مطالبات ودیدگاههای آنان را بازتاب نمی دهد.

⬅️۲- درچارچوب نظریه مدرنیزاسیون، توسعه صنعتی همراه با رشد مناسبات سرمایه داری و گسترش طبقه متوسط و ارتقأ سطح سواد و تحصیلات، شرایط را برای استقرار دموکراسی مهیا می کند و با مطالبه و پافشاری برحق مشارکت ازسوی این طبقه و یا بعداز به قدرت رسیدن آنها، استقرار پیدامی کند. نادرستی این نظر دراکثرقریب به اتفاق موارد به اثبات رسیده است. این آزمونها نشان می دهند که بدون تعمیم آزادی و دیگر حقوق سیاسی، اجتماعی ومدنی که مستلزم پیشبرد همزمان فرایندهای توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و تحول فرهنگی است، فرایند دموکراتیزاسیون پیشرفت نمی کند و دموکراسی تعمیق و نهادینه نمی گردد. بین این سه فرایند،(دموکراسی، عدالت وتوسعه)، حالت هم افزایی و تأثیر متقابل برقراراست، بطوری که مغفول گذاشتن هریک، باعث بروز اختلال و وقفه در دو فرایند دیگر می شود.

✅ آزادی وعدالت لازم و ملزوم هم اند، به این دلیل که آزادی مثبت (برای خود)، یک واقعیت وجودی بالقوه و حقی است که شناخت واحترام به آن ازجانب خود، مستلزم انجام کنش عادلانه باخویشتن است. وآزادی منفی (انجام خواسته درنسبت به دیگری)، مشروط به نبود اجبار و مانع بیرونی است، وتحقق آن مستلزم برخورد عادلانه یعنی اذعان واحترام به این حق از جانب دیگران است. با توجه به این تلازم است که بهره مندی مردم از موهبت آزادی و حق مشارکت جدی و موثر در عرصه حیات سیاسی جامعه منوط به برخورداری آنان از نعمت برابری وعدالت اجتماعی است. این دو، به نوبه خود ازملزومات قطعی عمل در راستای توسعه پایدار محسوب می شوند.

✅ گفتنی است که عدالت اجتماعی مورد نظر دراین فرایند، فراتراز عدالت توزیعی است، عدالتی که ریشه در ماهیت سرمایه داری رفاه گرا دارد و محدوده عمل آن منحصر به تخصیص مواهب مادی ( کالا، درآمد، مناصب و مشاغل ) به منظور جبران آن مقدار از نیازهای مادی واساسی معطل مانده است که حکومت کفالت آنها را به عهده می گیرد. درعدالت توزیعی از ایجاد تغییرات ریشه ای درساختاراجتماعی و بافت نهادی که زاینده نابرابری و بی عدالتی در جامعه اند، اجتناب می شود (ایرویس ماریون یانگ، ۱۹۹۰).

⬅️ ۳- دموکراسی، عدالت اجتماعی و توسعه پایدار در جامعه ای پیشرفت می کند و رو به کمال کی گذارد که فرهنگ و آداب زیست دموکراتیک، آزاد وعادلانه در رفتار غالب مردم رسوخ کرده باشد. تعهد عملی به اصول برابری،عدالت و انصاف و احساس مسؤلیت اخلاقی وانسانی در قبال جامعه و محیط زیست، تنها با اندرز و موعظه و تبلیغ و یا صدور بخشنامه و مصوبه، در منش افراد جامعه جایگزین نمی شود. درکنار باور به ارزش های اخلاقی که ریشه در نگاه هستی شناختی شان دارد، به بسترهایی اجتماعی و نهادی برای عمل هدفمند (پراکسیس) نیازاست تا فعالان جامعه مدنی درون آنها به گفت وگو بنشینند، تصمیم سازی کنند و برای تحقق آرمانهای مزبور باهمآهنگی دست به عمل بزنند و در این راه خیرعموم را برمنافع شخصی ترجیح داده از سختی ها نهراسند و درصورت نیاز از فداکاری دریغ ننمایند.

✅ تجربه های ناموفق حکومت ها در تحقق دموکراسی، عدالت و توسعه پایدار، نظرها را بیش از پیش به ضرورت اولویت دادن به امر پیشبرد این فرایندها در درون جامعه و با واسطه نهادهای مدنی دموکراتیک جلب کرده است. اکنون مسلم شده است که توسعه پایدار بدون مشارکت فعال و مبتکرانه نیروهای اجتماعی برخوردار از آزادی و حقوق مدنی و اجتماعی و التزام عملی به اخلاق و مسؤلیت های انسانی و اجتماعی محقق نمی گردد و رفتار دموکراتیک وعادلانه از رهگذر تجربه و عمل داوطلبانه جمعی و همکاری و نظم خودجوش در درون نهادهای مستقل و خودگردان شکل می گیرد. ازخلال تعامل های مستمر درچارچوب اصول وارزش های مشترک دردرون نهاد های مدنی خودگردان است که مردم عملا با رفتار دموکراتیک آشنا می شوند، و حس مسؤلیت نسبت به منابع حیاتی ومیراث فرهنگی سرزمین، مصالح جامعه ونیز روح انصاف و عدالتخواهی وترجیح خیرعموم برمنفعت شخصی وگروهی درآنان تقویت می گردد.

✅ سرانجام زمانی می توان به پایداری و عمل به معیارهای دموکراسی وعدالت در مناسبات درون سپهر سیاسی وبین مردم وحاکمیت مطمئن شد که ساختار و مناسبات درون قدرت زیر تأثیر پیشرفت چشمگیر مناسبات عادلانه و دموکراتیک در درون جامعه و فشار و خواست مقاومت ناپذیر جامعه مدنی قدرتمند آماده پذیرش و عمل به معیارهای توسعه پایدار، دموکراسی و عدالت اجتماعی گردد، واز قدرت قوه مجریه به سود نهادهای منتخب ومردم نهاد بکاهد.
🔹مراجع – کاروترز، ۲۰۰۲، نقل از: علی خوشبخت : توهم دموکراسی، نظریه های رژیم های دوزیستی، گذراز« گذار به دموکراسی» ، فصلنامه پویه،شماره ۲ زمستان ۹۶
– نقل از ، علیرضا حسینس بهشتی، «محدوده عدالت توزیعی، نقد یانگ وپیآمدهای آن برای حرکتهای عدالت طلبانه درایران»، همان مأخذ.

منبع: کانال تلگرامی نویسنده


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.