یکشنبه ۱۰ام تیر ۱۳۹۷ , ساعت: ۱۲:۰۴کد مطلب : 108406 نسخه قابل چاپ

بحران موجود متوجه کلیت ساختار سیاسی است

 همکاران محترم روزنامه اعتماد با طرح این پرسش که «مهم‌ترین بحران‌های دولت را چه می‌دانید و اگر به جای رییس‌جمهور بودید برای حل این بحران‌ها چه راهکاری داشتید؟» خواسته‌اند که در این باره یادداشتی بنویسم. به نظر بنده بحران موجود بیش از اینکه بحران دولت به معنای خاص قوه مجریه باشد، متوجه کلیت ساختار سیاسی است. بنابراین راه‌حل نیز قرار گرفتن در جای رییس‌جمهور یا هیچ کس دیگری نیست. بنده معتقدم که بحران ایران ریشه در وضعیت سیاسی آن دارد. وضعیتی که از گذشته نیز واجد تعارضات جدی بود ولی در ابتدای انقلاب به علت اینرسی انقلاب خود را بروز نمی‌داد. همچنین به علت وابستگی به درآمدهای نفتی و کسب منابع فراوان دلارهای نفتی، حکومت می‌توانست این تعارضات را به طور موقتی بپوشاند. به علاوه با تسلط نسبی و در مواردی کامل بر نهادهای دین، رسانه، آموزش و پرورش، سیاست و اقتصاد اجازه داده نشد که این تعارضات بروز عینی و عملی پیدا کنند. ولی اکنون و در حالی که کفگیر این تفوق‌ها به ته دیگ خورده و تشت ناکارآمدی آن نهادها بر زمین افکار عمومی افتاده است؛ تمامی شیوه‌های گذشته در مدیریت امور زیر سوال رفته است و متاسفانه این ساختار چندان آمادگی یا علاقه‌ای به تجربه و آزمون شیوه‌های دیگر ندارد. یا گمان می‌کند شیوه‌های بدیل خطرناک است یا آنکه به علت عادت ۴۰‌ساله انجام شیوه دیگری را بلد نیستند و در برخی موارد نیز فرق زیادی هم میان چپ و راست و اصلاح‌طلب و اصولگرا نمی‌کند، همه کمابیش به یک قالب رفتاری عادت کرده‌ایم. نمونه‌اش سیاست نابخردانه تعیین نرخ ارز که ۴۰ سال است به طور مستمر درگیر آن هستیم و در همه دولت‌های چپ و راست یکسان رفتار شده است. تعارض مذکور و موجود در ساخت سیاسی کدام است؟ واقعیت این است که انقلاب اسلامی متکی به حمایت گسترده مردم بود. حمایتی بسیار قاطع.

بنابراین از دل آن انقلاب، حکومتی برآمد که قالب آن جمهوری بود ولی از آنجا که خواست مردم اسلامی بود، با پسوند اسلامی تبدیل به «جمهوری اسلامی» شد. همه مشکلات از فهم ماهیت دستوری کلمه اسلامی آغاز شد. برخی آن را قید و برخی صفت دانستند. هنگامی که قید باشد، یعنی مفهومی به نام اسلام وجود دارد که مرجع تشخیص آن غیر از مردم هستند و جمهوریت مقید به این قید و در واقع تهی می‌شود. روشن است که چنین ترکیبی بی‌معناست. زیرا جمهوریت بلاموضوع خواهد شد. این ترکیب مشابه جمهوری مسیحی یا جمهوری کمونیستی می‌شود که مسیحیت و کمونیسم به عنوان قید به کار روند. در مورد اول واتیکان و پاپ مرجع تعیین مفاد این قید هستند و در مورد دوم احتمالا رهبری احزاب پرولتاریا. این ترکیب به نوعی متناقض است و نمی‌توان جمهوریت را به چیزی از بیرون آن مقیّد کرد. ولی آیا این امر بدان معناست که کلمه اسلامی نمی‌توانست اضافه شود؟ پاسخ این است که افزوده شدن به عنوان صفت؛ معنادار بود و مجاز است که استفاده شود. به عنوان صفت یعنی اینکه اسلام تعبیر دیگری از فرهنگ مورد احترام و پذیرش و عمل مردم در جغرافیای ایران است. در چنین برداشتی نمی‌توان حوزه انتخاب مردم را چنان تنگ کرد که افراد مورد علاقه آنان خارج از دایره انتخاب قرار گیرند. در چنین برداشتی نمی‌توان عضویت یک زرتشتی را در شورای شهر که مردم مسلمان به او رأی داده‌اند از منظر اسلامی رد کرد، زیرا که اسلام صفت رفتار مردم است و نه قید آن. آنچه عمل کرده‌اند مصداق و تحقق عملی جمهوریت و تفسیر مردم از اسلامیت است. مشکل دیگری که از ابتدای انقلاب پیش آمد در فلسفه حکومت کردن بود. هنگامی که یک حکومت جمهوری می‌شود، یعنی مردم، حکومت را برمی‌گزینند. در اینجا مردم در جایگاه برتر نسبت به حکومت‌کنندگان هستند. چه از منظر اخلاقی و چه از منظر حقوقی. اگر این را بپذیریم، در این صورت در حکومت جمهوری؛ حکومت‌کنندگان نقش هدایت‌گری مردم را بر عهده ندارد. زیرا منتخب آنها‌ست و نه هدایت‌گر آنان. در ذیل مردم و خواست آنها تعریف می‌شود و نه بالای آنها. این تعارضات در ابتدای انقلاب خود را نشان نمی‌داد. زیرا از یک سو صفت اسلامی همانی بود که در عمل مطابق خواست مردم بود؛ و از سوی دیگر پیش از انقلاب رابطه مردم با سیاستمداران و روحانیونی که پس از انقلاب به حکومت رسیدند، یک انتخاب و رابطه حقوقی نبود، بلکه یک رابطه اعتقادی و تابعیتی بود و مردم آنان را در مقام هدایت‌گر خود پذیرفته بودند و این پذیرش نه از روی اجبار یا حتی قواعد حقوقی، بلکه از روی اختیار بود. با گذشت زمان هر دو مورد دچار مشکل شدند. از یک سو برداشت «قید» بودن بر کلمه «اسلامی» بار باشد و هم اینکه این قید خیلی بسته‌تر و غیر‌قابل قبول‌تر برای جامعه شد ضمن اینکه برداشت‌های مردم از اسلام نیز در سوی مخالف این قید رسمی؛ متحول می‌شد. از سوی دیگر انتخاب حکومت‌کنندگان از سوی مردم، بیش از اینکه مبتنی بر پذیرش‌های اعتقادی و صلاحیتی باشد، برمبنای محدودیت‌های قانونی و امور صوری انجام شد و نزول چشم‌گیری از حیث پذیرش و اعتبار اخلاقی آنان نزد مردم به وجود آمد. تا این دو تعارض حل نشود، وضع موجود ادامه خواهد یافت. راه‌حل اساسی مشکلات جامعه پذیرش گفت‌وگو کردن درباره این دو مساله کلیدی است.

منبع: اعتماد


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.