دوشنبه 16th نوامبر 2020 , ساعت: 11:11کد مطلب : 119189 نسخه قابل چاپ
حسین رفیعی

انحصاری شدن قدرت و اتخاذ استراتژی‌ها (۳-۱۱)

انحصاری شدن قدرت و اتخاذ استراتژی‌ها (۳-۱۱)

  • استراتژی آموزشی نظام، استراتژی در وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و نهادهای فرهنگی در متن و حاشیه نظام؛ تربیت یک نسل ویژه برای تداوم مدیریت وضع موجود جامعه است. برای رسیدن به این هدف باید نهادهای مهم فرهنگی جامعه تصرف می‌شدند و یا نهادهای جدیدی برای تحقق این اهداف، خلق می‌شدند. تصرف نهادهایی مانند، حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش و… از مهمترین این نهادها هستند.

تجربه‌ی بشری، در جهان امروز، برای پیشرفت و توسعه، استقلال نهادهای مذهبی و دانشگاهی است. در فقه شیعه استقلال اجتهاد به رسمیت شناخته شده و در هزار سال گذشته، سعی بر این امر بوده. هرچند در مواردی دولت‌ها با دخالت خود قصد کنترل حوزه‌ها را داشته‌اند ولی در اروپای بعد از رنسانس پویایی مسیحیت از استقلال این حوزه‌ها نشأت گرفته و در دانشگاه‌ها، استقلال آنها بوده که رشد و توسعه و پیشرفت کشورها را محقق ساخته. در حکومتی کردن این دو، خلاقیت بروز نمی‌کند. در شرایط کنونی حوزه‌ها منفعل، ساکت، رام و دانشگاه‌ها دلخوش چاپ مقالات ISI هستند و هیچ پیشرفتی در تولید علم و کالایی کردن مقالات ادعایی نداشته‌اند. دانشگاه‌ها رابطه‌ای با جامعه ندارند. این همه چاپ مقاله در سی سال گذشته، باید تأثیر خود را در واردات کالاها می‌گذاشت.

حوزه‌های علمیه

تصاحب و کنترل نهادهای مدنی، برای حاکمیت، اولویت‌بندی داشت. حوزه‌های علمیه، مساجد و دانشگاه‌ها و کارگران از اولویت مهمی برخوردار بودند. در حوزه‌های علمیه با تشکیل دادگاه غیرقانونی «ویژه روحانیت» و متعاقب آن حصر آیات عظام شریعتمداری، قمی، روحانی، منتظری و… از یکطرف و دادگاهی کردن روحانیونی چون آقایان کدیور، یوسفی اشکوری، احمد منتظری، لطفی، ناجی و… از طرف دیگر، و از همه مهمتر؛ وابسته کردن معیشت روحانیون و طلاب به بودجه‌های دولتی و هدایای رهبری، عملاً حوزه‌های علمیه، استقلال خود را از دست داده‌اند. پس از این فراز و نشیب‌ها و فوت بزرگان و سکوت عده‌ای و بازداشت عده‌ای دیگر، حوزه‌های علمیه، در کنترل دستگاه‌های اطلاعاتی ـ امنیتی ـ قضایی، حاکمیت هستند. مراجع مستقل، منزوی و حاشینه‌نشین هستند. اظهارنظر سردار نقدی (رسانه‌ها ۳۰ مرداد ۱۳۹۰) رئیس وقت سازمان بسیج گسترش برنامه‌ریزی را نشان می‌دهد. او می‌گوید: «۳۵ هزار مسجد و حداقل ۱۵۰ هزار روحانی کم داریم.» ممکن است اکثر مراجع و طلاب، همراه حکومت نباشند ولی با سکوت خود منفعل و از ترس سرکوب، بی‌تفاوت می‌باشند. نگرانی آیت‌اله محمد یزدی هم در همین رابطه است که خطاب به طلاب گفته است که مملکت و حکومت مال شماست، چرا ساکت هستید و از حکومت حمایت نمی‌کنید؟

آیت‌اله جوادی آملی می‌گوید: «دانشگاه‌های ما میزنشین تربیت نکنند. چرا که میزنشینی یعنی مفت‌خوری، کارگر تربیت کنید. آن کشور [چین] با کفر، ۸۰۰ [۱۴۰۰] میلیون را اداره می‌کند، اما ما با داشتن امام حسین(ع) و امام علی(ع) نتوانسته‌ایم.» گسترش کمی حوزه‌های علمیه، کارکردی جز صرف بودجه‌ها نداشته‌اند. به قول یک روحانی افغانی، فقط طلاب افغانی از ۴۰ نفر در قبل از انقلاب به ۱۵۰۰۰ نفر رسیده‌اند. پرسنل ائمه جمعه ۴۵۰۰۰ نفر هستند و تعداد ائمه جمعه، ۹۰۰ نفر می‌باشند.

حوزه‌های علمیه‌ی ما در حل مشکلات فقهی و شرعی جامعه، مانند حجاب اجباری، ربا، اعتیاد به مواد مخدر، اعتیاد به الکل و…تاکنون نتوانسته‌اند راه‌حل علمی ارائه دهند، هزاران میلیارد تومان از منابع عمومی صرف می‌کنند و مردم در این چهل سال، شاهد بهبودی در زندگی خود، نسبت به هزینه‌های انجام شده، نبوده‌اند، بلکه در مواردی سبب تشدید تنش‌های بین شهروندان، بوده‌اند. عامل اصلی گرفتاری جامعه، فقهای حاکم می‌باشد و مردم آن را به خوبی لمس می‌کنند.

دانشگاه

در بخش دانشگاه، در سال‌های اولیه انقلاب، تشکیلات دانشجویی، دفتر تحکیم وحدت، در چارچوب اهداف حاکمیت عمل می‌کردند. به تدریج و بنا به ماهیت دانشجو و دانشگاه، تغییراتی در میان دانشجویان بروز کرد که در دوره‌ی اصلاحات ـ از ۱۳۷۶ ـ جنبش دانشجویی به ماهیت ذاتی خود بازگشت. اشتباه اصلاح‌طلبان که می‌خواستند دانشجویان را نردبان «چانه‌زنی در بالا» قرار دهند و «فشار از پایین» را فقط از دانشجویان توقع داشتند، از یکطرف، و سرکوب شدید دانشگاه در ۱۸ تیر ۱۳۷۸ و ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ و در ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ ـ که یادآور سرکوب ۱۶ آذر ۱۳۳۲ بودند ـ از طرف دیگر و ایجاد تشکیلات وابسته به حاکمیت ـ بسیج دانشجویی ـ به عنوان بعد سوم؛ دانشجویان را سرکوب، منفعل و در مواردی خاموش ساختند ولی هنوز بطور تمام و کمال نتوانسته‌اند جنبش دانشجویی را به کنترل خود درآوردند و هنوز هم، دانشجویان را معضل می‌دانند. چانه زنی در مورد انتخاب وزیر آموزش عالی و ستاره‌دار کردن دانشجویان، هم، نمود این” معضل” است.

علاوه بر آنچه گفته شد با تشکیل «نهاد نمایندگی رهبری» در دانشگاه به لحاظ مدیریت اداری و تصویب و تدوین دروس و دخالت این نهادها، کنترل را ادامه می‌دهند و عملاً دانشگاه‌ها فاقد استقلال فکری هستند. پوسته‌ای خالی از مغز می‌باشند. در حالیکه حدود ۴۰۰ جایزه‌ی علمی جهان، هیچکدام از شاخص‌های ISI استفاده نمی‌کنند، شاخص ارتقاء اعضای هیأت علمی ما، متأسفانه، ISI، می‌باشد. بیانیه‌ی سانفرانسیسکو که بیش از چند هزار دانشمند و حدود ۸۰۰ مجله علمی معتبر دنیا در آن شرکت داشتند اعلام کرد که مبنای توسعه علمی را در ارزیابی‌ها بر اساس مقالات چاپ شده در مجلات قرار ندهید. در حالیکه بیش از ۹۹ درصد مقالات چاپ شده، منجر به تکنولوژی و تولید صنعتی نمی‌شود، در دانشگاه‌های ما، چاپ مقالات ISI، شاخص ارزیابی است! و به غلط آن را توسعه‌ی علمی قلمداد می‌کنند!

آموزش و پرورش

کنترل آموزش و پرورش برای حاکمیت عملی‌تر بود. با تدوین قوانین و خصوصی‌سازی بخشی از آموزش و پرورش و ایجاد مدارس خاص غیردولتی ـ حدود بیست نوع مدرسه ـ آموزش و پرورش را کاملاً طبقاتی کرده‌اند که هر کس پول بیشتری داشته باشد، آموزش بهتری هم خواهد دید. مدارس ویژه برای تربیت خودی‌ها و نسل‌های آینده حاکمیت، ایجاد کرده‌اند. به مصاحبه‌های آقا و خانم حداد عادل در مورد گرفتن امکانات عظیم عمومی در مورد ایجاد یک مدرسه خصوصی برای فرزندش، توجه فرمایید.

در همین راستا، هدف حاکمیت، ریشه‌کنی بیسوادی و توسعه‌ی علمی فراگیر مملکت که یک هدف و ضرورت ملی است، نیست. چون طبق آمار رسمی، ده میلیون بیسواد[۱] و ده میلیون دارای سواد ۵ کلاسه ـ خیلی کم‌سواد ـ هستند، یعنی پس از چهل سال بیست میلیون ایرانی بیسواد و بسیار کم‌سوادند و حدود ۳ میلیون کودک واجد شرایط تحصیل، ترک‌تحصیل کرده‌اند و طبق گزارش مسوولان، سه‌ونیم میلیون دانش‌آموز در دوران کرونا به دلیل فقدان امکانات دیجیتالی نمی‌توانند از آموزش مجازی استفاده کنند. وضع نابسامان معیشتی معلمان، پرونده‌سازی و بازداشت فعالان صنفی آنها، عدم سرمایه‌گذاری مناسب در این بخش، نحوه‌ی گزینش معلمان و کنترل متون درسی و فساد مدیریتی، عملاً آموزش و پرورش را دچار وضع موجود کرده که صدای همه‌ی متخصصان درآمده. این هم یک تصمیم امنیتی ـ نظامی است که کنترل حاکمیت را همچنان بر بیش از یک میلیون معلم و ۱۳ میلیون دانش‌آموز، حفظ می‌کند. جامعه‌ی کم‌سواد و بی‌سواد را بهتر و ساده‌تر می‌توان کنترل کرد. در کنار این، مهاجرت نخبگان از کشور و کاهش مرتب ضریب هوشی (I.Q.) متوسط جامعه و استقبال و توصیه مقامات امنیتی ـ قضایی به فعالان سیاسی ـ صنفی ـ رسانه‌ای ـ فرهنگی ـ حقوقی، به مهاجرت، هم نشان از اراده‌ای در این تصمیم دارد. بیخود نیست که آقای دکتر عبدالعظیم کریمی در سمینار مجلات رشد با مخاطب قرار دادن حاکمیت، گفته است که: ما خیلی اشتباه کردیم. مدارس را رها کنید. طبیعی رشد کنند.

ایجاد نهادهای پژوهشی و آموزشی جدید

ده‌ها مؤسسه پژوهشی و آموزشی مذهبی، با استفاده از بودجه عمومی در کشور ایجاد شده‌اند تا آموزش و پژوهش را در راستای استراتژی تعیین شده، پیش ببرند. اسامی و بودجه آنها، متعاقباً می‌آید. این نهادها، بازرسی نمی‌شوند و دیوان محاسبات کنترلی بر آنها ندارند. بودجه دریافت می‌کنند و هر طور صلاح بدانند، تحقیق می‌کنند و آموزش می‌دهند و علاوه بر بودجه از رانت‌های متنوع دولتی هم برخوردار هستند. هشدار آقای روحانی در سمینار حقوق شهروندی، و حساسیت مردم در مورد بودجه، در همین راستاست. در نمایشگاه‌های کتاب تهران می‌توان آثار و تعداد ناشران وابسته به نهادهای مذهبی و حکومتی را دید که چگونه آثار بی‌محتوا و کم‌محتوا تولید می‌کنند و ناشران مستقل در اقلیت محض هستند. تیراژ کتاب و نشریه‌ها، بحران را نشان می‌دهد.

فرار دادن فعالان سیاسی ـ صنفی ـ رسانه‌ای و نخبگان غیرهمسو (= فرار مغزها)

از دید برنامه‌ریزان، تربیت نسل ویژه، احتیاج به «پاک‌سازی» جامعه از نیروهای جوان غیرهمسو با نظام را هم داشت. این جوانان می‌توانستند تأثیرگذار باشند و استراتژی آموزشی حاکمیت را به چالش بکشند و مانند دهه ۱۳۶۰، حذف فیزیکی آنها هم مقدور نبود، با پرونده‌سازی، زندان و محکومیت آنها از یکطرف و با تشویق آنها به مهاجرت، از طرف دیگر، می‌شد از مزاحمت آنها جلوگیری کرد.

پس از ۱۳۷۶ که با اعلان «خشونت قانونی»، برخورد جدی با فعالان سیاسی ـ صنفی ـ رسانه‌ای ـ حقوقی ـ… شروع شد، بازجویان؛ جوانان فعال در این زمینه‌ها را به خروج از وطن تشویق می‌کردند. موقعی که مجید شریف به ایران برگشت و می‌توانست موجی برای بازگشت ایرانیان ایجاد شود، با ترور او توسط سعید امامی در سال ۱۳۷۷ به ایرانیان مقیم خارج هشدار داده شد که از این کارها نکنید. پس از سرکوب‌های ۱۳۷۸ و حمله به کوی دانشگاه و بعد از سال ۱۳۸۸ و حمله‌ی مجدد به کوی دانشگاه؛ هدف؛ تشدید موج مهاجرت ناراضیان و فعالان صنفی ـ سیاسی و عدم بازگشت ایرانیان مقیم خارج بود. پس از ۱۳۸۸، معاون قوه قضائیه رسماً هشدار داد که هر کس برگردد با زندان روبرو خواهد شد و حتی اخیراً هم بازجویان، فعالان این حوزه‌ها را به مهاجرت تشویق کرده‌اند. این اقدامات از همان ۱۳۷۶ به عنوان یک طرح امنیتی مطرح بوده که مسوولان امنیتی ـ اطلاعاتی ـ قضایی، هماهنگ عمل می‌کردند. تقریباً تمامی روزنامه‌نگاران و فعالان ایرانی کنونی رسانه‌های خارجی قبلاً در ایران فعال بوده‌اند. برای جلوگیری از بازگشت آنها به داخل، دو سه سال پیش باز هم معاون قوه قضائیه، اعلام کرد که آنها یا محکوم شده‌اند ـ غیابی ـ و یا پرونده دارند و در صورت بازگشت به وطن محکومیت و زندان، در انتظار آنهاست. بیان علنی آن عمدی بود که این مسوولان، عدم حضور فعالان سیاسی ـ فرهنگی در داخل را در راستای، اهداف خود می‌بینند، حتی اگر در خارج افشاگری و آگاهی‌بخشی کنند. امروز، مغز متخصصان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در نظام‌های سرمایه‌داری ما به ازاء دلاری، دارند. اگر در ۴۰ سال گذشته، طبق محاسبه‌ی اتاق بازرگانی مشهد سه تریلیون (سه هزار میلیارد) دلار از منابع نفت و گاز و پتروشیمی به اقتصاد ایران تزریق شده فرار مغزها هم، چیزی در همین حدود بوده است. فرار این مغزها I.Q. متوسط کشورهای هدف را ارتقاء می‌دهند و از آن ایران را کاهش. طبق تحقیق یک استاد دانشگاه شهید بهشتی، سالانه I.Q. متوسط ایرانیان ۵/۱ واحد کاهش می‌یابد و هم‌اکنون به ۸۴ رسیده است. حدس بزنید که ۳۰ سال دیگر چه اتفاقی خواهد افتاد و چه مغزهائی، خواهند توانست در این جهان پر از تنش و تنوع، ایران را اداره کند؟! نیت حاکمان، هرچه مردم کم‌سوادتر باشند، کنترل آنها ساده‌تر خواهد بود.

ادامه دارد

[۱]. بانک جهانی تعداد بی‌سوادان ایران را ۶/۱۱ میلیون نفر اعلام کرده است.


برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.