طرح موضوع:
در شرایطی که ابَربحران‌های ساختاری و فراگیر در تمام حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حتی امنیتی، کلیت جامعه اعم از طبقات گوناگون مردم و حاکمیت ایران را محاصره کرده است، واقع‌بینانه نیست که انتظار داشته و مبلغ آن باشیم که همه عالم و آدم به آشفتگی و تلاطم و بحران گرفتار آمده، اما اصلاح‌طلبان و یا فرآیند اصلاحات از این عارضه مصون مانده‌اند؛ کما این که «محافظه‌کاران» و «محافظه‌کاری» هم امروز در بحران به سر می‌برد و دسترسی به ظرفیت‌های قدرت رسمی نتوانسته مانع از ابتلای ایشان به این وضعیت همگانی شود.
تعریف اصلاحات و ابعاد آن
منظور از «اصلاح‌طلبان» به هیچ وجه منحصر و محدود بر آن دسته از گروه‌های سیاسی نیست که در جریان جنبش دوم خرداد به بعد پدید آمدند و عمدتاً شامل خط امامی‌ها و بخشی از جریان چپ دهه شصت می‌شود و بلکه هر فرد یا جریان و گروه سیاسی را در بر می‌گیرد که در چارچوب ظرفیت‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آرمان‌های انقلاب اسلامی 1357 و در راستای تقویت روند تغییرات دمکراتیک در ساختار حقوقی و حقیقی قدرت تلاش می‌کنند. باید با تواضع پذیرفت که امروز همه ما در بحران به سر می‌بریم و کتمان نباید کرد که نه تنها «اصلاحات» بلکه «سیاست‌ورزی» در ایران اوضاع خوبی ندارد و در سایه بحران زیست می‌کند.
زمانی که از «اصلاح‌طلبی» سخن می‌گوییم به دو وجه ماهوی و شکلی تمرکز می‌کنیم: «دمکراسی‌خواهی» و «بهبودگرایی» هدف و ماهیت کنش اصلاح‌طلبانه را معین می‌کند و حرکت در چارچوب ظرفیت‌های قانون اساسی و فرونیافتادن به عرصه «براندازی» و «سرنگونی‌خواهی» شیوه کنش اصلاحی را شامل می‌شود. بر این اساس، اکتفا به قانون اساسی و دغدغه صرف برای حفظ نظام سیاسی، ماهیتی جز «محافظه‌کاری» و تلاش برای حفظ وضع موجود ندارد و تمرکز صرف بر «دمکراسی‌خواهی» و فقدان مرزبندی با مشی براندازانه، با هر اسم و هر نیتی که صورت پذیرد، بی‌تردید عمل اصلاح‌طلبانه محسوب نمی‌شود. در غیاب اصلاحات، هر گزینه غیرمحافظه‌کارانه‌ای، لاجرم معنای براندازی می‌دهد.
پرسش بنیادین
پس از دی 1396 سه جریان ظاهراً متعارض، متمرکز بر مخالفت با اصلاحات شدند و حتی تبلیغات سیاسی خویش علیه حاکمیت را یا متوقف کردند و یا به حداقل رساندند و به وضوح نشان دادند که مساله آنان «اصلاحات» است و نه «استبداد»: نخست، گروه‌های برانداز خارج از کشور مانند سلطنت‌طلب‌ها و مجاهدین خلق؛ دوم، تندروهای محافظه‌کار داخل کشور که پیش از این هم بر آن بودند که اصلاحات نه کارایی دارد و نه ضرورت، اما جریان سوم که برآمده از طیف گسترده‌تری بود، برای نخستین بار در خلال این حوادث به این نتیجه رسید که دیگر امیدی به اصلاحات نیست. بعضی هم ساز جدایی زدند و باور کردند واز بنبست و مرگ اصلاحات سخن‌ها پراکندند و گفتند: «اصلاحات مرد».
پرسش‌های بنیادینی که در این راستا می‌توان طرح کرد از این قرارند: اصلاحات به بنبست رسیده یا مبتلا به بحرانی شده که ساختار نظام و ارکان جامعه را در بر گرفته است؟ در این میانه چه باید کرد؟ آیا راه رهایی از این بحران کلان ساختاری برای اصلاح‌طلبان مقدور است یا کار اصلاحات در نظام جمهوری اسلامی به آخر رسیده است؟
ضرورت اصلاحات
نگارنده این متن بنا بر فهمی که از فلسفه سیاست دارد، به‌جد معتقد است که اصلاحات زنده است، چون ضرورتی بی‌‌جایگزین است و در مفهوم کلام حکماء: «الشیء یجب، یوجد؛ آن‌چه ضرورت یابد، وجود پیدا می‌کند.» اصلاحات تنها مسیر دمکراتیک گذار از بحران‌های کنونی توام با تامین امنیت ملی و حفاظت از تمامیت ارضی کشور است. کمیت و کیفیت هزینه‌های غیراصلاح‌طلبانه بر فرآیند گذارِ واجبِ پیشِ رو، در حدی است که نگرانی جدی برای شاخص‌های دستیابی به دمکراسی را متصور می‌سازد. این ارزیابی متکی بر این تحلیلی سیاسی و تاریخی است که مقرر می‌دارد، دمکراسی تنها حاصل خواست و نیت دمکراسی‌خواهان نیست. دمکراسی حاصل «وضعیتی» است که نیروهای سیاسی نه تنها قادر به حذف یکدیگر نباشند، بلکه موجودیت سیاسی هر گروه، منوط و وابسته به حضور و همکاری سیاسی با گروه‌های دیگر باشد. این فرآیندِ زمان‌بر به طور کلی در حال طی شدن است و حتی تحولات پس از 88 هم نشان داد که تمامیت‌خواهان نه آن که نخواستند، بلکه نتوانستند جریان اصلاح‌طلب را به کلی حذف و منهدم کنند.
نکته دیگری که با وجود بحران عظیم گریبان‌گیر اصلاحات، زمینه دوام آن را فراهم می‌آورد، آگاهی تاریخی از روند تحولات پرشتاب و البته پرهزینه چهار دهه گذشته در ایران و خاورمیانه و فهم عام افکار عمومی از این موقعیت خطیر است که تغییرات ساختارشکن و براندازانه، تنها به سقوط نظام جمهوری اسلامی منجر نمی‌شود و بلکه موجب به هم‌ریختگی حصول به «وضعیت دمکراتیک» هم می‌شود.
تجربه سیاسی به افکار عمومی گواهی می‌دهد که شرایط و وزن نیروهای برانداز هم در حد و اندازه‌ای نیست که بتوانند به تنهایی نظم جدیدی را در راستای منافع ملی رقم بزنند و در نتیجه، تغییرات غیراصلاح‌طلبانه نه فقط به سقوط «نظام»، بلکه به سقوط «نظم» و ایجاد بی‌ثباتی و چه بسا به وقوع دوران « بی‌دولتی » در ایران می‌انجامد. آرایش سیاسی و نظامی خاورمیانه هم در شرایط کنونی به سود این فرضیه قرار دارد. اسراییل و عربستان سعودی با هماهنگی آمریکا به شدت خواهان تخریب هرگونه «نظام دولت مرکزی» در ایران بوده و شبکه‌های کوچک منطقه‌ای و محلی ولو با گرایشات بنیادگرایانه نظیر طالبان را به دمکراسی‌های فراگیرِ برآمده از «نهاد دولت مرکزی» ترجیح می‌دهند.
تردید نباید کرد که «اصلاحات» در معرض نقدهای سنگین و بحران‌های سهمگین قرار گرفته و با تنزل فزاینده پشتیبانی‌های مردمی و اجتماعی مواجه شده، اما هنوز به بنبست نرسیده و از فرصت ترمیم برخوردار است. مشکلی که اصلاح‌طلبان از 1392 به ویژه بعد از 1394 داشتند، فقدان نگاه مشارکتی به ظرفیت‌های اجتماعی و عدم مسئولیت‌پذیری در قبال عملکرد لیست امید بود و این عدم مسئولیت‌پذیری در معرفی آقای همتی بسیار برجسته شد.
«پایگاه رای» اصلاح‌طلبان لزوماً مترادف و همسان با «پایگاه اجتماعی» آنان نیست و ناتوانی در اقناع مردم به شرکت در سازوکارهای انتخاباتی، لزوماً به معنای آن نیست که پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان تنزل جدی پیدا کرده یا به سوی گرایشات محافظه‌کارانه یا براندازانه سوق داده شده است. در انتخابات ریاست جمهوری 1400 هم عموم اصلاح‌طلبان از کاندیدایی حمایت نکردند، از این رو، صرف کاهش شاخص‌های مشارکت در انتخابات نمی‌تواند دلالت بر ریزش پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان یابد و تنها ناظر بر کاهش پایگاه رای ایشان است. چه‌بسا عبارتی که دقیق‌تر می‌تواند این وضعیت بحرانی را توضیح دهد این است که در سالیان اخیر، مدیریت سیاسی اصلاح‌طلبان از ظرفیت‌های سیاسی و اجتماعی بدنه اجتماعی آنان فاصله گرفته است.
آسیب‌شناسی اصلاحات و راهکارهای خروج از بحران
ضعف مدیریتی، فقدان انسجام تحلیلی و گفتمانی، ابتلای معدودی از اصلاح‌طلبان به فساد و قدرت‌طلبی و اراده‌گرایی و تلاش برای جایگزین ساختن فهم تنزل‌یافته از تئوری‌های ذاتاً راستگرایانه به جای نظریه اصیل اصلاحات، اصرار بر الگوگیری از ادبیات محافظه‌کارانه و ترویج توجیه‌ناپذیر و جانبدارانه از تجربیات سیاسی کشورهایی که مختصات سیاسی، فرهنگی و تاریخی متفاوتی با جنبش‌های سیاسی و اجتماعی ایران دارند، در کنار بروز رفتارها و تصمیمات واکنشی و ناتوانی در بهره‌گیری از سازوکارهایی که متضمن ابتکار عمل باشد و نیز، روند پرشتاب و فزاینده کاهش سرمایه اجتماعی کشور از جمله عوامل اثرگذاری به شمار می‌روند که ابعاد وسیع‌تری به بحران اصلاحات بخشیده است.
24 سال است که از دوم خرداد 1376 می‌گذرد، اما هنوز اصلاح‌طلبان به این ضرورت نرسیده‌اند که باید منشوری تدوین کنند که شامل تعریف، سابقه، گفتمان، راهبرد و مطالبات اصلاح‌طلبانه باشد. گفتمان اصلاح‌طلبان دوم خردادی، عموماً فاقد انسجام تحلیلی و مبتلا به انقطاع تاریخی است. چون از بازخوانی دهه شصت ابا دارد و بر همین اساس، دسته‌بندی‌های اصلاح‌طلبانه از دقت مبنایی و قدرت اقناع افکار عمومی زیادی برخوردار نیست. عدم توجه به پیش‌نیازهای فوق سبب می‌شود که افراد و احزابی در بدنه اصلاح‌طلبان قرار گیرند که نه مطالبات دمکراتیک دارند و نه سلامت سیاسی و اقتصادی.
سردرگمی راهبردی
برخی اصلاح‌طلبان می‌پندارند که چون احزاب و شخصیت‌های اصلاح‌طلب بر اولویت توسعه سیاسی تاکید و از توسعه اقتصادی و نیازهای معیشتی مردم غفلت کردند، محبوبیت‌شان را از دست دادند و بنابراین، باید از مطالبات آزادی‌خواهانه و دمکراتیک به سوی مواضع عدالت‌گرایانه چرخید. این نگرش هم از سوی طیف شبه‌لیبرال‌های اقتصادی اصلاح‌طلبان مانند کارگزاران و هم از سوی برخی شبه‌سوسیال‌دمکرات‌های این جریان ترویج می‌شود و البته به نظر راقم این سطور، چنین برداشتی، نادرست و بلکه اراده‌گرایانه است. جهت‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی را شعارها و اراده‌ها و نیت‌های سیاست‌ورزان تعیین نمی‌کنند. ضرورت‌ها و نیازها هستند که به ماهیت مطالبات، توان اثربخشی می‌دهند. هنوز مهم‌ترین هدف جنبش مشروطه یعنی حاکمیت قانون محقق نشده است و مردم ایران، متاثر از مناسبات چهار دهه پس از انقلاب و ناامیدی‌های مکرری که از سیاست‌های چپ اقتصادی دولت میرحسین گرفته تا تصمیم‌سازی‌های راستگرایانه تعدیل اقتصادی دولت‌های هاشمی و روحانی و حتی سیاست‌های پوپولیستی و چپ‌روی‌های شبه‌عدالت‌خواهانه دولت احمدی‌نژاد حاصل شده و در هیچ برهه‌ای احساس بهبود وضعیت نکرده‌اند، از مجموعه این رویکردها خسته و بلکه ناامید شده‌اند و امروز هم، بعید است که با شیفت شعارها از «آزادی» به «عدالت» این مساله حل شود.
مشکلی که اصلاح‌طلبان را به بحران مبتلا ساخته است، صرفاً عدم شناخت ایشان از نیازهای واقعی مردم خلاصه نمی‌شود. مشکل اساسی‌تر را باید در کاستی‌های ناظر بر روش‌ها و سازوکارهای ارتباطی با مردم و سقوط پرشتاب سرمایه کلان اجتماعی کشور سراغ گرفت که بخشی از آن، دامن اصلاح‌طلبان را گرفت؛ کما این که محافظه‌کاران هم با همین بحران مواجه‌اند و بلکه بیشتر، اما ساختار محافظه‌کار قدرت، مشروعیت خود را از مردم نمی‌گیرد و حال آن که اصلاح‌طلبان بدون همراهی مردم، راه به هیچ کجا نمی‌برند.
تحلیل همه‌جانبه‌نگر شرایط سیاسی به ما می‌آموزد که اگرچه احساس نارضایتی عمومی در میان مردم، بیشتر در صورت‌بندی‌های اقتصادی و فقر و تبعیض متبلور شود، اما بحران اقتصادی کنونی ایران و ناکامی انوع الگوهای توسعه، ناشی از فساد سیستماتیک و ناکارآمدی مدیریتی است که خود، ریشه در فقدان حاکمیت قانون، عدم نظارت نهادهای رسمی و جامعه مدنی ضعیف ایران دارد. تا شهروند ایرانی در جایگاه شهروندی قرار نگیرد، فساد و ناکارآمدی حل نمی‌شود و اتفاقاً پایین‌ترین نرخ رشد اقتصادی در ایران، عموماً در دوره‌هایی دیده می‌شود که درآمد نفتی بالا بوده است. این درآمد بالا، متاثر از ساختارهای فساد سیاسی در خدمت توسعه قرار نگرفته و خود به امری ضدتوسعه بدل شده است.
فقدان تحزب، مهم‌ترین عامل بحران
تا زمانی که حضور سیاسی در احزاب ایرانی سازمان‌یافته و طبقاتی و فراگیر نشود، این عدم پایداری دیده خواهد شد. متاسفانه در جامعه سیاسی ایران، فهم دقیق کمی و کیفی نسبت به الزامات و ابعاد رابطه فراگیر و سازمان‌یافته میان احزاب با مردم وجود ندارد. کسی به این سوالات نمی‌پردازد که آیا مفهومی تحت عنوان «حزب فراگیر» در غیاب ارتباط سازمان‌یافته و البته مستقل احزاب با سندیکاها و نهادهای فراگیر صنفی و طبقاتی می‌تواند حتی در آزادترین شرایط سیاسی شکل بگیرد؟ جایگاه «هنر» به مثابه یک پیش‌نیاز اجتماعی با حزب فراگیر کجاست؟ و ده‌ها سوال دیگر از این دست.
بعد از دو دهه، هنوز هم اصلاح‌طلبان از ساختاری مدیریتی که بدان متعهد باشند، برخوردار نیستند. شورای عالی اصلاح‌طلبان یا جبهه اصلاحات، یک ضرورت راهبردی است که هم کارکرد دارد و هم ضرورت، اما ایراداتی دارد که هنوز مرتفع نشده است. مهم‌ترین نقدی که بر این جبهه وارد است، از یک سو، بی‌اعتنایی به ضرورت ارتقای ساختار مدیریتی آن به مدیریت کلان اصلاح‌طلبان است و حال آن که اثرگذاری بر فرآیند صندوق رای، زمانی موفق می‌شود که در ادامه مدیریت کلان‌تر اصلاح‌طلبانه قرار گیرد. بی‌اعتنایی به ظرفیت‌های کلان جبهه اصلاحات و فروکاستن عملکرد جبهه به تمرکز صرف بر انتخابات، مهم‌ترین خطای اصلاح‌طلبان در برهه یک ساله قبل از انتخابات 1400 به شمار می‌رود. از سوی دیگر، چه بسا اساسی‌ترین عاملی که موجب عدم کامیابی شورای عالی اصلاح‌طلبان یا جبهه اصلاحات شد، این نکته بود که این جبهه، برآیند ساختارهای حزبی نبود و بیشتر بر ظرفیت‌های فردی تکیه داشت.
ریاست آقای خاتمی بر شورای عالی یا جبهه اصلاحات می‌توانست بروز بخشی از این عارضه را ولو به طور موقت به تاخیر اندازد، چرا که خاتمی هنوز هم بالاترین سرمایه انسانی و عالی‌ترین نماد وفاق در جنبش اصلاحات به شمار می‌رود و اگرچه بهتر است که با ظرفیت دیگر رهبران جنبش سبز و نیز احزاب اصلاح‌طلب هم‌افزایی کند، اما نه میرحسین موسوی و نه کروبی و نه هیچ فرد دیگری در این جایگاه اثرگذاری در عرصه عمومی قرار ندارند. البته آقای خاتمی مشکلی هم دارد و آن این که ترجیح می‌دهد «حزبی» نباشد. از این رو و به منظور رفع این کاستی و احتراز از برخی مناسبات گعده‌ای که پیرامون آقای خاتمی وجود دارد، ضروری به نظر می‌رسد که حلقه مشاوران آقای خاتمی ارتقا یافته و در برگیرنده تمام طیف‌های وفادار به قانون اساسی باشد.
اصلاحات جامعه‌محور به مثابه راه‌حل
«اصلاحات جامعه‌محور» پاسخی است کلی به بحران عمیقی که بر شیوه‌ها و رویکردهای متعارف اصلاح‌طلبی در ایران سایه افکنده است. اگرچه این مفهوم هنوز به دقت تبیین نشده و تازه وارد ادبیات سیاسی احزابی مانند نهضت آزادی ایران یا حزب اتحاد ملت ایران شده است، اما بدون آن که عین این عبارت به کار گرفته شده باشد، سوابقی تاریخی بر آن می‌توان یافت که بر تجربه سیاست‌ورزی مصلحانه در شرایطی اشاره دارد که امکانی برای ورود به ساختار قدرت وجود ندارد. الگوی رفتار سیاسی مهندس بازرگان و آیت‌الله منتظری در این راستا می‌تواند و می‌توانست به فائق آمدن بر این ضعف مدد رساند. اما متاسفانه هنوز هم برخی اصلاح‌طلبان تعمد دارند که بگویند گفتمان اصلاح‌طلبی را از فوکو و هابرماس و پوپر یاد گرفته‌اند و نه امثال بازرگان به مثابه الگوی بومی ایرانی و اسلامی.
بخش قابل توجهی از احزاب و شخصیت‌های اصلاح‌طلب، روش‌های سیاست‌ورزی غیررسمی را بلد نیستند یا بدان اعتقاد ندارند و توجه نمی‌کنند که در شرایط پیشادمکراتیک، ورود به قدرت به هر قیمت، ماهیت عمل سیاسی و مرجعیت اخلاقی کنش‌گر مصلح را به مخاطره افکنده و اصلاحات را استحاله کرده و به سطوحی نازل از محافظه‌کاری یا حداکثر بهبودخواهی در معنای اصلاحات منصرف از توسعه سیاسی و متمرکز بر رشد و رونق اقتصادی فرو می‌کاهد.
«اصلاحات جامعه‌محور» مفهومی تقابلی در برابر «اصلاحات دولت‌محور» نیست و کماکان، مهم‌ترین رسالت خود را اثرگذاری بر ساختار قدرت و دمکراتیزه کردن ارکان حکومت بر می‌شمارد و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در بافت‌های نهادهای جامعه مدنی و سازماندهی‌های اجتماعی، سازوکارهای مبارزات اصلاحاتی بیرون از ساختار حاکمیت را تجربه می‌کند.
در «اصلاح‌طلبی جامعه‌محور» نه حفظ نظام موجود به تنهایی هدف است و نه صرف تشکیل یک دولت دمکراتیک. آن‌چه در این رویکرد اهمیت دارد، «ثبات دمکراتیک» و «پایداری مشروع حاکمیت» است که از طریق تحقق اصول راجع به حاکمیت و حقوق ملت و رعایت سازوکارهای «انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» از یک سو و تغییرات عمیق و ساختاری فرهنگی و سیاسی از سوی دیگر به دست می‌آید. از همین روست که در اصلاحات جامعه‌محور، «کسب قدرت به هر قیمت و به هر روش» مطلوب نیست. اصلاح‌طلب جامعه‌محور در صدد ایجاد تغییرات اساسی در ساختار قدرت است و نه لزوماً کسب قدرت. اگر کسب قدرت دستمایه این هدف شریف قرار گیرد و منجر به ارتقای سرمایه اجتماعی اصلاحات شود، می‌تواند مورد تایید قرار گیرد، وگرنه می‌تواند به عاملی اعتمادزدا و بلکه فسادآفرین بدل شود.
«توسعه سیاسی» و مقابله با صورت‌بندی‌های گوناگون استبداد، مرزبندی با فساد سیاسی و اقتصادی و نیز آگاهی‌بخشی پیرامون تداوم نظم کنونی و پیامدهای براندازی که نهاد «دولت را به مخاطره می‌اندازد، مهم‌ترین اولویت‌های گفتمان اصلاح‌طلبی به شمار می‌آید. گفتمان اصلاحات دوم خردادی بر خلاف آن‌چه برخی افراد می‌گویند، شکست مطلق نخورده و هنوز کارایی دارد، اما این گفتمان نیازمند رویکردی تکمیلی است که از آن به اصلاحات جامعه‌محور تعبیر می‌کنیم. اصلاحات جامعه‌محور نه تنها نافی «انتخابات» نیست، بلکه دغدغه احیای صندوق رای را دارد، اما هم‌زمان بر هم‌افزایی با آن بخش از نهادهای جامعه مدنی نیز توجه دارد که در راستای اهداف بنیادین جنبش اصلاحات می‌توانند موثر باشند.
سخن آخر آن که «اصلاحات» واقع‌بینانه‌ترین و کم‌هزینه‌ترین روش سیاسی در راستای گذار به دمکراسی با حفظ تمامیت ارضی و تامین منافع ملی ایران است، اما تنها راه سیاست‌ورزی نیست. تعلل اصلاح‌طلبان در بهره‌گیری از رویکردهای مکمل مانند اصلاحات جامعه‌محور و بی‌توجهی پیرامون بحران عظیمی که بر کلیت فرآیند اصلاحات حادث شده است، می‌تواند عواقبی سهمگین در پی داشته باشد. در این میانه همین قدر می‌دانیم که هیچ فرد یا حزب و جریانی به تنهایی پاسخ نهایی و راه‌حل اصلی را نمی‌داند. کلید حل مشکلات در دست همگان است. هم‌اندیشی، گفت و گو و وفاق، پیش‌نیاز بی‌بدیل دسترسی به راهکارها و راه‌حل‌های موثر و مطمئن است.
