یکشنبه ۱۶ام مهر ۱۳۹۶ , ساعت: ۰۳:۰۷کد مطلب : 105396 نسخه قابل چاپ

از استبداد تا خودکامگی

محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق به حکم دادستان ویژه روحانیت به مدت سه ماه از اول مهر در خانه محصور شد. البته دادگاه ویژه روحانیت مدعی است محدودیت تازه ای اعمال نشده و همان تصمیمات سابق شورای عالی امنیت ملی اعمال می شود! اما وکلای خاتمی خبر دادند که اگرچه محدودیتهای موردی سابقه داشته، اما ممنوعیت حضور در مطلق مراسم غیرخانوادگی چیز تازه ای است.

خاتمی به دلیل حفظ مصالح نظام که اوجب واجبات است! نه از محدودیتهای موردی قبلی و نه از محدودیت فعلی گلایه ای نکرده است. چه اتفاق جدیدی افتاده که خاتمی مشمول این محدودیت شده است؟ از حضور خاتمی در مجلس ختمی در حسینیه جماران عکسی منتشر شده که به زعم حاکمیت نقض حکم ممنوع التصویری وی بوده است!

گفتنی است: اولا دادگاه ویژه روحانیت از اساس غیرقانونی است. ثانیا شورای عالی امنیت ملی نهاد قضائی نیست تا صلاحیت اعمال مجازات برای احدی از شهروندان داشته باشد. ثالثا احکام دادگاه صالحه دادگستری هم که تا کنون تشکیل نشده! الزاما باید در چارچوب قانون صادر شود. بیش از شش سال است میرحسین موسوی آخرین نخست وزیر به همراه همسرش زهرا رهنورد و مهدی کروبی رئیس اسبق مجلس شورای اسلامی بر خلاف اصول متعدد قانون اساسی در حصر خانگی به سر می برند. گُل بود، به سبزه نیز آراسته شد. بجای رفع حصر آنها، حصر موقت خاتمی نیز آغاز شد.

درباره حصر موقت غیرقانونی اخیر نکات زیر یادکردنی است:

اول. جمهوری اسلامی نظام اقتدارگرای انتخاباتی است. بخش انتصابی از ابتدا مبتلا به سرطان بود. اخیرا مشخص شده که این سرطان بدخیم هم هست! به عبارت دیگر نظام اقتدارگرا در زمان سرطان خوش خیم، استبدادی بود، یعنی حداقل مبتنی بر قانون بود، هرچند همین قانون زمامداری یکه سالارانه را به رسمیت شناخته بود. اما اکنون نظام اقتدارگرا وارد مرحله بدخیم سرطان شده، از استبدادی به خودکامگی تنزل کرده است. در زمامداری خودکامه دیگر هیچ قانونی مبنای اداره کشور نیست. اراده رهبر خودکامه برتر از قانون بلکه عین قانون است!

وقتی شورای عالی امنیت ملی که مصوباتش تنها با تصویب رهبری اعتبار دارد جانشین دادگستری می شود و صدای متفاوت مسئولان سابق نظام را در گلو خفه می کند، نشانه آن است که بیماری سرطان نظام از مرحله استبداد به مرحله بدخیم خودکامگی رسیده است. خاتمی باید حصر موقت شود تا ملت ایران بداند غریب‌ترین غربا در جمهوری اسلامی قانون است و کشور بر اساس فرامین مقام معظم رهبری که عین قانون است اداره می شود.

دوم. زمامداری خودکامه بر اساس عدم شفافیت صورت می گیرد. ادعا می شود که حصر غیرقانونی رهبران جنبش سبز بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است. متن این مصوبه تا کنون منتشر نشده است. رئیس جمهور اسبق هم به حکم دادستان ویژه روحانیت حصر موقت شده. حکم مذکور هم منتشر نشده است. زمامدار خودکامه حتی جرأت انتشار احکام غیرقانونی خود را ندارد. در ترورهای سیاسی، ماموران امنیتی قاتل اصطلاح خاصی دارند: «از دو لب مبارک». یعنی فرمان ترور شفاها صادر شده است. آیا اعضای شورای عالی امنیت ملی یا دادستانی ویژه روحانیت غیر از فرمان از دو لب مبارک مستند دیگری برای مصوبه حصر غیرقانونی این چهار نفر دارند؟

سوم. محصور جدید محبوب‌ترین چهره نظام است. در کلیه نظرسنجی‌ها محمد خاتمی با فاصله فراوانی از دیگر مسئولان سابق و لاحق نظام خصوصا بسیار بسیار محبوب‌تر از آقای خامنه ای مشهور به مقام معظم رهبری قرار دارد. در چند انتخابات اخیر او متنفذترین چهره تاثیرگذار در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس بوده است. دشمن طاووس آمد پرّ او. آیا همین دلیل برای محدودیتهای سابق و حصر فعلا سه ماهه خاتمی کافی نیست؟ نظام دیکتاتوری تاب تحمل هیچ چهره محبوب مردمی را ندارد. در زمامداری خودکامه این عدم تحمل شدیدتر است.

چهارم. با توجه به بیماری صعب العلاج رهبری طبیعی است که جنگ قدرت در بین نامزدهای رهبری آینده آغاز شده و عقبه امنیتی هر نامزد پته منسوبان نامزد دیگر را روی آب بریزد. اما بسیار واضح است که اگر قرار است نهاد عقب افتاده ولایت مطلقه فقیه بماند و دست بر قضا نوبت به انتخاب مردم برسد، خیرالموجودین برخوردار از محبوبیت مردمی در میان مسئولان سابق نظام کسی جز محمد خاتمی نیست. اگر خاتمی دچار محدودیت و حصر نمی شد باید در ماهیت خودکامه زمامداری جمهوری اسلامی شک می شد!

پنج. حصر موقت سه ماهه آزمایشی است. آزمایش افکار عمومی و شخص خاتمی. بنا بر ادامه حصر است، مگر خاتمی به تقاضای حاکمیت برای همرنگی کامل تن دهد و افکار عمومی هم عکس العمل مناسبی به این اقدام غیرقانونی حاکمیت نشان ندهد.

شش. افزایش محدودیت خاتمی، حتی حصر دائمی وی برخلاف پیش بینی زمامداری خودکامه جمهوری اسلامی به افزایش مضاعف محبوبیت او خواهد انجامید. اما درک همین تحلیل ساده هم به حداقلی از عقلانیت نیاز دارد که در ناصیه زمامداران جمهوری اسلامی مشاهده نمی شود!

هفت. محمد خاتمی سرمایه ملی بالقوه است. آیا زمان آن نرسیده که این سرمایه ملی بالقوه، بالفعل شود؟ نحوه مواجهه شخص خاتمی با محدودیتهای سابق و حصر غیرقانونی سه ماهه لاحق پاسخ به این سوال ملی خواهد بود. خدا کند این اعتبار زمانی نقد شود که منافع ملی به آن نیاز مبرم دارد.


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.