یکشنبه 27th سپتامبر 2020 , ساعت: 09:09کد مطلب : 118465 نسخه قابل چاپ

آیا کرونا، فرمان اقتصاد را به چپ خواهد چرخاند؟

بسیاری این روزها به جهان پس از کرونا می اندیشند، که چگونه با جهان پیش از آن متفاوت خواهد بود؟ جهانی که احتمالا روابط انسانی و اجتماعی و اقتصادی در آن، با پیش از تجربه ی کرونا متفاوت خواهد بود. این تفاوت از تغییر در سبک زندگی فردی و مناسبات اجتماعی ما، تا تحول در مدل کسب و کارهای محلی تا شرکت های چندملیتی ممکن است رخ دهد. بسیاری معتقدند کرونا، مزیت ها در اقتصاد را تغییر و نوع همکاریهای بین المللی را متحول خواهد کرد. برخی از تغییر موازنه ی قوا در نظم جهانی میگویند که دیگر از برتری مطلق آمریکا در آن خبری نخواهد بود. اما آیا بحران کرونا به تغییر پارادایم (paradigm shift) یا الگوی مسلط در حوزه ی اقتصاد هم منجر خواهد شد؟

منظور از تغییر پارادایم یا الگوی مسلط، بازتعریف مناسباتی است که در شرایط جدید دیگر توان توضیح دهندگی سابق و یا توان حل مسایل جدید ما را ندارند. در حوزه ی اقتصاد، این تغییر پارادایم عمدتا به معنای باز تعریف نسبت نهاد دولت با اقتصاد و یا میزان مداخله ی نهاد دولت در اقتصاد است. موضوعی که مهمترین محل مناقشه اقتصاددانان در طی یک قرن اخیر بوده است.

پیش بینی دقیق در این زمینه امر بسیار دشوار و در صلاحیت علمای اندیشه اقتصادی و تاریخ اقتصادی است اما شواهدی از این تغییر پارادایم در اقتصاد و چرخش در پارادایم مسلط اقتصادی در دوران پس کرونا وجود دارد. مهمترین آن، تجربه ی گذشته است.

۱- ‌تاریخ تحولات اقتصادی،‌ اجتماعی و سیاسی نشان میدهد که عموما بحران های بزرگ با خود تحولات بزرگتری را همراه آورده اند. در حوزه ی اقتصاد و روابط بین الملل، ‌رکود بزرگ اقتصادی دهه ۱۹۳۰، جنگ جهانی دوم،‌ بحران بدهی ها، یازدهم سپتامبر و بحران مالی ۲۰۰۸، در زمره‌ی نقاط عطف تاریخی هستند که به تغییرات بزرگی از جمله تغییر پارادایم در اقتصاد یا روابط بین‌الملل منتهی شده اند. برای نمونه،‌ بیکاری گسترده و رکود بزرگ آمریکا و اروپا در دهه ۱۹۳۰ و ناتوانی نظریه های متعارف اقتصادی در حل آن، به تغییر پارادایم اقتصادی و هژمونی نگاه اقتصادی کینز منجر شد. در حالی که اقتصاددانان کلاسیک، بیکاری گسترده را یک عدم تعادل موقت و محصول بالا بودن دستمزدها و مداخله‌ی دولت می دیدند و توصیه به کاهش مداخله دولت و کاهش دستمزدها میکردند. کینز (John Keynes) اقتصاددان انگلیسی با رد این نگاه، منشا بیکاری را نه دستمزد بالا که عدم مداخله دولت در اقتصاد دانست. توصیه سیاستی او، تشویق دولت به سرمایه گذاری بیشتر در اقتصاد و تحریک طرف تقاضای آن بود. پذیرش این رویکرد از سوی روزولت، ریس جمهور وقت آمریکا، تحت عنوان معامله ی جدید (New Deal) به یک دهه رکود پایان داد. New Dealمصارف دولت آمریکا در اقتصاد را از ۱۶٪ GDP در ۱۹۲۹ را به ۴۸٪ در ۱۹۴۴ رساند. با خروج اقتصاد از رکود، الگوی مسلط اقتصادی نیز به نفع نگاه کینز تغییر کرد. چهار دهه بعد، اقتصاد جهانی با بحران بدهی ها، افزایش کسری بودجه و تورم های بزرگ مواجه شد و الگوی مسلط کینزی این بار توسط فریدمن (Milton Friedman) اقتصاددان آمریکایی به چالش کشیده شد. اجرا توصیه های فریدمن توسط ریگان و تاچر، به تغییر الگوی مسلط اقتصادی و بازتعریف نقش دولت در اقتصاد منجر شد. ریگان تحت توصیه های اقتصادانان دانشگاه شیکاگو، دولت را نه راه حل که بخشی از مشکل اقتصاد میدانست. با تسلط مکتب شیکاگو، فرمان اقتصاد به سمت راست و کاهش مداخله دولت به هدف افزایش کارایی اقتصادی چرخید. سازمان های همچون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز آنچه به عنوان اجماع واشنگتنی شهرت یافت را به عنوان تنها رویکرد درست حکمرانی اقتصادی به کشورهای خواهان توسعه توصیه میکردند. توصیه‌ی محوری اجماع واشنگتنی یا برنامه تعدیل ساختاری، کاهش مداخله دولت در اقتصاد بود. بنابراین با توجه به عمق بحران کرونا، امکان تکرار این تجربه در تغییر رویکرد الگوی مسلط اقتصادی این بار نیز وجود دارد.

۲- دومین نشانه، شدت یافتن انتقادها از نتایج عملی الگوی مسلط اقتصادی و ارایه شواهدی علیه پیش فرض های اصلی الگوی مسلط اقتصادی است. به عبارتی نشانه ی بعدی برای امکان تغییر پارادایم، افزایش تردید در مورد کارایی این الگوی مسلط حتی پیش از بحران کنونی است. بحران مالی سال ۲۰۰۸ و زیان ناشی از آن بر اقتصاد کشورها، در کنار رشد نابرابری اقتصادی در جهان، فشار انتقادی بر الگوی مسلط اقتصاد را افزایش داده است. بعد از بحران سال ۲۰۰۸ منتقدان با راحتی بیشتری کارایی دست نامریی قیمت ها و کاهش مداخله دولت در ایجاد تعادل در اقتصاد و حداکثرکردن کارایی اقتصادی را زیر سوال بردند. افزایش نابرابری اقتصادی در جهان نیز به این انتقادها شدت بخشید. منتقدین معتقد بودند که منافع حاصل از رشد اقتصادی و یا منافع حاصل از جهانی شدن به صورت نابرابری توزیع می شود و با افزایش نابرابری در درون جوامع و در بین کشورهای جهان، کارآیی اقتصادی و تحرک اجتماعی (social mobility) کاهش یافته است. به عنوان مثال در آمریکا متوسط رشد درآمد خانوارها در طی ۴۰ ساله دولت رفاه ۲درصد بوده است، ولی سهم ثروتمندترین دهک از این متوسط رشد کمتر از ۲درصد بوده است. اما در دوره ی ۴۰ ساله بعد، رشد متوسط درآمد سالیانه خانوارها به کمتر از ۱.۴درصد رسیده اما سهم دهک دهم درآمدی بیش از ۶درصد و دهک های اول تا پنجم رشد کمتر از یک درصد رشد در درآمد خود را شاهد بوده اند. بنابراین اگرچه رشد اقتصادی جهان افزایش یافته است اما منفعت این رشد نصیب بخش بسیار اندکی شده است. از طرف دیگر دولت های چین و هند نقش اصلی در کاهش یک میلیارد نفری فقرای جهان در طی یک دوره ی ۱۵ ساله ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ را به عهده داشته اند. این کشورها همچنین با مداخله ی بالای دولت در اقتصاد، هم رشد اقتصادی بالا و هم بهره وری بیشتری به دست آوردند و هم فقر را کاهش داده اند. به عبارتی بهبود حکمرانی و چگونگی مداخله ی این دولت ها، نتایج اقتصادی و اجتماعی بهتری برای جوامع آنها در پی داشته است. بنابراین تجربه ی چین و هند نقض کننده این پیش فرض اساسی است که “دولت نه راه حل که بخشی از مشکل در اقتصاد است و بنابراین افزایش کارآیی اقتصادی تنها در سایه‌ی حداقل کردن مداخله دولت امکان پذیر است.”

۳- سومین شاهد، ناکارآمدی الگوی مسلط در شرایط بحرانی کرونا بود. بحران کرونا با اخلالی که در آهنگ شتابان اما منظم اقتصاد جهانی ایجاد کرد پرده ی دیگری از ناکارآمدی پارادایم مسلط اقتصاد متعارف را بالا زد. کرونا همزمان هم به طرف عرضه و هم طرف تقاضای اقتصادها شوک وارد کرد. اثر دومینووار آن از کشوری به کشور دیگر و از بازاری به بازار دیگر منتقل شد و در فقدان رهبری منسجم و هماهنگی جهانی در مدیریت بحران، یکی از بزرگترین بحران های یکصدساله گذشته اقتصادی را در جهان را رقم زد. شکنندگی زنجیره‌ی تامین جهانی، آسیب پذیری برون سپاری منابع، ضعف تجارت جهانی در تامین نیازهای حیاتی کشورها در شرایط بحران، خطر نگاه بازار محور شرکت های دارویی در تولید واکسن و ناکارآمدی نظام های درمان خصوصی شده، هزینه‌ی انسانی بسیار سنگینی به جهان وارد کرد. بنابراین کرونا فشار انتقادی بر الگوی مسلط اقتصاد را که بعد از بحران مالی ۲۰۰۸ و همزمان با گسترش نابرابری اقتصادی در جهان و جهانی شدن روبه فزونی بود را شدت بخشید.

۴- چهارمین شاهد، تجربه های موفق و ناموفق در مدیریت کرونا است. ظرفیت نهاد دولت، توان رهبری و میزان اعتماد عمومی به آن، نقش مهمی در میزان هزینه های ناشی از کرونا به اقتصادها ایفا کرد. دولت‌های مثل دولت آلمان، کره جنوبی و نیوزلند به دلیل وجود مداخله ی موثر در ایجاد زیرساخت درمانی مناسب و سرمایه گذاری در سلامت عمومی و صد البته برخورداری از میزان اعتماد عمومی به نهاد دولت، در مقایسه با دولت های راست گرای آمریکا و برزیل هزینه ی انسانی کمتری پرداختند. به عبارتی کیفیت حکمرانی و حضور دولت در اقتصاد نقش به سزایی در افزایش تاب آوری اقتصاد در بحران های ناشناخته ی همچون کرونا ایفا کرد و نرخ بازگشت اجتماعی بالای (Social Rate of Return) مداخلات گذشته دولت ها در بخش سلامت و آموزش در اقتصاد تحت کرونا این کشورها خود را نشان داد. در دوران کرونا دیگر مساله نه اندازه دولت و یا نفی مداخله ی آن در اقتصاد بلکه میزان توانمندی، ظرفیت و کیفیت آن مورد توجه قرار گرفت.

۵- پنجمین عامل، کرونا باعث تحول در مفهوم امنیت به عنوان مهمترین کارکرد دولت شد. هزینه های انسانی و اقتصادی کرونا نشان داد که بالاترین تهدید امنیتی الزاما خطر تروریست یا سیل مهاجران غیرقانونی یا حمله ی نظامی به کشورها نیست. کرونا بدون تخریب ساختمان یا زیرساختی، هزینه‌ی انسانی به مراتب بالاتری از جنگ به کشورها تحمیل کرد. کرونا همچنین فقرا را ۲.۵ برابر افراد عادی به کام مرگ کشید. بحران کرونا نشان داد که تامین امنیت به عنوان مهمترین وظیفه ی دولت به همان اندازه که نیازمند ایجاد زیرساخت های نظامی و امنیتی است وابسته به وجود زیرساخت های مناسب درمان پایه و برنامه های رفاه اجتماعی است. چرا که ۴۰ سال کم توجهی به ایجاد زیرساخت های درمانی و مقاومت در برابر اصلاح بیمه درمانی در آمریکا به مرگ دهها هزار نفر منجر شد. فریدمن وظیفه ی ذاتی دولت را دفاع از امنیت ملی در مقابل دشمن خارجی می‌دید که با مداخله در اقتصاد از آن کارکرد اصلی باز می ماند. کرونا با تحول در مفهوم امنیت ملی این پیش فرض را نیز زیر سوال برد.

۶- ششمین عامل، استقبال از دولت بزرگتر دردوره ی کرونا است. در نخستین مواجه با بحران کرونا ۴۵ کشور جهان بیش از ۷ هزار میلیارد دلار مشوق مالی به اقتصادهای خود تزریق کردند. همراهی جمهوریخواهان آمریکا با طرح کمک مالی ۲.۳ هزار میلیارد دلاری دولت و پرداخت کمک های مالی مستقیم به بخشی از جامعه توسط طرفداران اقتصاد متعارف تعجب آور بود. و هم نشان داد که در شرایط بحران دست ها به سوی دولت دراز می شود تا با مداخله در اقتصاد و افزایش مخارج خود یا استقراض از درآمدهای آینده، اقتصاد را از رکود خارج کند. نتایج مثبت مداخله دولت در جلوگیری از این سقوط اقتصادی، ‌این انتظار را در آینده شکل خواهد داد که اگر «دست مریی دولت» یک بار نجات بخش «دست نامریی قیمت ها» شد چرا این تجربه دوباره تکرار نشود. اگر مداخله ی اندک دولت در بحران ۲۰۰۸ و یا مداخله بزرگ در بحران کرونا مانع از تعمیق رکود اقتصادی شد چرا این مدل مداخله در بحران های بعدی تکرار نشود؟ به علاوه نرخ بازگشت اجتماعی پرداخت های انتقالی دولت ها به شهروندان نیز نشان داد که می‌توان با پرداخت های هدفمند، زمان مند و مشروط مالی به افراد آسیب پذیر مانع از بروز بحران های اجتماعی یا هزینه های اقتصادی بزرگتر شد. بنابراین وقتی دولت توانمند موثر و محبوب شد چرا از آن دوباره استفاده نشود.

۷- هفتمین مدعا: بحران کرونا، صدای مدافعان آموزش و درمان همگانی که از منظر حق محور (rights-based) آموزش و درمان را نه یک کالای عمومی که یک حق از حقوق بشر می دانند را بلندتر و شنیدنی تر کرد. اگرچه فشار این جریان چپ جدید در آمریکا و اروپا به تنهای توان چرخش به چپ در اقتصاد را ندارد اما در کنار محبوبیت و فراگیری شعارهای محیط زیستی و مبارزه با نابرابری اقتصادی و تبعیض نژادی،‌ مساله ضرورت مداخله دولت خصوصا در بخش رفاهی برای کاهش هزینه های نابرابری و حمایت از بخش های آسیب پذیر توجه بیشتری نسبت به گذشته به خود جلب کرده است. پیروزی احتمالی مدافعان دولت رفاه و یا مداخله بیشتر در اقتصاد در دموکراسی های پیشرفته در آینده نزدیک را هم میتوان نتیجه شنیده شدن بیشتر صدای این جریانات در عرصه عمومی دموکراسی های پیشرفته دانست.

موارد ذکر شده ای فوق،‌ شواهدی هستند از احتمال و شانس تغییر پارادایم اقتصادی و افول الگوی مسلط اقتصاد متعارف را بعد از دوران کرونا. تغییری که احتمالا برای دوره‌ی، دولت به خودی خود امر مزموم و نهادی ذاتا بد و یا بخشی از مشکل دیده نشود. بلکه نحوه ی حکمرانی و کیفیت مداخله دولت ها در اقتصاد خصوصا از طریق سرمایه گذاری در بخش های رفاه اجتماعی و همزمان افزایش مالیات، کارایی اجتماعی را به عنوان یک ضرورت مورد توجه قرار دهند و ایمان به دولت کوچک رنگ ببازد بالاست. اما تحولات سیاسی در غرب و خصوصا انتخاب یا عدم انتخاب مجدد ترامپ میتواند این روند را کند یا تسریع کند.

منبع: ماهنامه تحلیلی شناسه ایران


حوزه :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.