جمعه ۱۶ام تیر ۱۳۹۶ , ساعت: ۰۹:۰۴کد مطلب : 104219 نسخه قابل چاپ
بررسی پیش‌زمینه‌های رفراندوم ترکیه در گفت وگو با میرمحمود موسوی

آیا رفراندوم ترکیه شکننده است؟

 روی کارآمدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه لرزه‌ای را در منطقه ایجاد کرد و از آن زمان بزرگ‌ترین تضاد منطقه تضاد بین ترکیه دموکراتیک و عربستان ملوکانه بود. چه شد که آن ترکیه در ماجرای لیبی در خط ناتو قرار گرفت به لیبی حمله کرد و در مسئله سوریه با عربستان و قطر همراه شد؟
در این پرسش آشکار و مخفی پاسخی نهفته است مبنی بر اینکه ترکیه از جایگاه خوبی به جایگاه بدی رسیده است. در حالی که من می‌خواهم همین موضوع را زیر سؤال ببرم که آیا واقعاً ترکیه از جایگاه خوبی به جایگاه بدی رسیده است؟ آیا تحولات در منطقه به دلیل رفتار ترکیه است؟ آیا جنگ و کشتار در منطقه به دلیل حمله ترکیه به لیبی یا مداخله‌اش در سوریه است؟ یا قضیه یمن و عراق به رفتار ترکیه برمی‌گردد؟ همه این قضایا که گفتم به ترتیبی به هم مرتبط‌اند. شاید اگر به ترتیب زمانی این قضایا توجه داشته باشیم در قضاوتمان خطای کمتری داشته باشیم.
به شهادت تاریخ، ترکیه هیچ سهمی در شروع بهار عربی و حرکتی که ابتدا از تونس شروع شد و بعد به لیبی و مصر و سوریه رسید نداشت. ترکیه ۲۵ میلیارد دلار قرارداد در لیبی داشت و به دنبال خراب شدن وضعیت لیبی نبود. در مصر هم هیچ جا ردپای ترکیه دیده نمی‌شود، حتی اخوان‌المسلمین که به‌طور سنتی رابطه خوبی با عدالت و توسعه ترکیه دارد در جریان بهار عربی مصر بسیار محتاطانه برخورد کرد و از جوانانی که به میدان و خیابان می‌رفتند حمایت نکرد. زمانی هم که تحولات سوریه به‌صورت بسیار غافلگیرکننده آغاز شد دولت ترکیه مرحله اول تقویت روابطش با دولت بشار اسد را پشت سر گذاشته بود. بر اساس آمار موجود پیش از آغاز بحران سوریه، ترکیه بیشترین دیدارها در سطوح بالا را در بین همسایگانش با سوریه داشته است و بیشترین تبلیغ را برای نزدیکی دو دولت ترکیه و سوریه می‌کرد. وقتی که مردم در شهرهای مختلف سوریه شروع به اعتراض کردند چنین روابطی بین ترکیه و سوریه برقرار بود و دیدار وزیران خارجی این دو کشور بیشتر از یک دیدار در ماه بود؛ بنابراین در دستور کار ترکیه تخریب رابطه‌اش با سوریه، یا تغییر نقشه جغرافیایی یا حاکم‌کردن اخوان در سوریه دیده نمی‌شد. شواهد نشان می‌دهد که برخلاف پیش‌بینی‌ها مردم سوریه هم مانند کشورهای عربی که پیش از آن‌ها بهار عربی به آنجا رسیده بود برای آزادی‌خواهی به راه افتادند. قدم‌های بعدی که برداشته شد به دلیل اشتباهات دولت سوریه و برخورد با سلاح گرم و سنگینش با مردم بود. وضعیت سوریه به‌جایی رسید که دولت ترکیه را به‌مانند خیلی از تحلیلگران، به این نتیجه رساند که بشار اسد با این عده و عُده نمی‌تواند از عهده معارضان برآید.
 در چنین حالتی تکلیف هر دولتی است که سیاست‌های گذشته خود را وارسی کند، هم ایران این کار را کرد، هم سوریه، هم امریکا و هم اسرائیل. هریک از این‌ها بر اساس شرایط سوریه سیاست‌های خود را انتخاب کردند. امریکا مردد بود و در این جریان تصمیم درستی نگرفت. اسرائیل وضعیت به‌هم‌ ریخته سوریه را انتخاب کرد. ایران سیاست حمایت از اسد را انتخاب کرد و ترکیه سیاست تقابل با اسد را انتخاب کرد. در نتیجه میان ترکیه از سمتی و سوریه و متحدانش از سمتی دیگر تقابلی ایجاد شد. این‌ها آثار اقتصادی منفی بر ترکیه داشت. اولین اثرش بر روی کامیونداران جنوب ترکیه بود که زندگی‌شان از راه حمل کالا بین سوریه و ترکیه می‌گذشت. آن‌ها با وام دولتی کامیون‌هایی را خریده بودند و به دلیل بحران سوریه دیگر نمی‌توانستند کار کنند و قسط وام‌هایشان را بپردازند و این مسئله به مسئله‌ای اجتماعی در جنوب ترکیه تبدیل شد. کم‌کم ترکیه با سیل آوارگان مواجه شد و می‌دانید که ورود آوارگان مشکلاتی را به همراه دارد. من چون پیش از این مشکل آوارگان افغانستانی را دیده‌ام و تجربه آن را در دهه شصت خودمان دارم متوجه هستم که ورود آوارگان چه حجمی از مشکلات را برای ترکیه ایجاد کرده است. مشکلات مختلفی به داخل ترکیه سرازیر شد که این مشکلات مسائل با اتحادیه اروپا را تشدید کرد. این قضیه وضعیت مذاکره با پ.ک.ک را تخریب کرد. پس از چندین دهه مذاکرات مهمی که سیر بسیار مثبتی داشت و به‌جایی رسید که پ.ک.ک اسلحه را زمین گذاشت و نماینده به مجلس فرستاد.
لیبی که روی این مسائلی که گفتید تأثیرگذار نبود پس چرا ترکیه در لیبی با ناتو همراه شد؟
درباره لیبی باید به جزئیات خودش توجه کنیم. حرکت اول در لیبی را فرانسه آغاز کرد و امریکایی‌ها در این باره مردد بودند، تردیدی که در مسئله سوریه خود را بیشتر نشان داد. برداشت من بر اساس واقعیت‌های آن زمان این است که هیچ دولتی در آن زمان از خطا بری نبود و اتفاقات لیبی طراحی خارجی نداشت و اتفاقات پیش می‌آمد، حتی تا جایی پیش رفت که سفیر امریکا در لیبی هم کشته شد. از خانم کلینتون، وزیر خارجه وقت، به این دلیل انتقاد کردند. به هر حال ذهن بشر ظرفیتی دارد و قادر به پیش‌بینی همه‌چیز نیست. آنچه می‌گذشت دولت‌ها را مجبور می‌کرد که تصمیمات دفعی و آنی بگیرند.
یعنی حتی تا جایی که مجبور شوند که ۱۸۰ درجه تغییر پیدا کنند و با عربستانی که تضاد بنیادی داشتند در یک خط قرار گیرند؟
بله. اتفاق منافع پیدا می‌کنند. مگر ما بر اساس سیاست‌هایمان با امریکا در تضاد نیستیم؟ پس چرا ایران در سال ۲۰۰۱ در افغانستان با امریکا همکاری کرد؟ می‌خواهم بگویم که از نظر منطق سیاست این همکاری را درک می‌کنم. ما هیچ‌جا بین دولت‌ها تضاد منافع صد درصد یا اشتراک منافع صد درصد مشاهده نمی‌کنیم و همیشه چیزی بینابین است. ما حتی با امریکا هم جاهایی اشتراک منافع داریم مثل عراق و افغانستان. در جاهایی هم در تضادیم.
کاری که طالبان در ۱۱ سپتامبر انجام داده بود کار وحشتناکی بود و هم ما و هم امریکا با آن مخالف بودیم و در آن زمینه اشتراک‌هایی با امریکا داشتیم، اما عربستان و ترکیه از نظر فکری و سیاسی دو قطب متضاد بودند. چطور حاضر شدند در لیبی تروریسم را به قذافی ترجیح دهند؟
در زمان سقوط قذافی هیچ‌کس صحبت از تروریسم در لیبی نمی‌کرد. الآن وجود تروریسم در آنجا مشخص شده است.
سال ۲۰۰۴ با خانم رایس، وزیر خارجه وقت امریکا، درباره حمله به عراق مصاحبه کردند و از او پرسیدند شما چطور به عراق حمله کردید در حالی که بعد از حمله به آنجا یک سلاح شیمیایی هم نیافتید؟ پاسخ جالبی می‌دهد. می‌گوید ما بر اساس معلومات روزمان عمل می‌کنیم. در جریان لیبی هم تروریسمی که می‌گویید در آن زمان وجودش معلوم نبود. صحبت من این است که اگر فرانسه، انگلیس یا امریکا می‌دانستند که در لیبی چه اتفاقی خواهد افتاد وارد این صحنه نمی‌شدند که در نتیجه آن سفیرشان کشته شود و مشکلات زیادی در آنجا ایجاد شود و الآن این مشکلات دارد به اروپا سرریز می‌کند. مسئله مهاجران مسئله کوچکی نیست. چه بحرانی را شدیدتر از این می‌توانید پیدا کنید که دولت آلمان را به چنان وضعیتی برساند که خانم مرکل را مجبور کند به‌صورت خیلی غیرعاقلانه و ناگهانی این تصمیم را اعلام کند که ما حاضر به پذیرش مهاجران هستیم. خانم مرکل تجربه حضور مهاجران را نداشت. باید اتفاقاتی که در خاورمیانه افتاد را بر اساس ترتیب زمانی‌شان بررسی کنیم وگرنه تحلیلمان اشتباه خواهد شد. من مطمئن هستم که کشورهای اروپایی و امریکایی از اتفاقی که در لیبی افتاد و اینکه رشته کار از دستشان در رفت و نداشتن نقشه‌ای برای لیبی ناخشنودند.
پس از ۱۱ سپتامبر، جورج بوش محورهای شرارت را اعلام کرد که هفت کشور بودند ازجمله لیبی. می‌خواهم بگویم حتی اگر این اتفاقات در لیبی هم نمی‌افتاد برنامه‌ای مانند آنچه در عراق پیاده کردند که در خطر تجزیه بالقوه است در لیبی اجرا می‌کردند و ترکیه هم این را می‌دانست و در نتیجه باید می‌فهمید که نتیجه حمله به لیبی چه خواهد شد.
اما ترکیه این موضوع را نفهمید. من هم می‌خواهم همین را بگویم حتی خانم مرکل نفهمید. من تصور می‌کنم در این بحث زمان دارد قاطی می‌شود و استنتاجات متفاوتی را ایجاد می‌کند. این اشتباهات الآن مشخص شده‌اند و مصداق این ضرب‌المثل است: «معما چو حل گشت آسان شود» کشورها آن زمان بر اساس شواهد و رویدادهای همان زمان تصمیم‌گیری کردند.
اما تجربه عراق با آن همه کشته و مجروح و نابسامانی‌ها وجود داشت.
بگذارید با سؤالی پاسخ شما را بدهم. چرا امریکا به سوریه حمله نکرد؟
تجربه لیبی را داشت.
من هم همین را می‌گویم بر اساس تجربه به سوریه حمله نکردند، اما در زمان بحران لیبی چنین تجربه‌ای را نداشتند.
در اسناد ویکی‌لیکس آمده است که خانم کلینتون از وزیر دفاع برای اینکه اوباما را راضی به حمله به لیبی کرد تشکر کرده است؛ یعنی به هر حال جنگ‌طلبان امریکا پشت این قضیه بودند. در مسئله سوریه هم اوباما نمی‌خواست حمله‌ای داشته باشد و تصمیم‌گیری این موضوع را بر عهده مردم و کنگره گذاشت که آن‌ها هم با حمله مخالفت کردند. حتی ژنرال دمپسی هم نشان داد که حمله شیمیایی اول کار دولت سوریه نبوده است و کار گروه‌ها بود و اوباما متوجه شد تا در دامی نیفتد که نتواند از آن بیرون بیاید.
الآن در بحث حمله شیمیایی اخیر هم دیدگاه‌ها به شکل دیگری مطرح است. به هر حال در این چند سال کم تحولات نداشتیم و من سایه تجربیات لیبی و عراق را در تصمیمات امریکا در سوریه می‌بینم. البته شاید از بعضی جهات شباهت‌هایی داشته باشند، اما تفاوت‌هایی هم حتماً دارند. به هر حال سوریه لیبی یا عراق نیست. هیچ بعید هم نیست که در آینده امریکا را در شرایطی دیگر ببینیم. اگر بخواهیم مثال واضحی از تغییر شرایط بزنیم می‌توانیم افغانستان را در نظر بگیریم. در زمان اوباما تمام سیاست‌ها در جهت کاهش نیروها بود، اما از زمانی که ترامپ آغاز به کار کرده است تمام مقامات لشکری و کشوری در چندین نوبت صحبت از افزایش نیرو در افغانستان کرده‌اند. این یعنی تغییر استراتژی با وجود تجربه‌ای که دارند. آخرین نمونه آن را من در رسانه‌ها پاکستان مشاهده کردم. مقامات امریکایی که به منطقه سفر کرده بودند گفته بودند که این تعداد ۸ هزار نیرو در افغانستان کافی نیست، در حالی که بر اساس استراتژی‌شان در سال ۲۰۱۲ باید تمام نیروهایشان را تا سال ۲۰۱۶ از آنجا خارج می‌کردند. امریکا در سال ۲۰۰۹ در عرض یک سال دو بار درباره افغانستان استراتژی اعلام کرد، مگر همچین چیزی سابقه داشته است؟ مگر می‌شود استراتژی در مدت کوتاهی عوض شود؟ علت این امر این است که جریانات سیالی هستند و کشورها را وادار می‌کنند دقیق‌تر باشند و اگر تحولاتی صورت گرفت، آن را در نظر بگیرند تا حدی که کار به تغییر استراتژی بکشد. درباره سوریه، ترکیه و امریکا استراتژی ثابتی نداشتند. شاید فقط ایران یک استراتژی مستقیم در جهت حمایت از بشار اسد یا تجزیه‌نشدن سوریه داشته باشد.‌ البته ایران بر سر تجزیه‌نشدن سوریه با ترکیه اشتراک منافع دارد؛ چراکه تجزیه سوریه برای ترکیه به معنای تشکیل یک اقلیم کردستان در شمال سوریه است؛ اما مسائل دیگری هم مطرح است مثلاً بحث قومی یا دینی، این‌ها هریک لایه‌هایی از مسائل منطقه هستند که در جای خود تحلیل‌شدنی است.
ورود ترکیه به مسئله سوریه به دلیل نگرانی از تشکیل اقلیم کردستان در شمال سوریه بود، اما علت همراهی ترکیه با ناتو در قضیه لیبی چه بود؟
من در جریان لیبی صحنه‌ای آشفته می‌بینم که در آن قضایا بر اساس طراحی از پیش تعیین‌شده جلو نرفت. هیچ‌کس هیچ طرح و نقشه از پیش برای لیبی نداشت؛ نه ترکیه، نه امریکا و نه اروپا. رفتارهایی که از آن‌ها در لیبی می‌بینیم رفتارهایی است که شبانه تصمیم می‌گیرند و روزانه عمل می‌کنند. در چنین شرایطی به نظرم داشتن تحلیل سیاسی برای درازمدت ممکن نیست.
لیبی مدل بهار عربی نبود؛ چراکه برخلاف دیگر کشورهایی که پیش از لیبی بهار عربی را تجربه کرده بودند حرکت در لیبی مسلحانه بود. ترکیه با وجود اینکه حمله به لیبی مجوز شورای امنیت برای حمله به ساختارهای را نداشت، اما در کنار ناتو ایستاد و به لیبی حمله کرد و ۵۰ هزار نفر در آنجا کشته شدند.
چه راه دیگری داشت؟ در کنار قذافی می‌توانست بماند؟
خروجی کار تعیین‌کننده است. مجموعه کشورهایی که در لیبی بودند و به سختی هم حرکت می‌کردند و به نفس‌نفس هم افتاده بودند می‌خواستند کار را تمام کنند و ترکیه هم می‌خواست که در این بین سهمی پیدا کند و نمی‌توانست در برابر این جریان بایستد. دوباره تکرار می‌کنم ترکیه ۲۵ میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری در لیبی داشت. مسئله رابطه ترکیه و عربستان هم مسئله بینش‌های اخوانی و ضداخوانی نیست، مسئله منافع اقتصادی است که ترکیه برای خود و شرکت‌هایش تعریف می‌کند که بروند آنجا و میلیاردها دلار قرارداد ساخت جاده و تأسیسات زیربنایی ببندند و در این کار هم بسیار مجرب شده‌اند. ترکیه نفت و گاز ندارد و برای تهیه آن باید پول زیادی بدهد، درآمدش هم از توریسم، صادرات و خدمات است، بنابراین این قراردادها برایش بسیار حیاتی است.
در سال ۲۰۰۳ که امریکا به عراق حمله کرد ترکیه اجازه استفاده از خاکش برای حمله به عراق را نداد و هم مردم و هم پارلمان ترکیه با استفاده از خاک ترکیه مخالف بودند، اما در سال ۲۰۱۱ در کنار امریکا حاضر به حمله به لیبی شد.
ما باید زمان را هم در نظر بگیریم ۲۰۰۳ با ۲۰۱۱ فرق دارد، ۲۰۰۳ حزب عدالت و توسعه تازه به سر کار آمده بود و در ۲۰۱۱ تحولات عظیم منطقه‌ای را داشتیم. ضمن اینکه تفاوت اساسی این است که در ۲۰۰۳ امریکا می‌خواست از خاک ترکیه استفاده کند، اما در ۲۰۱۱ ترکیه برای منافع خودش مستقلاً به لیبی حمله کرد.
درباره رفراندوم ترکیه صحبت کنیم. پیش‌زمینه‌های این رفراندوم چه بود؟ آیا به نظر شما اتفاقات اخیر مانند کودتا ماه ژوئیه یا قانون لغو مصونیت قضایی نمایندگان پارلمان در نتیجه رفراندوم تأثیری داشته است؟
نکته اولی که در پاسخ به این پرسش می‌خواهم بگویم این است که اصولاً به شکل معنادار و حتی اجازه بدهید بگویم مشکوکی، تحلیل‌هایی که درباره ترکیه می‌شود ضد اردوغان و ضد حزب عدالت و توسعه است. من با تحلیل‌هایی که در رسانه‌های ایرانی، اروپایی، امریکایی و اسرائیلی می‌شود فاصله دارم. اطلاعاتم را از رسانه‌های خود ترکیه می‌گیرم و تحولات را از نزدیک دنبال می‌کنم. متوجه هستم که مراکز و محافل مختلفی از قدرت‌گرفتن حزب عدالت و توسعه، اردوغان و مسلمانان ناراحت‌اند. این محافل در تنظیم اخبار و ارائه تحلیل هم سهم عظیمی دارند. این نگرانی‌ها در اکثر اخباری که این محافل جعل می‌کنند و می‌سازند دیده می‌شود. اجازه بدهید مثالی در این باره بزنم: من در هیچ رسانه داخلی و خارجی مشاهده نکردم که این خبری را که الآن می‌گویم به‌گونه‌ای دیگر بگویند؛ در نتیجه این رفراندوم آقای اردوغان تا سال ۲۰۲۹ رئیس‌جمهور باقی خواهد ماند. این خبر کاملاً نادرست و مطلقاً اشتباه است. دو انتخابات در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۴ در پیش است. در هیچ رسانه اروپایی و امریکایی و داخلی به موضوع انتخابات اشاره نشده است. به‌صورت تئوریک فرض کنید در انتخابات‌های قانونی هرچند سال یک بار حتی تا سال ۴۰۰۰ هم مردم ترکیه حزب عدالت و توسعه را انتخاب کنند. آیا اشکالی در این کار است؟ تنها زمانی می‌شود ایراد گرفت که حزب عدالت و توسعه به‌صورت دموکراتیک انتخاب نشود.
نکته دوم مسئله کودتای ژوئیه سال ۲۰۱۶ است که مقدمات و مؤخرات و عواقبی داشت که قبلاً درباره آن صحبت کردیم و الآن هم موضوعی جداگانه است که می‌توانیم درباره آن صحبت کنیم. اگر می‌خواهیم به نتیجه‌گیری مشخص و دقیقی برسیم، حتماً باید موضوع کودتا و رفراندوم را از یکدیگر جدا کنیم. مخلوط‌کردن این مسائل با یکدیگر نتیجه‌گیری را دشوار می‌کند. من در خبرها و تحلیل‌هایی که درباره ترکیه می‌شود می‌بینم که دائم کودتا را در دل رفراندوم و رفراندوم را در دل کودتا مطرح می‌کنند. این دو مسئله با هم فرق دارد. از زمان تورگوت اوزال در دهه ۸۰ میلادی این موضوع در ترکیه مطرح بود که آیا نظام سیاسی ترکیه مبتنی بر پارلمانتاریسم باشد یا مبتنی بر ریاست‌جمهوری متمرکز. ترکیه هم عمدتاً در این زمینه نگاهش به غرب بود. مثلاً وقتی سیستم سیاسی امریکا را می‌دیدند می‌گفتند که شاید به این طریق بتوانیم بر مشکلات داخلی خودمان غلبه کنیم. بدون تردید اولین شاخصه نظام ریاست‌جمهوری هم اقتدار بیشتر است. ترک‌ها وقتی می‌دیدند که رئیس‌جمهور امریکا اختیارات بسیاری دارد به فکرشان می‌رسید که کاش ما هم چنین اقتداری داشتیم. این مطلب که در شرایط بحرانی دولتی مقتدر توانایی بیشتری برای حل مسائل دارد صد درصد درست است، منتها تمام مسئله این نیست اقتدار می‌تواند همراه خود دیکتاتوری را هم وارد صحنه کند. حال چه باید کرد. چاره کار ایجاد ساز و کار لازم برای جلوگیری از چنین اتفاقی است. بحث اصلی باید درباره این موضوع باشد نه اینکه چرا سیستم از پارلمانی به ریاست‌جمهوری تغییر کرد. این نکاتی که گفتم در رسانه‌ها با هم خلط می‌شود و به نتیجه‌گیری غلطی می‌انجامد.
در اصلاح قانون اساسی حق استیضاح را از پارلمان نگرفته‌اند؟
بنابراین اصلاحات پارلمان می‌تواند علیه رئیس‌جمهور اعلام‌ جرم بکند. استیضاح وجود ندارد، اما اعلام جرم از استیضاح بالاتر است. بگذارید اصول اصلاح‌شده را با همدیگر مرور کنیم:
اصل ۹: قوه قضائیه باید بر مبنای بی‌طرفی عمل کند.
اصل ۷۵: شمار کرسی‌های مجلس ملی کبیر ترکیه از ۵۵۰ به ۶۰۰ افزایش خواهد یافت.
اصل ۷۶: حد نصاب سنی برای نامزدی در انتخابات از ۲۵ سال به ۱۸ سال کاهش می‌یابد و شرط گذراندن خدمت وظیفه عمومی برای ایشان حذف می‌شود. افرادی که با ارتش ارتباط دارند صلاحیت نامزدی در انتخابات را نخواهند داشت.
اصل ۷۷: دوره نمایندگی از چهار سال به پنج سال افزایش می‌یابد. انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست‌جمهوری هر پنج سال یک بار و در یک روز برگزار خواهد شد. در صورتی که هیچ نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری نتواند اکثریت ساده را به دست آورد، انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد.
اصل ۸۷: حق پارلمان مبنی بر بازخواست وزرا و دولت، همچنین حق ایشان درباره اعطای اختیارات ویژه به برخی از وزرا لغو می‌شود.
اصل ۸۹: برای ابطال وتوی رئیس‌جمهور لازم است تا پارلمان همان طرح را با اکثریت مطلق (۳۰۱) رد کند.
اصل ۹۸: پارلمان از کابینه و معاون رئیس‌جمهور با ابزارهای تحقیق پارلمانی، تفحص پارلمانی، مباحثه عمومی و سؤال کتبی پرسش و تحقیق می‌کند. استیضاح لغو شده و به‌جای آن تحقیق و تفحص پارلمانی جایگزین می‌شود. معاون اول تا ۱۵ روز فرصت دارد به پرسش‌ها پاسخ دهد.
اصل ۱۰۱: افراد تنها زمانی می‌توانند نامزد ریاست‌جمهوری شوند که توسط یک یا چندحزبی که دستکم ۵ درصد آرای مردمی را در انتخابات پارلمانی پیشین به دست آورده باشند و ۱۰۰ هزار رأی داشته باشند حمایت شوند. رئیس‌جمهور منتخب دیگر الزامی به لغو عضویت خود در حزب متبوعش نخواهد داشت.
اصل ۱۰۴: رئیس‌جمهور رئیس کشور و رئیس دولت خواهد بود و اختیار تعیین و اخراج وزرا و معاونان خود را خواهد داشت. رئیس‌جمهور می‌تواند همه‌پرسی برگزار کند و فرمان‌های حکومتی صادر کند. اگر قوه مقننه قانونی درباره همان فرمان اجرایی رئیس‌جمهور تصویب کند، فرمان رئیس‌جمهور باطل و مصوبه پارلمان معتبر خواهد بود.
اصل ۱۰۵: پارلمان هر تحقیق و تفحصی را می‌تواند با اکثریت مطلق آرا (۳۰۱ رأی) آغاز کند. پارلمان پیشنهاد را در طول یک ماه به بحث می‌گذارد. در صورت پایان مباحثات، این مجلس می‌تواند تحقیق و تفحص را با رأی مخفی سه‌پنجم اعضا (۳۶۰) شروع نماید. پس از پایان تحقیق و تفحص، پارلمان می‌تواند با دوسوم آرا (۴۰۰) علیه رئیس‌جمهور اعلام ‌جرم کند.
اصل ۱۰۶: رئیس‌جمهور می‌تواند یک یا چند معاون انتخاب کند. در صورت خالی‌ماندن مقام ریاست‌جمهوری، باید ظرف ۴۵ روز انتخابات برگزار شود. در صورتی که انتخابات پارلمانی کمتر از یک سال با انتخابات ریاست‌جمهوری فاصله داشته باشد، هر دو در یک روز برگزار خواهند شد. این مسئله ربطی به محدودیت دو دوره‌ای رئیس‌جمهور نخواهد داشت. انجام تحقیق و تفحص درباره اتهامات معاونان رئیس‌جمهور و وزرا با سه‌پنجم آرای نمایندگان شدنی خواهد بود. پارلمان می‌تواند پس از اعلام نتایج تحقیق و تفحص، با رأی دوسوم نمایندگان، علیه ایشان اعلام ‌جرم کند. در صورت اثبات اتهام، معاون یا وزیر خاطی تنها در صورتی محکوم‌ به کنارگذاری از مقام خود خواهند شد که جرم صورت‌گرفته به درجه‌ای باشد که آن‌ها را از نامزدی در انتخابات‌ها منع کند. در صورتی که یک نماینده پارلمان به‌عنوان وزیر یا معاون رئیس‌جمهور انتخاب شود عضویت وی در پارلمان لغو و نماینده ذخیره جای او را خواهد گرفت.
اصل ۱۱۶: رئیس‌جمهور با همراهی سه‌پنجم پارلمان می‌توانند درباره برگزاری انتخابات زودهنگام تصمیم بگیرند. نهاد واضع انتخابات تا زمان انتخابات خود را منحل خواهد کرد.
اصل ۱۱۹: اختیار اعلام وضعیت اضطراری به رئیس‌جمهور داده می‌شود که پس از موافقت پارلمان اجرایی خواهد شد. پارلمان می‌تواند وضعیت اضطراری را تمدید، کوتاه یا تعلیق کند. وضعیت اضطراری تا چهار ماه قابلیت تمدید دارد، مگر در شرایط جنگی که این وضعیت بدون محدودیت زمانی باقی خواهد ماند. هرگونه فرمان اجرایی که در زمان وضعیت اضطراری توسط رئیس‌جمهور صادر می‌شود باید به تصویب پارلمان برسد.
اصل ۱۲۵: قوه قضائیه حق نظارت بر افعال رئیس‌جمهور را خواهد داشت.
اصل ۱۴۲: دادگاه‌های نظامی لغو می‌شوند مگر در شرایط جنگی برای بررسی جرائم سربازان.
اصل ۱۴۶: پیش از این رئیس‌جمهور می‌توانست یک قاضی را در دادگاه عالی استیناف نظامی و یکی در دادگاه عالی نظامی اداری تعیین کند. حالا با انحلال دادگاه‌های نظامی تعداد قضات دادگاه قانون اساسی از ۱۷ به ۱۵ خواهد رسید. در نتیجه قضات انتخابی توسط رئیس‌جمهور از ۱۴ به ۱۲ می‌رسد اما پارلمان همچنان حق گزینش سه قاضی را خواهد داشت.
اصل ۱۵۹: هیئت عالی قضات و دادستان‌ها به «هیئت قضات و دادستان‌ها» تغییر نام خواهد یافت. اعضای آن از ۲۲ نفر به ۱۳ نفر و تعداد ادارات آن از ۳ به ۲ کاهش خواهد یافت. ۴ عضو آن را رئیس‌جمهور و ۷ عضو را مجلس انتخاب خواهد کرد. نامزدهای هیئت باید رأی دوسوم (۴۰۰ نفر) را در دور نخست و رأی سه‌پنجم (۳۶۰ نفر) را برای ورود به هیئت به دست آورند. دو عضو دیگر، وزیر دادگستری و معاون وی خواهند بود که بدون تغییر باقی خواهند ماند.
اصل ۱۶۱: رئیس‌جمهور ۷۵ روز پیش از پایان سال مالی، لایحه بودجه را به مجلس می‌فرستد. اعضای پارلمان نمی‌توانند پیشنهادی برای تغییر هزینه‌های عمومی بدهند. اگر بودجه تصویب نشود، یک بودجه موقت به‌جای آن پیشنهاد می‌شود. اگر بودجه موقت هم به تصویب نرسد، قانون بودجه سال پیش با تغییر نسبی اعداد به کار گرفته خواهد شد.
اصول مختلف: در بسیاری از اصول قانون اساسی تغییراتی لحاظ شده تا اختیارات اجرایی کابینه به رئیس‌جمهور منتقل شود.
اصل ۲۱: انتخابات بعدی ریاست‌جمهوری و سراسری در ۳ نوامبر ۲۰۱۹ (۱۲ آبان ۱۳۹۸) برگزار خواهد شد. اگر مجلس تصمیم به برگزاری انتخابات زودهنگام بگیرد، هر دو انتخابات در یک روز انجام خواهند شد. انتخاب اعضای هیئت قضات و دادستان‌ها ۳۰ روز پس از تصویب این قانون انجام خواهد شد. دادگاه‌های نظامی به‌محض تصویب این قانون منحل می‌گردند.
اصول مختلف: اصلاحیه‌های (۲، ۴ و ۷) پس از برگزاری انتخابات جدید عملی خواهند شد. دیگر اصلاحیه‌ها (به‌جز اصل موقت) زمانی اجرایی می‌شوند که رئیس‌جمهور جدید سوگند بخورد.
فضایی که در رسانه‌ها هست به اصل متن این قضایا کم‌توجهی می‌کنند و به همین دلیل نتایج نادرست می‌گیرند. به بحث خودمان بازگردیم. به نظر من این رفراندوم و به رای‌گذاشتن این تغییرات حق طبیعی حکومت بود و مردم هم این حق را داشتند که به این تغییرات رأی مثبت یا منفی دهند. نتیجه کار این بود که ۵۱ درصد موافقت کنند و این قضیه هم از سال ۲۰۱۹ عملیاتی شود. به نظر من در این روند مشکلی وجود ندارد.
 نتیجه آرا اختلاف بسیار کمی را بین طرفداران و مخالفان رفراندوم نشان می‌دهد. اعتراضاتی هم در ترکیه به نتیجه انتخابات شده است. پس از کودتا بازداشت‌ها و برخوردهای زیادی در ترکیه اتفاق افتاد. آیا این مسائل باعث دودستگی جامعه ترکیه نخواهد شد؟
بگذارید ابتدا پرسش را مطرح کنم. اگر نتیجه با همین میزان آرا برعکس بود، آیا باز هم این پرسش را مطرح می‌کردید؟ خیر. به چه علت این را می‌گویم؟ برای اینکه زمینه‌های ذهنی منفی ساخته‌شده باعث طرح چنین پرسشی می‌شود. چند روز پیش فرانسوا اولاند درباره رفراندوم ترکیه صحبت می‌کرد. ادبیات ایشان در این سخنرانی را با ادبیات ایشان در سخنرانی‌شان درباره نتیجه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که درصد نتایجش مشابه رفراندوم ترکیه بود مقایسه کردم. دیدم این دو ادبیات بسیار متفاوت با یکدیگرند. این تبعیض از کجا می‌آید؟ از یک پس‌زمینه. من مطمئنم با این ذهنیت پیش‌ساخته‌ای که ایجاد شده است اگر نتیجه رفراندوم با همین درصدها برعکس بود تیتر این می‌شد که «مردم ترکیه با دیکتاتوری مخالفت کردند». چندین سال است که درباره ترکیه شاهد بحث‌های این‌چنینی هستیم که به شکل معناداری کج می‌رود. برای این کج‌روی در جغرافیای سیاسی علل و عوامل مختلفی می‌شود پیدا کرد.
 علت این کج‌روی در اروپا این است که اروپا نگران ترکیه مسلمان قدرتمند است. این موضوع اصلاً موضوع کوچکی نیست. توجه داشته باشید که اتریش اولین موضع‌گیری درباره ترکیه را اظهار می‌کند.‌ شاید نکته کوچکی باشد، اما عثمانی تا پای دروازه‌های وین رفت. علاوه بر اینکه دولتمردان اروپایی قدرتی که عثمانی داشت را در حافظه تاریخی خود دارند. یک مقام اروپایی گفته بود که اگر ایران نبود عثمانی تمام اروپا را خورده بود و ایران صفویه و بعد از آن، توانست اروپا را نگه دارد.
علل مواضع متخذه حکومت ایران چیست؟ ایران در برابر سیاست‌های کلانش در سوریه از بابت ترکیه نگران است و در این زمینه با یکدیگر تقابل دارند.
علل مواضع اسرائیل چیست؟ از زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۳ وضعیت روابط ترکیه با اسرائیل تغییر کرده است. رفتار دولت حزب عدالت و توسعه با اسرائیل متفاوت از رفتار دولت‌های پیشین ترکیه است. ماجراهایی مانند اجلاس داووس و کشتی مرمره مثال‌هایی از این تغییر رفتار است که باعث افزایش محبوبیت اردوغان در بین فلسطینیان شده است و بنابراین اسرائیل قدرت‌گرفتن ترکیه را تهدیدی علیه خود تلقی می‌کند. هر یک از این سه مرکز قدرت با انگیزه‌های خود در برابر اقتدار اردوغان و ترکیه موضع دارند.
اما ما باید حواسمان به نکته بسیار مهم دیگری هم باشد. آیا اگر ایران و ترکیه با یکدیگر متحد شوند قدرت بزرگی را در کل خاورمیانه نمی‌سازند؟ امریکا و اروپا این اتفاق را یکی از جدی‌ترین تهدیدها برای خود به‌حساب می‌آورند.
من از این زاویه اخبار رسانه‌ها را پیگیری کردم و دیدم دقیقاً در ایران علیه ترکیه فضاسازی می‌شود. اخباری که در بی‌بی‌سی فارسی علیه اردوغان برای مخاطب داخل ایران فضاسازی می‌کند با اخبار بی‌بی‌سی انگلیسی و دیگر کانال‌ها متفاوت است. اروپاییان به شکل معناداری از طریق رسانه‌ها به‌ویژه بی‌بی‌سی به دنبال ایجاد چهره بدی از ترکیه و اردوغان و حزب عدالت و توسعه در ایران هستند. حتماً باید با این موضوع هشیارانه برخورد کنیم چراکه این فاصله و تقابل به نفع دیگران است. من مدت‌هاست روی این قضیه مهم تأکید دارم؛ اما متأسفانه تا به امروز هیچ حساسیتی ندیده‌ام.
می‌توان پرسش را این‌طور مطرح کرد که دولتمردان ترکیه با اقتدار بیشتر می‌توانند یکپارچگی جامعه ترکیه را بهتر حفظ کنند و جلوی تجزیه را بگیرند حال با این رأی شکننده تحلیلشان از جامعه غلط نبوده است.
برای گذار از پارلمانتاریسم به ریاست‌جمهوری چه راه دیگری می‌توانستند طی کنند؟ راه دیگری غیر از این نداشتند.
می‌توانستند رفراندوم را عقب بیندازند تا بخش بیشتری از جامعه را با خود همراه کنند.
آن‌ها به این اقتدار برای همین شرایط نیاز دارند. این اختلاف کم آرا را با آقای اردوغان هم مطرح کرده‌اند اردوغان پاسخ داده است که در یک مسابقه فوتبال شما اگر یک هیچ هم ببری مانند این است که پنج هیچ برده‌ای و به هر حال بازی را برده‌اید.
اما نمی‌شود سیاست را با منطق برد-باخت جلو برد، به هر حال بین نیروها و گروه‌های مختلف به یک اتصال نیاز است و شاید با رأی بالاتر اردوغان بهتر می‌توانست به نتایج مطلوبش برسد.
اما دموکراسی این را نمی‌گوید. دموکراسی ۵۱ درصد را قبول دارد حتی برد ۲۱ درصد به ۲۰ درصد را قبول دارد. حرف شما درست است که اگر اختلاف آرا بیشتر بود نتیجه مثبت‌تر بود؛ اما عادت کرده‌ام که به رقم‌های بالای ۸۰ درصد یا ۹۰ درصد مشکوک شوم. در سال‌های اخیر درصدهای بالا مخصوص رژیم‌های دیکتاتوری و انتخابات دست‌کاری ‌شده بوده است.
آیا در داخل ایران میلی به تغییر و مقابله با این ذهنیت‌سازی که گفتید وجود دارد؟
من چون دولتی نیستم و در دولت حضور ندارم نمی‌دانم در داخل دولت در این زمینه چه بحثی وجود دارد، اما در سال‌های اخیر رابطه بسیار مهم ما با ترکیه به طرز انتقادپذیری زیر چتر رابطه ما با سوریه قرار گرفته است و اگر اصل بر این باشد شاید موضوعاتی که من مطرح می‌کنم با این معانی برای آن‌ها مطرح نباشد و شاید به آن توجه نداشته باشند. از نظر من رابطه ما با ترکیه حتماً اهمیت بیشتری نسبت به رابطه ما با سوریه دارد.
 شماره ۱۰۳ چشم انداز ایران

حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.