چهارشنبه 31st می 2017 , ساعت: 05:05کد مطلب : 103802 نسخه قابل چاپ
راهبردی رهگشا و بدون بن‌بست

آیا با قانون اساسی ایران می‌توان به راهبرد و توسعه پایدار رسید؟

یکی از صاحب‌نظران سکولار ایرانی معتقد است که روشنفکری ایران از انقلاب مشروطیت شروع شد و روشنفکرترین شخصیت در انقلاب مشروطیت علامه نائینی بود. چراکه شخصیت‌هایی چون علامه نائینی توانستند در جامعه مرکبی چون ایران که از ادیان، مکاتب، زبان‌ها و نژادهای مختلفی تشکیل شده دین و فقه را به‌صورت قانون اساسی و حقوق مدنی درآورند. تا اینکه تمام شهروندان ایرانی بتوانند با داشتن حقوق مساوی در چرخه مدیریت کشور بهره‌مند شوند، این در حالی است که یکی از ویژگی‌های راهبرد و توسعه پایدار، مشارکت و بهره‌مندی شهروندان در اداره آن جامعه است.

علاوه بر انقلاب مشروطیت، در نقطه عطف تکاملی دیگری، مرحوم دکتر مصدق، رهبر نهضت ملی ایران، معتقد بود که نهضت، راهبرد ملی‌کردن، خلع ید و قانون ۹ ماده‌ای صنعت نفت در سراسر ایران درواقع احیای قانون اساسی انقلاب مشروطیت است. این قانون ۹ ماده‌ای متکامل‌تر و فراگیرتر از قانون اساسی انقلاب مشروطیت بود که توسعه ملت ما و بیداری ملل شرق را در پی داشت.

سومین نقطه عطف کشور ما، در بهمن‌ماه ۱۳۵۷ رقم خورد که انقلابی توحیدی، اسلامی و مردمی شکل گرفت و به‌سرعت به قانون اساسی ثمره انقلاب تبدیل شد. در این قانون اساسی همه شهروندان ایرانی از بالاترین تا پایین‌ترین فرد از حقوق مساوی شهروندی برخوردار شدند و از آن زمان تاکنون این قانون نماد وفاق ملی ما بوده است. این قانون از سال ۵۸ تاکنون سه بار رأی مردم را با خود داشته است و از پشتوانه مردمی خوبی برخوردار است. برخی فکر می‌کنند این قانون اساسی اوراقی بیش نبوده و اجراشدنی نیست. ولی به نظر من و با توجه به گزاره‌های چشمگیر در بستر این قانون می‌توان از راهبرد و توسعه پایدار برخوردار شد.

قانونی که در سیر تکوین خود از دو مؤلفه سامان‌دهی اجتماعی و اندیشه اجتماعی برخوردار بوده است و با تکیه بر آرای مردم، حقوق برابر شهروندان، منع مطلق شکنجه، اصل تبری، استقلال و آزادی به جمهوریت و اسلامیت دعوت می‌کند.

اولین باری که اجرای قانون اساسی به‌عنوان یک استراتژی برای من مطرح شد، در پنجمین دوره انتخابات مجلس در اصفهان بود. مردم اصفهان در زمستان ۷۴ و بهار ۷۵ نشان دادند که توان تاریخی آن‌ها در کادر قانون اساسی و انتخاب نمایندگان خود به طریق رأی مخفی است، در چنین راهبرد قانونی با کمترین هزینه اجتماعی و بیشترین نتیجه مصر و پایدارند چنان‌که با ابطال انتخابات در زمستان ۷۴ و در بهار ۷۵ با نتایج بهتری پیروز شدند. در این انتخابات راهبرد «نه به راست سنتی و نه به راست مدرن» جای خود را به راهبرد «هم راست سنتی، هم راست مدرن و نه راست افراطی» داد. راهبردی که با نتایج چشمگیر و شفاف به مدلی رهگشا و بدون بن‌بست تبدیل شد. این مدل با ویژگی چشمگیر خود در دوم خرداد ۷۶ در سراسر ایران تکرار و به زلزله‌ای سیاسی تبدیل شد که پیش‌بینی‌پذیر نبود. حجت‌الاسلام سید محمد خاتمی اصلی‌ترین شعار دوم خرداد را احیای قانون اساسی و قانون‌گرایی دانست. در این مدل آرای کیفی مردم، علی‌رغم موانع موضوعیت پیدا کرد و راهبرد عینی‌تری یافت. مردم ما اراده کردند که در بستر «مانیفستی ایجابی» مانند قانون اساسی روابط خارجی و داخلی خود را تنظیم کنند. جامعه مدنی را مستقر کرده و عینیت ببخشند. همان‌طور که گفته شد، این مدل، تمام نیروها را به‌جز راست افراطی و خشونت‌گرا و انحصارطلب در برداشت. حتی طرفداران نظام سنتی حلال و حرام که نظر خوشی به قانون‌گرایی نداشتند به دلیل خشونت‌ها و قانون‌گریزی‌ها به شعار خاتمی رأی دادند.

در انتخابات اولین شوراهای شهر و روستا و انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۸۰ این مدل چشمگیر انتخاباتی تکرار شد. تا آنجا که آقای خاتمی این مدل را در مراسم ۱۶ آذر ۸۳ در دانشکده فنی بدین مضمون تبیین کرد؛ برخی شعار رفراندوم و عبور از قانون را سر دادند در حالی که ما در بستر قانون و جامعه مدنی چندین انتخابات رفراندوم‌گونه انجام دادیم که شفاف‌ترین نتایج را در برداشت. یک‌سو حدود ۷۰ درصد آرا قرار داشت و سوی دیگر حدود ۱۸ تا ۲۰ درصد آرا.

این نتایج چشمگیر با عبور از هیئت‌های اجرائیه وزارت کشور، هیئت‌های نظارت شورای نگهبان و تنفیذ مقام رهبری اجرا شده است. پس کسانی که قانون یا کسانی که مقام رهبری را فصل‌الخطاب می‌دانند یا کسانی که نظر شورای نگهبان را قبول دارند، همه داوطلبانه باید به نتایج انتخابات تن دهند. این در حالی است که هم جناح‌های موسوم به اصولگرا قانون را قبول داشتند و هم اصلاح‌طلبان. منتها هرکدام به‌نوعی در یک اصل قانون برجسته‌سازی انجام می‌دادند و حتی برخی برخلاف قانون به اصل ولایت فقیه جنبه آسمانی و غیرانتخاباتی می‌دادند؛ بنابراین این دسته هم نمی‌توانستند با نتیجه انتخابات مخالفتی داشته باشند. طبعاً تن ندادن به نتایج مرادف بود با یک نوع اتهام و شاید نفاق. این در حالی بود که رقبا هم اعتراضی به نتیجه انتخابات نداشتند.

آقای خاتمی در مراسم دانشکده فنی گفت اصلاحات با چنین روند قانونی که طی کرده است، بن‌بستی ندارد و اگر لازم باشد من جام شوکران می‌نوشم؛ یعنی از نظر خاتمی که طراح این مدل بود یا در معرض آن قرار گرفت، این مدل رهگشا و بی بن‌بست می‌نمود. او حاضر بود خون خود را هم پای این راهبرد نثار کند. در این مقطع بود که راهبردی و استراتژیک بودن اجرای قانون اساسی از اعتبار و عینیت بیشتری برخوردار شد. ایشان اضافه کرد که انتقاداتی به قانون اساسی دارد، ولی شعار استراتژیک «تغییر قانون اساسی» را نپذیرفت و آن را در شرایطی معادل خیانت قلمداد کرد؛ بنابراین شعار اجرای بدون تنازل قانون اساسی تنها یک شعار نبود، بلکه از شعور و محتوای راهبردی هم برخوردار بوده و هست. البته صاحب‌نظری این مدل را به چالش کشید و گفت جامعه مدنی درست نیست و جامعه اخلاقی درست است. در حالی که جامعه اخلاقی تعریف مشخصی نداشت و هنوز هم ندارد.

از آنجایی که قانون اساسی ثمره انقلابی شکوهمند است، به نظر من، هر گامی که در جهت احیای قانون اساسی برداشته شود، علی‌رغم موانع آن، در عمل به‌صورتی انقلابی به بار می‌نشیند و به‌عبارتی نتایج آن انقلابی است. برای نمونه گرچه انتخابات خرداد ۷۶ در راستای قانون اساسی بود، ولی در عمل نه انقلابی به بار نشست و نه رفرمی اتفاق افتاد. دیدیم واکنش‌هایی که نسبت به این حرکت چشمگیر انجام گرفت واکنش‌های ارتجاعی و ضدانقلابی بود مانند قتل‌های زنجیره‌ای و برنامه چراغ و کارناوال عاشورا. ما دیدیم که در واکنش به قتل‌های زنجیره‌ای گامی جدید در راستای قانون اساسی برداشته شد و آن بیانیه وزارت اطلاعات بود که در این باره آقای خاتمی، به‌عنوان رئیس‌جمهور، در ۵ مرداد ۷۸ در همدان بدین مضمون گفت: حمله به کوی دانشگاه واکنشی بود به بیانیه وزارت اطلاعات در مورد قتل‌های زنجیره‌ای و «اعلام جنگ به دولت». به نظر می‌رسد درسی که می‌شود از این تجربه‌ها گرفت این باشد که اجرای قانون اساسی بدون هزینه نیست و باید زندگی خود را برای پرداخت آن هزینه‌ها تنظیم کرد تا دچار یأس و سرخوردگی نشد. به نظر می‌آید تعمیق مشی اصلاح‌طلبی به این است که به این پدیده توجه کافی بشود.

یکی از چهره‌های اصلاح‌طلب بعد از قتل‌های زنجیره‌ای در مقاله‌ای رسماً اعلام کرد که رفرم و اصلاحات نباید هزینه‌ای داشته باشد در حالی‌که پروژه پیگیری قانونی قتل‌های زنجیره‌ای دربردارنده هزینه‌های اجتماعی زیادی است و نباید به آن پرداخت.

ویژگی اصلاحات یا رفرم تغییرات تدریجی است ولی به‌نادرستی این‌گونه در آموزش‌های جاری جا افتاده که انقلاب مقوله‌ای است که خواهان تغییرات دفعی و کن‌فیکونی مصطلح است و حتی هرج‌ومرج به دنبال دارد. باید توجه کرد که تعریف درست انقلاب این است که در ابتدا باید از پروسه تغییرات تدریجی، منظورمند و متضمن مقصود عبور کرد و در نهایت به جهش یا انقلاب منجر شود. مسلماً تا زمینه‌های تدریجی آن به وجود نیاید نمی‌توان نتیجه آن را جهش و انقلاب نامید.

راهبرد یا استراتژی در قلمرو مقوله‌های ممکن است یعنی بین وضعیت ایده‌آل و وضعیت موجود باید به وضعیت ممکن توجه داشت. به نظر می‌رسد اجرای بدون تنازل قانون اساسی بهترین راهبرد ممکن بین راه‌های پیش‌روی ماست. البته به چالش‌هایی که در راه اجرای قانون پیش می‌آید نیز باید توجه عمده‌ای داشت.

همان‌طور که می‌دانیم قانون اساسی قانونی بسته نیست. بلکه قانونی باز بوده و در چند زمینه مهم رهگشایی‌هایی دارد. برای نمونه مراجعه به آرای مردم در انتخابات و رفراندوم که در قانون اساسی ترتیبات آن گفته شده است و همچنین اصل بازنگری قانون اساسی. از آنجایی که جمهوریت و اسلامیت تفکیک‌ناپذیرند بنابراین هرچه دریافت‌های ما از اسلام بیشتر، عمیق‌تر، مردمی‌تر و آینده‌نگرتر باشد، اجرای بهتری از قانون اساسی را خواهیم داشت. برای نمونه مرحوم آیت‌الله‌العظمی منتظری در رساله حقوقشان، با توشه‌گیری از آیه ۱۲۶ سوره بقره و سنت انبیا و ائمه هدی به حق شهروندی شهروندان صورت‌بندی فقهی دادند. تا تقدم انسانیت انسان‌ها بر ایدئولوژی آن‌ها را نشان دهد. جمله معروف مرحوم امام که «میزان رأی ملت است» و جمله مقام رهبری که در ۲۲ خرداد ۹۲ درباره حق‌الناس بودن رأی مردم ایراد کردند، راه را برای قرائت‌های بهتری از قانون اساسی گشود.

در سوره مجادله خانمی در معرض طلاق ظهار قرار می‌گیرد. نزد پیامبر اکرم رفته و می‌گوید من و همسرم خواهان بازگشت به زندگی هستیم اما قانون دیرپای ظهار چنین اجازه‌ای نمی‌دهد. قانونی که از دوران جاهلیت وجود داشت و بعد از بعثت پیامبر (ص) تغییری در آن داده نشده بود. در قرآن آمده آن زن به خدای عادل شکایت می‌کند: «تَشْتَکی‏ إِلَی اللَّهِ» آنگاه رحمت الهی از زبان پیامبر جاری شده و این قانون کهن به یک‌باره لغو می‌شود. از آنجا که عدل الهی لاینفک از توحید است بنابراین می‌توان قرائت‌های بهتری از اسلام داشت و با هرگونه ظلم و تبعیضی برخورد کرد.

چالش دیگری که در سر راه اجرای قانون اساسی وجود دارد و نقش تعیین‌کننده‌ای به خود گرفته، قانون انتخابات و نظارت شورای نگهبان است. در سرمقاله شماره ۱۰۲ چشم‌انداز ایران با نام صدایی که شنیده نشد، از قول آقای دکتر نجات‌الله ابراهیمیان مطالبی آورده شده است. ایشان معتقد است شورای نگهبان، بدون یک دادگاه انتخاباتی همراه با یک هیئت‌منصفه، قادر نیست صلاحیت داوطلبی را رد کند. چراکه رد صلاحیت کار قوه قضائیه است. در آن مقاله گفته شده است که آقای ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان، بوده و نه کسی که مخالف نظام و یا شورای نگهبان باشد و صدای او باید شنیده شود.

درباره فراز و نشیب قانون انتخابات و نظارت شورای نگهبان از آنجا که آثار اجتماعی بسیاری به بار آورده در همین شماره از نشریه گفت‌وگوهایی با حجت‌الاسلام حسین انصاری‌راد و آقای مصطفی تاجزاده انجام شده است. همچنین یادداشتی از دکتر جواد اطاعت در همین شماره آمده است که مسئولان نظام و خوانندگان مجله را به مطالعه آن دعوت می‌کنیم.

با توجه به روند طی‌شده در بیست سال گذشته و استناد به انتخابات‌های رفراندوم‌گونه در بستر قانون اساسی و راهبرد رهگشای اشاره‌شده بار دیگر ملت ما آماده‌اند تا سرنوشت خود را در ۲۹ اردیبهشت ۹۶ رقم بزنند. مردم ما در روز ۲۲ خرداد ۱۳۹۲ پس از شنیدن نتیجه انتخابات و پیروزی دکتر حسن روحانی در سراسر ایران به شادی و پای‌کوبی پرداختند. حتی کسانی که رأی خود را به صندوق نینداختند یا مخالف شرکت در انتخابات بودند در این پای‌کوبی‌ها شرکت کردند و حماسه چشمگیری خلق شد که اوج عقلانیت ملت ما را نشان می‌داد. ملتی که با لحاظ‌کردن شرایط خاصی که در منطقه خاورمیانه حکم‌فرماست، جشن گرفتند و حتی به یک عضو نیروی انتظامی توهین نشد و همبستگی ملت در اوج خود بود. مردم نشان دادند برانداز نیستند و خط‌مشی براندازی را هم قبول ندارند. همچنین توجیه‌گر وضع موجود نیز نیستند بلکه راه توسعه و نجات را در اجرای قانون اساسی دیدند. آن‌ها می‌خواهند که مانند دکتر نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی وقت شورای نگهبان، نظارت بر اساس قانون اساسی و قوانین مصوب انجام شود. آیا این حداقل مطالبات مردم نیست و نباید این صداها شنیده شود؟

دولت تدبیر و امید از بدو شروع کار با مشکلات زیادی روبه‌رو بود. از جمله رکود و تورم بیش از منفی ۵ درصد که در این مدت چهار سال به رشدی بیش از ۵ درصد رسید. به نظر من مهم‌ترین تحول در این مدت جایگزینی سیاست تعامل سازنده به‌جای تقابل با جهان بود[۱] که راه را برای رهایی از مثلث «نفت، اسلحه و جنگ» گشود و این امر ما را قادر می‌سازد در ضمن تقویت سیاست‌ها و تجهیزات دفاعی به تنش‌زدایی پرداخته و راه را برای توسعه پایدار هموار کنیم. باشد که در پرتوی تعامل سازنده تنش‌ها و اختلافات را با گفت‌وگو حل کنیم و سایه جنگ کم‌رنگ و بی‌رنگ شود و کاری نکنیم که ما اولویت و موضوعیت قدرت‌های متجاوز شویم. هرچند که در برابر برتری‌طلبی و استثمارطلبی آن‌ها باید آمادگی خود را حفظ کنیم.

یکی از افتخاراتی که دولتمردان ما مطرح می‌کنند این است که در طی این چهارساله با لحاظ‌کردن محصولات پتروشیمی-به‌عنوان صادرات غیرنفتی- صادراتمان بر وارداتمان فزونی گرفته است. در این راستا واردات بنزین و گازوئیل به صفر رسیده و با وجود قطع گاز ترکمنستان و همچنین متوقف نشدن صادرات گاز ما به ترکیه و پربرف بودن زمستان ۹۵ به‌اندازه کافی توزیع گاز وجود داشت. برای اولین بار تولید گاز ایران از مخزن مشترک پارس جنوبی از قطر پیشی گرفت. افزایش چشمگیر تولید نفت هم که جای خود دارد. ضمناً دو سال است که در تولید گندم خودکفا شده و اشتغال و درآمد دهقانان ما فزونی گرفته است. در این باره هم‌وطنان را به گفت‌وگوی چشم‌انداز ایران با دکتر سعید لیلاز در همین شماره دعوت می‌کنم.

در شرایطی که در کشور عربستان و امارات و دیگر کشورهای عربی از انتخابات آزاد خبری نیست، ما می‌توانیم قدرت ملی و دیپلماسی خود را در یک انتخابات شکوهمند و آزاد نشان دهیم. باشد که کشور ما در دنیا به کشور «دفاع و آزادی» معروف شود و همان‌طور که در قانون اساسی ما آمده است به بهانه استقلال نباید آزادی‌هایمان کم‌رنگ شود و به بهانه آزادی نباید راهکارهای دفاعی‌مان کم‌رنگ شود؛ بنابراین پیش به‌سوی نهضتی برای دفاع و آزادی.

[۱]. رجوع شود به سرمقاله از تقابل تا تعامل سازنده چشم انداز ایران شماره ۹۱ اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۴٫

سزمقاله چشم انداز ایران شماره ۱۰۳


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.