هفته گذشته، دکتر سعید مدنی فعال ملی ـ مذهبی و پژوهشگر مسایل اجتماعی با صدور حکم از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست پیرعباسی به تحمل ۶ سال حبس در زندان بندرعباس و ۱۰ سال تبعید به این شهر محکوم شد.
منصوره اتفاق، همسر دکتر مدنی در خصوص حکم صادر شده به سایت ملی ـ مذهبی گفت: “براساس ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور که دو تا پنج سال حکم دارد و دیگری ماده ۵۰۰ تبلیغ علیه جمهوری اسلامی به نفع سازمان های مخالف نظام که حبس آن هم سه ماه تا یکسال است؛ در مجموع آقای مدنی را به شش سال حبس تعزیری یعنی اشد مجازات محکوم کردند. همچنین قاضی تشخیص داده که به علت فعالیت های گسترده ای که ایشان داشته و با طیف های مختلف در ارتباط بوده است به زندان بندرعباس تبعید شود. البته این حکم دادگاه بدوی است و منتظر نظر دادگاه تجدیدنظر هستیم.”
از خانم اتفاق سوال کردم این حکم بر اساس چه مستنداتی صادر شده است؟ او پاسخ داد: “بر اساس اتهام ارتباط با سبزها و شورای هماهنگی سبز امید و ارتباط با کمیته های حقوق بشر و دفاع از زندانیان و حقوق بشر و عضویت در کمیته های مختلف که قاضی هم با اشد مجازات این حکم را برای او صادر کرده است.”
وی در خصوص نحوه برگزاری دادگاه اضافه می کند: “دادگاه برگزار شد و آقای مدنی و وکیل شان دفاعیات خود را مطرح کردند و حکم صادر شد. حالا بیست روز بعد از ابلاغ حکم وقت است تا لایحه ای را تنظیم و اعتراض کنند. قطعا به نظر ما این حکم عادلانه نیست، زیرا ماده ۶۱۰ که بر اساس آن پنج سال حکم صادر کرده اند می گوید که هرگاه دونفر یابیشتر اجتماع و تبانی نمایند و جرمی برضد امنیت داخلی یا خارجی مرتکب شوند به دو تا پنج سال حبس محکوم می شوند؛ در حالیکه مشخص نکرده اند که آقای مدنی با چه کسی اجتماع و تبانی کرده است زیرا هم پرونده های ایشان از این اتهام مبری شده اند و قاضی این حکم را برای آنها در نظر نگرفته است. در هر حال ما می خواهیم از طریق مجاری قانونی و وکیل اعتراض خود را پیگیری کنیم.”
دکتر سعید مدنی جامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی است که در گروه مسائل و آسیب های اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران و گروه پژوهشی رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی مشغول به فعالیت علمی است. وی همچنین از یاران و همراهان نزدیک مهندس عزت الله سحابی است و عضویت درهیئت تحریریه نشریه ایران فردا و سردبیر فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی را در کارنامه فعالیت های ارزشمند خود دارد.
خانم اتفاق در پاسخ به این سوال که چرا ایشان را تا برگزاری دادگاه آزاد نکردند اظهار داشت: “آقای مدنی یک حکم قبلی (سه سال و نیم) مربوط به پرونده ملی مذهبی ها داشتند که می گویند دلیل نگهداری ایشان در این یکسال و نیم مربوط به آن حکم است.”
سعید مدنی پیش از این در سال ۱۳۷۹ به همراه مرحوم عزت الله سحابی و برخی از فعالان ملی-مذهبی توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به مدت یکسال در زندان عشرت آباد سپاه پاسداران نگهداری شد که حدود شش ماه آن را در سلول های انفرادی به سر برد. پس از آن وی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی حداد به اتهام مشارکت در تاسیس و عضویت در شورای فعالان ملی -مذهبی محاکمه و با صدور حکم قطعی در دادگاه تجدید نظر به سه سال و نیم زندان و ۱۰ سال محرومیت اجتماعی محکوم شد.
این پژوهشگر اجتماعی در دی ماه سال ۱۳۹۰ از سوی وزارت اطلاعات بازداشت و نزدیک به یکسال در بند ۲۰۹ زندان اوین تحت بازجویی های مکرر قرار گرفت. وی بارها از سوی بازجویان خود تهدید به صدور احکام سنگین شده بود تا وادار به بیان اعترافات دروغ علیه خود و دوستانش گردد اما به دلیل خودداری وی از همکاری با مسوولان وزارت اطلاعات و با وجود دستورات مکرر بازپرس پرونده جهت انتقال وی به بند عمومی ۳۵۰، بازجویان و مقامات وزارت اطلاعات نزدیک به یکسال مانع از انتقال وی به بند عمومی شدند.
همسر سعید مدنی با تاکید بر روحیه عالی او خاطرنشان کرد: “تنها نگرانی ما در حال حاضر در مورد شرایط نامناسب جسمانی شان است. ایشان یک عمل سنگ صفرا باید انجام دهد که هنوز برای اعزام ایشان به بیمارستان اقدامی صورت نگرفته است. آقای مدنی بخاطر همین مشکل درد شدیدی دارند و چند بار هم به درمانگاه زندان رفته اند اما تنها مسکن می دهند. این در حالی است که نماینده دادستان به ما اعلام کرده که نامه نوشته است اما نمی دانیم چرا دو هفته می گذرد اما این نامه هنوز به زندان نرسیده است؟ مسئله هم این است که اگر دادستان نامه نوشته باشد مسئولین زندان در اجرای دستور دادستان تعللی انجام نمی دهند و قطعا این مشکل زندان نیست. به هرحال تا امروز ایشان را با وجود درد زیاد برای عمل به بیمارستان اعزام نکرده اند.”
وی در پایان با اشاره به وعده های آقای روحانی بیان کرد: “امیدواریم در این شرایط جدید و قولی که رئیس جمهور منتخب داده اند تمهیداتی در مورد زندانیان سیاسی انجام بگیرد و ضدیتی که با زندانیان سیاسی هست را کاهش دهند و بزودی شاهد آزادی زندانیان سیاسی باشیم.”
