یکشنبه 21st فوریه 2021 , ساعت: 01:02کد مطلب : 120118 نسخه قابل چاپ
فریاد بی صدای معلمان حق التدریسی

یک ماه از اعتصاب معلمان حق التدریسی در سکوت خبری

 

حالا دیگر نزدیک به یک ماه است که معلمان حق‌التدریس کشور دست به اعتراض و اعتصاب زده‌اند. آنان در گروه‌هایی چند هزار نفری و چند صد نفری گرد هم آمدند تا پیگیر مطالبات خود باشند.  اعتصابی که اکنون به شکل عجیبی روند آن در یک ماه گذشته در سکوتی خبری رخ داده است و تاکنون کمتر رسانه ها به این مساله پرداخته اند.

* معلمان بی صدا
 شاید از اصلی ترین دلایل این سکوت رسانه ای این باشد که دیگر کلاس درسی وجود ندارد تا دانش‌آموزان و والدین از نبود معلم شاکی شوند یا فقدان معلمان در کلاس ها احساس شود. در این میان خود معلمان دست به کار شده و دیگر همکاران خود را به این کارزار و گروه‌های تلگرامی دعوت می‌کنند، تا گوشی پیدا شود برای شنیدن صدای‌شان. هم چنین آنان در کلاس های شاد سعی می کنند به دانش اموزان و والدینشان خبر دهند که به دلیل مشکلات عدیده موجود دست به اعتصاب زده اند.

*معلمان غیررسی در مضیقه مضاعف
افزایش معلمان غیررسمی نتیجه‌ سیاست خصوصی‌سازی و پولی‌ شدن آموزش است و این زحمت‌کشان بیشتر از هر قشر دیگری در حوزه‌ آموزش از نتیجه‌ این سیاست‌ها متضرر شده‌اند. طیف بزرگی از معلمان پیش‌دبستانی و دبستانی و نهضت سوادآموزی به صورت غیررسمی فعالیت می‌کنند و حداقل شرایط زندگی یک معلم رسمی را نیز ندارند.
در صورتی که معلمان رسمی نیز از نظر معیشتی تحت فشار بسیاری‌اند. این معلمان در خرداد و تیر امسال بارها و به طُرق مختلف به تبعیض و بلاتکلیفی در وضعیت استخدامی‌شان اعتراض کردند. در واقع پس از ۱۱ سال معطلی از جانب قانون‌گذاران، اکنون نوبت کارشکنی دولت است. معطلی و کارشکنی‌ای که هر دو نشانگر یک سیاست واحدند و آن هم اینکه دولت و بخش خصوصی بتوانند به مدت بیشتری از نیروی کار ارزان این معلمان بهره ببرند و بیشتر استثمارشان کنند.

*یک قانون معطل مانده
قانون «تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزش‌یاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش‌و‌پرورش» در سال ۱۳۸۸ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. طبق ماده‌ ۱ این قانون، دولت موظف است از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف ۵ سال نیروهای حق‌التدریس، نهضت سوادآموزی، مربیان پیش‌دبستانی و مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را تا سقف ۶۰ هزار نفر به استخدام آموزش‌ و پرورش درآورد. این قانون در ۱۴ ماده به دولت ابلاغ شد و از تاریخ ابلاغ نیز لازم‌الاجرا تلقی شده است.

پس از گذشت ۷ سال از تصویب، در تاریخ ۳ شهریور ۱۳۹۵ این قانون دست‌خوش اصلاحاتی در مفاد خود می‌شود و تبصره‌ی ۱۰-ماده‌ی ۱۷ آن تغییر می‌کند.
بر اساس این تغییر «وزارت آموزش‌و‌پرورش مکلف است مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای خریدِ خدمات آموزشی را که از طریق شرکت‌های عمومی یا خصوصی در آموزش و پرورش به کار گرفته شده‌اند، هم‌چنین حق‌التدریسان غیرمستمر را که قبل از سال ۱۳۹۱ با آموزش‌وپرورش همکاری داشته‌اند به‌منظور تأمین نیروی حق‌التدریس با عناوین معلم (آموزگار یا دبیر)، مربی پرورشی، مربی بهداشت، مشاور و اداری با توجه به ارتباط رشته‌ی تحصیلی (منحصر به دوره‌ی متوسطه)، مقطع تحصیلی (حداقل کاردانی)، جنسیت، نیاز منطقه‌ای و سنوات همکاری با آن وزارت‌خانه، بدون الزام به رعایت ماده‌ی (۸) این قانون به‌کار گیرد. استفاده از سایر نیروها در این زمینه ممنوع است. بار مالی ناشی از اجرای این قانون در حد سقف حق‌التدریس سالانه و از محل حق‌التدریس پرداختی به کارکنان رسمی و خروج بازنشستگان آموزش‌وپرورش تأمین می‌گردد. به‌کارگیری این نیروها الزامی برای استخدام رسمی نمی‌باشد. نیروهای آموزش‌دهنده‌ی تجمیعیِ نهضت سوادآموزی که قبل از سال ۱۳۹۲ با نهضت سوادآموزی همکاری داشته‌اند، مشمول این تبصره می‌باشند.»

* الزام به استخدام بر باد شد
در واقع طبق این اصلاحیه برای مربیان پیش‌دبستانی، معلمان خریدِ خدمات آموزشی، معلمان حق‌التدریسِ غیرمستمر و هم‌چنین نیروهای آموزش‌دهنده‌ی تجمیعی نهضت سوادآموزی الزامی به استخدام از جانب دولت وجود ندارد و عملاً بخش بسیاری از معلمان غیررسمی از دایره‌ی شمول این قانون خارج می‌شدند. نکته‌ی جالب اینجاست که در ماده‌ی ۸ همین قانون آمده است که «از تاریخ تصویب این قانون به کارگیری هرگونه نیروی حق‌التدریس جدید در وزارت آموزش‌وپرورش ممنوع است»، اما در تبصره‌ی ۱۰ ماده‌ی ۱۷ الزام به رعایت ماده‌ی ۸ خودِ قانون نیز برداشته شده است! در واقع در سال‌های اخیر به کارگیری نیروهای حق‌التدریس در آموزش‌وپرورش با سرعت بسیار زیادی افزایش هم داشته است.

پس از تصویب  اصلاحیه، ۱۵۰ نفر از معلمان حق‌التدریسیِ سراسر کشور از استان‌های مختلف به نمایندگی از دیگر معلمان حق‌التدریسی در تاریخ ۹ شهریور ۱۳۹۵ روبه روی مجلس تجمع کردند و خواستار بازنگریِ نمایندگان در این اصلاحیه شدند. هم‌چنین این اصلاحیه اعتراض مربیان پیش‌دبستانی و آموزشیاران نهضت را نیز در پی داشت.

*وعده ناتمام
پرونده‌ این قانون در نهایت با یک تفسیر که در نتیجه‌ آن تمام معلمان غیررسمی طبق تبصره‌ ۱۰-ماده‌۱۷ مشمول استخدام خواهند شد، در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ و در روزهای پایانی مجلس دهم توسط نمایندگان بسته شد. اما در واقعیت پرونده‌ این قانون هنوز باز است چون که بسیاری از معلمان زحمت‌کش حتی از شرایط حداقلی این قانون نیز برخوردار نشدند.

اکنون این قانون ۱۱ سال است که روند تصویب را می‌گذراند و این یعنی ۱۱ سال بلاتکلیفی و شرایط سخت معیشتی برای معلمان غیررسمی. معلمانی که هم‌چون سایر اقشار طبقه‌ی کارگر در ایران در وضعیت گرانی مسکن و اقلام ضروری و هم‌چنین در ناامن‌ترین وضعیت شغلی چندرغاز دست‌مزد دریافت می‌کنند که آن هم با هزار ضرب و زور و با تعویق بسیار پرداخت می‌شود.
دست‌مزد معلمان حق‌التدریس براساس تعداد ساعات تدریس و مبتنی بر مزد روزانه‌ی تعیین‌شده در شورای عالی کار برای کارگران پرداخت می‌شود و بیمه‌ی آنها نیز به نسبت تعداد ساعت تدریس در ماه (که معمولاً از ۱۷۶ ساعت کامل کمتر است) به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز می‌شود. معلمان آزاد که در بخش خصوصی مشغول به تدریس‌اند، معمولاً براساس یک قرارداد تنظیم شده بین معلم و مسئولان و صاحب‌امتیازان مدارس غیرانتفاعی کار می‌کنند. حقوق این معلمان نیز ساعتی است و دست‌مزد ماهانه‌شان از حداقل حقوق کارگری نیز بسیار پایین‌تر است.

* اعتراضات در سال ۹۹ پی گرفته شد
پس از ان بود که تعدادی از آموزشیاران و نیروهای حق‌التدریس نهضت سوادآموزی روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. این معلمان نسبت به برگزاری آزمون برای تغییر شرایط استخدامی خود معترض‌اند. اعتراض این آموزشیاران به برگزاری آزمون برای تغییر شرایط استخدامی آنها به صورت پیمانی در سازمان نهضت سوادآموزی بازمی‌گردد. سازمان نهضت سوادآموزی پیشتر از برگزاری آزمون استخدامی آموزشیاران در خردادماه خبر داده بود بر این اساس اعلام کرده است که به استناد بند ۲ مصوبه‌ی ۱۳۹۷/۶/۱۳ مجلس شورای اسلامی، برگزاری آزمون تکلیف قانونی است؛ لذا آموزش‌وپرورش یا هر نهاد دیگری توانایی حذف آن را ندارد. آموزش‌وپرورش بر اساس تکلیف قانونی عمل می‌کند و برگزاری آزمون هم بر این اساس است.

معلمان نهضت نیز در تاریخ ۱۸ خرداد از سراسر کشور به تهران آمدند و مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و خواستار حذف آزمون ورودی به دانشگاه فرهنگیان شدند. تجمع‌کنندگان گفتند که در زمان تجمعات قبلی تعدادی از نمایندگان مجلس و مدیران نهادهای بخش دولتی قول پیگیری مطالبات‌مان را دادند که پس از گذشت چندین سال این وعده‌ها هنوز عملی نشده است.

تجمع و اعتراض معلمان نهضت نیز از اول تا سوم تیز ماه سال جاری در مقابل مجلس ادامه یافت اما از جانب مسئولان هیچگونه پاسخ روشنی به مطالبه‌ی این معلمان -یعنی استخدام هم‌چون سایر معلمان غیررسمی- داده نشد. علاوه بر بلاتکلیفی معلمان نهضت، معلمان حق‌التدریس و مربیان پیش‌دبستانی نیز مدت‌هاست که منتظر اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت استخدامی‌شان‌اند. این معلمان نیز در تاریخ ۲۶ خرداد در مقابل وزارت آموزش‌وپرورش تجمع کردند و خواستار این بودند که در سال تحصیلی آینده مشکل استخدامی‌شان حل شود و وارد سیستم آموزش‌وپرورش شوند.

اما مشکلات به جای خود باقی ماند و راهکاری نیز برای آنان یافته نشد. چنان که گویا اساسا اراده ای برای حل مشکل وجود نداشته است و مسولان آموزش و پرورش تاکنون که یک ماه از اعتصاب گذشته است، مذاکره و رایزنی را برای بازگشت معلمان انجام نداده اند. این در حالی است که اکنون بسیاری از دانش آموزان حداقل یک ماه از سال را در همین شرایط کرونا و آموزش مجازی بدون معلم گذرانده اند.

حالا و از اول بهمن ماه سال جاری نیز اعتصابی دیگر توسط معلمان حق التدریسی آغاز شده است. اعتصابی که تاکنون اثر چندانی از آن در رسانه ها دیده نمی شود. دلیل نخست این که تنها بخشی از معلمان به این اعتصاب پیوسته اند و همه معلمان حق التدریسی در کشور یکپارچه در اعتصاب حاضر نشده اند و دلیل دوم این است که عدم تشکیل حضوری کلاس ها و شاید بی اطلاعی والدین به دلیل مجازی بودن کلاس ها باعث شده است بسیاری از این اعتصاب اطلاعی نداشته باشند.
معلمان حق التدریسی برای دست یافتن به حقوق خود که بخشی مربوط به حقوق ماه اسفند سال ۹۸ و بخشی به فرودین و شهریور سال ۹۹ مربوط می شود دست به اعتصاب زده اند تا شاید توجه به آنان جلب شود و مشکلات و بحران هایشان بالاخره دیده شود.

 

 


برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.