یکشنبه ۱۷ام آبان ۱۳۹۴ , ساعت: ۰۱:۰۸کد مطلب : 87405 نسخه قابل چاپ
نقدی بر اظهارات رئیس قوه قضائیه در مورد استقلال قوا

وقتی قاضی القضات فعال سیاسی می‌شود!

آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در سخنانی که به نظر می رسد پاسخی به اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور بعد از اعتراضش به دستگیری های اخیر است از دخالت قوه مجریه در امور قوه قضائیه انتقاد کرده و گفته است بر اساس اصول متعدد در قانون اساسی قوه مجریه حق دخالت در دستگاه قضا را ندارد. این سخن کاملا درستی است. تفکیک قوا ضامن دمکراسی است. به خصوص در جامعه ای که قوه قضائیه اش تحت نفوذ باشد دموکراسی و آزادی لنگ می زند همچنان که فساد می تواند غوغا کند.  قوه قضائیه وظایفی دارد که در قانون اساسی مشخص شده است. این قوه باید به  دور از هر گونه سیاسی کاری برای تامین امنیت و عدالت و پیشگیری از وقوع جرم تلاش کند. در نتیجه دخالت قوه مجریه در امر قضا فسادبرانگیز خواهد بود. همچنانکه دخالت نهادهای نظامی وامنیتی فسادبرانگیز هستند. تا اینجای مسئله حرف آیت الله لاریجانی صحیح است اما وقتی رئیس جمهور مجری قانون اساسی است و برای اجرای آن قسم خورده و قوه قضائیه و برخی نهادهای امنیتی  با عملکرد خود از قانون اساسی تخطی می کنند وظیفه رئیس جمهور چیست؟

اما نکته مهم تر اینکه چرا لاریجانی به توصیه خودش در مورد قوه تحت امرش عمل نمی کند؟ صادق لاریجانی بعد از گذشت چند ماه از حوادث انتخابات ۸۸ مدیریت این سازمان طویل را بر عهده گرفت. مروری بر مواضع وی نشان می دهد قاضی القضات نه تنها از حوزه اختیارات خود فراتر رفته است بلکه در برخی مواقع نیز مانند یک فرد حزبی و سیاسی حرفه ای عمل کرده است. طبیعتا این نقش برای رئیس قوه ای که قرار است دادگستر باشد نمی تواند مورد قبول باشد.

دخالت در روند صلاحیت نامزدها

آیت الله لاریجانی در سوم شهریور ۱۳۹۳ می گوید.” فتنه گران در پی حضور در انتخابات هستند شورای نگهبان محکم بایستد؟” پرسش اینجاست دخالت در حوزه تایید صلاحیت کاندیداها در حوزه اختیارات رئیس قوه قضائیه است؟

نگاه سیاسی جانبدارانه به حوادث انتخاباتی بعد از ۸۸

وی در تاریخ هفتم تیر ۱۳۹۴ می گوید به فتنه گران اجازه فعالیت انتخاباتی نخواهیم داد. او در برابر مطالبه پایان رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی  ادامه می دهد:” برخی می‌گویند ماجرای فتنه تاریخی بود و تمام شد، تاریخی بود اما یک جنبه سیاسی مهم دارد و آن اینکه با کسانی که این جریان را راه انداختند چه برخوردی داشته باشیم.” این در حالی است که رئیس قوه قضائیه نه تنها تعریفی از فتنه و فتنه گر ارائه نداده و مشخص نیست مصداق های واقعی این واژه مبهم و غیر حقوقی چیست بلکه در یک موضع گیری کاملا سیاسی خواستار ممانعت از حضور طرفداران جنبش سبز در انتخابات شده است.

محکومیت رهبران جنبش سبز قبل از محاکمه

آملی لاریجانی در تاریخ دهم دی ماه در مراسمی که به مناسبت نهم دی برگزار شده بود می گوید:” فتنه ۸۸ دعوای شخصی نیست که بگوییم گذشته‌ها گذشته است زیرا بحث حقوق یک ملت و نظام است، این افراد به نظام و انقلاب و آرمان های امام جفا کردند و حالا زیر آرمان‌های امام سینه می‌زنند.”  وی در این سخنان بر مجازات آنچه که او “سران فتنه” می نامد تاکید کرده است در حالی  که هنوز نه دادگاهی برای موسوی، کروبی و رهنورد برگزار شده و نه حکمی صادر شده و نه آنها توانسته اند در انبوه اتهامات از خود دفاع کنند. پرسش اینجاسست رئیس قوه قضائیه چگونه قبل از محاکمه افراد می تواند اینگونه با قطعیت از هدف براندازانه رهبران جنبش سبز و لزوم محاکمه آنها سخن بگوید؟ آیا این سخنان جز یک جهت گیری سیاسی و غیر حقوقی است آن هم از سوی رئیس یکی از قوای مهم کشور که قرار است عدالت را در جامعه بگستراند؟

حمله رئیس قوه قضائیه به علوم انسانی

در شهریور ۱۳۹۴ نیز رئیس قوه قضائیه در اظهاراتی می گوید:” برخی از مدعیان روشنفکر از اول انقلاب ساز مخالف زده‌اند و گفته‌اند علوم انسانی ماهیتش بی‌طرف است؛ تز بی‌طرفی علوم چیزی است که سال‌های سال جامعه ما را به سمت سکولاریته برده است. ما این علوم را از مغرب گرفته‌ایم و نگاه سکولاریستی آن را پذیرفته‌ایم در حالی که جای داشت ما به عنوان مومنان دین می‌گفتیم که چه شانی در جغرافیای بزرگ علوم داریم که این تلاش را نکردیم.”

 پرسش اینجاست بحثی تخصصی که بیشتر از هر نهادی مرتبط با وزارت علوم است چه ارتباطی به رئیس قوه قضائیه دارد؟ آیا طبق منطق رئیس قوه قضائیه این اظهارات دخالت در قوه اجرائیه نیست؟

انتقاد و دفاع از برجام: دخالت در سیاست خارجی

آیت الله لاریجانی در دفعاتی از برجام انتقاد کرده و در دفعاتی نیز دفاع کرده و در آخرین مورد هم منتقدان دولت را شماتت کرده است. سوای حقانیت سخن رئیس قوه قضائیه در این مورد باید پرسید طبق منطق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه بر چه مبنایی در سیاست خارجی ایران دخالت می کند؟

اینها تنها مواردی اندک از سوژه های بی شماری هستند که رئیس قوه قضائیه در آنها دخالت کرده و از جایگاه حقوقی خود فراتر رفته و در مقام یک فعال سیاسی قرار گرفته است . این در حالی است که قاضی القضات باید در دعوای جناح های سیاسی بی طرف باشد.

در حال حاضر نیز این پرسش طرح است اگر این شائبه وجود داشته باشد جریانی قصد دارد با طرح کلی واژه ای به نام “نفوذ” کشور را به حاشیه ببرد و دولت را تحت فشار قرار دهد تکلیف رئیس جمهوری که منتخب میلیون ها رای مردمی است و برای پاسداری از قانون اساسی و حقوق شهروندی سوگند خورده چیست؟ اگر رئیس جمهور که منتخب میلیون ها ایرانی است نتواند به عملکرد قوه قضائیه اعتراض کند تکلیف شهروندان عادی چیست؟

و پرسش مهم تر این است در حالی که قوه قضائیه به جای جرم زدایی با تعدد پرونده روبرو شده و زندان های کشور که قرار بود روزی دانشگاه شوند بر تعدادشان افزوده می شود در چه موقعیتی زمانی و مکانی قاضی القضات می تواند استیضاح شود؟ چه مکانیسم نظارتی بر این قوه حاکم است تا مسئولانش را به خاطر دخالت های بیش از حد در امور سیاسی و فشار سنگین به منتقدان قانونی تحت عناوین پرطمراقی مانند نفوذ و فتنه مورد سئوال قرار دهد؟

طبیعی است استقلال قوا یکی از مبانی دموکراسی است اما مهم تر از هر چیز احترام به خواست و اراده مردمی است که مدت هاست مطالباتشان با کارشکنی جریانی به غایت محافظه کار روی زمین مانده است.


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.