فساد؛ ویروسی که حاکمیت به جان اقتصاد ایران انداخت

محمود احمدی‌نژاد که در سال ۸۴ با شعار مبارزه با فقر و فساد به عرصه رقابت‌های انتخاباتی آمد و رقبای خود را به رانت خواری و فساد اقتصادی متهم کرد، حال به گواه آمار و ارقام، فاسد‌ترین دولت پس از انقلاب ایران را اداره می‌کند.

آخرین واکنش مسئولان دولتی به نابسامانی وضعیت اقتصادی کشور، معرفی «یدالله روز چنگ» به عنوان یک اخلال گر در بازار ارز کشور است. پیش از این مقام‌های امنیتی از بازداشت اخلال گران بازار ارز خبر داده بودند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که محمود احمدی‌نژاد در یک برنامه زنده تلویزیونی، دست‌های پشت پرده را عامل اصلی اخلال در بازار ارز دانست و حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان، خواستار دخالت نهادهای امنیتی در این ماجرا شد. به فاصله کوتاهی فرمانده سپاه پاسداران از دخالت این نهاد نظامی در بازار ارز خبر داد تا سرانجام پس از گذشت نزدیک به یک ماه، یدالله روز چنگ به عنوان مهره اصلی اخلال گران بازار ارز معرفی شد.

روز چنگ به روایت خبرگزاری‌های رسمی ایران، کارآفرین بر‌تر کشور در سال ۱۳۸۶ بوده با همکاری باندهای قدرت و ثروت در دولت توانسته است بازار ارز کشور را مختل کند. ماجرای او بی‌شباهت به «مه آفرید خسروی» نیست که متهم ردیف یک اختلاس سه هزار میلیارد تومانی به شمار می‌آید. خسروی نیز پیش از اینکه به عنوان اختلاس گر بازداشت شود، قهرمان صنعت و کارآفرین بر‌تر نام گرفته بود و وزیر اقتصاد هنگامی که در رابطه با این پرونده به جمع نمایندگان مجلس رفت از او به عنوان قهرمان صنعت که خدمات زیادی به اشتغال آفرینی در کشور کرده، نام برد.

این دو نمونه‌های مطالعاتی خوبی برای بررسی روند فساد اقتصادی در دولت احمدی‌نژاد به شمار می‌آیند. محمود احمدی‌نژاد که در سال ۸۴ با شعار مبارزه با فقر و فساد به عرصه رقابت‌های انتخاباتی آمد و رقبای خود را به رانت خواری و فساد اقتصادی متهم کرد، حال به گواه آمار و ارقام، فاسد‌ترین دولت پس از انقلاب ایران را اداره می‌کند.

بر اساس گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تا پایان سال ۸۷، ۵۳ پرونده فساد اقتصادی تشکیل و به مقام‌های قضایی تحویل داده شده است. رئیس پلیس آگاهی اعلام کرده که تنها در سال گذشته ۲۱۸ مورد پرونده اختلاس بانکی در کشور تشکیل شده، در همین حال بر اساس خبرهای انتشار یافته در رسانه‌های داخلی، سازمان تربیت بدنی، بیمه ایران، وزارت کشور، استانداری تهران، سازمان مناطق آزاد، شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، پتروشیمی هرمزگان و…. دارای پرونده‌های اختلاس خرد و کلان هستند و پای بسیاری از مدیران دولتی برای پاسخگویی در باره آنچه که گذشته به نهادهای امنیتی و زندان باز شده است.

بی‌گمان آنچه که تا به حال از فساد مالی و رانت خواری در اقتصاد ایران افشاء شده نمی‌تواند همه حقیقت باشد. چرا که پنهان کردن آمارهای دولتی از یک سو و عدم وجود گردش آزاد اطلاعات از سوی دیگر، امکان آشکار شدن همه موارد را مسدود کرده است. با این حال خوانش آنچه که تا به حال در باره پرونده فسادهای اقتصادی در چند سال گذشته منتشر شده، به خوبی عمق فساد اقتصادی در ایران و به ویژه در دولت احمدی‌نژاد را نشان می‌دهد.

اگر این تعریف از فساد اقتصادی را بپذیریم که «فساد اقتصادی یا مالی رابطه‌ای است دو طرفه میان بازیگران بخش خصوصی و بخش دولتی که از طریق آن، کالاهای عمومی به صورت نامشروع به سود و منافع شخصی تبدیل می‌شوند»، آن‌گاه نقش دولت در فسادهای اقتصادی چشمگیر و قابل تامل‌تر خواهد بود و می‌توان گفت که «ریشه فسادهای مالی در دولت و حکومت است» و نه جایی دیگر.

یافته‌های پژوهشگران نشان می‌دهد که فساد اقتصادی رابطه معناداری با حجم و دایره نفوذ دولت و دخالت آن در اقتصاد، رشد اقتصادی، سطح رفاه و میزان واقعی دستمزد‌ها، جریان آزاد اطلاعات و امکان نظارت بخش غیردولتی و مستقل بر فعالیت‌های دولت و تورم دارد. اگر چه میزان اثرگذاری هر یک از این متغیر‌ها، متفاوت است اما کنارهم قرار گرفتن آن‌ها به خوبی عمق و اندازه فساد و میزان دخالت هدفمند دولت را مشخص می‌کند.

بر اساس گزارش‌های سازمان بین المللی شفافیت، ایران در شمار کشورهایی است که شاخص فساد مالی در آن پائین‌تر از میانگین جهانی است. این سازمان، نمره فساد مالی در ایران برای سال ۲۰۱۱ را ۷. ۲ اعلام کرده که بیانگر وضعیت نامساعد سلامت اقتصادی در ایران است. در همین حال بر اساس گزارش بنیاد هریتیج ایران یکی از ده اقتصاد بسته دنیا به شمار می‌رود. در رتبه بندی این بنیاد بین المللی، ایران در میان ۱۷۹ کشور دنیا در رتبه ۱۷۱ ایستاده و وضعیتی نامساعد‌تر از پاکستان و دیگر کشورهای منطقه دارد.

دولت چگونه به فساد دامن می‌زند؟

دولت اصلی ترین بازیگر اقتصاد ایران به شمار می‌رود که کنترل تمامی منابع را در اختیار دارد و سایر بازیگران اقتصادی برای فعالیت نیازمند کسب اجازه از دولت هستند. در هفت سال گذشته دولت با درآمدهای نفتی مازاد، شعار عدالت توزیعی و مبارزه با نابرابری این فرصت را یافته تا برنامه سازمان یافته خود را برای افزایش میزان تصدی‌گری در بازار به اجراء بگذارد. اگر چه به گواه گفته‌های مقام‌های دولتی، میزان واگذاری‌های دولتی در دولت نهم و دهم با دولت‌های پیشین غیر قابل مقایسه است، اما نگاهی به خریداران شرکت‌های تحت مالکیت دولت نشان می‌دهد که نهادهای نظامی – سپاه پاسداران و بسیج – از محل این واگذاری‌ها بیشترین بهره را برده‌اند و به شریک تجاری و اقتصادی شماره یک دولت تبدیل شده‌اند. در واقع دولت پای نهادهای نظامی را به عرصه اقتصادی باز و راه را برای آنان هموار‌تر کرده است.

از سوی دیگر، دولت از امکانات عمومی که در اختیار داشته، گروه‌های حامی خود را مورد حمایت قرار داده و هسته جدیدی از سرمایه داران را پدید آورده که با بهره گیری از رانت‌های ویژه به طبقه‌ای سرمایه دار تبدیل شده‌اند. محمدرضا باهنر از اعضای جامعه اسلامی مهندسان این گروه نوظهور در اقتصاد ایران را «طبقه سرمایه دار خشن» نامیده است. نگاهی به اسامی کسانی که در چند سال گذشته نامشان به عنوان بدهکاران سیستم بانکی و یا متهمان به فساد اقتصادی به میان آمده – همچون مه آفرید خسروی، یدالله روز چنگی، هادی زنوری، حسن هدایتی و…. – به خوبی نشان می‌دهد که این افراد چگونه و از چه کانالی از مواهب ویژه برخوردار شده‌اند.

همچنین دولت با کاهش حمایت از تولیدگران داخلی و جایگزین سازی واردات، دو هدف همسو را پی گرفته؛ از یک سو تولیدگران داخلی که ممکن است در رقابت‌های انتخابی جانب رقیب را بگیرند، از میدان به در کرده (سیاست سرکوب مالی) و از سویی دیگر با افزایش واردات و کاهش تعرفه‌های وارداتی برخی از کالا‌ها، این امکان را برای نزدیکان به سیستم فراهم کرده تا از محل کسب مجوز و واردات کالا سود شخصی بیشتری ببرند.

این در حالی است که بر اساس گفته‌های مقام‌های دولتی، در سال‌های گذشته حجم کالای قاچاق و اقتصاد زیر زمینی در ایران هم بزرگ‌تر شده است. به گفته نماینده ساری در مجلس، قاچاق کالا به کشور ۵۸ درصد افزایش یافته و رئیس سازمان امور مالیاتی نیز گفته است که ۲۰ درصد اقتصاد ایران زیر زمینی و غیر قابل پیگیری مالیاتی است. علاوه بر این نزدیک به ۴۰ درصد از حجم اقتصاد ایران در اختیار نهاد‌ها و بنیادهای خاص است که دور از دیدرس نهادهای نظارتی و رسانه‌ها قرار دارند.

رشد اقتصادی ایران در سال‌های گذشته نیز در بهترین حالت چهار درصد بوده، در حالی که گزارش نهادهای بین المللی و نمایندگان نشان می‌دهد که برخلاف آمارهای اعلام شده از سوی دولت، رشد اقتصادی در سال‌های گذشته بین صفر تا دو درصد نوسان داشته است. در چنین شرایطی که ارزش پول ملی نیز سقوط حداقل ۵۰ درصدی را تجربه کرده، به گفته حسین راغفر از کار‌شناسان اقتصادی و مسوول تدوین جغرافیای فقر در ایران، سالانه دو درصد به جمعیت فقیر کشور افزوده شده و شکاف طبقاتی در کشور افزایش یافته است.

پنهانکاری دولتی

دولت در بعد خرد و حکومت در بعد کلان‌تر، اگر چه تلاش کرده‌اند آمارهای اقتصادی و فساد را تا آنجا که امکان داشته از دیدرس رسانه‌ها و شهروندان پنهان نگه دارند، اما افزایش تضاد منافع در درون ساختار حاکمیت در ‌‌نهایت به انتشار محدود برخی گزاره‌های خبری در خصوص فساد مدیران و چهره‌های حکومتی و یا نزدیکان به آن‌ها انجامیده و بخشی از واقعیت را نمایان کرده است. مروری بر دفاعیات متهمان دو پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و بیمه ایران و میزان پرداخت رشوه از سوی متهمان اصلی به خوبی نشان می‌دهد که عمق فساد در درون ساختار حکومتی ایران تا چه میزان افزایش یافته و همچنان پیش می‌رود.

آنچه که این روز‌ها به عنوان موفقیت نهادهای امنیتی در شناسایی مفسدان اقتصادی و یا اخلال گران بازار ارز در ایران مطرح می‌شود، در واقع امری بیش از «وارونه نمایی واقعیت موجود» نیست. چرا که در اقتصاد نفتی، بسته و نظامی ایران که در اختیار دولتی ناکارآمد قرار دارد، منشاء و مبداء دیگری جز دولت در جزء و حکومت در کل برای فساد گسترده نمی‌توان یافت. حکومتی که با سرکوب منتقدان، رسانه‌ها و جامعه مدنی تصور می‌کرد یک حیات «خلوت» و «ایمن» برای پیشبرد اهداف یکسان سازی ایدئولوژیک خود فراهم کرده، حال روز به روز شاهد فربه تر شدن ویروس فساد اقتصادی است و راهی برای درمان آن نمی‌یابد.