سه شنبه ۲۷ام آذر ۱۳۹۷ , ساعت: ۰۳:۰۹کد مطلب : 110148 نسخه قابل چاپ
کدام واحدها دچار بحران‌اند؟

صنایعی که به تدریج زمین می‌خورند

در حال حاضر هزاران کارگر در واحدهای بحرانی سراسر کشور شاغل هستند، این کارگران در ترس از بیکاری و فقدان امنیت شغلی به سر می‌برند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بحران و تعطیلی کارخانه‌ها مسبب اعتراضات و تجمعات کارگران به دستمزدهای معوقه، مشکلات بیمه‌ای و بیکاری است. عمده بار مشکلات کارخانجات را کارگران به دوش می‌کشند اما هنگامه رونق فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی درحالیکه سود سرمایه‌داران با افزایش نرخ تورم بالا می‌رود، دستمزد کارگران براساس میانگین تورم انتظاری سال بعد محاسبه و پرداخت می‌شود. بحرانی شدن واحدهای صنعتی و تهدید بیکاری و تعطیلی کارخانجات عمدتاً به دلیل بحران نقدینگی و رکود بازار فروش و ناتوانی در تامین امواد اولیه شرکت و نوسانات قیمت‌های آن و بحران تکنولوژی و عقب‌ماندگی ابزارآلات تولیدی رخ می‌دهد.
حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) می‌گوید که در این روزها هزاران کارگر در واحدهای صنعتی بحرانی درگیر معضل مطالبات معوقه و تهدید تعدیل نیرو هستند.
این فعال کارگری البته معتقد است که بیان عدد دقیق برای واحدهای بحرانی ممکن نیست، چون تعریف درستی از بحران نداریم و مشکلات در سطوح مختلفی به سراغ واحدهای تولیدی می‌آید.
صادقی؛ بحرانی‌ترین واحدهای صنعتی موجود را بالای ۱۰۰ کارخانه اعلام کرده و بیان می‌کند: تعداد کل واحدهای بحرانی در ۱۳ شهر بزرگ صنعتی کشور ۴۵۲ واحد است. در حال حاضر کل صنعت کشور دچار بحران عقب‌افتادگی تکنیک و ابزار تولید است و به لحاظ تکنولوژیکی مشکلاتی داریم.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به اینکه شیراز، زنجان، قزوین، گلستان، یزد و خرم‌دره به ترتیب با ۹۵ ،۸۱ ،۶۷ ،۴۴ ، ۴۰ و ۳۳ واحد صنعتی بحرانی، بیشترین واحدهای تولیدی مشکل‌دار را به خود اختصاص داده‌اند، تصریح می‌کند: ارومیه، سمنان، تبریز، شوشتر، ساوه، نیشابور، شهرری نیز به ترتیب ۲۳، ۲۱ ،۱۴ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۶ ، ۲ واحد صنعتی بحرانی دارند.

رئیس اتحادیه پیکسوتان جامعه کارگری تاکید می‌کند: در مجموع ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد صنعتی در کل کشور وجود دارد.
وی می‌افزاید: حدود ۴۰ هزار واحد صنعتی وجود دارد که بالای ۵۰ نفر در آن مشغول به کار هستند. در عین حال تعداد واحدهای بین ۱ تا ۵ نفره ۸۵۲ هزار، تعداد واحدهای ۶ تا ۱۰ نفره ۱۴۰ هزار و تعداد واحدهای ۱۱ تا ۵۰ نفره ۱۴۰ هزار واحد تولیدی است.
این فعال کارگری در پایان اذعان می‌کند: اکثر واحدهای بحرانی به لحاظ نقدینگی و نبود مدیریت کارآمد مشکلاتی پیدا کرده‌اند.

صنایع کوچک زمین می‌خورند
خیلی از این بحران‌ها به سراغ صنایع و کارگاه‌های تولیدی کوچک‌تر می‌آید. یکی از مهم‌ترین راهکارهای توسعه اشتغال، ساماندهی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی زودبازده بوده اما در عمل کسب و کارهای خرد و صنایع کوچک به این دلیل که هم توان رقابت در مقابل بازارهای جهانی و صنایع بزرگ‌تر در کشور را ندارند و هم توان بازپرداخت تسهیلاتی همچون وام‌های پرداخت شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدت زمان فریز شدن بازپرداخت وام‌ها کم است، کارآمد نیستند. در عین حال نوسان قیمت‌های مواد اولیه و رکود بازار فروش محصولات و به‌روز نبودن فناوری‌های مورد استفاده نیز به جان تولیدهای کوچک و بزرگ افتاده است. البته عدم نظارت درست وزارت صنعت، معدن و تجارت بر هزینه‌کرد درست تسیهلات و وام‌های تعلق گرفته نیز در این حوزه نباید فراموش شود. نهایتاً سرنوشت بنگاه‌های تولیدی کوچک تعطیلی یا فروش از طریق آگهی‌های روزنامه‌ها است.
وقتی با مدیران تعدادی از این بنگاه‌های اقتصادی کوچک در این رابطه صحبت کردیم، غالبا حتی موفق به شروع به کار نیز نشده‌اند یا در میانه راه تولید را توقف کرده یا کارخانه را به فروش رسانده‌اند.
معدن فلدسپات نیستانک در اصفهان با تلاش‌‌های مکتشف آن قرار بود به بهره‌برداری برسد اما مشکلات عدیده‌ای که بر سر راه شرکت سپیدراه کویر بود باعث شد نه تنها به بهره‌برداری نرسد بلکه شرکت نیز منحل شود.
شعبانعلی ابراهیمی که پیشتر بهره‌بردار معدن فلدسپات نیستانک بود، می‌گوید: شرایط اقتصادی حاکم بر کارخانجات کاشی‌سازی و عدم خرید محصول این کارخانجات در کنار رکود فعالیت‌های معدنی و به خصوص صنایع ساختمانی، به ویژه در حوزه سرامیک سبب شد تا کارخانه را برای فروش بگذاریم.
او ادامه داد: فلدسپات ماده اولیه محصول سرامیک است که از این معدن استخراج می‌شد. ما به محض اینکه پروانه اکتشاف گرفتیم، به شرایط رکود رسیدیم و ۲ سال تعطیلی داشتیم و امیدی به ادامه کار نبود. چند ماه پیش معدن را برای فروش گذاشتیم، کسی آن را نخرید، درنتیجه پروانه آن را ابطال کردیم. الان هم در اختیار سازمان صنعت، معدن و تجارت است و آن‌ها از طریق مزایده واگذار می‌کنند. ما حدود ۲۰۰ میلیون برای اینکه معدن پا بگیرد، خرج کردیم اما نتیجه‌ای نداد. ما مکتشف بودیم؛ برای گرفتن مجوز واقعا باید از هفت‌خوان رد می‌شدیم. از سازمان منابع طبیعی، سازمان محیط زیست و میراث فرهنگی مجوز گرفتیم.
یحیی جعفری که سابقاً مدیرعامل کارگاه لوله‌سازی پلی اتیلن واقع در اصفهان زیرمجموعه شرکت کویر لوله اصفهان بوده است نیز از مشکلات و رکود بازار و بالا رفتن قیمت مواد اولیه و تاثیر آن بر تعطیلی کارگاهش گفته و تصریح می‌کند: کارگاه در حال فعالیت بود که گفتند باید استانداردسازی شود. اما کم کم قیمت مواد پتروشیمی بالا رفت و خرید مواد اولیه برای ما مشکل شد. از طرفی هم وقتی لوله تولید می‌شد عمدتاً کشاورزان خریدار ما بودند. کشاورزان به دلیل اینکه در فروش محصولاتشان دچار مشکل بودند، غالباً نمی‌توانستند به موقع مبالغ‌مان را بپردازند.
او ادامه می‌دهد: بیشتر به دلیل چک برگشتی ما کارگاه را تعطیل کردیم. اگر وضعیت کشاورز آنقدر بد نبود، ما نیز می‌توانستیم به کار خود ادامه دهیم. البته شهرداری‌ها نیز می‌توانستند محصولات ما را خریداری کنند اما از کارخانه‌های دیگر می‌خریدند و از ما حمایت نمی‌شد. به وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مراجعه کردیم اما وام هم نتوانستیم دریافت کنیم. ما از سال ۸۰ کارخانه را خریدیم تا ۹۲ کارمان خوب بود. ۱۰ کارگر داشتیم اما دچار مشکل شدیم.
موانع راه تولید
در این میان؛ اصغر آهنی‌ها (نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار) معتقد است که در شرایط فعلی عمده مشکلات صنایع و کسب و کارهای کوچک مربوط به نقدینگی وقوانین و مقررات مضر بر تولید است که مشکلاتی برای کارآفرینان ایجاد می‌کند.
این فعال کارفرمایی با اشاره به اینکه قوانینی مثل قوانین مالیاتی، ارزش افزوده و قوانینی در بحث تامین اجتماعی و حساب‌رسی‌ها وجود دارد، مانع کارآفرینان است، تصریح می‌کند: قوانینی از این دست که می‌تواند واحدهای تولیدی کوچکی که رمق اقتصادی بالایی ندارند، دچار مشکل عمده‌ای کند. این مساله سبب می‌شود تا شرکت به مشکل بخورد.
وی خاطرنشان می‌کند: وقتی بحث ارزش افزوده را به صورت غلط در کشور اجرا می‌کنیم ضمن اینکه واحدهای شناسنامه‌دار را به سمت لبه تیغ زیان‌دهی می‌بریم، اقتصاد زیرزمینی را رشد می‌دهیم. متاسفانه مسئولان این بخش توجهی به این موضوع ندارند. علیرغم اینکه قرار بود این موضوع توسط مجلس شورای اسلامی تا حداکثر ابتدای امسال اصلاح شود، اما با گذشت بیش از ۹ ماه هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
توقع کارگران از دولت رفع موانع بر سر راه تولید است. در عین حال خصوصی‌سازی به ثمن بخش و بدون نظارت باعث شده تا بسیاری از تسهیلات و امکانات واگذاری‌ها استفاده کنند و واحدهای صنعتی را به تعطیلی بکشانند. در عین حال برای کسب و کارهای کوچک‌تر که می‌تواند تا حد زیادی به توسعه اشتغال کمک کند، نه تنها تسهیلات و آیین نامه‌های حمایتی درنظر گرفته نمی‌شود، بلکه رکود بازار فروش و بالا رفتن قیمت مواد اولیه نیز بر مشکلات آنان می‌افزاید. هرچه هست در این روزها هزاران کارگر در واحدهای بحرانی مشغول به کار هستند و ممکن است به زودی بیکار شوند و شاید وقت آن رسیده که به مطالبات کارگران مبنی بر دولتی کردن واحدهای تولیدی یا واگذاری به کارفرمای کارآمد توجه جدی شود.
گزارش: مریم وحیدیان


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.