یکشنبه ۷ام بهمن ۱۳۹۷ , ساعت: ۰۱:۱۱کد مطلب : 110752 نسخه قابل چاپ

شکنجه اسماعیل بخشی: صورت مساله ای که تغییر یافت

در حالی که اسماعیل بخشی و چند تن از فعالان کارگری در زندان به سر می برند صورت مساله با هدایت افکار عمومی به سمت بازی پیچیده ای تغییر یافت. اکنون دیگر سوال این نیست چرا باید فعالان کارگری به دلیل یک اعتراض صنفی ساده بازداشت شوند؟ حتی سوال این نیست که چرا باید شکنجه شوند؟ دستگاه تبلیغاتی نظام که اعتراض های صنفی و مدنی را به سمت مسایل امنیتی جهت می دهد سوال را با نسبت دادن این بازداشتی ها به سمت ارتباط با برخی گروههای سیاسی خارج از کشور تغییر داده است. این بازی پیچیده اطلاعاتی و امنیتی در افکار عمومی که خواستار رسیدگی به مطالبات صنفی کارگری است بذر تردید می پاشد. سوال اصلی همچنان این است:” چرا فعالان صنفی و مدنی باید بازداشت شوند؟ چرا حق تجمع آنها به رسمیت شناخته نشده است؟
چهل سال از عمر جمهوری اسلامی گذشته است و نظام همچنان فاقد این بلوغ است که اعتراض های صنفی را باید پاسخی مدنی داد نه امنیتی. وصل کردن معترضان به جریان های سیاسی خارج از کشور، پاک کردن صورت مساله است. بعد از چهل سال، نظام سیاسی ایران هنوز از پذیرفتن این گزاره صحیح که “شهروندان حق اعتراض دارند” طفره رفته است. سرکوب معترضان با سواستفاده از قدرت و اختیارات نهادهای امنیتی و قضایی تنها آثار منفی کوتاه مدت ندارد بلکه روند توسعه در ایران را در بلند مدت مختل می کند و حس همبستگی به سرزمین مادری و تعهد اجتماعی شهروندان را تضعیف می کند. نگاه امنیتی به مساله ای مدنی نشان می دهد که هسته سخت قدرت در ایران بعد از چهل سال از گذشت انقلاب اسلامی هنوز ناتوان از درک الزامات حکمرانی مطلوب است. امروز در مناسبات مدرن و بعد از دهه ها تلاش ایرانیان برای حاکمیت قانون و کسب آزادیهای مدنی، سوال روز حتی این نباید باشد که چرا اسماعیل بخشی شکنجه شده، سوال اصلی این است که چرا او بازداشت شده؟ بسیاری از بازداشت های صورت گرفته در نظام جمهوری اسلامی که هزینه زا و بی فایده هستند نقض قانون اساسی است. این بازداشت ها، میل هسته سخت قدرت برای حفظ اقتدار خود و حذف بازیگران متفاوت در جامعه مدنی است.
شوربختانه بسیاری از جریان های سیاسی هم در دام بازی پیچیده ای افتادند که نهادهای امنیتی طراحی کردند. این بازی پیچیده صورت مساله را تغییر می دهد و به جای این پرسش که چرا بازداشت فعالان کارگری؟ این گزاره را مطرح می کند که در زندان شکنجه ای صورت نگرفته است. این در حالی است که مساله اصلی این نیست در زندان شکنجه ای صورت گرفته یا نه مساله اصلی این است چرا به مسایل مدنی با ابزار امنیتی پاسخ می دهید؟ عبور از این پرسش، افتادن در بازی بود که طراحی شده بود آیا بخشی شکنجه شده است یا نه؟ بعد در گام بعدی در سناریوهای نخ نما شده بخشی و دیگران را از شکل مدنی خارج کرده و در قامت فعال سیاسی وابسته به خارج از کشور به تصویر می کشند.
این در حالی است که افکار عمومی باید همچنان صورت مساله اولیه را مطرح کند. چرا فعال کارگری را باید به زندان منتقل کنند؟ چرا بعد از ۴۰ سال همچنان مسایل مدنی را با زور باید پاسخ داد؟ چرا حق اعتراض کارگران و دیگر اصناف به رسمیت شناخته نشده است؟ متاسفانه نمایندگان لیست امید هم به جای اینکه این پرسشها را از تریبون مجلس پیگیری کنند خود در مقام پاسخگویی افتادند که آیا بخشی شکنجه شده یا نه؟ در حالی که آنها موظف بودند وزیر اطلاعات و دیگر مقام های مسئول را به خاطر دخالت های نهادهای امنیتی در اعتراض های صنفی و مدنی مورد سوال قرار دهند. سوالی که به حاشیه رفت اما همچنان باقی است: تا چه زمانی پاسخ اعتراض مدنی باید بازداشت و تهدید و شکنجه باشد؟ آیا چهل سال برای بلوغ یک نظام سیاسی در رعایت حقوق اولیه انسانها کافی نیست؟


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.