پنج شنبه ۱۶ام شهریور ۱۳۹۶ , ساعت: ۰۷:۰۶کد مطلب : 104961 نسخه قابل چاپ
گفت‌وگو با سعید مدنی:

جامعه ایرانی آسیب‌پذیر شده

توسعه انسانی مفهومی است به‌قدمت چند دهه. بعد از تحول مفهوم توسعه و نقد به توسعه رشدمدار، به ابعاد انسانی آن هم توجه شد. انتقاد به رویکرد توسعه رشدمدار، موجب پدیدآمدن دیدگاه‌های جدیدی پس از دهه ١٩٧٠ شد. توجه رویکردهای رفاه اجتماعی، توسعه انسانی، نیازهای اساسی و توسعه منابع انسانی در فرایند تحول مفهوم توسعه انسانی به ‌وجود آمده است. سعید مدنی، پژوهشگر اجتماعی، به «شرق» می‌گوید: «در شرایط کنونی جامعه ایران بسیار آسیب‌پذیر است. آسیب‌پذیری حکایت از تهدیدها نسبت به فرصت‌ها و قابلیت‌ها دارد». او معتقد است: «زمان آن رسیده تا به مسائل گسترده‌تر و بازبینی پویایی بین دولت‌ها و بازارها و بین کشورها و نیروهای جهانی برای بررسی چشم‌انداز فضای عمومی و خصوصی توجه شود».

این روزها بحث توسعه انسانی زیاد مطرح می‌شود؛ توسعه انسانی چیست و بر‌اساس چه شاخص‌هایی سنجیده می‌شود؟
برنامه توسعه ملل متحد، به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های سازمان ملل متحد، از سال ١٩٩٠ اقدام به انتشار گزارش‌هایی با عنوان «گزارش توسعه انسانی» کرد. از نخستین گزارش که در آن مفهوم و روش سنجش توسعه انسانی معرفی شد تا امروز، تلاش شده در هر گزارش جنبه‌های مختلف وضعیت توسعه انسانی در سطح جهانی، منطقه‌ای و ملی مورد بحث قرار گیرد. برخی از برجسته‌ترین موضوعاتی که در این گزارش‌ها به آنها پرداخته شده عبارت‌اند از مشارکت مردم، ابعاد امنیت انسانی، جنسیت و توسعه انسانی، رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی، فقر، حقوق بشر، دموکراسی، آزادی و تکثر فرهنگی، بحران آب، تغییرات آب‌وهوایی، مهاجرت انسانی و برابری. پس می‌بینید که دامنه مباحث درباره توسعه انسانی بسیار گسترده است. محور مشترک گزارش‌های توسعه انسانی، شاخص توسعه انسانی است که ترکیبی از سه شاخص درآمد، آموزش و امید به زندگی در بدو تولد است و به‌تدریج مجموعه سامان‌داده‌شده‌ای از شاخص‌های حساس به جنسیت، نابرابری و تبعیض را نیز در بر گرفته است. علاوه بر گزارش‌های جهانی توسعه انسانی، کشورها نیز عموما با مطالعه و ارزیابی وضعیت توسعه انسانی در سطح ملی و با روش‌شناسی مشابه، گزارش‌های ملی توسعه انسانی را تدوین می‌کنند و به اطلاع عموم می‌رسانند. از سال ١٩٩٢ تا امروز، بیش از ٧٠٠ گزارش ملی توسعه انسانی در ١۴٠ کشور تهیه شده است. در ایران نیز تنها یک گزارش اختصاصی در سال ١٣٧٨ در سازمان برنامه و بودجه تهیه و منتشر شده است. به‌تازگی نیز با حمایت مؤسسه رحمان، گزارش جدیدی از سوی بنده تدوین و منتشر شد.
توسعه انسانی از چه مبنای نظری‌ای برخوردار است و چه تفاوتی با دیگر رویکردها به توسعه دارد؟
در دهه‌های اخیر و به‌موازات فرایند تحول مفهوم توسعه، شاهد شکل‌گیری مفهوم توسعه انسانی بوده‌ایم. پیش از دهه ١٩٧٠، توسعه مفهومی کاملا اقتصادی قلمداد و برحسب رشد اقتصادی و در‌نتیجه درآمد ملی و سرانه کشورها، سنجیده می‌شد؛ تقریبا شبیه ادبیات دولت سازندگی و دولت امید آقای روحانی. در این دوره، تصور غالب اقتصاددانان و برنامه‌ریزان آن بود که با افزایش درآمد سرانه، زندگی مردم در تمام ابعاد بهبود خواهد یافت. صاحبان این دیدگاه تصور می‌کردند افزایش درآمد حاصل از توسعه، بدون توجه به عدالت و دسترسی برابر به فرصت‌ها، بی‌تردید منجر به افزایش رفاه می‌شود. شاید آخرین میخ به تابوت این دیدگاه را توماس پیکتی، اقتصاددان فرانسوی، با انتشار نتایج مطالعه خود در کتاب «سرمایه‌داری در قرن بیست‌ویکم» زد و نشان داد اگر نرخ رشد بازدهی ثروت (سرمایه) بیشتر از نرخ رشد اقتصادی باشد، توزیع درآمد نابرابرتر می‌شود. پیکتی با بررسی منحنی‌های توزیع درآمد در یک دوره تاریخی بلندمدت (از حدود ١٩١٠ تاکنون) در کشورهایی مانند فرانسه، انگلیس، سوئد و آمریکا، نظریه «اثر رخنه به پایین رشد» (فرضیه کوزنتس) مبنی بر متعادل‌ترشدن توزیع درآمد در بلندمدت را رد می‌کند. او به‌شدت منتقد دیدگاه‌های لیبرال و نئولیبرال اقتصادی است. انتقادات به رویکرد توسعه رشدمدار موجب پدیدآمدن دیدگاه‌های جدیدی پس از دهه ١٩٧٠ شد. از آن جمله می‌توان به رویکردهای رفاه اجتماعی، توسعه انسانی، نیازهای اساسی و توسعه منابع انسانی اشاره کرد که هریک نقش مهمی در فرایند تحول مفهوم توسعه انسانی داشتند، اما تفاوت‌ها و تمایزات مشخصی نیز بین آنها وجود دارد. با طرح انتقادات نسبت به مفهوم و رویکردهای توسعه رشدمدار، آمارتیا سن به طرح نظریه «قابلیت و توسعه انسانی» پرداخت. سپس از اواخر دهه١٩٨٠، اقتصاددانان پیرو این رویکرد، به رهبری محبوب‌الحق، اقتصاددان پاکستانی، اقدام به تدوین شاخص توسعه انسانی در «برنامه توسعه سازمان ملل» کردند. سن معتقد است هدف اصلی توسعه، توسعه فرصت‌های انسان‌هاست. این فرصت‌ها گسترده‌اند و در طول زمان تغییر می‌کنند و شامل منافع باارزشی هستند که بلافاصله یا در یک دوره زمانی، در درآمد، شاخص‌های رشد، دسترسی به تحصیلات بالاتر و خدمات بهداشتی و تغذیه بهتر، امنیت شغلی، امنیت در مواجهه با شوک و بحران و آشوب‌های احتمالی و امثال آن نمود پیدا می‌کنند. بنابراین هدف از توسعه، ایجاد محیطی است که مردم بتوانند در آن از زندگی طولانی، سالم و خلاق برخوردار باشند.
به‌هرحال، ایده محوری و اصلی توسعه انسانی که عبارت بود از رهاکردن دیدگاه رشدمدار با تأکید بر تولید ناخالص داخلی یا تولید ناخالص ملی و جایگزینی دیدگاه انسان‌مدار، زمینه گسترش و تعمیق مفهوم توسعه انسانی را فراهم کرد و در تمامی تعاریف ارائه‌شده از توسعه، این چرخش رویکردی را در مقایسه با دیدگاه‌های پیشین می‌یابیم.
توسعه انسانی بر کیفیت زندگی مردم تأکید دارد، یعنی اینکه آنان توان چه کاری را دارند و در عمل چه انجام می‌دهند، با چه تبعیض‌هایی مواجهند و چه تلاش‌هایی برای برخورداری از انتخاب‌های بیشتر انجام می‌دهند. توسعه انسانی مبتنی بر این ایده است که پیشرفت جوامع انسانی را نمی‌توان فقط با درآمد سرانه اندازه‌گیری کرد، بلکه علاوه بر درآمد بالاتر، پرورش و بسط استعدادها و ظرفیت‌های انسانی نیز لازمه دستیابی به زندگی بهتر است؛ براساس این تعریف، توسعه عبارت است از فرایند بسط انتخاب‌ها و ظرفیت‌های انسانی. از دیدگاه سن، برای رسیدن به توسعه نیازمند آزادی در پنج حوزه مهم هستیم؛ شامل سیاست، امکانات و تسهیلات اقتصادی، فرصت‌های اجتماعی، تضمین شفافیت و نظام‌های حمایتی برای توسعه قابلیت‌های فردی. همین‌طور که می‌بینید این مباحث با آنچه از سوی تیم برنامه‌ریزی اقتصادی- اجتماعی دولت آقای روحانی مطرح می‌شود، سنخیت بسیار کمی دارد. آنها دربه‌در به‌دنبال نشان‌دادن عددی بالاتر برای رشد هستند و از شاخص‌های مرتبط با اشتغال، فقر و نابرابری غفلت می‌کنند، زیرا معتقدند این افزایش رشد همه مسائل را حل خواهد کرد. بعدا دراین‌باره بیشتر توضیح می‌دهم.
وضعیت ایران در شاخص‌های توسعه انسانی چگونه است؟ آیا برآورد علمی و یافته پژوهشی درباره وضعیت ایران در این شاخص‌ها وجود دارد؟ چرا این اطلاعات کمتر در دسترس است؟
در گزارش توسعه انسانی میزان شاخص توسعه انسانی ایران برای سال ٢٠١٣ معادل ٠/٧۴٩ و برای سال ٢٠١۴ معادل ٠/٧۶۶ برآورد شده است، بنابراین کشور ما در گروه کشورهای با توسعه انسانی بالا قرار گرفته است. گروه کشورهای با توسعه انسانی بالا در حدفاصل رتبه‌های ۵٠ تا ١٠٢ جهان قرار دارند. بالاترین رتبه در میان این گروه به اروگوئه با میزان شاخص توسعه انسانی ٠/٩ و پایین‌ترین آن به جمهوری دومینیکن با میزان شاخص ٠/٧ اختصاص دارد. ایران با شاخص ٠/٧۶۶ در میان این دو کشور است. میانگین رشد شاخص توسعه انسانی ایران در فاصله سال‌های ١٩٩٠-١٩٨٠ معادل ١/١٩ در فاصله سال‌های ٢٠٠٠-١٩٩٠ برابر ١/۶٩ و در فاصله سال‌های ٢٠١٣-٢٠٠٠ معادل ١/٠٧بوده است؛ به این ترتیب مشابه روند جهانی که به‌طورکلی نشان‌دهنده رشد شاخص توسعه انسانی در سراسر جهان است، در ایران نیز همین روند دیده می‌شود. البته باید توجه داشت که باز هم مطابق روند جهانی میانگین رشد شاخص توسعه انسانی پس از سال ٢٠٠٠ کمتر از ادوار پیش از آن شده است، براین‌اساس چند ویژگی را در روند طی‌شده در میزان شاخص توسعه انسانی ایران در سال‌های ١٩٩٠(١٣۶٩) تا ٢٠١۴ (١٣٩٣) می‌توان برشمرد:
ویژگی کلی اینکه در دوره زمانی یادشده، میزان شاخص توسعه انسانی ایران تقریبا مثل همه کشورها افزایش یافته است.ویژگی دیگر اینکه روند بهبود و میزان شاخص توسعه انسانی ایران نوسان‌های زیاد و سرعت روند، رو به کاهش است.
همچنین در میان کشورهای منطقه، سرعت بهبود شاخص توسعه انسانی ایران آهسته‌تر از دیگر کشورها بوده، ضمن اینکه رتبه ایران در منطقه نیز بسیار پایین‌تر از دیگر کشورها گزارش شده است.
ویژگی دیگر این است که با توجه به اینکه ایران در گروه کشورهای نفت‌خیز قرار دارد و درآمد حاصل از نفت یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت است، شاخص توسعه انسانی به‌شدت تحت تأثیر نوسان‌های قیمت نفت و در نتیجه سرانه درآمدی کشور قرار دارد؛ بنابراین با کاهش قیمت نفت و در نتیجه کاهش درآمدهای نفتی، شاخص توسعه انسانی کاهش یافته و با افزایش درآمدهای نفتی شاخص بالا رفته است.
خصوصیت دیگر شاخص توسعه انسانی ایران این است که با توجه به جمعیت بالای ایران در مقایسه با دیگر کشورهای نفتی، آثار افزایش درآمد حاصل از نفت بر بهبود شاخص توسعه انسانی کمتر از دیگر کشورهاست، زیرا بر سرانه درآمد اثر کمتری دارد.
همچنین با توجه به بهبود نسبی شاخص‌های سلامت و آموزش، از این پس حفظ روند افزایش شاخص توسعه انسانی و ممانعت از توقف یا کاهش شتاب پیشین مستلزم اصلاحات ساختاری در حوزه‌های سلامت و آموزش است.
ویژگی دیگر این است که با توجه به مواجهه کشور با مشکلات جدی اقتصادی- اجتماعی و بالابودن احتمال وقوع بلایای طبیعی ازجمله خشک‌سالی، میزان آسیب‌پذیری ایران بسیار بالاست. علاوه بر اینها با وجود روند مثبت اما کم‌شتاب شاخص توسعه انسانی و اجزای آن در کشور، متأسفانه همین سطح از بهبود به نحو متعادلی بین مناطق و استان‌ها توزیع نشده و در واقع میزان محرومیت در سکونت‌گاه‌های مختلف کشور متفاوت است؛ بنابراین ما نباید به این ببالیم که شاخص توسعه انسانی کشورمان رشد داشته، چون کمتر کشوری است که این رشد را نشان ندهد؛ برای مثال آلن جانسون سیرلیف، رئیس‌جمهور لیبریا، در مقاله ویژه‌ای که برای انتشار در گزارش توسعه انسانی ٢٠١۴ نوشته، اشاره می‌کند به اینکه: «دو سال مانده تا ضرب‌الاجل سال ٢٠١۵، اما پیشرفت آفریقا در زمینه تحقق اهداف توسعه هزاره هنوز ناتمام است. پیشرفت‌های برجسته‌ای در برخی موارد ایجاد شده است، مثل ثبت‌نام خالص مدارس ابتدایی، تساوی جنسیتی در آموزش ابتدایی، حضور زنان در موقعیت‌های تصمیم‌سازی، برخی کاهش‌ها در فقر، گسترش پوشش ایمن‌سازی و واکسیناسیون، و توقف انتشار اچ‌آی‌وی/ ایدز. با وجود این پیشرفت‌ها، فضای خالی برای اخبار خوب بیشتر همچنان زیاد است». نکته مهم و اساسی فرصت‌های از‌دست‌رفته در برابر دستاوردهای کنونی است. وضعیت سراسر کشورهای جهان در مقایسه با ۴٠ سال پیش بهتر شده، بنابراین نمی‌توان با مقایسه امروز و دیروز و نشان‌دادن وضع بهتر امروز در مقایسه با دیروز احساس موفقیت کاذب را القا کرد. باید دید میزان منابع صرف‌شده و زمان ازدست‌رفته با دستاوردهای کنونی تناسب دارد؟
آیا وضع ما در مقایسه با کشورهای مشابه در ۴٠ سال پیش بهتر است یا بدتر. اجازه دهید مثالی بزنم. در سال ١٩٩٧ (١٣٧۶) رتبه شاخص توسعه انسانی ایران ٧٠ و از رتبه ٧۴ ترکیه بالاتر بود؛ اما این وضعیت با شتاب بیشتر ترکیه در بهبود شاخص توسعه انسانی تغییر کرد تا اینکه در سال ٢٠٠٩ (١٣٨٨) رتبه ترکیه که ٧٩ شده بود، بالاتر از رتبه ٨٨ ایران قرار گرفت. در همین سال کشورهای منطقه از‌جمله لبنان، عمان و کویت وضعیتی به‌مراتب بهتر از ایران داشتند. الان هم وضع ما تغییر چشمگیری نداشته است.
شما در مباحث مختلف درباره مسائل اجتماعی ایران دائما بر نابرابری به‌عنوان عاملی که اثرات نامطلوبی بر وضعیت اجتماعی دارد، اشاره کرده‌اید. نابرابری چه تأثیری بر توسعه انسانی دارد؟
توسعه انسانی نیازمند همسوشدن سیاست‌های ساختاری و اقتصاد کلان، مداخلات در بازار نیروی کار و حمایت اجتماعی است. لازم است این سیاست‌ها، در عین توجه ویژه به برابری و پایداری، با رشد اقتصادی فراگیر و جذاب، ایجاد شغل مناسب و مولد، فراهم‌آوردن خدمات اجتماعی اساسی و حمایت اجتماعی هماهنگ شوند. حل مشکلات پیچیده کنونی جامعه ایران مستلزم نگرشی نو به سیاست‌هایی است که هم‌کوشی برای توسعه انسانی پایدار را پدید می‌آورند. سیاست‌های اقتصاد کلان عامل مؤثری در توسعه هستند و بر وضعیت کمّی و کیفی اشتغال، سطح حمایت اجتماعی و فراهم‌سازی خدمات اجتماعی اثر می‌گذارند. در ایران سیاست‌های کلان اقتصادی نادرست به ایجاد و گسترش بحرانی پدیده‌هایی مانند نابرابری، تبعیض جنسیتی، بی‌کاری و اشتغال ناقص و آلودگی محیط زیست منجر شده‌اند که در کاهش سرعت و توقف رشد توسعه انسانی نقش اساسی دارند. در میان این عوامل در ایران به نظر بنده نابرابری یکی از موانع اصلی توسعه انسانی است. نابرابری عمیق و مزمن فرصت‌ها را محدود و بافت اجتماعی را فرسوده می‌کند. وجود نابرابری‌های گسترده در درآمد، ثروت، آموزش، سلامت و دیگر ابعاد توسعه انسانی در سراسر دنیا منجر به تشدید آسیب‌پذیری گروه‌های منزوی شده و موجب تضعیف توانایی آنها برای بازسازی آثار شوک‌های ساخته انسان یا طبیعت می‌شود. فرودستان یعنی مردم متراکم در سطوح پایین توزیع وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی، تصادفی آنجا قرار نگرفته‌اند. آنان فاقد میزان کافی قابلیت برای تواناساختن خود و برخورداری از زندگی رضایتمندانه هستند؛ بنابراین، چنان‌که انتظار می‌رود، در برابر تهدیدات سلامت مثل بیماری‌های صعب‌العلاج و مزمن و شوک‌های زیست‌محیطی و آب‌و‌هوایی مثل خشک‌سالی و سیل و بحران‌های اقتصادی مثل بی‌کاری، رکود و امثال آن آسیب‌پذیرترین افراد هستند. بر طبق گزارش توسعه انسانی در سال ٢٠١۴ شاخص توسعه انسانی تعدیل‌شده ایران برحسب نابرابری معادل ٠/۴٩٨ برآورد شده که در مقایسه با شاخص توسعه انسانی ایران ٣٣/۶ درصد کاهش یافته و ایران را در ردیف کشورهایی با توسعه پایین قرار داده است؛ به‌نحوی‌که رتبه جهانی شاخص ٣۴ واحد کمتر شده است.
نابرابری درآمدی و تأثیر جدی و منفی بر توسعه انسانی دارد. درآمد سرانه ایران از هزارو٩٨۵ دلار در سال ١٣٣٩ به چهار‌هزارو ٩٧۶ دلار در سال ١٣۵۵ رسید. این رشد بالای درآمد سرانه که عمدتا متأثر از افزایش درآمدهای نفتی بود، بهبود عمومی وضعیت جامعه ایرانی را نشان می‌داد؛ اما در‌عین‌حال هرگز به معنای کاهش نابرابری نبود. در دو دهه اول پس از انقلاب در سال ١٣۵٧ درآمد سرانه، پس از یک دوره افت نسبت به سال ١٣۵۵ در اواخر دهه اول وارد روند بهبود شد؛ بنابراین، در یک ارزیابی کلان، گرچه در فاصله سال‌های پس از انقلاب و دست‌کم تا سال ١٣٨۵ میزان نابرابری درآمد روند کاهنده داشته است، اندازه تغییرات آن بسیار اندک بوده و ساختارهای موجود در برابر برنامه‌ها برای کاهش نابرابری مقاومت نشان داده‌اند. درواقع همین نوسانات درخور‌توجه در میزان نابرابری، بیشتر تابع درآمدهای نفتی دولت‌ها بوده است تا سیاست‌های هدفمند آنها برای کاهش فقر و نابرابری. تأکید اغلب مطالعات مربوط به نابرابری در ایران بر ثبات و استمرار آن است. شاخص‌های نابرابری از‌جمله ضریب جینی در دوره زمانی پس از انقلاب تقریبا پایدار بوده که نشان‌دهنده انعطاف‌ناپذیری نظام اجتماعی برای کاهش نابرابری‌هاست.
شما از نابرابری به فاصله درآمدها اشاره دارید؟
خیر! منظورم از نابرابری به‌عنوان مانع توسعه انسانی فقط نابرابری درآمدی نیست. نابرابری در دسترسی به سلامت و آموزش نیز بسیار اهمیت دارد. مؤلفه‌های شاخص توسعه انسانی ایران در سال ٢٠١۴ برحسب نابرابری برای سلامت ١٢/۵ درصد برای آموزش ٣٧/٣ درصد و برای درآمد ۴۶/۶ درصد گزارش شده که درباره درآمد و آموزش بیشتر از میانگین نابرابری در سطح جهانی و درباره سلامت کمتر از میانگین نابرابری جهانی است. نابرابری در سلامت موقتا پس از پمپاژ پول بی‌حساب از سوی وزارت بهداشت به این بخش در چارچوب طرح اصلاح ساختار نظام سلامت بهتر شد. در این طرح ساختار نظام سلامت کمترین تغییری نداشت؛ به‌همین‌دلیل اثرات طرح یعنی کاهش سهم مشارکت مردم در تأمین هزینه‌ها موقتی است و تنها در صورت ادامه تزریق پول می‌تواند وضعیت موجود حفظ شود. مثل این است که در یک کشتی سوراخ، آب داخل کشتی را با موتور پمپ خارج کنید. فقط تا زمانی که پمپ، بنزین دارد، کشتی غرق نمی‌شود؛ اما به محض آنکه پمپ خاموش شود، کشتی به زیر آب می‌رود.
نابرابری درآمدی نقش مهمی در تعمیق شکاف میان استان‌های کشور و همچنین شهر و روستا ایفا می‌کند و بسیاری نابرابری‌های دیگر از‌جمله نابرابری آموزشی، بهداشتی و اشتغال را تا حد زیادی توضیح می‌دهد. بی‌تردید گسترش یا تحدید نابرابری در زمینه آموزش و سلامت با میزان و نحوه سرمایه‌گذاری دولت در هر سه بُعد توسعه انسانی ارتباط دارد.
درواقع، از آنجا که دولت بزرگ‌ترین یا تنها سرمایه‌گذار در هر دو حوزه آموزش و سلامت است، سیاست‌های تخصیص منابع در زمینه سلامت و آموزش از اهمیت بسیاری برخوردار است. مقایسه نابرابری در بودجه تخصیص داده‌شده به استان‌ها در فاصله سال‌های ١٣٨٨-١٣٧۵ نشان از افزایش شدت نابرابری استان‌های کشور در منابع تخصیص‌یافته از ١٠/١ درصد به ٢٢ درصد است. به عبارت دیگر، بیش از ١١۶ درصد نابرابری در تخصیص منابع مالی و هزینه متوسط خانوارها در استان‌ها دیده می‌شود.
نابرابری استان‌ها بسیار پایدار بوده و موجب شده رتبه‌بندی آنها در بیش از سه دهه گذشته تغییر قابل‌ملاحظه‌ای نداشته باشد. در مطالعه‌ای، محاسبه ضریب عدم برخورداری و رتبه توسعه‌نیافتگی استان‌ها در فاصله سال‌های ١٣٨٨-١٣٧۵ نشان داد متوسط ضریب عدم برخورداری استان‌ها از ٠/۶١٠۴ در سال ١٣٧۵ به ٠/۴٧۴٧ در سال ١٣٨٨ کاهش یافته که عمده آن مربوط به سال‌های ١٣٨۴-١٣٧۶ یعنی دولت اصلاحات است و به این ترتیب، حدود ٢٢/٢ درصد در ضریب متوسط عدم برخورداری استان‌ها بهبود حاصل شده است. با این حال حداکثر ضریب عدم برخورداری یا ضریب توسعه‌نیافتگی در هر دو مقطع زمانی، با حدود فقط ۵/٠ درصد بهبود، متعلق به استان سیستان‌وبلوچستان بوده است. چرا باید سیاست‌های رسمی این‌چنین بر طبل نابرابری بکوبند. فارغ از ابعاد انسانی این موضوع جنبه‌های امنیتی آن در چارچوب منافع ملی هم بسیار اهمیت دارد. پژوهشگران تأکید کرده‌اند که حتی نابرابری کم در برخی استان‌ها به معنای رفاه بیشتر نبوده است زیرا استان‌های با ضریب جینی کمتر لزوما از درآمد بالاتری برخوردار نبوده‌اند.
جنبه‌ای دیگر از نابرابری عبارت است از نابرابری درون استان‌ها. این جنبه از نابرابری بیش از نابرابری بین استان‌ها بر نابرابری در سطح ملی اثرگذار است. نکته مهم آنکه، در برخی موارد، محروم‌ترین استان‌ها مثل سیستان‌وبلوچستان دارای بیشترین نابرابری درون‌استانی نیز بوده‌اند. استان‌های سیستان‌و‌بلوچستان، خراسان رضوی، گلستان و مرکزی بالاترین میزان نابرابری درون‌استانی را دارند.
نمی‌توان درباره نابرابری در ایران بحث کرد و نابرابری شهر و روستا را از یاد برد. محاسبه ضریب جینی در شهرها و روستاها در  سال‌های پس از انقلاب نشان می‌دهد همواره نابرابری در روستاها بیش از نابرابری در شهرها بوده است، اگرچه روند متفاوتی در شهر و روستا طی شده است. شکاف نابرابری در بین مناطق شهری و روستایی است که تا حدود زیادی نظریه نظام جهانی والرشتاین را درباره موقعیت پیرامونی برخی مناطق که سبب افزایش محرومیت آنها می‌شود و موقعیت مرکزی برخی دیگر که سبب بهره‌مندی بیشتر آنها می‌شود،  تأیید می‌کند. در یکی از این مطالعات، وجود رابطه میان دوری و نزدیکی مناطق مختلف از تهران (مرکز) با توسعه انسانی تأیید و نشان داده شد با توجه به سکونت‌گاه‌های جغرافیایی (شهری و روستایی) می‌توان گفت میانگین میزان محرومیت در شاخص‌های مرتبط با توسعه اجتماعی و انسانی در روستاها بیش از مناطق شهری است. فارغ از نابرابری شهر ـ روستا که توضیح داده شد، برخی مطالعات به نابرابری در درون مناطق روستایی نیز اشاره کرده‌اند که در اینجا فرصت بحث درباره آن نیست. به‌هرحال این میزان از نابرابری نه‌تنها بر توسعه انسانی، بلکه بر انسجام اجتماعی و سرمایه اجتماعی نیز اثرات نامطلوبی دارد.
چه عوامل داخلی دیگری بر توسعه انسانی اثرات منفی دارند و رشد آن را کند یا حتی متوقف می‌کنند؟
مانع مهم دیگر توسعه انسانی تبعیض جنسیتی است. در سراسر دنیا، ارزش شاخص توسعه انسانی زنان حدود هشت درصد کمتر از مردان است. در میان مناطق جهان، بیشترین شکاف در جنوب آسیا گزارش شده است (١٧ درصد). ایران نیز در این گروه کشورها قرار دارد و شاخص توسعه انسانی زنان ایرانی (٠/۶٧٢) ١۵‌درصد کمتر از شاخص توسعه انسانی مردان ایرانی (٠/٧٩٣) است. شاخص نابرابری جنسیتی ایران در گزارش توسعه انسانی ٢٠١۴ معادل ٠/۵٠١ برآورد شده و به لحاظ این شاخص ایران در رتبه ١٠٩ در سطح کشورهای جهان قرار دارد، یعنی در حدفاصل میانگین کشورهای با توسعه متوسط و پایین. تبعیض در دسترسی به قدرت، سلامت، آموزش، کار و اشتغال و حقوق برابر بین زنان و مردان نقش بسیار مهمی در کاهش شتاب رشد توسعه انسانی در ایران دارد. اهمیت دسترسی زنان به قدرت و نقش آنان در توسعه انسانی همواره موضوع مناقشه‌برانگیزی بوده است. مطابق نظر هابرماس، زنان برای رهایی باید از وابستگی خویش به نهادهای رسمی و غیررسمی مثل دولت یا قومیت بکاهند و به فعالیت مدنی در عرصه عمومی وارد شوند تا با منطق گفت‌وگو و مفاهیم آزاد و خردمندانه فارغ از هر سلطه، نقش خویش را در تحولات اجتماعی ارتقا دهند. بوردیو در سنت نظری خود بر انباشت سرمایه زنان تأکید می‌کند تا به این وسیله و با سرمایه بیشتر، به موقعیت برتری در ساخت قدرت دست پیدا کنند. بوردیو رفع تبعیض و نابرابری در دسترسی زنان به سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی را زمینه‌ساز مشارکت بیشتر آنان می‌داند. آنتونی گیدنز پیوستگی و رابطه متقابل نهادهای مدنی و زنان را زمینه‌ساز کنش بیشتر زنان قلمداد و در عین حال تأکید می‌کند زنان خود نیز به‌عنوان عاملان مدرنیته در ایجاد و توسعه نهادهای مدنی و دموکراتیک نقش درخور توجهی دارند. شاید بتوان مضمون و محتوای همه این دیدگاه‌ها و نظرات را در جمله دوگوار، انقلابی فرانسوی، خلاصه کرد: «زن که حق بالارفتن از سکوی اعدام را دارد، باید به همین ترتیب حق بالارفتن از تریبون را هم داشته باشد». در طول ٩ دوره مجلس شورای اسلامی و با وجود  روند صعودی چشمگیر حضور زنان در مجلس، هیچ‌گاه نسبت زنان به کل نمایندگان از پنج درصد تجاوز نکرده است. ایران در رتبه‌بندی جهانی برحسب تبعیض جنسیتی و در بین مجالس ١۵۵ کشور در رتبه ١۴١ جای داشته است. هنوز تا رسیدن به عدالت جنسیتی در قدرت سیاسی در ایران راه درازی در پیش است.
مطالعات متعدد شیوع بیماری‌های جسمی و روانی در میان زنان را بیشتر از مردان برآورد کرده‌اند. به‌علاوه با وجود  آنکه نرخ امید به زندگی زنان بیشتر از مردان است،  اما کیفیت زندگی زنان به‌مراتب پایین‌تر از مردان است. شواهد حاکی از آن است که در ایران، با وجود بهبود وضعیت آموزش دختران در  سال‌های گذشته، هنوز شکاف قابل‌توجهی از نابرابری در دسترسی به امکانات آموزشی بین دختران و پسران وجود دارد. پژوهشگران در مطالعات خود نشان داده‌اند دسترسی دختران به فرصت‌های آموزشی کمتر از پسران است و در این میان، علاوه بر سیاست‌ها و برنامه‌های رسمی، نقش عوامل فرهنگی مانند نگرش منفی خانواده و جامعه محلی نسبت به سوادآموزی دختران و نیز عوامل اقتصادی غیرقابل انکار است. برای مثال، در بیشتر خانواده‌های بخش درود کرمانشاه، نابرابری جنسیتی آموزشی فراگیری وجود دارد که یکی از مهم‌ترین علل آن گرایش پدر و مادر به جامعه‌پذیری جنسیتی است. به عبارت دیگر، والدین تمایل دارند پسران را خودکفا و توانا و پایدار بار آورند و دختران را ناتوان و وابسته به همسر. همچنین تسلط کلیشه‌های جنسیتی پدر نان‌آور خانواده و مادر خانه‌دار نقش مؤثری در نابرابری جنسیتی آموزشی دارد. مشکل تبعیض جنسیتی در نظام آموزشی ایران فقط  به دسترسی نابرابر به فرصت‌های آموزشی منحصر نمی‌شود و بلکه محتوای کتاب‌های درسی نیز در مواردی منطبق بر کلیشه‌های جنسیتی و مشوق نابرابری و تبعیض است. برای مثال تصاویر کتاب‌های درسی القاکننده همان نقش سنتی زن در خانواده ازجمله انجام‌دادن امور منزل، تربیت فرزندان و فرمانبرداری از همسر است.
دامنه تبعیض علیه زنان، علاوه بر دو حوزه سلامت و آموزش و شاید تحت‌تأثیر این دو، به حوزه اقتصاد و درآمد نیز گسترش یافته است. آثار اشتغال بر وضعیت زنان را نباید به کسب درآمد و استقلال اقتصادی آنان محدود کرد. مطالعات مختلف نشان داده‌اند اشتغال زنان موجب تغییر و تحول در نگرش افراد و توزیع نقش‌ها و به تبع آن توزیع قدرت می‌شود. به علاوه، مشارکت روزافزون زنان در بیرون از خانه باعث تقویت حس اعتمادبه‌نفس و استقلال و افزایش قدرت تصمیم‌گیری و برخورد مناسب با حوادث زندگی در آنان می‌شود و آثار مطلوبی بر روابط خانوادگی دارد. نرخ مشارکت زنان ایران، در نیروی کار ١۶/۴ درصد و مردان ٧٣/٧درصد برآورد شده که حاکی از وجود نابرابری شدید در بازار کار علیه زنان است. سرانه درآمد ناخالص ملی برای زنان ایرانی چهارهزارو ١۵٩ دلار و برای مردان ایرانی ٢٢هزارو ۶٣١ دلار است که مؤید داده‌های پیشین است. مطابق گزارش سازمان بین‌المللی کار، مشارکت زنان ایرانی در بازار کار (١٢/۵ درصد) از بسیاری دیگر از کشورهای در حال توسعه مثل سوریه (١٩,۵ درصد،) مصر (٢۴ درصد،) تونس (٢٧ درصد،) ترکیه (٣٢.٢درصد،) مراکش (٣۴/۶ درصد) و مالزی (۵٠/٢درصد) کمتر است.
بخشی از شکاف و نابرابری جنسیتی در حوزه‌های سلامت، آموزش و اقتصاد حاصل نابرابری و تبعیض نهادینه‌شده در قوانین و مقررات است. بنابراین نمی‌توان درباره نابرابری جنسیتی بحث کرد و حقوق و قوانین مربوط به زنان و مردان را نادیده گرفت. درواقع شاید بتوان گفت مقاوم‌ترین حوزه در برابر بهبود وضعیت زنان و کاهش نابرابری جنسیتی، قوانین و مقررات جاری است. در قوانین جاری نیز اغلب ارزیابی‌ها مؤید تداوم و تثبیت نابرابری جنسیتی است. قوانین مدنی به‌خصوص قوانین مرتبط با روابط خانوادگی موضعی کاملا تبعیض‌آمیز نسبت به زنان و مردان در خانواده دارند. مردان از حقوق و امتیازات بالاتری برخوردارند و قانون، اعمال محدودیت، کنترل و رفتار یک‌سویه مرد نسبت به همسر خود را در روابط خانوادگی مجاز می‌شمارد. برای مثال، مطابق ماده ١١٠۵ قانون مدنی، ریاست خانواده در روابط زوجین از خصایص شوهر است. یا در ماده ١١١٧ آمده است: «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود زن باشد، منع کند». درمجموع نمی‌توان تاب‌آوری یک جامعه را افزایش داد بدون آنکه از تاب‌آوری نیمی از آن جامعه یعنی زنان غفلت کرد.
شما در کتاب «فقر و نابرابری در ایران» به اثرات منفی فقر بر توسعه انسانی هم اشاره کرده‌اید.
علاوه بر دو عامل پیش‌گفته یعنی نابرابری و تبعیض جنسیتی، شواهد نشان می‌دهد فقر به‌ویژه فقر مزمن و فقر چندبعدی قابل توجه در جامعه از عوامل مهم تهدیدکننده توسعه انسانی هستند. مطابق گزارشی که مؤسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در سال ١٣٩٣ منتشر کرد، میزان کالری متوسط مصرفی در دهک‌های اول شهری و روستایی زیر خط استاندارد است. به بیان دیگر، دهک اول شهری و روستایی احتمالا دچار سوءتغذیه یا فقر شدید هستند. همچنین در فاصله سال‌های ١٣٨٨ تا ١٣٩٠ میزان کالری مصرفی در اکثر دهک‌های کم‌درآمد روند نزولی داشته است. به این معنی که حتی پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت نقدی، نه‌تنها بر میزان کالری مصرفی دهک‌های پایین افزوده نشده، بلکه از میزان مصرف آنها نیز کاسته شده و شکاف آن با میزان استاندارد کالری مصرفی افزایش یافته است. افزایش مصرف چربی‌ها در دوره زمان ١٣٨٨-١٣٩٠ به‌خصوص در خانوارهای روستایی نشان‌دهنده سوق‌یافتن سفره غذایی خانوارها به سمت وضعیتی نامطلوب‌ است. با وجود برآوردهای متفاوت درباره میزان خط فقر شدید و مطلق و جمعیت زیر خط فقر، اغلب پژوهشگران بر پایداری فقر در ساختار اقتصادی ـ اجتماعی ایران تأکید دارند.
برآوردها نشان می‌دهد نسبت جمعیت زیر خط فقر شدید در حدفاصل چهار تا ١٢ درصد و نسبت جمعیت زیر خط فقر مطلق در دامنه ١۴ تا ٣۵ درصد است. در عین حال، مطالعات مربوط به وضعیت خط فقر در سال‌های اخیر هشدار گزارش توسعه انسانی ٢٠١۴ را تأیید می‌کنند. درواقع، بنا بر شواهد و قرائن موجود، علاوه بر افزایش آسیب‌پذیری جمعیت زیر خط فقر که امری مداوم بوده، مجموعه عوامل در دهه اخیر، چه در سطح داخلی و سیاست‌های دولت و چه در سطح جهانی و شرایط بین‌المللی، میزان آسیب‌پذیری فقرا و جمعیت در معرض فقر به‌خصوص طبقه متوسط را افزایش داده است.
درحال‌حاضر وضعیت شاخص‌های اشتغال مطلوب نیست. این وضعیت چه آثاری بر توسعه انسانی دارد؟
رویکرد توسعه انسانی الگوی رشد و توسعه اقتصادی بدون بهبود وضعیت اشتغال مناسب و کافی را مورد نقد قرار می‌دهد. در گزارش‌های توسعه انسانی رشد و توسعه اقتصادی در شرایطی مورد تأیید قرار گرفته بود که بهبود اشتغال را نیز در پی داشته باشد؛ رویکردی که به نظر می‌رسد اغلب از سوی دولت‌ها مورد غفلت قرار گرفته است. تسلط نئولیبرال‌ها بر اقتصاد جهانی و در پی آن گسترش اقتصاد بازار جهانی، موجب تشدید فقر و نابرابری از یک‌سو و بی‌کاری مزمن از سوی دیگر شد و به‌جای اشتغال کامل، بی‌کاری مزمن همراه با نبود امنیت روزافزون شغلی را پدید آورد. تشدید رقابت جهانی و انقلاب در تکنولوژی نیز به‌نوبه خود اشتغال را تهدید کرد. همین فرایند موجب شد شغل تمام‌وقت و کامل با دستمزد مناسب جای خود را به رشد نیروی کار موقتی با مشاغل نیمه‌وقت و قراردادی و غالبا دارای دستمزد پایین و مزایای اندک و فاقد امنیت شغلی بدهد. در همین جهت، مسئولیت کارفرمایان در برابر کارکنان روزبه‌روز ضعیف‌تر شد و مزایایی مانند بهداشت و سلامت، بازنشستگی، مرخصی، حقوق و بیمه بیش از پیش نادیده گرفته شد یا تقلیل پیدا کرد. رشد اقتصادی به خودی‌خود شغل ایجاد نمی‌کند و رفاه عمومی را افزایش نمی‌دهد. بارها گفته شده که دولت با سرمایه‌گذاری بیشتر در تولید نفت ممکن است بتواند رشد را نشان دهد، اما این به معنای خارج‌شدن از رکود و بهبود اشتغال نیست.
در دنیای رقابتی امروز و درحالی‌که دولت‌ها تمایل به کاهش هزینه‌ها دارند، شرکت‌ها نیز از همین منطق پیروی می‌کنند و برای کسب سود بیشتر، تعداد کارکنان را کاهش و در پرداخت حقوق و مزایا نیز خست بیشتری به خرج می‌دهند و مسئولیت رفاه کارکنان و حقوق‌بگیران را نمی‌پذیرند. علاوه بر مسئله بی‌کاری، مشکلات مربوط به دستمزدها نیز رشد توسعه انسانی را با موانعی جدی روبه‌رو کرده است. بین سال‌های ٢٠٠٠ تا ٢٠١١ دستمزدهای واقعی در کشورهای توسعه‌یافته فقط پنج درصد و در آمریکای لاتین و کارائیب ١۵ درصد رشد یافته‌اند، اما در آسیای میانه کاهش داشته‌اند. درعین‌حال آسیا از این نظر رشد چشمگیر ٩۴ درصدی داشته است. به عنوان نتیجه و درکل، سهم نیروی کار از درآمد ناخالص ملی در بسیاری مناطق دنیا کاهش یافته است.
نرخ بی‌کاری در ایران نیز تحت‌تأثیر عوامل مختلف، از جمله افزایش قابل توجه جمعیت فعال و تناسب‌نداشتن آن با رشد و توسعه، از ٢/۶ درصد در سال ١٣٣۵ به ١۴/٢۵ درصد در سال ١٣٧٩ رسید. این شاخص در گزارش توسعه انسانی ٢٠١۴ در جمعیت ١۵ سال به بالا ١٣/۵ درصد و در جوانان (گروه سنی ١۵ تا ٢۴ سال) ٢٣ درصد گزارش شده است. درحالی‌که در فاصله سال‌های ٢٠٠١ تا ٢٠١٣ میانگین نرخ بی‌کاری در ایران ٨/۶ درصد گزارش شده، این شاخص در گزارش توسعه انسانی ٢٠١۴ افزایش قابل‌توجهی یافته و به ١٣/۵ درصد رسیده و نسبت شاغلان ۴۴/٧درصد گزارش شده است. به گزارش مرکز آمار ایران، در سال ١٣٩٢ حدود ٨٣/٧درصد از جمعیت کشور در سن کار (١٠ ساله و بیشتر) قرار داشته‌اند که ۵٠/١درصد آنان مرد و ۴٩/٩ درصد زن بوده‌اند. به عبارت دیگر، در برابر هر صد زن در سن اشتغال، ١٠١ مرد وجود داشته است. براساس همین گزارش، ٣٧/۶ درصد از جمعیت ١٠‌ساله و بیشتر شاغل یا بی‌کار در جست‌وجوی کار بوده‌اند. این نسبت برای مردان ۶٣ درصد و برای زنان دیگر ١٢/۴ درصد گزارش شده است. از نکات حائز اهمیت، نسبت ٩۶/۵ درصد بی‌کارانی است که از بیمه بی‌کاری استفاده نمی‌کرده‌اند و تنها ٣/۵ درصد از حق بیمه بی‌کاری سود می‌برده‌اند. براساس نتایج آمارگیری نیروی کار در پاییز ١٣٩٣، نرخ مشارکت اقتصادی کشور ٣٧/١ درصد، نرخ بی‌کاری ١٠/٧درصد و نرخ اشتغال ناقص ٨/۵ درصد بوده است. در تاریخ مورد اشاره، حدود پنج‌میلیون‌و ٢٠٠ هزار نفر از جمعیت در سن کار کشور بی‌کار بوده یا اشتغال ناقص داشته‌اند.
در سال ١٣٩٣ بالاترین نرخ بی‌کاری در استان‌های کرمانشاه، لرستان، قزوین و چهارمحال‌وبختیاری گزارش شده است. دامنه آسیب‌پذیری شغلی در ایران نیز بسیار وسیع و قابل‌توجه است و اگرچه بی‌کاری گسترده همواره مسئله جدی محسوب شده، اما باید توجه داشت که شاغلان نیز در معرض آسیب‌پذیری قرار دارند. دامنه آثار و تبعات نرخ بالای بی‌کاری جمعیت را می‌توان در افزایش اشتغال در بخش غیررسمی، نابرابری منطقه‌ای بازار اشتغال، نابرابری جنسیتی بازار اشتغال و امثال آن دانست که نهایتا اثرات بسیار نامطلوبی بر توسعه اجتماعی دارند.
اغلب صاحب‌نظران به آثار سوء آلودگی‌های زیست‌محیطی بر توسعه انسانی اشاره کرده‌اند. آیا شما این رابطه را تأیید می‌کنید؟
چالش پیشرفت پایدار عبارت است از اطمینان به اینکه انتخاب‌های حاضر و قابلیت‌ها، فرصت‌ها و آزادی‌های دردسترس نسل‌های آینده را در خطر نیندازد. درحالی‌که پایداری می‌تواند از طریق پس‌اندازهای خالص تعدیل‌شده و ظرفیت‌های اکولوژیک حاصل شود، این برنامه‌ها بازتاب کافی در ماهیت پویای فرصت‌های دردسترس مردم ندارند. گزارش‌های توسعه انسانی تأکید دارند که بلایا و آلودگی‌های زیست‌محیطی تنها توسعه انسانی را تهدید نمی‌کنند، بلکه می‌توانند آن را معکوس کنند. تهدیدات زیست‌محیطی، موازنه بالقوه بین زیست بهتر نسل‌های کنونی و آینده را هدف قرار می‌دهند. اگر مصرف جاری بر محدودیت‌های تحمیل‌شده به‌واسطه کمبودهای سیاره ما چیرگی یابد، فرصت‌های نسل‌های کنونی و آینده جدا به خطر خواهد افتاد. اقتصاد سیاسی محیط زیست ایران بیش از هر چیز متأثر از بخش نفت است که محیط زیست ایران را از دو جنبه تحت‌تأثیر قرار می‌دهد: اول- تخصیص و توزیع درآمدهای نفتی از سوی دولت و دوم- فعالیت‌های استخراج و صدور و صنایع وابسته به آن (پتروشیمی).
تخصیص و توزیع درآمدهای نفتی به دلایل متعدد جهت‌گیری زیست‌محیطی نداشته است که مهم‌ترین آنها سرمایه‌گذاری‌های عظیم موردنیاز برای حفظ سطح تولید کنونی، نیازهای گسترده وارداتی، اولویت‌داشتن رشد و توسعه اقتصادی بر حفظ محیط زیست و فعالیت‌های استخراج و صدور نفت و صنایع پتروشیمی بوده است. این عوامل که از آلوده‌کننده‌ترین فعالیت‌ها محسوب می‌شوند، براساس این فرضیه که مزیت نسبی اقتصاد ایران هستند، جزء اولویت‌های برنامه‌های توسعه قرار دارند. این فعالیت‌ها دریا، هوا و خاک را آلوده و منابع غیرقابل تجدید را به سرعت مصرف کرده و می‌کنند. در این میان نقش دولت نیز خود دچار تعارضاتی است زیرا دولت از یک سو، برای تأمین منابع خود، ناچار به گسترش فعالیت‌های نفتی است و از سوی دیگر، به عنوان وظیفه و مسئولیت حاکمیتی خود، باید از محیط زیست حفاظت کند. شاید به همین دلیل نهادهای نظارتی به‌ویژه سازمان حفاظت محیط زیست فاقد قدرت کافی برای ایفای وظایف خود هستند. علاوه بر این با توجه به فساد و اقتصاد رانتی، عدم شفافیت، ضعف قوانین و مقررات، امکان ایفای نقش نظارتی و حفاظتی در حوزه محیط زیست با موانع متعدد مواجه می‌شود. در رتبه‌بندی زیست‌محیطی مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس، با مطالعه ٧٢ شاخص در میان ١۴۶ کشور، ایران رتبه ١٣٢ و از ١٠٠ امتیاز ۵/٣٩ امتیاز را به دست آورد و در کنار کشورهایی مانند ازبکستان قرار گرفت. علاوه بر رشد اقتصادی، عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز روند تخریب محیط زیست کشور را تشدید کرده است. نتایج برخی مطالعات نشان می‌دهد در دهه‌های اخیر، شرایط بحرانی مانند وقوع جنگ تحمیلی و شوک‌های نفتی به روند نامطلوب شاخص‌های محیط زیست سرعت داده است. براساس گزارش بانک جهانی، به دلیل وضعیت نامطلوب شرایط زیستی، هزینه ناشی از آلودگی هوا و بخشی از خسارت صنایع آلاینده در ایران در سال ٢٠٠۶ حدود هشت میلیارد دلار بوده است که هرساله نیز افزایش یافته و مسئولیت آن برعهده دولت است.
این وضعیت نامساعد زیست‌محیطی تا حد زیادی به الگوهای مصرف در ایران نیز ارتباط دارد. افزایش مصرف‌گرایی، گسترش شهرها و ایجاد شهرک‌های جدید برای اسکان جمعیت بیشتر، بدون توجه به ملاحظات زیست‌محیطی، پیامدهایی نامطلوب برای محیط زیست داشته است. برخی آمارها حکایت از رشد سریع مصرف‌گرایی در جامعه ایران دارد. بالاترین مصرف سرانه نوشابه در جهان به ایرانیان تعلق دارد. مصرف سرانه روغن در ایران ٢١ کیلوگرم است که بیشتر از میانگین و استاندارد جهانی است. مصرف سرانه نان در کشور ما ١۶٠ کیلوگرم است، در حالی که در فرانسه ۵۶ و در آلمان ٧٠ کیلوگرم گزارش شده است. براساس گزارش بانک جهانی، الگوی مصرف آب در سال و به ازای هر نفر، یک مترمکعب برای آب آشامیدنی و ١٠٠ مترمکعب برای امور بهداشتی است؛ در حالی که میانگین مصرف آب در ایران برای هر نفر حدود هزارو ٣٠٠ مترمکعب در سال و از میانگین جهانی بسیار بالاتر است. میزان تولید روزانه زباله به ازای هر نفر در جهان ۵٠٠ گرم است که این میزان در ایران ٧٠٠ گرم گزارش شده است. در ایران روزانه بالغ بر ۵٠ هزار تن زباله تولید می‌شود که هزینه هنگفتی را هرروزه بر شهرداری‌ها تحمیل می‌کند. از مجموع زباله روزانه تولیدی در ایران، تنها حدود پنج تا
١٠‌درصد بازیافت می‌شود و به چرخه مصرف بازمی‌گردد. همچنین ٧٠ درصد از صنایع بازیافت کشور به دلیل بی‌توجهی و کم‌اهمیت‌شمردن مسئولان تعطیل شده‌اند.
به این وضعیت باید روند شتابان تخریب جنگل‌ها را نیز بیفزاییم. جنگل‌ها علاوه بر آنکه بخش مهمی از ثروت ملی و متعلق به نسل کنونی و نسل‌های آینده هستند، عامل بسیار مهمی در کاهش آلاینده‌ها به‌ویژه گازهای گلخانه‌ای به شمار می‌آیند. اما کارشناسان، صاحب‌نظران و سازمان‌های بین‌المللی مکررا درباره شتاب بالای تخریب و نابودی آنها هشدار می‌دهند. براساس برخی برآوردها، در نیم‌قرن اخیر، سطح پوشش جنگلی ایران از ١٨ میلیون هکتار به ١۴ میلیون هکتار رسیده است. گروهی از صاحب‌نظران نیز از میزان تخریب جنگل‌های ایران برآوردی بسیار بالاتر دارند. به گزارش سازمان خواروبار و کشاورزی جهانی (فائو) سالانه حدود ۶٣ هزار هکتار از جنگل‌های مرکز و شمال ایران نابود می‌شود و همین امر کشور ما را در ردیف ٧٠کشوری که پوشش جنگلی اندکی دارند، قرار داده است. سرانه جنگل در جهان ٠/۶٢ هکتار و برای ایرانی‌ها ٠/١۶ هکتار یا هزارو ۶٠٠ مترمربع است که حدود ٢۶ درصد سرانه جهانی است. به این مجموعه خسارات باید تخریب مراتع و دشت‌ها را نیز افزود. تنها در سال‌های ١٣٣۴ تا١٣٨٠، حدود ۵٠ درصد اراضی طبیعی تخریب شده و تغییر کاربری داده شده است. یکی از مهم‌ترین پیامدهای کاسته‌شدن از تراکم پوشش گیاهی حاصل از تخریب مراتع، فرسایش خاک است. بنا بر گزارش‌ها، ایران از نظر حجم فرسایش خاک، در میان کشورهای منطقه رتبه نخست و در جهان رتبه دوم را دارد. وضعیت انتشار گازهای گلخانه‌ای نیز در ایران خوبی نیست. در ایران، بنا بر گزارش وزارت نیرو، میزان انتشار گاز دی‌اکسیدکربن در سال ١٣٩٢ معادل ۵٨٧ میلیون تن بوده است، یعنی سرانه ٩/٧۶٣۶ کیلوگرم. دولت اغلب با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی نادرست و بی‌توجهی به آثار زیست‌محیطی آنها موجب تخریب محیط زیست و از جمله انتشار بیشتر گازهای گلخانه‌ای شده است. در مطالعه‌ای، وضعیت هفت کشور ایران، سوریه، الجزایر، مصر، اردن، مراکش و تونس به لحاظ آثار سیاست‌های اقتصادی بر کیفیت محیط زیست و به‌ویژه انتشار گاز دی‌اکسیدکربن در سال‌های ١٩٩٧ تا ٢٠٠٧ مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده که در همه آنها، سیاست‌های اقتصادی دولت ارتباط مستقیمی با میزان آلاینده‌های هوا داشته است.
در این مطالعه تأیید شده که متغیرهای سرمایه‌گذاری دولت، نبود حاکمیت قانون و درجه بازبودن اقتصاد از عوامل مهم تخریب محیط زیست و افزایش آلاینده‌های هوا هستند. اگر بخواهیم کلکسیون بحران‌های زیست‌محیطی ایران را که توسعه انسانی را به مخاطره انداخته‌اند، تکمیل کنیم باید به آلودگی آب‌ها نیز اشاره کنیم. وضعیت کمی و کیفی آب آشامیدنی در ایران چندان مطلوب نیست. مطابق گزارش توسعه انسانی ٢٠١۴ میانگین میزان برداشت آب آشامیدنی از کل منابع آبی تجدیدپذیر در فاصله سال‌های ٢٠٠٧-٢٠١١ در سطح جهان ٧/۶ درصد، در جنوب آسیا ٣/١ درصد، در کشورهای با توسعه انسانی بالا ۴/۶ درصد و اما در ایران ۶٧/٩ درصد بوده که بسیار بالاتر از شاخص‌های جهانی و منطقه‌ای و نشان‌دهنده ضرورت مدیریت جدی‌تر آب است. میزان آلایندگی و کیفیت آب آشامیدنی، آب‌های سطحی و آب دریاها در نقاط مختلف ایران متفاوت و در اغلب شهرهای بزرگ نگران‌کننده است؛ برای نمونه بررسی ویژگی‌های اجزای مواد آلی طبیعی در منابع سطحی آب تهران با نمونه‌برداری از سه رودخانه جاجرود، کرج و لار که تأمین‌کننده‌های اصلی آب تهران هستند، نشان داده که منابع سطحی آب شرب تهران پتانسیل بالایی در تشکیل فراورده‌های جانبی گندزدایی ازجمله هالواستیک‌اسیدها و تری‌هالومتان‌ها دارند، اما به‌دلیل اینکه نسبت اجزای آب‌گریز بیش از اجزای آب‌دوست است، احتمال تشکیل تری‌هالومتان‌ها بیشتر می‌شود که هر دو این ترکیب‌ها مظنون به سرطان‌زایی در انسان هستند. پس می‌بینید که وضع ما در محیط زیست هم اصلا جالب نیست و نمی‌توان از آن دفاع کرد و همین آسیب‌پذیری، ادامه رشد توسعه انسانی را به‌طور‌جدی به خطر انداخته است.
با این شرایط، چه باید کرد؟
در شرایط کنونی، جامعه ایران بسیار آسیب‌پذیر است. من سعی کرده‌ام در پاسخ به سؤال‌های قبلی شما تا حد ممکن این موضوع را نشان دهم. آسیب‌پذیری حکایت از تهدیدها نسبت به فرصت‌ها و قابلیت‌ها دارد. اگر توسعه انسانی عبارت است از گسترش فرصت‌ها، آسیب‌پذیری انسانی اساسا از محدودیت فرصت‌های حیاتی برای توسعه انسانی ناشی می‌شود، فرصت‌های دسترسی به سلامت، آموزش، منابع مادی و امنیت انسانی. وقتی گزینه‌های افراد محدود و اطمینان‌بخشی آنها کمتر باشد، احساس آسیب‌پذیری بیشتری هم خواهند داشت. زنانی که از نظر اقتصادی مستقل هستند، در مقایسه با آنان که برای تأمین معیشت متکی به دیگران هستند، کمتر آسیب‌پذیرند. به‌طور مشابه، کارگران بی‌سواد و غیرماهر از کسانی که آموزش خوبی دیده‌اند آسیب‌پذیرترند، زیرا حق انتخاب را از میان کارهای کمتری دارند. به شکل عمیق‌تر، خانوارهای مقروض احتمالا در برابر استثمار آسیب‌پذیرتر هستند و کمتر قادرند در شرایط فلاکت از خودشان محافظت کنند. فرصت‌ها به قابلیت‌ها وابسته‌اند؛ قابلیت‌های فردی، یعنی همه آنچه می‌توان بود یا انجام داد، فرصت‌ها را تعیین می‌کنند. مردم زمانی که قابلیت‌های اصلی را نداشته باشند، آسیب‌پذیر می‌شوند، زیرا این امر به‌شدت عاملیت آنها را محدود می‌کند و مانع از انجام‌دادن کارهای بااهمیت یا تاب‌آوری‌شان یعنی توانایی کنارآمدن با تهدیدها می‌شود. با این مقدمه رئوس سیاست‌ها و برنامه‌هایی که می‌تواند آسیب‌پذیری مردم را کاهش و تاب‌آوری آنها را افزایش دهد به اختصار توضیح می‌دهم:
اولین برنامه، سیاست‌های چندجانبه و کنش جمعی است: برای داشتن عاملیت کامل، مردم نیازمند آزادبودن از اجبار نهادهای اجتماعی و اجبارهای دیگری هستند که مانع عمل آنها می‌شوند. این توانمندسازی درعین‌حال که فردی است، می‌توان از آن قیاس مفیدی برای جوامع استخراج کرد. اگر انسجام اجتماعی بالا نباشد و جامعه دچار فروپاشی اخلاقی شده باشد، در این صورت قابلیت‌های جامعه برای کنش جمعی در برابر حوادث نامطلوب کاهش می‌یابد. دولت‌های عهده‌دار مسئولیت اصلی کمک به افراد آسیب‌پذیر هستند، به‌ویژه وقتی دیگر نهادها ضعیف و ناتوان باشند، اما حدود مسئولیت آنها به میزان قابل‌ملاحظه‌ای متفاوت است. در جوامع با انسجام اجتماعی بالا، دولت‌ها به اندازه دیگر نهادهای اجتماعی متمایل به ایفای نقش هستند. نهادهای اجتماعی هرجا که انسجام اجتماعی قوی باشد، از افراد آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند، اما در جوامع نامنسجم ممکن است از گروه‌های خاصی بیشتر حمایت کنند و از گروه‌های دیگر کمتر. عملکرد بازارها نیز از طریق افزایش تولید، رشد اقتصادی و درآمد، آسیب‌پذیری را کاهش می‌دهد، اما درهمان‌حال به‌روشنی ممکن است برای کسب سود و کارآمدی بیشتر، از خیر عمومی و امنیت انسانی غفلت و آسیب‌پذیری را تشدید کند. برای آنکه آسیب‌پذیری کاهش یابد، انتظار می‌رود بازارها قاعده‌مند و جبران‌کننده باشند. خیر عمومی می‌تواند کارکرد بازارها را بهتر کند و به نتایج باثبات‌تری در سطح جهانی و ملی منجر شود؛ بنابراین دولت‌ها و نهادهای اجتماعی ناچار هستند بازار را قاعده‌مند، پایش و تکمیل کنند. به سخن دیگر انتظار می‌رود دولت ضمن استقبال از سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی، اول راه را بر سرمایه‌داری پولی غارتگر و غیرمولد ببندد و از سوی دیگر حمایت‌های جدی از کارکنان و شاغلان را فراموش نکند.
بحث بعدی، پیشگیری، ارتقا و حمایت است: سیاست‌ها و برنامه‌ها باید به مسائل مهم پیشگیری، ارتقا و حمایت توجه و مردم و جماعت‌ها را از آسیب‌پذیری دور کنند. تا چه زمانی باید کارفرمایان منفعت‌طلب در معادن کشور این‌همه جان کارگران را تهدید کنند. نکته مهم اجرای سیاست‌هایی است که به تلاقی این سه حوزه (پیشگیری، ارتقا و حمایت) کمک می‌کند و افراد و جوامع را مقاوم‌تر می‌‌کند. تعهد به آموزش همگانی، از طریق افزایش قابلیت‌های فردی، به انسجام اجتماعی و کاهش محرومیت‌ها، به دو یا هر سه حوزه کمک می‌کند. در ادامه، گسترش فضا برای شنیده‌شدن صداهای متفاوت و انعکاس آنها در سیاست‌ها، افراد و جوامع را برای پیگیری علایق ویژه، ارتقای فرصت‌های برابر زندگی و مهیاکردن بنیادی برای توسعه پایدار و امن توانا می‌کند.
مبحث سوم، پیشگیری از شوک‌هاست: سیاست‌های پیشگیری از منازعه و کشمکش می‌تواند از طریق بهبود ثبات اقتصادی، کاهش پیامدهای شوک‌های زیست‌محیطی و توقف گسترش بیماری‌ها، به کاهش شیوع و ابعاد شوک‌ها کمک کند. اقدامات ملی مثل داشتن اقتصاد کلان باثبات، کاهش بیماری‌ها از طریق ایمن‌سازی و کاهش احتمال وقوع سیل به پیشگیری از شوک‌ها کمک می‌کند. در‌عین‌حال کاهش ناپایداری جهانی جریان سرمایه یا قیمت مواد غذایی و پیشگیری از افزایش زیاد انتشار گاز دی‌اکسیدکربن موکول به فعالیت جمعی جهانی است. بدون اینها، سیاست‌های ملی ارزش محدودی خواهند داشت.
سیاست چهارم ارتقای قابلیت‌هاست: سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی قابلیت‌های اصلی را ارتقا می‌دهند که مستقیما به افزایش تاب‌آوری انسانی منجر می‌شود. همچنین از طریق هنجارها و قوانین بهتر و حمایت از حقوق، مشکلات اجتماعی یا دیگر موانع در برابر تواناسازی افراد یا اجتماعات برای کنش در برابر فلاکت‌ها را کاهش می‌دهند. ممکن است اتخاذ سیاست‌هایی برای کاهش یا غلبه بر محدودسازی فرصت‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌ها از طریق حذف تبعیض‌ها، افزایش برابری جنسیتی و اعطای حقوق بیشتر به مهاجران ضرورت یابد. سیاست‌های خاص برای توجه به آسیب‌پذیری‌های متفاوت همیشه مهم هستند؛ اما در اینجا سیاست‌های بنیادی که آسیب‌پذیری کل جامعه را کاهش دهند، اهمیت بیشتری دارند.
برنامه پنجم حمایت از فرصت‌ها است: سیاست‌ها در راستای پیشگیری از شوک‌ها و تاب‌آورسازی بیشتر جوامع و افراد عمل می‌کنند؛ اما حوادث نامطلوب بشرساخته یا غیر آن رخ خواهند داد. برخی افراد در کنارآمدن با این شوک‌ها ناتوان هستند و نیاز به کمک خواهند داشت. رکود اقتصادی و فشار جهانی‌سازی، حتی اگر به‌خوبی هم مدیریت شود، در نهایت به پدیدآمدن بی‌کاری منجر می‌شود. مرگ ناگهانی نان‌آور اصلی خانواده بلافاصله خانواده را آسیب‌پذیر می‌کند. واکنش‌های سیاستی در این زمینه می‌تواند شامل بیمه سلامت، حمایت اجتماعی و برنامه‌های ایجاد شغل و نیروی کار فعال باشد. همچنین وجود پشتیبان خانواده یا اجتماع، فرصت‌ها و به‌طور‌کلی بهزیستی را حمایت می‌کند.
سیاست ششم هم سیاست‌های زیربنایی است: براساس برداشتی که از توسعه انسانی و ارتقای فرصت‌های برابر زندگی ارائه شد، چهار اصل راهنما برای طراحی و اجرای سیاست‌ها برای کاهش آسیب‌پذیری و بهبود تاب‌آوری توصیه می‌شود: پذیرش همگانی‌شدن، در اولویت قراردادن مردم، تعهد به کنش جمعی و همکاری دولت‌ها و نهادهای اجتماعی. اصل اول یعنی پذیرش همگانی‌شدن به معنای پذیرفتن اینکه همه افراد ارزش برابر دارند و مستحق حمایت و پشتیبانی هستند. اصل دوم یعنی در اولویت قراردادن مردم، فراخوانی است برای تجدید حیات پیام اصلی توسعه انسانی بر‌اساس‌این تصمیم‌گیرندگان باید به برخی سؤالات پاسخ دهند. آیا رشد اقتصادی زندگی مردم را در برخی قلمروها که واقعا اهمیت دارند، از سلامت، آموزش و درآمد تا امنیت انسانی بنیادی و آزادی فردی، بهبود داده است؟ آیا مردم احساس می‌کنند آسیب‌پذیرتر شده‌اند؟ آیا برخی از مردم نادیده گرفته شده‌اند؟ و اگر چنین است، چگونه می‌توان این آسیب‌پذیری‌ها و بی‌عدالتی‌ها را بهتر مورد توجه قرار داد؟
اصل سوم یعنی تعهد به کنش جمعی به معنای آن است که برخورد با چالش‌های امروز مستلزم کنش جمعی است. زمانی که مردم جمعی عمل می‌کنند، قابلیت‌ها و فرصت‌های فردی آنها برای غلبه بر تهدیدها تجمیع می‌شود و تاب‌آوری به‌هم‌پیوسته و انباشته‌شده‌شان پیشرفت توسعه را تسریع و آن را پایدار می‌کند و بالاخره اصل چهارم مبتنی است بر همکاری دولت‌ها و نهادهای اجتماعی. زمان آن رسیده تا به مسائل گسترده‌تر و بازبینی پویایی بین دولت‌ها و بازارها و بین کشورها و نیروهای جهانی، برای بررسی چشم‌انداز فضای عمومی و خصوصی توجه شود. آسیب‌پذیری امروز عمیق و نظام‌دار است، ارتباطات جهانی، جبهه‌های چندگانه بخش بزرگی از قلمروهای سیاسی و ملی تفکیک‌شده پیشین را در یک قلمرو عمومی جهانی گرد آورده است. این قلمرو جهانی تاکنون تحت تسلط نظرات افراطی درباره ارزش و کفایت بازار آزاد بوده است. هشدار پولانی درباره فروپاشی اجتماعی و اینکه می‌تواند عامل نابسامانی بازارها شود؛ چنان‌که در سال ١٩٩۴ در دگرگونی بزرگ نوشت، برای امروز بود.


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.