جمعه ۷ام تیر ۱۳۹۸ , ساعت: ۱۱:۰۴کد مطلب : 113208 نسخه قابل چاپ

تحلیل گفتمان بیانیه های مهندس موسوی از منظر قانون اساسی – بخش اول

#بازخوانی‌تحلیلی_گفتمان_جنبش‌سبز_بامحوریت_بیانیه‌های‌هجده‌گانه_میرحسین‌موسوی
صدور بیانیه‌های میرحسین موسوی کنش خلاقانه‌ای بود که جنبش سبز را در خلال آفریده‌شدنش مکتوب کرد. بنابراین می‌توان ادعا کرد که این بیانیه‌ها از صرف بیانیه بودن فراتر رفته و تبدیل به کنش-گفتارهایی شده‌اند که هم بخشی از یک امر اجتماعی را برساخته‌اند و هم خود در درون جنبشی اجتماعی تکوین یافته‌اند.آنچه می خوانید، تلاشی جمعی است در جهت برجسته ساختن جنبه‌های فرمی و محتوایی جنبش سبز که به باور ما برای امروز نیز می‌تواند راهگشا باشد. ما این امر را از خلال بازخوانی گفتمان متجلی در جنبش سبز و با محوریت بیانیه‌های ۱۸گانه پیگیری می‌کنیم.
تحلیل گفتمان بیانیه های مهندس موسوی از منظر قانون اساسی
به لحاظ سیر تحول اندیشه های موسوی، موضع وی دربرابر قانون اساسی و هنجارهای رسمی در طول جنبش سبز دلالت های متفاوتی داشته است. از یک سو و در مقطعی احترام به قانون اساسی تا سر حد تقدس و خدشه ناپذیری فرض گرفته شده و ابزاری منطقی و راه حلی یکتا برای حل بحران است، در مقطعی دیگر اما، با تکوین سیر جنبش و دیدگاه وی، ظرفیت های قانونی بدل به مکمل سایر شیوه های اعتراضی می شود و با رسیدن به اواخر بیانیه ها، وی با تقدس زدایی از قانون اساسی از امکان هرگونه بازاندیشی در هنجارهای رسمی و حتی امکان تغییر قانون اساسی به مثابه ی یک پیمان اجتماعی سخن می گوید
مقدمه
مساله ی قانون و هنجارهای رسمی از کلیدی ترین و پرمناقشه ترین انگاره هایی است که در سیر بیانیه های صادر شده از سوی مهندس موسوی در بستر جنبش سبز مورد توجه و اعتناست. این اهمیت از یک سو مربوط به موضوع محوری و اولیه جنبش سبز یعنی مساله ی انتخابات و از سوی دیگر به پرسش از راهبرد و موضع جنبش نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش قانون اساسی جمهوری اسلامی باز میگردد.
به لحاظ سیر تحول اندیشه های موسوی نیز، موضع وی دربرابر قانون اساسی و هنجارهای رسمی در طول جنبش سبز دلالت های متفاوتی داشته است. از یک سو و در مقطعی احترام به قانون اساسی تا سر حد تقدس و خدشه ناپذیری فرض گرفته شده و ابزاری منطقی و راه حلی یکتا برای حل بحران است، در مقطعی دیگر اما، با تکوین سیر جنبش و دیدگاه وی، ظرفیت های قانونی بدل به مکمل سایر شیوه های اعتراضی می شود و با رسیدن به اواخر بیانیه ها، وی با تقدس زدایی از قانون اساسی از امکان هرگونه بازاندیشی در هنجارهای رسمی و حتی امکان تغییر قانون اساسی به مثابه ی یک پیمان اجتماعی سخن می گوید.
در ادامه به تفکیک بیانیه ها و برخی از مصاحبه ها و اظهارنظرهای مهندس موسوی در طول دوران شکل گیری جنبش سبز و تحلیل گفتمان وی نسبت به مساله ی قانون اساسی خواهیم پرداخت.
بیانیه ی اول)
” به مسوولان توصیه می کنم پیش از آن که دیر شود این روند را فورا متوقف کنند و همگی به خط قانون امانتداری از آرای ملت بازگردند و بدانند که خروج از عدالت مشروعیت زدا ست.”
از منظر توصیفی، عبارت قانون در این بیانیه در کنار عبارت “امانتداری از آرای ملت” قرار گرفته است، به طوری که صیانت از حق انتخاب کنندگان نوعی قانونگرایی تلقی شده است. در ادامه با پیش کشیدن عبارت “عدالت” به نوعی تناسب میان مفاهیم قانونگرایی، عدالت و مشروعیت اشاره می کند.
از منظر تفسیری، این متن که نخستین بیانیه ی مهندس موسوی نیز تلقی می شود در ۲۳ خرداد ۸۸ منتشر شده و زمینه ی تاریخی آن نشان می دهد که علی الحساب بحث از قانونگرایی در گفتار موسوی، اطلاق به قوانین مربوط به انتخابات و صیانت از آرای ملت داشته باشد.
بیانیه ی دوم)
“ما به عنوان کسانی که به نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن پایبندیم اصل ولایت فقیه را یکی از ارکان این نظام می دانیم و حرکت سیاسی را در چارچوب های قانونی دنبال می کنیم ”
”اینجانب امروز طی نامه ای تقاضای خود را مبنی بر ابطال نتایج انتخابات اخیر به شورای نگهبان ارایه کردم و این کار را تنها راه حل برای بازگشت اعتماد عمومی وحمایت مردم از دولت میدانم.”
“ما از مسئولان درخواست کرده ایم که مجوز برگزاری یک راهپیمایی بزرگ در تمامی شهرهای کشور به ما داده شود تا در طی آن مردم فرصتی برای نمایش مخالفت خود با شیوه برگزاری انتخابات و نتایج آن پیدا کنند. موافقت مسئولان با این امر می تواند بهترین راه حل برای مهار هیجانات فعلی باشد .”
از منظر توصیف متن کنار هم نهادن عباراتی چون نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی و اشاره ی خاص به اصل ولایت فقیه در بخش های ابتدایی بیانیه، نشان از ارزش و اهمیت محتوایی این مفاهیم در نگاه موسوی دارد. همچنین ارایه ی نامه ای جهت ابطال انتخابات به شورای نگهبان با تاکید بر بازگشت اعتماد عمومی، حکایت از بهره گیری از ظرفیت های قانونی و مخاطبه با نهاد مناقشه (شورای نگهبان) و اعتقاد به استفاده از ظرفیت های قانونی با تاکید بیشتری دارد، درخواست مجوز از وزارت کشور به عنوان طرف مناقشه نیز بر همین مبنا تحلیل می شود.
به لحاظ تفسیری، مواضع موسوی در بیانیه ی دوم و آغاز راه جنبش سبز نسبت به راهکارهای قانونی، بخصوص مخاطب قرار دادن مجریان و ناظرین انتخابات محل مناقشه، حکایت ازآن دارد که موسوی ابتدا و در مراحل نخستین، حرکت در مسیر هنجارهای متعارف قانونی را در اولویت قرار داده است. تاکید بر اصل ولایت فقیه به عنوان یکی از ارکان نظام ( بنظر می رسد عامدانه از واژه ی پایبندی استفاده نمی شود) و حرکت سیاسی در چهرچوب های قانونی، از یک سو بیانگر کنترل سیاسی اوضاع از سوی موسوی است و از سوی دیگر وسواس در انتخاب واژه ها، نوعی احتیاط از سوی وی را نمایان می کند.
بیانیه ی سوم)
“همانگونه که مردم فهیم تهران در تجمع رو ز دوشنبه به روشنی نشان دادند ما در پی اعتراض آرام به روند ناسالم برگزاری انتخابات و تحقق هدف ابطال انتخابات و تجدید آن بر اساس راهکارهایی هستیم که عدم تکرار تقلب های فضاحت بار انتخابات پیشین را تضمین کند.”
عبارات فوق در متن بیانیه ی سوم و بکار گیری عبارت های اعتراض آرام، روند ناسالم، ابطال وتجدید انتخابات و تضمین سلامت انتخبات در آینده، همه و همه از منظر توصیفی نشان از توصیف موسوی از سیر معضل و نسبت استفاده از ظرفیت های قانونی را دارد. بر اساس این تحلیل موسوی، تقلب فضاحت بار را مساله ی اصلی دانسته و دو راهکار اعتراض آرام و ابطال و تجدید انتخابات را در کنار هم به عنوان راه حل معرفی می کند. تاکید بر واژه ی “راهکارها” نشان از آن دارد که او در پی باز تعریف هنجار ها و ساز و کارهایی قانونی است که بتواند ضامن سلامت انتخبات در ایران باشد.
اما از نگاهی تفسیری و فرامتنی، دغدغه ی موسوی نسبت به تضمین سلامت انتخابات در آینده و عدم تکرار مسایل سال ۸۸، بیانگر فراروی وی از مساله ی یک انتخابات مشخص و نگرانی بلند مدت نسبت به نهاد انتخابات در ایران است.

بیانیه ی پنجم)
“از ما خواسته می شود که در این شرایط شکایت خود را از طریق شورای نگهبان پیگیری کنیم، حال آن که این شورا در عملکرد خود چه قبل، چه حین و چه بعد از انتخابات عدم بی طرفی خود را به اثبات رسانده است و نخستین اصل در هر داوری رعایت بی طرفی است .”
“با توکل به خداوند و امید به آینده و تکیه بر توانمند ی هایتان حرکات اجتماعی خود را پس از این نیز براساس آزادی های مصرح در قانون اساسی و اصل امتناع از خشونت پیگیری کنید.”
“ما به دست اندرکاران توصیه می کنیم برای برقراری آرامش در خیابان ها مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی امکان تجمع های مسالمت آمیز را نه تنها فراهم کنند، بلکه چنین گردهم آیی هایی را تشویق کنند وصدا و سیما را از قید بدگویی ها و یک طرفه عمل کردن ها رها سازد.”
بیانیه ی پنجم از جهات مهمی در خور توجه ست. موسوی که ۶ روز قبل در ۲۴ خرداد ۸۸ و در متن بیانیه ی دوم خبر از ارسال نامه ای به شورای نگهبان مبنی بر ابطال انتخابات کرده بود، در ۳۰ خرداد ۸۸ در متن بیانیه ی پنجم، به صراحت و چرخشی آشکار، پیگیری شکایت از طریق شورای نگهبان را به دلیل عدم بی طرفی این نهاد، بلاموضوع دانسته و با تاکید بر توانمندی های اجتماعی و پیش کشیدن پررنگ تر اصل ۲۷ قانون اساسی و امکان تجمع های مسالمت آمیز، (که تا پیش از این به صورتی کمرنگ از درخواست مجوز برای تجمع سخن به میان آمده بود) ادامه ی اعتراضات را در بستر خیابان جستجو میکند.
از منظر تفسیری اما بنظر می رسد، دلیل این تغییر لحن در بهره گیری از ظرفیت های قانونی در بیانیه های مهندس موسوی در فاصله ی ۶ روزه، شدت سرکوب های حاکمیت در خیابان نسبت به معترضان باشد، چه آنکه پیش از صدور بیانیه ی پنجم، موسوی پیام تسلیتی نیز برای معترضین جانباخته ارسال می کند. همچنین این تغییر لحن را نیز در زمینه ی حوادث تاریخی می توان در چارچوب پاسخ موسوی به سخنرانی نماز جمعه ی رهبری در ۲۹ خرداد و اتمام حجت وی با اعتراضات خیابانی و تهدید معترضین نیز تحلیل کرد. به هر روی نسبت میان عدم رواداری حاکمیت دربرابر معترضین از یک سو و شنیده نشدن درخواست های قانونی و مسالمت آمیز موسوی از سوی دیگر، با تغییر لحن وی نسبت به بهره گیری از ظرفیت های قانونی و پررنگ شدن تاکید بر ظرفیت خیابان برای تداوم اعتراضات درکنار شکایت از نهاد های رسمی، درخور توجه ست.
بیانیه ی ششم)
“به کسانی که مردم را به خاطراظهار نظر قانون شکن نامیده اند خبر می دهم که بی قانونی بزرگ عدم اعتنا و نقض صریح اصل ۲۷ قانون اساسی از سوی دولت در عدم صدور مجوز برای اجتماعات مسالمت آمیز است”
لحن و عبارات مورد استفاده در بیانیه ی ششم، از حالت درخواست های قانونی خارج شده و به فرم هشدار بدل می شود، این جا اگر مجددا موسوی اصل ۲۷ و تجمعات آزاد و مسالمت آمیز را مورد تاکید قرار می دهد اما استفاده از واژه ی بی قانونی بزرگ، بنظر می رسد پاسخی به اتهامات حاکمیت نسبت به زورآزمایی خیابانی و به تعبیر آنها بی قانونی معترضین باشد. در هر صورت چرخش لحن موسوی از درخواست به هشدار و مقابله ی کلامی با شدت سرکوب ها قابل درک بنظر می رسد.
پیام به ایرانیان خارج از کشور)
“متأسفانه چنانچه شما نیز از طریق رسانه های بین المللی مشاهده میکنید ، بر خلاف نص صریح قانون اساسی و آزادی های مصرح در جمهوری اسلامی کلیه امکانات ارتباطات من با ملت و از جمله شما عزیزان قطع شده و اعتراضات مسالمت آمیز مردم سرکوب میشود”
موسوی در پیامی به ایرانیان خارج از کشور، باز هم اعتنا به هنجار های حقوقی و هشدار های قانونی را رها نمی کند و متناسب با مخاطب خاص پیام، اینبار قطع ارتباطات خود با ملت را خلاف نص صریح قانون اساسی می داند، هرچند مشخض نمی کند که کدام اصل از قانون اساسی صراحتا آزادی ارتباطات را شناسایی کرده است و اساسا منظور وی از ارتباطات چیست، به نظر می رسد حفظ لحن حقوقی برای وی اهمیت بیشتری داشته است تا دقت های قانونی.
بیانیه هفتم)
“در حالی که مقامات کشور و رسانه های دولتی مرتباً بر قانون و اجرای آن تأکید می کنند و معترضان به تقلب وسیع صورت گرفته در انتخابات به قانون شکنی متهم می شوند، چنین برخوردی با روزنامه ای که با اخذ مجوز قانونی شروع به انتشار نموده و مسئولان، دبیران، خبرنگاران و کادر فنی و اداری آن، غیرقابل درک است، مگر با قبول آنکه برای عده ای حاکمیت قانون تا جایی پذیرفته است که برای محدود کردن اعتراض مخالفان باشد و نه چیزی دیگر “.
“ضمن اعتراض شدید به تداوم این رویه های غیرقانونی، بر حق ملت ایران در استفاده از ظرفیتهای قانون اساسی برای ابراز مخالفت با آنچه در انتخابات اخیر و پس از آن روی داده تأکید می نمایم و آن را جزء لاینفک حقوق آنها بر اساس این سند میثاق ملی می دانم و بر پیگیری آن اصرار می ورزم”
در بیانیه ی هفتم نیز روشن است که اتهامات بسیاری از سوی حاکمیت و رسانه های آن درباره ی قانون شکنی معترضان مطرح است، و موسوی مجددا در مقام پاسخ گویی بر می آید، با این تفاوت که اینبار روشن تر از قبل با بیان آنکه مفهوم حاکمیت قانون بدل به شمشیر دولبه ای برای محدود کردن مخالفان گشته است، حاکمیت را متهم به دارا بودن استانداردهای دوگانه می کند. با این حال تاکید مجدد وی بر ظرفیت های قانون اساسی برای ابراز مخالفت همچنان حکایت از تلاش موسوی برای پیوند خود با بالاترین سند رسمی کشور دارد.

کلمه


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.