سه‌شنبه 23rd فوریه 2016 , ساعت: 05:02کد مطلب : 89442 نسخه قابل چاپ

انتخابات هفتم اسفند: تقابل جامعه مدنی با نو محافظه کاری ایرانی

از منظر اصلاحات جامعه محور هر قدمی که بتواند حاکمیت را اصلاح طلبتر، بازتر و متساهل تر کند واجب و ضروری است، انتخابات تنها قدم موجود نیست اما گام مهمی است برای بازیابی هویت جامعه مدنی، بسط عرصه عمومی بازنگاه داشتن دریچه گفتگو میان مردم و حاکمیت. در انتخابات است که فرصتی برای طرح مسائل کلان و خرد ملی فراهم می شود. در نتیجه شرکت در آن بر عکس آنچه که گفته می شود در راستای اصلاح طلبی جامعه محوری است که می خواهد نهادهای مدنی را در عرصه عمومی بسط دهد و بر قدرت نظارت کند و در فضای آزاد و امن، حکومت را نقد کند و در مورد مسائل کلان و عمومی به بحث بنشیند.

حسن خمینی نوه  آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی  وقتی قدم در عرصه انتخابات گذاشت  بسیاری مسیرش  را پرخطر و پر از سنگلاخ می دانستند. برخی سرنوشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی را  به او یادآوری کرند، در باره  قدرت نظامیان او را هشدار دادند، از اینکه ساختار سیاسی نه او نه هاشمی و نه روحانی را کمتر تحمل می کند همچنانکه سید محمد خاتمی را با آن همه نرمش و انعطاف و تساهل و مدارا تحمل نکرد و امروز ناعادلانه ممنوع التصویر شده است.  نوه آیت الله خمینی مرد پر مناقشه تاریخ انقلاب اسلامی ایران سرانجام رد صلاحیت شد، رد صلاحیتی که همچنان پرده از صورت بندی اختلاف در حاکمیت بر می دارد. نوگرایان دینی که روزگاری همراه پدربزرگش  بودند و به سخنان او در نفی استبداد و حرمت آزادی دلخوش کرده بودند بعد از انقلاب با سیر حوادث برق آسا و پر از حذف و چند دستگی به منتقدانش تبدیل شدند. آنها نه مدلی از ولایت فقیه را در سر داشتند و نه به انحصار حکومت در دستان روحانیت اعتقادی داشتند. نوگرایان دینی معتقدند مدل ولایت فقیه و حکومت اسلامی به زمامداری روحانیت، آنچه را که خواست بر سر دین آورد.

مهندس سحابی در یکی از آخرین سخنرانی های خود به نفی حکومت دینی می پردازد. جایگاه دین را در عرصه عمومی می داند و دین را عامل انسجام بخش جامعه ایران می داند. ضمن اینکه ایرانیت را بر هر گونه مذهبی مقدم می داند. روزگاری دور از آیت الله طالقانی گرفته تا مهندس بازرگان تا سحابی ها در نفی ولایت فقیه گفتند. اما آنزمان این موضع در اقلیت قرار گرفت و روایتی مغلوب از انقلاب ۵۷ همچنان دست به دست می چرخد. این روایت می گوید انقلاب ایران قرار نبود در انحصار طبقه ای خاص بگیرد، قرار نبود دین در تک تک سلول های حاکمیت نفوذ کند و اعتقادات دینی که دیرزمانی مایه وحدت و انسجام جامعه و عنصری برای تعالی اخلاق بود در مطبخ مصلحتهای حکومتی ذبح شوند. از آن روزگار چند دهه ای گذشته. تاریخ انقلاب هر چه رفت به سمت تثبیت حاکمیت روحانیت بود. پیش نویس قانون اساسی نه تنها به کنار گذاشته شد بلکه ولایت فقیه در مرور زمان به ولایت مطلقه فقیه تبدیل شد و رهبری اختیارات بیشتری گرفت. اما این پایان ماجرا نبود. بعد از طی دهه عجیب و  پر از جنجال شصت دهه هفتاد رسید جایی که مردم کم کم نارسایی های حکومت دینی را دیدند و از همان ابزارهای موجود در قالب رای خود درصدد اصلاح برآمدند. تبلور واقعی این اصلاح، دوم خرداد ۷۶ بود زمانی که سید محمد خاتمی یکی ازنزدیکان بیت آیت الله خمینی با شعار بسط جامعه مدنی و تعمیق آزادی های سیاسی و مدنی در قالب گفتمان اصلاح طلبی قلب جامعه ایران را ربود و هشت سال متفاوت از سال های پیشیین انقلاب اسلامی را رقم زد. از آن سال ها بود که تضادهای سیاسی هم در سطح جامعه و هم در سطح حاکمیت بروز و ظهور بیشتری یافت. در سطح حاکمیت جمعی از نخبگان شکل گرفتند که در فرم های مختلف خواستار روایتی از جمهوری اسلامی شدند که متناسب با زمان شود. برای همین است که یکی از چهره های اصول گرا این اصلاح طلبان را مرتد سیاسی می نامد و برخی رسانه های محافظه کار تندرو آنها را  تجدیدنظرطلب. دایره این اصلاح طلبی با تمام گرایش های متفاوتش فراتر رفته است. از خاتمی گرفته  تا کروبی و موسوی که از نزدیکان آیت الله خمینی بودند تا هاشمی و روحانی بروکرات های نظام که قرائتی از جمهوری اسلامی متناسب با زمان پلیبند هستند  در این دایره جای گرفته اند. در قرائت همه فصل مشترکی وجود دارد: اینکه تحولات جامعه ایران زمانداری به شیوه سابق را برنمی تابد، بدون رسانه های آزاد قدرت فساد پذیر می شود، تقلیل نهادهای انتخابی به نهادهای فرمایشی جمهوریت نظام را ویران می کند. دخالت در امور شخصی مردم از مردم دشمن می سازد، عدم تمکین به عقلانیت، اقتصاد کشور ار از توسعه باز می دارد، قرار گرفتن در مسیر توسعه بدون انسجام و مشارکت همه نیروها ممکن نیست…

 

 تضادهای جدید  سیاسی ایران را باید در قالب ریزش هر چه بیشتر طیف اصولگرا و چرخش آنها به سمت اصلاح طلبی دانست و  البته در افزایش نیروی محافظه کاران به یاری نظامیان. شاید بتوان گفت محافظه کاری در ایران لباس جدید بر تن کرده و با نومحافظه کاری روبرو هستیم که پشتوانه اش بیشتر از دیروز قدرت نظامیان است.  این تضاد جدی است. تلفات دارد. اینکه همه سر و ته یک کرباسند به تاریخ پیوسته، سگ زرد دیگر برادر شغال نیست. قائلان به این تمثیل های قلابی تنها نظاره گر تنش  میان  نخبگان حاکمیت هستند. نظاره گرانی که نق می زنند و غر می زنند، بدون برنامه و راهکاری.

واقعیت این است فارغ از هر نیتی، اصلح طلبی در ایران هزینه می دهد. گاه با فشار و زندان، گاه با حصر و انزوا. این هزینه نتیجه تضاد میان نخبگان حاکمیت است آنها که تجدیدنظر طلبی و اصلاح طلبی را سرپل استحاله نظامی دینی می دانند و آنها که اصرار بر رویه های سابق و تنگ کردن حلقه حاکمیت برای  انهدام جمهوریت دارند. اینکه در گرایش های مختلف اصلاح طلبی چه تعریفی از جمهوریت باشد کمتر اهمیت دارد مهم تر این است که طیف محافظه کار هم برای حفظ آنچه حفظ قرائت اصیل از جمهوری اسلامی می داند ریزش و رویش داشته است. این ریزش در دوم خردادی ها خلاصه نمی شود، طیف هایی از اصول گرایان را همراه خود کرده است. دیگر نه هاشمی آن هاشمی دهه هفتاد است و نه روحانی روحانی ۲۳ تیر ۷۸ است. علی مطهری اگر چه از لحاظ آزادی های اجتماعی همچنان در ردیف محافظه کارهای سرسخت  قرار می گیرد اما از منظر دفاع از آزادی های سیاسی از اصلاح طلبان هم صریح تر هم شجاع تر و هم پیشروتر است. اودیدگاه های محافظه کار خود در حوزه فرهنگ را هم با لباس خشونت نمی پوشد معقتد است اکر این دیدگاه در اقلیت قرار گرفت باید کار فرهنگی کرد. به مرور زمان دایره تطور اصولگرایان به اصلاح طلب به معنای عام آن فراتر خواهد رفت.علی لاریجانی این پتانسیل را دارد در سایه مرزبندی خود با محافظه کاران تندرو لباس اصلاح طلبی بر تن بکند همچنانکه  بسیاری از شخصیت های دیگر این ظرفیت را دارند . در مقابل این ریزش، جناح محافظه کار را نظامی ها تقویت کرده اند. اگر اصلاح طلبان امروز از جنس  دهه شصت نیستند سپاه امروز هم آن سپاه دهه شصت نیست. دوران دفاع از سرزمین و جنگ گذشته سپاه رسالتش را حفظ انقلاب اسلامی تعریف کرده، در اقتصاد ایران فربه شده، به خصوص در دوران احمدی نژاد دخالتش در سیاست آشکارتر شده. امروز فرماندهان سپاه برای مسئله هسته ای کنفرانس خبری می گذارند، در دیپلماسی اظهارنظرهای رسمی می کنند و دایره متحدان ایران را در منطقه تعیین می کنند. هنوز هم با وجود پیروزی دیپلمات ها در  برجام نظامیان هستند که دست بالا را در منطقه دارند. رئیس ستاد نیروهای مسلح در  برابر سخنان هاشمی احساس مسئولیت می کند و شورایی شدن رهبری را عامل بر هم زدن انسجام ملی می داند. می شود گفت نیروی نظامی به کمک طیف محافظه کارانی پیوسته که مجدانه تلاش می کنند روایتی از جمهوری اسلامی را عرضه کنند که کمتر به گردش نخبگان علاقه دارد ، آنها حوزه های بازی نهادهای انتخابی را تعیین کرده و در صورت تشخیص انحراف بدون تعارف تذکر می دهند . محافظه کاران به قدرت  نهادهای محفاظه کار دلخوش هستند. شورای نگهبان همچنان قبای رد صلاحیت به تن کرده و نظارت را کاملا استصوابی می داند، از لحاظ اقتصادی نهادهای موازی و غیر انتخابی که از مالیات دادن معاف هستند پشتوانه جریان محافظه کاری در ایران است. سپاه بر اقتصاد نفوذ دارد ودر یک گستره کلی، آنها برای پیشبرد اهدافشان پول و نفوذ به میزان کافی دارند.  تضادهای جدید  سیاسی ایران را باید در قالب ریزش هر چه بیشتر طیف اصولگرا و چرخش آنها به سمت اصلاح طلبی دانست و  البته در افزایش نیروی محافظه کاران به یاری نظامیان. شاید بتوان گفت محافظه کاری در ایران لباس جدید بر تن کرده و با نومحافظه کاری روبرو هستیم که پشتوانه اش بیشتر از دیروز قدرت نظامیان است.  این تضاد جدی است. تلفات دارد. اینکه همه سر و ته یک کرباسند به تاریخ پیوسته، سگ زرد دیگر برادر شغال نیست. قائلان به این تمثیل های قلابی تنها نظاره گر تنش  میان  نخبگان حاکمیت هستند. نظاره گرانی که نق می زنند و غر می زنند، بدون برنامه و راهکاری.

 امروز به رغم همه محدودیت ها در ایران نشانه های حیات این جامعه مدنی مشخص است، برای نجات جان یک چشمه اعتصاب غذا می شود، برای برخورد نامناسب با حیوانات تجمع می شود، برای مبارزه با بی آبی و بحران خشکسالی کمپین تشکیل می شود، برای احقاق حقوق معلمان و کارگران تحرکاتی صورت می گیرد و دهها نمونه دیگری که نشان می دهند با وجود مرارت ها و محدودیت ها، این جامعه مدنی حضور دارد ،نفس دارد، می خواهد از سوی قدرت به رسمیت شناخته شود، در صدد تصاحب عرصه عمومی اش هست. برای همین است که طیفی از قدرت که به رای نیاز دارد بخشی از مطالباتش را می پذیرد.

مقاومت جامعه مدنی در برابر محافظه کاری تندرو 

اما سطح دیگر از نزاع در سطح جامه رخ داده است. نزاعی سخت که نشان از تلاش جامعه ایران برای فتح عرصه عمومی دارد. مسئله جامعه مدنی تغییر نظام سیاسی نیست بلکه تغییر رفتار حاکمان و تحقق مطالبات مدنی اش هست. جامعه مدنی می خواهد نفس بکشد، نیاز به دیده شدن دارد، باید حرف بزند تولید فرهنگی داشته باشد و در اقتصاد ابتکار عمل داشته باشد. جامعه مدنی برای بقای خودش نیاز دارد بر گردن قدرت خیره سر افسار بزند، از تنوع استقبال می کند برای همین با هر حرکتی که بخواهد این تنوع در سبک زندگی عقیده و مذهب و…را انکار کند یا نابود می کند مقابله می کند. امروز جریان محافظه کار تندرو اگر نتوانسته است با وجود تمامی اهرم هایی که در اختیار دارد لباس خاص خودش را به تن این جامعه تحمیل کند به خاطر حضور همین جامعه مدنی رنگارنگ و موزائیکی است. فرق ایران با بسیاری از کشورهای همسایه و هم منطقه اش در این است جامعه مدنی دارد هر چند لرزان و تثبیت نشده؛ جامعه مدنی  که هزینه و فایده می کند، برای مطالباتش مصّر است و از تنوع روشی برای تحقق آنها استفاده می کند. اگر روزی خیابان و تظاهرات مسالمت آمیز بود روزی صندوق رای و انتخابات، روزی مذاکره و گفتگو. جامعه مدنی ایران برای تحقق مطالباتش از شکاف در قدرت و بستن قرارداد اجتماعی با طیفی از قدرت که به مطالباتش نزدیک باشد استقبال می کند. مطالباتش را بر اصحاب قدرت تحمیل می کند، از طریق حضور در عرصه عمومی  به قدرت فشار می آورد. جامعه مدنی نمی خواهد شکلی از محافظه کاری را حذف کند بلکه می خواهد از تحمیل این فرم بر موجودتیش جلوگیری کند یعنی محافظه کاری را سر جای واقعیش بنشاند. امروز به رغم همه محدودیت ها در ایران نشانه های حیات این جامعه مدنی مشخص است، برای نجات جان یک چشمه اعتصاب غذا می شود، برای برخورد نامناسب با حیوانات تجمع می شود، برای مبارزه با بی آبی و بحران خشکسالی کمپین تشکیل می شود، برای احقاق حقوق معلمان و کارگران تحرکاتی صورت می گیرد و دهها نمونه دیگری که نشان می دهند با وجود مرارت ها و محدودیت ها، این جامعه مدنی حضور دارد ،نفس دارد، می خواهد از سوی قدرت به رسمیت شناخته شود، در صدد تصاحب عرصه عمومی اش هست. برای همین است که طیفی از قدرت که به رای نیاز دارد بخشی از مطالباتش را می پذیرد.

انتخابات، قرارداد اجتماعی و جامعه مدنی

انتخابات یکی از تجلی گاه های این نزاع هاست، جایی که میان تحول خواهان و محافظه کاران تندرو نزاع سختی در جریان است و جایی است که  جامعه مدنی برای حیات خویش می تواند به تندروها در لباس محافظه کاری نه بگوید. برآیند این نزاع ها قرارداد اجتماعی است که بین جامعه مدنی ایران و طیف اصلاح طلب حاکمیت به معنای عام آن بسته می شود. مجری این قرارداد هم زمانی خاتمی است، زمانی می توانست موسوی و کروبی باشد و زمانی هم روحانی و هاشمی. بدون توجه به این سطح نزاع ها دریافت مسایل سیاسی ایران ناقص است. دینامسیم جامه شکاف در ساختار قدرت را تشدید کرده  است و همین شکاف طیفی از حاکمیت را به سمت مردم سوق داده است. جامعه مدنی هم می خواهد عرصه عمومی را فتح کند تا بر قدرت نظارت کند و از طرفی مطالباتش تحقق یابد.

حضور در انتخابات را باید از منظر نتیجه دید. این حضور روشی اصلاحی است که تها یک سویه اش کسب قدرت است اما سویه دیگرش فتح عرصه عمومی از سوی جامعه مدنی است جایی که خیابان واینترنت می شود محلی برای بیان مطالبات، رساندن پیام مردم به حاکمیت و محلی برای گفتگو و کنش جمعی  . انتخابات در فرمی که بخواهد به نظام مشروعیت بدهد خارج شده است. فرم امروزی و جدیدش همین تلاش مردم برای تحمیل مطالباتشان  بر حاکمیت است و گرفتن حق جامعه مدنی در عرصه عمومی است. پس حضور در انتخابات تقلیل دهنده پرستیژ و مشروعیت شرکت کننده نیست بلکه ابزار تحقق مطالبه است. در نتیجه  هر قدم عقب نشینی تندروها در این انتخابات یک گام برای تثبیت جامعه مدنی در عرصه عمومی است. محافظه کاری تندرو در سطح حاکمیت در صورتی که بر اوضاع مسلط شود نفس جامعه مدنی را می گیرد و اگر این نفس هم گرفته شود فساد چند برابر، نظارت بر قدرت محدودتر، ناامیدی و تقدم منافع فردی افزون تر و منافع ملی و خیر عمومی در حاشیه قرار می گیرند.

شرکت در انتخابات نمودی از اصلاحات جامعه محور

حضور در انتخابات را باید از منظر نتیجه دید. این حضور روشی اصلاحی است که تها یک سویه اش کسب قدرت است اما سویه دیگرش فتح عرصه عمومی از سوی جامعه مدنی است جایی که خیابان واینترنت می شود محلی برای بیان مطالبات، رساندن پیام مردم به حاکمیت و محلی برای گفتگو و کنش جمعی  . انتخابات در فرمی که بخواهد به نظام مشروعیت بدهد خارج شده است. فرم امروزی و جدیدش همین تلاش مردم برای تحمیل مطالباتشان  بر حاکمیت است و گرفتن حق جامعه مدنی در عرصه عمومی است. پس حضور در انتخابات تقلیل دهنده پرستیژ و مشروعیت شرکت کننده نیست بلکه ابزار تحقق مطالبه است. در نتیجه  هر قدم عقب نشینی تندروها در این انتخابات یک گام برای تثبیت جامعه مدنی در عرصه عمومی است. محافظه کاری تندرو در سطح حاکمیت در صورتی که بر اوضاع مسلط شود نفس جامعه مدنی را می گیرند و اگر این نفس هم گرفته شود فساد چند برابر، نظارت بر قدرت محدودتر، ناامیدی و تقدم منافع فردی افزون تر و منافع ملی و خیر عمومی در حاشیه قرار می گیرند.

از منظر اصلاحات جامعه محور هر قدمی که بتواند حاکمیت را اصلاح طلبتر، بازتر و متساهل تر کند واجب و ضروری است، انتخابات تنها قدم موجود نیست اما گام مهمی است برای بازیابی هویت جامعه مدنی، بسط عرصه عمومی بازنگاه داشتن دریچه گفتگو میان مردم و حاکمیت. در انتخابات است که فرصتی برای طرح مسائل کلان و خرد ملی فراهم می شود. در نتیجه شرکت در آن بر عکس آنچه که گفته می شود در راستای اصلاح طلبی جامعه محوری است که می خواهد نهادهای مدنی را در عرصه عمومی بسط دهد و بر قدرت نظارت کند و در فضای آزاد و امن، حکومت را نقد کند و در مورد مسائل کلان و عمومی به بحث بنشیند.

هفت اسفند می تواند صورت بندی از نزاع در حاکمیت و وزن تحول طلبان را روشن تر کند و از طرفی فرصتی برای سنجش توان جامعه مدنی است که در سال های گذشته با بسط عرصه عمومی به واسطه ظهور شبکه های اجتماعی و دنیای تازه ای که در اینترنت شکل گرفته جان تازه ای گرفته است وتوانسته انحصار رسانه ای راست افراطی را به چالش بکشد. چالشی که به خصوص از سال ۱۳۸۸ جدی تر و واقعی تر شده است.

0

حوزه :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.