سایت ملی – مذهبی در نظر دارد که برخی از موضوعات و پرسشهای روز را با روشنفکران و صاحب نظران طرح و پاسخ آنها را منتشر نماید؛ این مطلب پنجمین پرسش از آقای حسن یوسفی اشکوری است. پیشتر قسمت اول و دوم و سوم و چهارم این پرسش و پاسخ در سایت ملی – مذهبی منتشر شدهاست؛ این پرسشها از ایشان و تعدادی دیگر از اندیشمندان ادامه خواهد داشت. اگر خوانندگان گرامی هم پرسشی در این زمینه مطرح کنند آقای اشکوری بدان پاسخ خواهند گفت.
ملی-مذهبی: اگر آن گونه که می فرمایید احکام اسلامی در واقع، مقررات عرب جاهلی است که توسط اسلام امضا شده؛ پس چه اصراری بر تداوم آن در دورانهای بعدی وجود داشته است؟ و در این صورت، دین در دوران امروز چه پیامی می تواند داشته باشد و چه اصراری بر تأکید بر آن وجود دارد؟
یوسفی اشکوری: اول بگویم این که گفته ام احکامی که در ادوار بعد به عنوان مقررات و قواعد شرعی و فقهی شهرت یافته، عمدتا همان مقررات عرب جاهلی است، حرف من نیست؛ حرفی است که هم مستند به داده های غیر قابل تغییر تاریخی است و هم مورد تأیید فقه و تاریخ فقاهت و فقیهان و مهم ترین دلیل و سند آن نیز، جعل اصطلاح «احکام امضایی» است که از آن به «احکام تأییدی» هم یاد می شود. من در مقاله مبسوط و شش قسمتی «اسلام؛ آغازی نو در تداوم سنت های کهن» به طور مستند نشان داده ام که هیچ یک از مقررات تشریعی اسلام (از احکام فردی و عبادی گرفته تا احکام اجتماعی و به اصطلاح فقیهان معاملات) کاملا ابتکاری اسلام نبوده است. اما باید افزود و به تأکید گفت که البته شارع اسلام در این تأیید و امضا، فعال بوده و نه منفعل و به همین دلیل مقرراتی که در آن زمان در چهارچوب ایمان و باورها و شعائر اسلامی کاملا مورد تأیید بوده تأیید شده و مقرراتی که کاملا در تعارض بوده قاطعانه مورد طرد و انکار قرار گرفته و شمار قابل توجهی نیز با اصلاحیه هایی پذیرفته شده اند.
اما در پاسخ این پرسش مهم که چرا این احکام امضایی در ادوار پس از پیامبر به صورت احکام جزمی و قاطع و الهی جاودانه و فراتاریخی در آمده اند، با یک نگاه پسینی می توان گفت دلیلی جز یک بدفهمی نداشته و آن این بوده که از همان قرون نخست عموما چنین تصورکردند که: اولا، اسلام دین آخرین و جامع و کاملی است و لذا ناگزیر باید برای تمام تحولات و نیازهای متنوع فرد و جامعه پاسخ و راه حلی داشته باشد؛ و ثانیا، چنین پنداشته شد که احکام اسلامی مطرح در قرآن و در سیره نبوی و بعدها حتی در سیره خلفای راشدین و به طور کلی در سیره و سنت صحابه و حتی تابعین، مستقیم و غیر مستقیم، برآمده از اراده و خواست خداوند است و این گونه مقررات قطعی و جاودانه و لازم الاتباع و لازم الاجراست. البته چنین تفسیر و تصوری در زمان پیامبر چندان برجسته نبود ولی عمدتا از اواخر قرن نخست و ابتدای قرن دوم به بعد است که چنین دیدگاههای جزمی و ارتدوکسی قوت می گیرد. به ویژه به تدریج این اندیشه قوت می گیرد که پیامبر از جانب خداوند مأمور تشکیل حکومت بوده و برنامه الهی او نیز اجرای بی چون و چرای شریعت و مقررات آسمانی بوده و هیچ بشری را نرسد که نه در کار حکومت الهی نبی مداخله کند و نه در کار شرع و شارع حقی برای خود قایل شود. در حالی که در زمان پیامبر و حتی تا حدودی در دوران خلفای راشدین (نیم قرن نخست) اساسا هیچ یک از سه مفروض یاد شده، حداقل با عرض و طولی که از سده دوم پیدا کرد، اصولا مطرح نبودند. به ویژه در پیوند با قدرت سیاسی خلافت، فقه و اجتهاد نیز زاده شد و سلسله قدرتمند فقیهان با حمایت حاکمانی که خود را جانشین سیاسی پیامبر می دانستند، پدید آمده و اینان هم مشروعیت بخش حکومت شدند و هم نظریه پرداز و قانونگذار حکومت و جامعه و این هم پیوندی به طرز مؤثری هم ماهیت الهی شریعت را قوت بخشید و تا سده چهارم تثبیت کرد و هم ماهیت دینی خلافت و سیاست و قدرت را تحکیم بخشید و حتی کار به جایی رسید که به یاری همین فقیهان و محدثان خلافت در یک تیره عربی یعنی قریش (در دو سلسله اموی و عباسی) تا قرن هفتم انحصاری شد و تداوم یافت.
در هرحال وقتی حکومت و تقنین ماهیت دینی و الهی پیدا می کند، ناگزیر دارای ماهیت جزمی و متصلب و جاودانه می شود. در حالی که تمام مفروضات همان فقیهان در قرون میانه اسلامی می بایست مورد چالش و پرسش قرار می گرفت. مثلا می بایست پرسیده می شد معنای احکام امضایی چیست؟ اگر پیامبر به تشخیص خود و یا حتی خداوند از طریق وحی مقررات عرب حجاز (به ویژه احکام فقهی یهودی) را برای تحقق مصالحی (عدل و انصاف و تنظیم روابط انسانی تر) جعل کردهاند، چرا مسلمانان در چهارچوب همان آرمانها و اصول فراتاریخی و عام اسلامی، حق نداشته باشند در باره مقررات و سنت های زمانه خود تصمیم بگیرند؟ اصولا باید به این پرسش ستبر پاسخی درخور داد که اگر حضرت محمد در همان قرن هفتم در جایی دیگر (مثلا در آتن و مصر و هند و ری و بلخ و سمرقند) بود، همان مقررات حجاز (مکه و مدینه) را امضا می کرد؟ آیا هیچ آدم عاقلی می تواند به این پرسش پاسخ مثبت بدهد و از آن دفاع کند؟ به بیان دیگر، مگر قانون یک بار و برای همیشه و همه جا ممکن است؟
البته با توجه به چیرگی دیدگاه رایج «حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه»، جا انداختن و تثبیت این مدعا که احکام امضایی اسلام (امضای مقررات رایج عرب حجاز در قرن هفتم میلادی) هرگز به معنای این نبوده که این سنت های ضرورتا زمانی-مکانی امری الهی و مقدس و فرازمانی-مکانی اند و غیر قابل تغییر، کار دشواری است و محتاج گذشت زمان و تلاشهای فکری و علمی بسیار است.
این را هم بگویم این رخدادی نیست که فقط در اسلام رخ داده باشد، در تمام تاریخ ماقبل مدرن بنیادگذاران سلسله ها (از جمله کوروش، اسکندر و اردشیر بابکان) مهم ترین قانون گذاران نیز شمرده اند و یا برخی شهریاران قدرتمند و اثرگذار میانه سلسله ها (مانند داریوش اول، مهرداد دوم و خسرو انوشیروان) و حتی در این اواخر سلطان سلیمان قانونی در سلسه سلاطین عثمانی نیز قانون گذار بوده و میراث حقوقی و اصلاح طلبانه آنان قرنها رایج و مورد عمل بوده است. حتی میراث شهریاران کهن ایرانی در قرون نخست اسلامی (اول تا ششم هجری) نیز مورد توجه و عمل خلفا و امیران عرب و غیر عرب بوده است. در اندرزنامه ها و نصحیه الملکوک های این دوره فراوان از این قوانین و سنت های شهریاری به چشم می خورد.
اما در این که دین چه پیامی می تواند برای روزگار ما داشته باشد، بر می گردد به پاسخ روشن به پرسش کلیدی «از دین چه انتظاری؟» و این که پیام اصلی و فرازمانی-مکانی دین کدام است و این که آموزه های دینی به چه نیازی از آدمیان پاسخ می دهند. قطعا می توان از هدف و یا اهداف و غایات دینی با بیانهای مختلف یاد کرد اما به گمانم غایات القصوای دین «رستگاری» (=فلاح) آدمی است که به معنای تعالی معنوی می باشد و می توان از تصعید اخلاقی هم یاد کرد (سخن نبوی مبنی بر «بعثت للاتمم مکارم الاخلاق») و در بعد اجتماعی هم از عدالت و قسط سخن گفت. از مجموعه این سه گانه (معنویت، اخلاق و عدالت) در ادبیات قرآنی به «هدایت» تعبیر شده است. در این صورت، می توان انتظار داشت که هر دینی (به ویژه دین اسلام که روی عدالت و برابری تأکید فراوان دارد) برای هر دوره ای و برای هر تمدنی پیام معنوی و اخلاقی و اجتماعی ویژه داشته باشد. اما می دانیم که تعیین مقررات اجتماعی ویژه و جاودانه عملا نه ممکن است و نه مفید و شدنی؛ از این رو، نه تنها پیروی از چنین مقرراتی با دیانت ملازمه ندارد بلکه در عملا چه بسا چنین مقرراتی در تعارض با همان اصول سه گانه (رستگاری، اخلاق و عدالت) قرار بگیرند. در هرحال برای تقریب به ذهن می گویم که قطع دست سارق (مائده/38) و شلاق زدن زناکار (نور/2) و قطع دست راست و پای چپ محارب (مائده/33) و مانند آنها نه تنها با دینداری ملازمه ندارند بلکه آشکارا می توانند با زیست معنوی و اخلاقی و عادلانه معارض باشند. با توجه به ضرورت تفکیک موضوعی ارکان دینداری بود که از همان قرون نخستین اسلامی بین اصول و فروع و به ویژه احکام ثابت و احکام متغیر تمایز و تفاوت نهاده اند. هرچند که بین اصول و فروع و یا ثابت و متغیر آرا متفاوت است.
