جمعه ۱۴ام شهریور ۱۳۹۳ , ساعت: ۰۳:۰۶کد مطلب : 66826 نسخه قابل چاپ

کدامین دست را باید برید؟

اسلام دین رحمت، عطوفت، رأفت، سلام، صلح، سعادت، تربیت و نیکبختی است، و پیامبرش رسول رحمت است برای عالمیان. پس چنین دینی هرگز طالب آن نیست که یکی از اعضاء تربیت نایافته جامعه، چه مسلمان چه غیر مسلمان، ناقص شود، و نیروی کار و تولید، هم به جهت نقص عضو، و هم به سبب نقصان حیثیت و آبرو، از او سلب گردد، که اگر زمانی هم توبه کند و از عمل ناشایست خود بازگردد، نتواند مشغول کاری شود تا خانواده و جامعه از او سود برد!

اشاره: در این مقاله با استناد به ادله لغوی و تاریخی و استناد به سنت قطعیه و سیاق آیات، نشان داده می شود که «ید» در قرآن، اغلب به معنای «قدرت»آمده، و «قطع» به معنای «ایجاد فاصله بین عامل و معمول». پس مراد این است که دست دزد از قدرتی بریده شود که امکان دزدی به وی داده است. بر این اساس واژه «قطع» و «ید» در این آیه نه در معنای عرفی، بلکه در معنای متشابه آن، بکار رفته است.

قرآن کریم قول سدید است و صادر از حکیم. بناءبراین نباید حکمی و امری و نهیی در آن غیر عاقلانه و غیر حکیمانه و غیر سدید باشد. حکیم علامه آیـه الله سید محمد جواد موسوی غروی معتقد است فهم نادرست بعضی از مفسران و فقهاء، از برخی آیات قرآن کریم، موجب وهن کلام الهی و افتراء به آیات کتاب و تکذیب آنها گشته است. ازینرو، همانگونه که خدای عزّ و جلّ خود دعوت فرموده، باید در آیات قرآن تعقل نمود و به فهمی دقیق و درکی صحیح نائل آمد، تا در نتیجه از ذات باری تعالی و کتاب او رفع انتساب افتراء و کذب گردد، و هدف بعثت رسول، که تزکیه اخلاقی مردم و تعلیم کتاب و حکمت به ایشان است، به نحو احسن انجام پذیرد، و هدایت آنها به عرصه عمل صالح به خوبی محقق ‌شود.
آنچه را که انبیاء از طرف خدا مأمور به ابلاغ آن شده‌اند، تبیین راههای تأمین نیازهای فطری، مادی و معنوی بشر، در چهارچوب ایمان به خدا، آخرت و عمل صالح، بوده است. همه پیامبران الهی معترفند که رسولان رحمتند، و جهت گسترانیدن آن بر عرصه حیات بشر مأموریت یافته‌اند، و همگی کراراً بر این حقیقت پای فشرده‌اند که نه برای مزد گرفتن آمده‌اند و نه برای سلطه‌گری و حکومت. بلکه قصد آنها رها ساختن بشر از یوغ جهل و ستم و بیداد، و اقامه رحمت، آزادی و عدل و داد است:[۱]
یکی از آیات اشکال‌گیر، که از دیرباز مورد سؤال بوده، و امروز نیز مدافعان حقوق بشر و اندیشمندان محقق، و قائلان به تاریخی بودن، و یا عصری کردن، و نیز مخالفان کتاب مجید، آن را مغایر با حقوق و اخلاق انسانی می‌دانند، آیه ۳۸ سوره مائده می‌باشد، که می‌فرماید:
وَالسَّـارِقُ وَالسَّـارِقَهُ فَـاقْطَعـُواْ أَیْـدِیَـهُمَا جَـزَاء بِمَـا کَسَبَـا نَکَـالًا مِّـنَ اللّهِ وَاللّهُ عَـزِیـزٌ حَکِیـمٌ
و مرد دزد و زن دزد را پس ببرید دستان آن دو را، به سزای آنچه که آن دو کرده‌اند، (و این) بازتابی از عمل است از سوی خدا[۲] و خداوند عزیزی حکیم است.
مسلماً اجراء حکم مذکور در این آیه، به شکلی که در بعضی از حکومتهای اسلامی صورت پذیرفته، با حقوقی که برای انسان، به ما هو انسان، بدون در نظر گرفتن دین و اعتقاد او تعریف شده است، مغایرت دارد.
ما اگر قرآن را عیناً کلام خدا بدانیم، و بناءبراین، خالی از هر گونه اشتباه و نقصانی، و در کمال دقت و معرفت،[۳] عبارت پایانی آیه که می‌فرماید: «وَاللّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ»، ما را برآن می‌دارد که صدور چنین حکمی را از جانب حضرت باری، حتماً، هم از سرِ عزت بدانیم و هم از منبع حکمت. و از آنجایی که «عزت»، استحکام در عمل و مَناعتی[۴] است که جامعه بر اساس اخلاق و رفتار حَسَن دارد، پس آنچه برآمده از زور و متکی به قوای نظامی است، لزوماً و در اساس و عمل، عزّت نیست![۵] همچنین «حکمت»، علم محکم و درست و خدشه‌ناپذیر است که از عقلی همه جانبه نگر صادر می شود،[۶] و «حکیم» کسی است که گفتار و کردارش برآمده از چنین علمی باشد. یعنی در سخن او خدشه‌یی نباشد، و به اتقان و استحکام و سَداد، سخن بگوید و عمل کند. براین اساس، قول و فعل خداوند عزیز حکیم، که بر اساس عزتی مبتنی بر حکمت است، نباید و نشاید که با حقوق ذاتی انسان مغایرت و منافاتی داشته باشد. بلکه تصدیق کننده و تأمین کنندﮤ آن است. پس اگر فهم و بیان رایج از آیه، مغایر و مخالف با حقوق ذاتی انسان است، و خردمندانه و حکیمانه و از سرِ عزت نمی‌نمایاند، حق این است که با تمسک به اصلی که امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبۀ ۱۸ نهج البلاغه بناء نهاده که: «أَنَّ الْکِتَابَ یُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضا»، «همانا بعضی از کتاب بعضی دیگر را تصدیق (و تفسیر) می‌کند»،[۷] کوشش نماییم با استناد به آیات دیگر، مراد خداوند از بیان این حکم در آیه مذکور را دریابیم.
آیه الله غروی می‌گوید: «دست» به معنای قدرت است، و «بریدن» کوتاه کردن دست است از قدرت. تبیین این نظر در پی خواهد آمد.

مراد از بریدن دست ، سلب قدرت از دزد است

این آیه در کتاب «حجیت ظنّ فقیه و کاربرد آن در فقه» ذیل عنوان «اجمال در آیه سرقت و بیان آن»[۸] مطرح شده است. در آنجا این معنا را آورده‌اند که هم لفظ «ید» و هم لفظ «قطع»، در آیه مذکور، مجمل است، و مجمل نمی‌تواند حکمی باشد که به تفصیل اجراء شود.[۹]
لفظ «ید» را در آیه از این جهت مجمل می‌دانیم، که وقتی می‌گوید؛ «دست یا دستان»، معلوم نیست آیا مراد گوینده، انگشتان است، یا دو انگشت، یا سر انگشتان، یا کف دست، یا منظور تا مچ دست است، یا تا میانۀ ساعد و آرنج، یا بازو است تا کتف؟! در زبانهای رایج دنیا، مثل زبان عربی، لفظ «دست»، هم به کل دست و هم به قسمتی از آن اطلاق می‌گردد. گذشته از این، باید حتماً خدا تعیین می‌نمود که دست راست را باید برید یا چپ را؟! پس تردیدی نیست که آیه در «ید» مجمل است.
از سوی دیگر؛ آیه در «قطع» هم مجمل است، زیرا در زبان عربی؛ این لغت هم بر «جدا کردن» اطلاق می‌شود و هم بر «مجروح کردن». همچنین «قطع» به معنای از میان برداشتن ارتباط بین دو چیز، و ایجاد فاصله در میان آنها است و در موارد گوناگونی کاربرد دارد. مانند؛ «اِقطَعوا لسانه»، «زبانش را ببرید»، یعنی؛ ساکتش کنید و یا «قَطَعَ صلاته»، «نمازش را برید».
اما اگر مجمل بودن لفظ «ید» و «قطع» را قائل نشویم، و ظاهر، نه مفهوم متشابه این دو لفظ، مراد باشد، اشکال دیگری هم به آیه وارد می‌شود، و آن اینکه؛ چرا در آیه، لفظ «ایدی» ـ جمع «ید» ـ را آورده است؟! در حالی که اگر یک دست قطع شود ـ یک دست از سارق و یک دست از سارقه ـ باید مثنی، یعنی «یَدَین» می‌آورد. و حال آنکه در هیچ یک از روایات، سخنی از اینکه دو دست از هر یک از زن و مرد دزد قطع شود، یعنی چهار دست، وجود ندارد، تا «ایدی» که لفظ جمع است مصداق پیدا کند. البته برخی مفسران گفته‌اند؛ «مراد، همه دزدان و دستان آنها است».
طبق سنت قطعیه[۱۰] نیز در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلّم دست دزدی بریده نشد، و الگویی در اجراء این حکم نداریم. علت اینکه پیامبر (ص) اصلاً فرمان به بریدن دستی نداد، اجمال در آیه نبود، بلکه به این دلیل بود که معنای «قطع و ید» را به خوبی می‌دانست!
اگر این دو واژه، در آیه، در مفهوم حقیقی خود، و نه معنای متشابه، بکار رفته بود، بر خداوند حکیم متعین می‌بود، جهت احتراز از «تأخیر بیان در وقت حاجت»، موضع قطع را، به تفصیل، در همین جا بیان ‌می‌فرمود. در این مورد نیز چنین وظیفه‌یی را به رسول خود محول نکرده است.
حال که ذات رحیم و رحمان و وَدُود[۱۱] و منّان[۱۲] و غفور و توّاب[۱۳] و کریم و حکیم حضرت باری جزئیات حکم را مسکوت گذاشته است، پس باید از دو لفظ «قطع» و «ید» مفهوم متشابه آن را اتخاذ نمود.
«ید» در قرآن، اغلب به معنای «قدرت» بکار رفته است، و «قطع» به معنای «ایجاد فاصله بین عامل و معمول». پس مراد این است که دست دزد از قدرتی بریده شود که امکان دزدی به وی داده است.

توبه و اثر آن در اصلاح مجرم

دلیل دیگری در عدم جواز بریدن جسمانی دستان سارقان، آیه ۳۹ سوره مائده است که بلافاصله بعد از آیه مورد بحث می‌فرماید:
فَمَـن تَـابَ مِـن بَعْـدِ ظُلْمِـهِ وَأَصْلَـحَ فَإِنَّ اللّهَ یَتـُوبُ عَلَیـْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُـورٌ رَّحِیـمٌ
پس هر کس که بازگردد (از زشتکاری خود)، بعد از ستمش (که روا داشته است)، و اصلاح کند (تباهی خود را)، پس همانا خدا هم باز می‌گردد بر او، همانا خداوند است آمرزنده‌یی رحیم.[۱۴]
اسلام دین رحمت، عطوفت، رأفت، سلام، صلح، سعادت، تربیت و نیکبختی است، و پیامبرش رسول رحمت است برای عالمیان. پس چنین دینی هرگز طالب آن نیست که یکی از اعضاء تربیت نایافته جامعه، چه مسلمان چه غیر مسلمان، ناقص شود، و نیروی کار و تولید، هم به جهت نقص عضو، و هم به سبب نقصان حیثیت و آبرو، از او سلب گردد، که اگر زمانی هم توبه کند و از عمل ناشایست خود بازگردد، نتواند مشغول کاری شود تا خانواده و جامعه از او سود برد! به همین دلیل است که بلافاصله بعد از صدور حکم مذکور در آیه ۳۸ سوره مائده، سخن از توبه و اصلاح مطرح می‌شود.
در شرائطی که اگر بخواهید حجاب را به بانویی تحمیل کنید و بگویید که این حکم خدا و به نفع تو است، واکنش مخالف نشان می‌دهد، چگونه انتظار داریم کسی که دست حقیقی او را ببرند، باز هم معتقد به اسلام باقی بماند؟! قطعاً چنین کسی دیگر اصلاً نگاه به این دین نمی‌کند و حتی دشمن آن نیز می‌گردد. از این جهت خدای تعالی در مقام تعلیم رسول خود می‌فرماید:[۱۵]
وَإِذَا جَـاءکَ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِآیَاتِنَا فَقُلْ سَلاَمٌ عَلَیْکُمْ کَتَبَ رَبُّکُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَهَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنکُمْ سُوءًا بِجَهَالَهٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَ أَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِیمٌ (انعام ۵۴)
و هرگاه آمدند نزد تو (ای پیامبر) کسانی که ایمان می‌آورند به آیات ما، پس بگو سلام بر شما[۱۶]، واجب کرده است پروردگارتان برخود رحمت را اینکه هر کس عملی کرد، از شما، به بدی، از سرِ نادانی، سپس بازگشت کند از پسِ آن، و براست آوَرَد، پس همانا او است آمرزنده‌یی رحیم.
پس خدایی که گسترانیدن رحمت بر بندگان را بر خویش واجب کرده است، به هیچ روی نمی‌خواهد بنده‌یی را از دائرۀ رحمت خود، با عذابهایی اینچنین خارج سازد.
رحمت خدا چیست؟ اینکه اگر کسی از سَرِ نادانی دست به اقدامی ناشایست زند، سپس از کردﮤ خود بازگردد، و آن کژی و کاستی، و آثار تباهی و ویرانی خود را اصلاح نماید، پس همانا خدا آمرزنده‌یی رحیم است. یعنی از سرِ رحمت خود، آثار اشتباه او را به آمرزش خود، محو یا مدفون می‌سازد. پس قبل از هر کس، بر رسول خدا است که این فرصت را به بندگان خاطی عطاء فرماید، و زمینۀ اصلاح را از هیچ کس دریغ ندارد. و بر اساس اصل وجوب اطاعت از رسول، بر مؤمنان نیز واجب است که زمینه‌های رشد اخلاقی آحاد جامعه را، چه مؤمن باشند یا کافر یا مشرک، فراهم آورند.

تعیین مجازات سارقان باید چگونه باشد؟

با روشن شدن مراد آیه، حال باید دید تکلیف دزدان و حکم نهایی درباره آنها چیست؟ آیا شخص دزد، متحمل مجازاتی می‌شود؟
در پاسخ این سؤال باید گفت؛ در بسیاری از فروعات احکام شرع، تعیین مجازات جرائم به عرف و قوانین عرفی واگذار می‌شود که در هرجایی ممکن است متفاوت باشد. به عنوان مثال؛ شخصی خدمت امام صادق علیه‌ السلام آمده، عرض کرد؛ در فلان جا مردم خلاف روش ما، و بعضاً با محارم خود نکاح می‌کنند، که از منظر قرآن و اسلام حرام است!
حضرت چنین پاسخ داد؛ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده است:[۱۷] «اِنَّ لِکُلِّ قَومٍ نِکاحاً»، «همانا برای هر قومی نکاحی است». پس کسانی که مسلمان نیستند، بر اساس اعتقاد خود ازدواج می‌کنند![۱۸] در هرحال، قصد امام بیان عرف در جامعه است. یعنی اموری مربوط به عرف جامعه است و مجازاتهایی هم به عرف مردم احاله داده می‌شود که همان قوانین موضوعه می‌باشد. عرف می‌تواند بگوید شخص دزد، مالی را که دزدیده، پس بدهد و یا مثلاً دو برابر مال دزدیده شده را از او جریمه بگیرند. در قوانین مختلف دنیا این مجازاتها تعریف شده است. پس در جوامعی که دست دزد را نمی‌برند، برای دزد تنبیه وجود دارد. مجالس قانونگزاری ما نیز می‌توانند قوانینی را برای مجازات دزد تعیین کنند که در شرع، تحت عنوان تعزیر، یعنی تأدیب، آمده است. البته آنچه که عرف می‌گوید، نباید مخالف قرآن و عقول مستقله بشری و حقوق ذاتی انسان باشد.
در باب مسائلی که شرع در قبال آنها سکوت کرده و آنها را به عرف واگذاشته است، میزان و معیار سنجش، سخن امیرالمؤمنین علیه السلام است که احکام را به چهار دسته تقسیم فرموده، می‌گوید:[۱۹]
اِنَّ اللهَ افتَرَضَ علَیکمُ الفَرائِضَ فَلا تُضَیِّعُوها وَ حَدَّ لکَم حَدوداً فَلا تَعتَـدُوها وَ نَهاکُم عَن اَشیاءَ فَلا تَنتَهِـکُوها وَ سَکَتَ لَکُم عَن اَشیاءَ وَ لَم یَدَعها نِسیاناً فَلا تَتَکَلَّـفُوها.
۱ـ همانا خداوند واجب ساخته است بر شما فرائضی را، پس تباهشان نسازید، ۲ـ و به اندازه درآورده است برای شما اندازه‌هایی را پس از آنها گذر نکنید، ۳ـ و بازداشته است شما را از چیزهایی، پس قُرُقَشان را نشکنید، ۴ـ وساکت است مر شما را نسبت به چیزهایی و واننهاده ‌است آنها را از سَرِ فراموشی، پس خود را در مورد انجام آنها به سختی نیندازید.
واضح است که بخش چهارم کلام مولی امیرالمؤمنین صلوات الله علیه منبعث از آیات کتاب است که خدای تبارک و تعالی، در دو آیه، ایمان آورندگان به نبیِّ خاتم را از سؤالات بی‌پایه و تکلیف‌زا باز می‌دارد. به این دو آیه توجه کنید:
مائده ۱۰۱:
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْیَاء إِن تُبْدَ لَکُمْ تَسُؤْکُمْ وَإِن تَسْأَلُواْ عَنْهَا حِینَ یُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَکُمْ عَفَا اللّهُ عَنْهَا وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِیمٌ
ای کسانی که ایمان آورده‌اند مپرسید از چیزهایی که اگر آشکارتان گردد، بد آید شما را، و اگر بپرسید از آنها به هنگامی که قرآن فرود می‌آید ، آشکار گردانده شود برای شما، خدا گذشت کرد از شما و خداوند است آمرزنده‌یی خویشتن‌دار.
بقره ۱۰۸:
أَمْ تُرِیدُونَ أَن تَسْأَلُواْ رَسُولَکُمْ کَمَا سُئِلَ مُوسَى مِن قَبْلُ وَمَن یَتَبَدَّلِ الْکُفْرَ بِالإِیمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِیلِ
آیا می‌خواهید که بپرسید رسولتان را همچنان که پرسیده شد موسی پیش از این، و آن کس که بگزیند کفر را به جای ایمان، پس هر آینه گمراه گشته است از راستی راه.

دزدان اصلی چه کسانی هستند؟!

حال این نکته حائز اهمیت است که ببینیم دزدان اصلی چه کسانی هستند؟ تا زمانی که افراد و گروه‌هایی، که به جهت برخورداری از قدرت سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی خود، توان دزدیهای کلان دارند، و از بیت المال و ثروتهای ملی می‌دزدند، دستشان از این دزدیها کوتاه نگردد، و در جامعه تعدیل و توزیع عادلانه ثروت صورت نگیرد، مبارزه با دزدانی که از سر فقر و ناداری و اضطرار اقدام به سَرِقَت[۲۰] می‌کنند، مبارزه با معلول بوده و گره‌گشای این معضِل اجتماعی نمی‌شود.[۲۱] زیرا دزدی‌های کلان از بیت المال است که موجب توسعۀ فقر در جامعه می‌گردد و نیازمندان را وادار به دزدی‌های کوچک می‌نماید.
در ضمن اگر مراد قرآن، بریدن حقیقی دستان دزدان بود، باز هم اجراء این حکم، مانع از دزدیهای افراد و گروه‌های برخوردار از کانونهای قدرت و وابسته به مراکز ثروت، علی‌رغم بریدن جسمانی دستانشان، نمی‌شد. زیرا آن قدر رابطه و سلطه در قدرت دارند که به سهولت می‌توانند دزدی‌های خود را ادامه دهند! پس طبق فرمان الهی در آیۀ مورد بحث، و نیز آیات دیگر، وظیفۀ جامعۀ مسلمان است که این افراد را مسلوب الاختیار و ناتوان سازند و دستشان را از کار منقطع کنند، تا ثروت ملی و خصوصی، طوری عادلانه در میان آحاد جامعه توزیع گردد، که از سر فقر و ناداری، کسی اقدام به سرقت ننماید. اگر چنین شود، قطعاً این دسته از سارقان، انگیزه ارتکاب این جرم را از دست خواهند داد و از اقدام به آن دست خواهند کشید.

روایاتی در بریدن جسمانی دست دزد، و نقد آنها

و اما کسانی که فتوی بر بریدن جسمانی دست دزد داده‌اند، استنادشان به چند خبر واحد[۲۲] است. از جمله روایتی است از عبدالله بن عمر که می‌گوید:[۲۳]
قَطَعَ رَسُولُ الله صلی الله علیه و سلم فِی مِجَنٍّ قِیمَتُهُ خَمسَهُ دَرَاهَمِ ، کَذَا قَالَ… .
برید رسول خدا صلی الله علیه و سلم در سپری به ارزش پنج درهم، چنین گفت… .
مضافاً بر واحد بودن خبر، آثار جعل در عبارت مشهود است، به دلائل زیر:
اولاً؛ رسول رحمت و عدالت دست کسی را به پنج درهم نمی‌برد، و اصلا در طول حیات خود هیچ دستی را نبریده است.[۲۴]
ثانیاً؛ ذکری از شخصی به میان نیامده که چه کسی از چه کسی دزدیده است.
ثالثاً؛ «کـذا قـال» در آخر حدیث، حکایت از کذب آن دارد. زیرا راوی اطمینان حاصل نکرده است که چنین گفته و عملی از رسول خدا (ص) صحت داشته باشد. ازینرو گفته است: «چنین گفت» و این نشانۀ شگفت‌زدگی رُواه بعدی است.
دوم؛ روایتی است در تمام کتب اهل سنت و شیعه، از عَمرو بن شُعَیب، از پدرش و او هم از پدرش اینگونه نقل می‌کند:[۲۵]
سُئِلَ رسولُ اللهِ (ص) فی کَم تُقطَعِ الید ؟ قال لا تُقطَعِ الیدُ فی ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ فَاِذا ضمَّه الجَرینُ قُطِعَت فی ثَمَنِ المِجَنّ.
پرسیده شد از رسول خدا(ص) در چه مقدار (که دزدی شود) دست بریده می‌شود؟ فرمود: دست بریده نمی‌شود در میوۀ آویزان (دسترس) پس اگر چیده شده و به انبار رفت بریده شود به بهای یک سپر (یعنی؛ اگر دزدی به بهای یک سپر رسید دستش بریده می‌شود).
در این روایت از پیامبر پرسیده می‌شود؛ در چه میزان از دزدی دست بریده می‌شود؟ و پیامبر بهای یک سپر را میزان قرار می‌دهد. اما نمی‌گوید که از کجای دست باید ببرند!
در روایت دیگری رافعِ بن خَدیج از پیامبر نقل می‌کند که فرمود:[۲۶]
لا قَطعَ فی ثَمَرٍ و لا کَثَرٍ.نه در میوه و نه در صمغ خرما بریدنی نیست.
در این روایت نیز پیامبر اکرم صلوات الله علیه بریدن دست در دزدی از هر میوه، خصوصاً خرما و صمغ آن را جائز نمی‌داند.
در مجموع روایات از منابع شیعه و سنی، اختلاف حکم به وضوح مشهود است. بناءبراین نمی‌توان به قطعیتی در حکمی با این خشونت، که انجامش از پیامبر رحمت غیر ممکن است، دست یافت.
و اما یک عبارت هم در باب بریدن دست دزد در نهج ‌البلاغه وجود دارد[۲۷] که به اعتقاد مرحوم آیـه الله غروی از امیرالمؤمنین نیست. او براین باور است که عباراتی از نهج ‌البلاغه که با فحوای کلی قرآن مغایرت دارد، از امیرالمؤمنین نمی‌باشد.
شارحان در توضیح این قسمت از خطبه مذکور می‌گویند؛ امیرالمؤمنین در برابر خوارج، که او را متهم به کفر و زندقه کردند، می‌خواست از خود دفاع کند و بگوید؛ پیامبر با چنین افرادی مواجه بود ولی ایشان را متهم به کفر و زندقه نکرد! آنها سارق و سارقه بودند، زانی و زانیه بودند، حدود بر ایشان اجراء شد، ولی پیامبر صلی الله علیه و آله حتی بر آنها نماز گزارد و مالشان را بین وارثانشان تقسیم کرد! سؤال امیرالمؤمنین این است که آیا من از آنان بی‌دین‌تَرَم؟!
قد علِمتم اَنّ رسولَ الله (ص) رَجَمَ الزّانِیَ المُحصَنَ ثمّ صلّی علَیهِ ثُمَّ وَرَّثَهُ اهلَه و قَتَلَ القاتلَ و وَرَّثَ مِیراثَهُ اَهلَه و قَطَعَ السّارق و جَلَدَ الزّانِیَ غیرَ المُحصَنِ…
هر آینه دانستید که رسول خدا (ص) سنگسار کرد زناکار همسردار را، سپس نماز گزارد بر او، سپس مالش را میراث اهلش ساخت، و به قتل رسانید قاتل را، و اهلش را وارث میراثش ساخت، و برید دزد را، و تازیانه زد زناکار بی‌همسر را…
سخن بر سر این است که مولی علیه السلام هرگز به مسائلی که در زمان رسول خدا اتفاق نیفتاده، یا به دستور او انجام نگرفته، و مغایرت کلی و فحوایی و مفهومی با نصّ قرآن کریم دارند، استناد نمی‌کند.
اولاً: آیا رسول خدا فقط مردان زناکار را رجم می‌نمود و حد می‌زد، و زنان زناکار، چه باهمسر، چه بی‌همسر، آزاد بودند؟!
ثانیاً: آیا حکم رجم که در قرآن نیست، و در تورات[۲۸] هم از احکام تحریف شده است، توسط پیامبر رحمت، در حق مسلمانان اجراء می‌شده است؟!
ثالثاً: حتی در مجعولات تاریخی، قصاص قتل در زمان پیامبر ثبت نشده است!
رابعاً: در مورد دزد، ذکری از «دست» در عبارت نیست. فقط می‌گوید: «برید دزد را». از چگونگی بریدن و میزان دزدی و خصوصیات دزد هیچ سخنی نیامده است!
خامساً: همۀ مجرمانی را که امیرالمؤمنین از آنها نام برده است، مردانند، در صورتی که اجراء حکم از منظر قرآن نسبت به مردان و زنان یکسان است، پس باید حتماً از زنان هم یاد می‌کرد!
سادساً: امیرالمؤمنین (ع) برای اثبات مُسلِم بودن و مرتد نبودن خود نیازی به استدلال خلاف قرآن ندارد!

روایاتی در اثبات مدعای ما
(فارغ از صحت و سقم روایات)

روایت اول: جالب نظر حدیثی است از اَبِی الزُّبیرِ از جابر از قول رسول خدا (ص) که دزدان بزرگ و اصلی را از بریدن دست مُعاف داشته است. همان رسولی که از ۵ درهم دزدی نمی‌گذرد و فرمان قطع ید صادر می‌کند!!![۲۹]
لَیسَ علَی مُختَلِسٍ و لا مُنتَهِبٍ و لا خائِنٍ قَطعٌ ! بریدنی نیست بر اختلاس کننده و نه غارت کننده، و نه خیانت کنده!
سؤال این است که؛ آیا مختلس و غارتگر و خائن باید در عمل مجرمانۀ خود آزاد باشند؟! قطعاً پاسخ منفی است! پس برای پیشگیری از ارتکاب چنین جرمی چه باید کرد؟! احکام شرع، عرف و قوانین موضوعه مُشعِر بر این معنا است که باید دست مجرم را از آن قدرتی که به او اجازه می‌دهد اختلاس، غارت یا خیانت کند، برید! و این همان مفهومی است که از آیۀ مورد بحث و از روایت فوق‌الذکر به وضوح ادراک می‌شود. و در این صورت است که دیگر کسی مرتکب جرم سَرِقت نمی‌شود، چون دیگر دزدی باقی نمی‌ماند.

روایت دوم: حدیثی است از اَعرج که می‌گوید:[۳۰]
قال رسولُ الله صلّی الله علیه و سلَّم قال رَجُلٌ: لَاَ تَصَدَّقَنَّ اللَّیلهَ صدقهً، فَاَخرَجَ صَدَقَتَهُ فَوَضَعها فی یدِ زانیَهٍ، فَاَصبَحُوا یَتَحدَّثون؛ تَصَدَّق اللَّیلهَ علی زانِیَهٍ! وقال: لاَ تَصَدَّقَنَّ اللّیلهَ بِصَدَقَهٍ، فَاَخرَجَ صدقَتَهُ فَوَضَعَها فی ‌یدِ سارقٍ، فَاَصبحُوا یَتَحَدَّثون؛ تَصَدَّقَ اللَّیلهَ علی سارقٍ! ثمَّ قال: لاَتَصَدَّقَنَّ اللَّیلهَ بِصَدَقَهٍ، فَاَخرَجَ الصَّدَقَهَ فَوَضَعَها فی یَدِ غَنِیٍّ، فَاَصبَحوا یَتَحدَّثون؛ تَصَدَّقَ اللَّیلهَ علی غَنِیٍّ!
فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم از شخصی نقل می کند که گفت: هر آینه صدقه می‌دهم امشب زکاتی را، پس بدر آورد (از مال خود) صدقه‌اش را، پس بنهادش در دست زانیه‌یی. پس (مردم) آغاز بدگویی کردند که؛ صدقه داده است امشب زانیه‌یی را! و گفت: هر آینه صدقه می‌دهم امشب به زکاتی دیگر. پس بدر آورد (از مال خود) صدقه‌اش را، پس بنهادش در دست دزدی. پس (مردم) آغاز بدگویی کردند که؛ صدقه داده است امشب دزدی را! سپس گفت: هر آینه صدقه می‌دهم امشب به زکاتی دیگر، پس بدر آورد (از مال خود) صدقه‌اش را، پس بنهادش در دست ثروتمندی. پس (مردم) آغاز بدگویی کردند که؛ صدقه داده است امشب ثروتمندی را! پس گفت: سپاس خدای را بر دزد و بر زانیه و بر ثروتمند (که زکاتم را به آنها دادم) (راوی) گفت: آنگاه (نزد پیامبر) آمد، پس به او گفته شد: اما زکات تو قطعاً مقبول است، اما زانیه؛ ممکن است که عفاف پیش گیرد بدان (صدقه) و اما دزد؛ پس باشد که بی‌نیاز گردد به آن، و اما ثروتمند؛ پس باشد که او پند گیرد، پس انفاق کند از آنچه که خدا به او داده است.
در این روایت هم سخن از این نیست که چون دست این دزد بریده شده است، می‌توان به او زکات داد، بلکه مشخص است که آن دزد در میان افراد جامعه معروف بوده، و به دزدی ادامه می‌داده، و دستان او هم سالم بوده است! همچنین آن زن روسپی به کار خود شهره بوده، و نه تازیانه خورده است و نه سنگسار شده! و اینها همه در عهد رسول خدا (ص) اتفاق می‌افتاده است! پس به دزد و روسپی می‌توان زکات داد تا هردو از عمل زشت خود دست بردارند. از همین روی، پیامبر رأفت و الفت و آزادی و عدالت، عمل زکات دهنده را تأیید کرده می‌فرماید؛ حتماً صدقه تو پذیرفته شده است.
گذشته از همه اینها، پیامبر به صراحت در روایتی از قول خدای عزّ و جلّ فرموده: «لاتُمَـثِّلُوا بعبـادی»، «بندگان مرا مُثله نکنید»،[۳۱] یعنی اجزاء بدن آنها را نبُرید. آیا در کلام رسول خدا تناقض است؟! اگر نیست، پس باید کلامی را از او اتخاذ کرد که انطباق کامل با قرآن داشته باشد. پس وقتی می‌گوید خدا فرموده است: «بندگان مرا مُثله نکنید» این سخن منطبق با تمام آیات الهی و نظام عالم است. بناءبراین اگر خداوند گفته است «دست دزد را ببرید» و این بریدن، حقیقی و از جسم باشد، مغایر این کلامی است که پیامبر فرموده؛ خداوند مُثله را حرام کرده است. زیرا چنین بریدنی نوعی از مُثله کردن است.

نظری به کتب شیعه و اهل سنت در تفسیر آیه

توضیح مفسران و فقهاء برآیۀ شریفه، این است که عمل دزدی یا سَرِقَت را باید به انواع آن تعمیم داد. یعنی به کم یا زیاد، به گران ‌فروشی یا کم‌ فروشی، به بیرون یا درون حصار یا حفاظ، و کلاً به حقوق عامه مردم از ماده یا معنا.[۳۲]
و اکثر بر این عقیده‌اند که اگر کسی از سرِ احتیاج و ناداری دزدی می‌کند، حتماً اقدامش باید بررسی شود که معلول چه پدیده اجتماعی بوده است؟! آیا فقر و نیاز او ناشی از عدم تعدیل ثروت در جامعه نبوده است؟! و در اثر نیازمندی مرتکب این رفتار ناهنجار نشده است؟! زیرا طبق برخی از روایات چنین دزدانی قابل مجازات نیستند. بناءبراین ثروتمندان و حاکمان، که اختیار ثروتهای ملی را بدست گرفته‌اند، و به اسراف و تبذیر، آن را هزینه می‌کنند، مقصران و مجرمان اصلی در این گونه آسیبهای اجتماعی می‌باشند! و این سخن قرآن مجید است.
و بعضاً هم بر این باورند که اندوخته متمکنین اجتماع غالباً از راه عمل نادرست و غیرمشروع، که آن هم دزدی تلقی می‌شود، متراکم گشته است، و آنها دزدتر از سارقانی هستند که از سرِ نیاز دزدیده‌اند. پس تعریف دزد، تشخیص حدود و گستره دزدی، شناختن مصادیق و معرفی آنها، کار ساده‌یی نیست. و بعضی از ایشان می‌گویند؛ دزد کسی است که حتماً از دیوار عبور کند و یا در را بشکند، و اگر دری باز بود و دزدی وارد شد، صاحب خانه بیشتر مقصر است تا دزد.
با نگاه به بعضی از کتب فقهی و تفسیر درمی‌یابیم که فقهاء و مفسران ما به نتیجۀ قطعی در مورد آیه «و السـارق و السـارقه» نرسیده‌اند، بناءبراین، کسانی که معتقد به بریدن دست حقیقی در مجازات سرقت می‌باشند، به دلایل فوق، و نیز به دلیل اجمال در آیه، نتوانسته‌اند حکم قطعی در این مسأله صادر کنند.

«قطع ید» در کتاب نهایه شیخ طوسی (فقیه شیعه)[۳۳]

« آن دزدی که قطع بر وی واجب آید، آن کس باشد که وی از حِرزی[۳۴]دانگ نیم زر یا بیشتر یا آنچه قیمتش چندین بُوَد بدزدد، و وی کامل عقل بود، و شُبهَت از وی مرتفع بود، اگر آزاد بُوَد و اگر بنده، اگر مسلمان بود و اگر کافر. و اگر کسی چیزی بدزدد، نه از حِرز، بر وی قطع واجب نیاید. و اگرچه زیادتِ این مقدار بُوَد که ما بگفتیم، بل واجب آید بر وی تعزیر.[۳۵]
و حرز هر آن موضعی بود که جز آن کس که در وی تصرف می‌کند، کسی را نبود که در آن جایگاه شود، الا به دستوریِِ وی، یا قفل بر وی زده باشد، یا در زیر خاک کرده باشد. اما جایگاهی که هر کسی در آن جایگاه شود، و مخصوص نبود به کسی دون کسی؛ آن حرز نباشد، و آن چون کاروانسراها بُوَد، و گرمابه‌ها و مسجدها و آسیاب‌ها و مانند آن. و اگر یکی چیزی در یکی از این جایگاه‌ها خاک کرده باشد، یا قفل بر وی نهاده باشد، کسی بدزدد؛ بر وی قطع واجب آید. زیرا که به قفل و دفن به حرز کرده باشد. و اگر کسی نَقبی[۳۶] زند و متاعی بیرون نیاورد و نه مالی، و اگر چه گِرد کرده باشد و در پُشته بسته و برنگرفته، قطع بر وی واجب نیاید، بر وی عقوبت و ادب بود.
«و انَّما قَطع» آنگاه واجب آید که از حرز به بیرون آوَرَد. و هرگاه که مال از حرز به بیرون آورد، قطع بر وی واجب آمد، الا آنکه درآن مال که بدزدیده باشد انباز[۳۷] بُوَد. یا درآن مال، وی را حظَّی بود؛ که آنگه بدان مقدار که وی را بُوَد، از مال فروافکنند، آنچه بماند، اگر کمتر از آن نصاب بود که قطع واجب آید؛ بر وی قطع واجب نیاید. پس اگر آن باقی چندان بود که قطع واجب آید در وی، لازم بود بر وی قطع بر همه حالی.
و اگر کسی از مال غنیمت بدزدد، پیش از آنکه قسمت کرده باشند، آن مقدار که وی را می‌رسد؛ بر وی قطع نَبوَد، و بر وِی ادب بود، تا اقدام و دلیری نکند بر مانند آن. و اگر بدزدد، زیادت آن که وی را می‌رسد، آن مقدار که قطع واجب آید، در وی یا زیادت آن، بر وِی قطع بوَد و این آنگه بود که وی مسلمان بوَد، و وی را در غنیمت سهمی بود که اگر کافر بود قطعش کنند، در همه حالی چون نِصاب بُوَد.
وهرگاه که مال از حِرز بیرون آوَرَد، وی را بگیرند، وی دعوی کند که خداوندِ مال، این مال بدو داده است، قطع از وی بیفکنند، و برآن کس بُوَد که دعوی دزدی کرد، بروِی بَیِّنَت بیاوردن، بدان که وی دزد است.
و هرگاه که دزدی کند آن کس که کامل عقل نَبوَد بدان، یا دیوانه بوَد، یا کودک نابالغ بوَد، اگر نقب کرده باشد و قفل بشکسته باشد؛ بر وِی قطع نبود، و اگر کودک بوَد عفوش بکنند یک بار. اگر با سرش شود[۳۸] ادبش کنند. اگر با سرش شود سوم بار، انگشتانش بسایند تا آن وقت که خون بیاید. اگر از پسِ آن با سرِ دزدی شود، سرانگشتانش ببرند. اگر دیگر باره با سرِ دزدی شود، زیرتر آن را ببرند همچنان که مرد را راست.[۳۹]…
و مرد را قطع کنند چون از مال پدر و مادر چیزی بدزدد، و قطع نکنند مرد را چون از مال فرزند چیزی بدزدد، و مادر را قطع کنند چون از مال فرزند بدزدد بر همه حالی. و مرد را قطع کنند چون از مال زنش بدزدد، چون زن در حرز نهاده باشد. و همچنین قطع کنند زن را که از مال شوهرش بدزدد، چون شوهر در حرز نهاده باشد.
و بنده را قطع نکنند چون از مال خداوندش بدزدد. و هرگاه که بنده یی غنیمت بدزدد ازمَغنَم، نیز قطع نکنند وی را. و مزدور چون دزدی کند چیزی از مال مستأجر، بر وِی قطع نبود. و همچنین مهمان چون از مهمان‌خدای چیزی بدزدد، بر وی قطع نبود. و اگر مهمان کسی را با خویشتن ببرد و وی دزدی کند، بر وی قطع واجب آید، زیرا که وی بی‌دستوریِ وی در سرا شده است.
و هر که را قطع واجب آید بر وِی، دست راستش ببرند از بن چهارانگشت در، و کَفَش با انگشت مِهین بگذارند. پس اگر از پسِ قطع، دیگر باره دزدی کند و از حرزی آن مقدار بدزدد که قطع واجب آید، پای چپش ببرند از اصل ساق در، و پاشنه‌اش بازگذارند تا در نماز بر وی بایستد. پس اگر از پسِ این دیگر باره دزدی کند، وی را در زندان کنند تا به مردن. و اگر در زندان دزدی کند از حرزی، آن مقدار که بگفتیم، وی را بکشند.
و هر که را قطع دست راست واجب آید بر وی، و آن دست شَل بود؛ بِبُرند و به بَدَلَش دست چپ نَبُرند. و همچنین هر که را پای چپ واجب آید بُبریدن، و شل بوَد، پای چپ ببُرند و پای راست نبُرند. و اگر کسی دزدی کند و وی را دست راستش نَبوَد، و آن دست راست وی در قصاص بریده باشند و جز آن، و دست چپ دارد، دست چپش ببرند. پس اگر دست چپش نیز نبود، پایش ببرند. و اگر پایش نبود، بر وِی بیش از آن نبود که محبوسش بکنند، چنانکه بگفتیم…
آن کس که به اختیار خویش اقرار کرده باشد به دزدی بر خویشتن، و پس از اقرار بازآید، الزام کنند وی را تا آن چیز که بدزدیده باشد بازدهد، و قطع از وی بیفتد.
و آن کس که توبت کند از دزدی، از پیشِ آنکه بیّنت بخیزد بر وی، و پس بیّنت بخیزد بر وی؛ قطع از وی بیفتد، و واجب بود بر وی آن چیز را ردّ کردن. و اگر از پسِ آن، بیّنت بخیزد، امام را روا نبود که وی را قطع کند. و اگر توبت کند، از پسِ قیامِِ بیّنت بر وی، روا نبود امام را که وی را عفو بکند. و اگر اقرار داده باشد بر خویشتن، و پس توبت کند از پسِ اقرار، روا بود امام را که وی را عفو بکند، یا حد براند، چنانکه وی مصلحت بیند، که در حال، زجرکننده‌تر باشد. اما رد کردن دزدیده، بر وی واجب آید بر همه حالی.
و روایت کرده‌اند از ابی عبدالله علیه السلام که او گفت: قطع نباید کردن کسی را که در سال قحط چیزی بدزدد از خوردنی[۴۰]».
این بود بخشی از چکیده آراء یکی از فقهاء صاحب نام شیعه، در خصوص حکم «قطع ید»، که سراسر از متغایرات و متناقضات است. سایر فقهاء هم تقریباً بر همین منوال رفته‌اند و نتوانسته‌اند از متن آیه و روایات متخالفه حکمی واحد و قطعی استخراج نمایند. فقط به طرح چند سؤال در خصوص این فتاوا اکتفاء می‌کنیم:
آیا در زیر آسمان، زن یا شوهری یافت می‌شود که به سبب اینکه یکی از آنها از دیگری دزدی کرده است، راضی شود دستش بریده شود؟! وآیا برای مال بی‌مقدار دنیا حاضر است با همسری بی‌دست تا پایان عمر زندگی کند؟! آیا به جهت حفظ آبرو هم که شده، این راز را مکتوم نمی‌دارد؟! این چه شقاوت و سنگدلی و آموزش خصال تندخویی و خشونت است که فقهاء در پیش گرفته‌اند؟! آیا امکان دارد کسی بعد از اینکه انگشتان دست و پایش را بریدند باز هم خود به دزدی برود؟! یا در زندان دزدی کند؟! و آیا امکان زنده ماندن او در آن زمانها بوده است؟! و آیا این دستورات از آیه ۳۸ سوره مائده مستفاد می‌گردد؟! و آیا در جای دیگری از قرآن چنین احکامی هست؟!

«قطع ید» در تفسیر فخر رازی (فقیه و مفسر سنی)

«هر یک از این فقهاء، دیگری را رد کرده است،[۴۱] یکی روایت را قبول کرده و آن دیگری وی را مطعون ساخته است[۴۲] و بر این تقدیر دلائل تخصیصی ایشان با هم متعارض است. پس باید که به هیچ یک از اینها توجه نشود و در شناخت حکم خدای تعالی به ظاهر قرآن رجوع گردد. و ابن ابی لَیلی می‌گوید: «و هیچ کس حق ندارد بگوید صحابه رضی الله عنهم اجماع کرده‌اند که قطع واجب نیست مگر در مقدار معین. زیرا حسن بصری بریدن را واجب می‌داند به مطلق سرقت، و پیوسته می‌گفت: برحذر باش ازکسی که به یک درهم دست تو را می‌برد».
اگر این اجماع منعقد بود حسن بصری مخالف آن نبود، با اینکه نزدیک به زمان صحابه است، و نیز شدت احتیاط او درآنچه مربوط به دین است، واین تقریر مذهب حسن بصری و داود اصفهانی است».[۴۳]
پس می‌بینیم که اجماعی در قطع ید سارق و سارقه وجود ندارد، و با اختلاف نظری که بین مفسران و فقهاء و سایر علماء دین مشهود است، اجماع شکسته می‌شود.
فخر رازی می‌گوید شافعی گفته است:
«همانا دزدی علت وجوب قطع است، و هرآینه اگر یافته شود برای بار سوم، واجب است بریدن نیز در مرتبۀ سوم… و دوم همانا قول خدای تعالی است که فرمود: «فاقطَعوا ایدیَهما» لفظ ایدی لفظ جمع است، چرا که اقلّ جمع، سه است وظاهر اقتضاء دارد وجوب بریدن سه دست از سارق و سارقه (و چون آدمی را دو دست است) عمل به آیه ترک می‌شود تا دزدی در مرتبۀ سوم… سارق وادار می‌شود آنچه را دزدیده است پس بدهد. و ابوحنیفه و ثوری و احمد و اسحاق می‌گویند بین بریدن و جریمه جمع نمی‌شود، اگر وادار به پرداخت جریمه شد، بریدنی نیست، و اگر دستش را بریدید دیگر جریمه‌یی نیست… سپس آنکه در جواب معتزله می‌گوییم: ما اجماع کردیم براینکه وقوع حد، برسبیل تنکیل، مشروط به عدم توبه است. پس با این تقدیر که دلیلی دلالت کند برحصول عفو از جانب خدا، باز هم بریدن لازم است. زیرا اقامۀ حد نیز بر سبیل تنکیل نمی‌باشد، بلکه بر سبیل امتحان است. لکن ما دلائل بسیاری بر عفو آوردیم».[۴۴]
فخر رازی در مسألۀ دوم ذیل آیۀ ۳۹ سورۀ مائده می‌گوید:
« اگر پیش از بریدن توبه کرد، خدا توبه‌اش را پذیرفته است، و آیا حد هم از او برداشته می‌شود؟ برخی از علماء تابعین[۴۵]گفته‌اند: حد از او ساقط می‌گردد زیرا ذکر «الغفور الرحیم» در آخر این آیه دلالت بر ساقط شدن مجازات از او می‌کند و عقوبت ذکر شده در این آیه، حد است. پس ظاهر آیه اقتضاء سقوط حد را دارد، و جمهور فقهاء گفته‌اند: این حد از او ساقط نمی‌گردد، بلکه بر سبیل امتحان اقامه می‌گردد».[۴۶]
رازی بعد از بیان آراء متخالفه و متباینه در خصوص «قطع ید» می‌گوید:
«متکلمان به این آیه احتجاج کرده‌اند که باید حتماً جامعۀ مسلمانها بر خود امام معینی را نصب نمایند… و امت بر این اجماع کرده است که بر آحاد رعیت ممکن نیست اقامه حدود بر جانیان… و از عهده این تکلیف برآمدن جز به هنگام وجود امام میسر نمی‌گردد».[۴۷]
فخر رازی در خلال چند صفحه‌یی که در باب این آیه، هم خود سخن گفته و هم از دیگران نقل کرده، به این نتیجه می‌رسد که به جهت اجمال در آیه، و اختلاف در روایات، و تشتّت در فتوی‌ها، امکان اجراء این حد وجود ندارد.

«قطع ید» در تفسیر المیزان

« در تفسیر عیاشی از سمّاعَه از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: وقتی دزد دستگیر شد و وسط کف دستش قطع شد، اگر دوباره دزدی کند پایش نیز از وسط قدم، قطع می‌شود. و اگر بار سوم دزدی کرد به حبس ابد محکوم است. و در صورتی که در زندان مرتکب دزدی شد کشته می‌شود.
و در همان کتاب، از زُرارَه نقل کرده از امام ابی جعفر علیه السلام از مردی سؤال کرده که دست راستش به جرم دزدی قطع شده و باز دزدی کرده، و در نوبت دوم پای چپش قطع شده، و برای بار سوم مرتکب دزدی شده چه باید کرد؟
حضرت فرمود: امیرالمؤمنین چنین کسی را حبس ابد می‌کرد،[۴۸] و می‌فرمود: من از پروردگارم حیاء می‌کنم از اینکه او را طوری بی‌دست کنم که نتواند خود را بشوید و نظیف کند و آنچنان بی‌پا کنم که نتواند به سوی قضاء حاجتش برود ».
علامه طباطبایی در خلال یازده صفحه بحث روایی پیرامون آیه سرقت، بی‌آنکه بهره‌یی از روایات گرفته و اظهار نظری در خصوص تفسیر آیه کرده باشد، و مشکلی را برای قرآن پژوه امروز حل نماید، به بحث خاتمه می‌دهد و تنها در یک عبارت می‌گوید:
« اگر ما همه روایات را با اینکه طولانی بود نقل کردیم، و نیز روایات قبلی را با اینکه مضمون مجموع آنها مکرر بود، آوردیم برای این بود که این روایات مشتمل بر بحثهای قرآنی بود و خواننده می‌توانست برای فهم آیات از آنها کمک بگیرد».[۴۹]

ادامه مقاله را اینجا مطالعه کنید

منابع و پانوشت ها را اینجا مطالعه کنید

منبع: جرس


حوزه :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.