جمعه ۲۳ام تیر ۱۳۹۶ , ساعت: ۰۱:۰۴کد مطلب : 104282 نسخه قابل چاپ

ولایت فقیه و نواندیشی دینی

این بحث شامل یک مقدمه کوتاه و دو قسمت به شرح ذیل است.

 

 

ولایت فقیه یعنی چه؟

ولایت فقیه نوعی حکومت دینی در شیعه امامیه است. از آن حیث که حکومت دینی است یعنی حکومت مبتنی بر احکام شرعی. از آن حیث که نوع خاصی از حکومت دینی است بنام ولایت فقیه یعنی شرط زمامداری این حکومت فقاهت است. پس این حکومت دینی دارای دو خصوصیت است: نوعی محدودیت در حوزه قوانین و نوعی محدودیت در حوزه شرایط زمامدار.

سوال اصلی این حکومت اعم از چه کسی؟ و چگونه؟ را احکام شرع تعیین کرده: شارع . پاسخ سنتی به هر دو سوال این است: شارع یعنی خدا و رسول فقیهان عادل را به ولایت بر مردم نصب کرده اند تا احکام شرعی را جاری کنند. پس چه حکومتی مشروع است؟ ولایت فقیه! و مابقی طاغوت است.

نقش مردم: وظیفه بیعت و اطاعت و تبعیت. نه حق انتخاب، نه اینکه زمامداران وکیل مردم باشند. نهایتش مردم ولایت شأنیه و بالقوه را به بالفعل تبدیل می کنند نه بیشتر. خبرگان وکیل مردم نیستند، منصوب خدا و رسول هستند و به وظیفه شرعی کشف از نصب یا کشف از عزل عمل می کنند. ولایت انتصابی مطلقه فقیه استبداد نیست زیرا با مشورت منصوبان حاکم به حق عمل می کند! قانون اساسی هم چیزی جز اصل مترقی ولایت فقیه (اصول ۵ و ۱۰۷ تا ۱۱۱)، حق وتوی فقهای شورای نگهبان (اصول ۹۱ تا ۹۹) و لزوم ابتنای جمیع قوانین و مقررات بر موازین اسلامی و حاکم بودن این اصل بر عموم و اطلاق جمیع اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر به تشخیص شورای نگهبان (اصل ۴) نیست، بقیه اصول هم چیز مهمی نیست. این عصاره این نظریه به معرفی قائلان آن است.

 

ولایت فقیه از منظر نواندیشی دینی

این قسمت شامل دو بخش است:

الف. پنج نکته مهم

۱. بی پایگی: ولایت فقیه نوعی حکومت استبداد دینی است که اولا فاقد هرگونه دلیل معتبری در کتاب و سنت و اجماع و عقل است، ثانیا منابع چهارگانه بر خلاف آن است.

۲. شاذ بودن: ولایت فقیه نظریه ای شاذ است که تنها آقای خمینی و برخی شاگردانش به آن قائل هستند و اکثر فقهای معاصر آن را باور ندارند.

۳. فقاهت و سیاست: فقاهت ربطی به سیاست ندارد. دو امر متفاوت است. سیاست تدبیر حوزه عمومی است با اشراف بر جزئیات سیاسی الآن و اکنون. فقاهت علم استخراج «احکام کلی» شرعی از کتاب و سنت است. فقیهان همانند فیلسوفان و عارفان سیاستمداران خوبی نیستند.  آیا بدون استفاده از تجارب بشری می شود چرخ چاه حکومت را دوباره از اول اختراع کرد؟! تحول سریع نظریات سیاسی فقهای بعد از انقلاب (به عنوان مثال آقایان شریعتمداری، منتظری و خمینی) اثبات می کند که ارائه نظریه سیاسی کار فقیه نیست! از جمله فقیهانی که به صراحت بر این مهم اشاره کرده اند آقا شیخ محمد حسین غروی اصفهانی (کمپانی) استاد آقایان خویی و طباطبایی است.

۴. فقاهت و قضاوت: حقوق و قضاوت هم اموری متفاوت با فقاهت هستند. باید این دو را دقیقا شناخت تا به تفاوتشان پی برد. قضاوت نیازمند دانش حقوق جزا، جرم شناسی و دانشهای وابسته است. فقیه از آن حیث که فقیه است هیچ حق ویژه ای در قضاوت هم ندارد. قضاوت علاوه بر دانش حقوقی نیازمند تجربه تدریجی قضائی است که با تدریس و مباحثه فقهی قابل تامین نیست. آقای شریعتمداری در کتاب قضایش نکات بدیعی در این زمینه دارد.

۵. عدم شفافیت و عدم صداقت: این نظریه مبتنی بر نوعی عدم شفافیت، ابهام، توریه و تقیه از طریق شخصیت کاریزماتیک آقای خمینی بر نظام بعد از انقلاب و قانون اساسی آن تحمیل شد. ولایت فقیه هرگز از اهداف انقلاب ۵۷ نبود، و امروز هم اگر تن به همه پرسی دهد از فضای سیاسی ایران حذف می شود.

 

ب. سه مفهوم متفاوت

سه امر را باید از هم جدا کرد: ولایت فقیه، جمهوری اسلامی و حکومت دینی

یک. ولایت فقیه یعنی فقیه سالاری با جمهوریت، مردمسالاری، حاکمیت ملی، حکومت قانون و آزادی قابل جمع نیست، اگر به معنای شرعی و آنچه آقای خمینی ترسیم کرده باقی باشد. آری اگر ولایت فقیه به مقامی نمادین تبدیل شود که فاقد هرگونه اختیارات قانونی باشد مثل ملکه انگلستان، با امور یادشده قابل جمع خواهد بود، اما به چه دلیل هزینه این مقام زائد را باید بر بیت المال تحمیل کرد؟!

دو. جمهوری اسلامی، اگر مراد از اسلامیت آن ولایت فقیه باشد چه بسا پنداشته شود با نظریاتی از قیبل نظریات نهایی آقایان سید محمد باقرصدر(خلافت مردم و نظارت مرجعیت) یا منتظری (نظارت فقیه بر تقنین) یعنی انتخابی بودن ولی فقیه و لوازم آن از قبیل محدود کردن دوران ولایت مثلا به ده سال و تقید به قانون اساسی بتوان آن را با جمهوریت جمع کرد، اما بسیار مشکل است زیرا نظارت مورد نظر آقای صدر نظارت مطلقه است، و شرط ولایت در نظر متاخر آقای منتظری «اعلمیت فقهی» است. اینها چطور با حق انتخاب مردم جمع می شود؟ حق این است که ولایت سیاسی فقیه به تمامی انواعش (از انتصابی و انتخابی، مطلقه یا عامه و مقیده، ولایت بر امور حسبیه یا جواز تصرف فقیه از باب قدر متیقن، ولایت یا نظارت) با جمهوریت و مردمسالاری متعارض است. مشکل اساسی حق ویژه فقها در حوزه عمومی است. این حق ویژه جز در حوزه شناخت احکام شرعی و نه تقنین و قضاوت چه برسد به سیاست فاقد دلیل معتبر دینی است، بلکه دلیل نقلی و عقلی بر خلاف آن است.اگر مراد از اسلامیت ابتنا بر احکام شرعی است (حکومت دینی) در بند بعد به آن می پردازم. در نهایت جمهوریت با اسلامیت (به معنای ولایت فقیه و اجرای احکام شرع) ناسازگار است.

سه. حکومت دینی به معنای حکومت برای اجرای احکام شریعت و این همانی قانون با حکم شرعی در دوران ما نه مفید است نه ممکن. حکم شرعی با قانون عرفی متفاوت است. قانون فی حد ذاته امری زمان مند و مکان مند و عرفی است. قانون جزایی دوران قبایلی چگونه با قانون جزایی دوران دولت ملت می توان یکی باشد؟ احکام شرعی در صدر اسلام عقلایی، عادلانه، اخلاقی و کارآمد بوده اند. حداقل در دو قرن اخیر بسیاری از احکام جزایی و برخی از احکام مرتبط با حقوق زنان و حقوق غیرمسلمانان از تمام یا برخی شرائط ضروری چهارگانه برخوردار نیستند. آنچنان که در بخش حقوق بشر و روشنفکری دینی (۱۳۸۲) در کتاب حق الناس (۱۳۸۷) تشریح کرده ام اینگونه احکام برمبنای نسخ عقلی احکامی موقت و غیردائمی محسوب می شوند.

خود آقای خمینی در فقه مصلحتیش به ناکارآمدی فقه سنتی در عرصه عمومی رسیده بود، اما برای رفع مشکل ولی مطلق فقیه را به مقام شارع ارتقا داد که هرچه تشخیص دهد عین شرع است بالاتر از احکام عبادات و معاملات. چنین اختیاراتی (ولایت مطلقه) را آخوند خراسانی تنها منحصر در ذات ربوبی دانسته و هیچ بشری حتی پیامبر (ص) را نیز از آن برخوردار ندانسته است. به قول آقا سید عبدالاعلی سبزواری در مهذب الاحکام: «حق این است که این بحث (قلمرو ولایت فقیه) دائر مدار سعه بسط ید و عدم آن است. متشرعه برای  فقیه  مبسوط الید ولایتی را باور دارند که برای غیر او قبول ندارند. هرچه به بسط ید فقیه اضافه شود، وسعت ولایت او بیشتر خواهد شد.»

حکومت دینی با اجتهاد سنتی در فروع تلازم دارد و نتیجه منطقی آن وهن اسلام است. حکومتهایی از قبیل عربستان سعودی، ایران، سودان و پاکستان تنها کشورهای مسلمان (از ۵۶ کشور مسلمان) هستند که به این همانی قانون با احکام شرعی باور داشته و عمل می کنند.

نتیجه: نواندیشی دینی به لحاظ نظری منکر هرگونه ولایت فقیه، منکر هرگونه حکومت دینی در دوران معاصر، و منکر سازگاری درونی جمهوری اسلامی است. حکومت دموکراتیک سکولار حکومت مطلوب نواندیشی دینی است. مومنان با حقوق مساوی با دیگر شهروندان در جامعه مدنی دین ورزی خود را دنبال می کنند.

به لحاظ عملی و با توجه به مقدورات عینی، تحقق عملی حکومت دموکراتیک سکولار در ایران از این دو مرحله مقدماتی می گذرد: استقامت بر تحقق اصول معطله قانون اساسی فعلی، و کوشش برای جمهوری اسلامی منهای ولایت فقیه به روایت پیش نویس قانون اساسی ۵۸. این نکته را در دو مقاله جنبش سبز در چهار راه جمهوری (دی ۱۳۸۸) و جنبش سبز و قانون اساسی (اردیبهشت ۱۳۸۹) تشریح کرده ام.

منبع: سایت نویسنده


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.