دوشنبه ۴ام بهمن ۱۳۹۵ , ساعت: ۰۳:۱۱کد مطلب : 101007 نسخه قابل چاپ
مروری بر آراء سیاسی مهندس مهدی بازرگان

نخستین نقد ولایت مطلقه فقیه

ولایت فقیه به معنای نصب فقیه از جانب خدا (یا پیامبر یا امام) به ولایت و سرپرستی مردم  در حوزه عمومی جزء اهداف انقلاب ۱۳۵۷ نبود و در پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی – که به تایید مراجع تقلید وقت از جمله آقای خمینی رسیده بود – پیش بینی نشده بود. اصل ولایت فقیه در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (مشهور به مجلس خبرگان قانون اساسی) در سال ۱۳۵۸ اضافه شد و شاکله جمهوری اسلامی را از اساس تغییر داد.

در بن بستهای پیش آمده ناشی از ناکارآمدی شیوه مدیریت کلان کشور در نظر و عمل، بعد از استفتای وزیر کار از رهبر جمهوری اسلامی، آقای خامنه ای رئیس جمهور وقت در نماز جمعه تهران مورخ ۱۱ دی ۱۳۶۶ برای جلوگیری از تعمیم سوء تفسیرهای مخالفین اظهار داشت: «این اقدام نظام اسلامی، به معنای بر هم زدن قوانین و نظام پذیرفته شده اسلامی نیست…. گویا بعضی می‌خواستند از این فتوای امام این طور استنباط کنند ….. امام که فرمودند دولت می‌تواند شرط الزامی را بر دوش کارفرما بگذارد…. آن شرطی است در چهارچوب احکام پذیرفته شده اسلام، و نه فراتر از آن.»

رهبر انقلاب آقای خمینی در نامه مهم مورخ ۱۶ دی ۱۳۶۶ خطاب به رئیس جمهور نوشت: «شما حکومت را که به معنای ولایت مطلقه‌ای که از جانب خدا به نبی اکرم (ص) واگذار شده و از اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمی‌دانید و تعبیر به آن که اینجانب گفته‌ام: «حکومت در چهارچوب احکام الهی دارای اختیار است» به کلی بر خلاف گفته‌های اینجانب است….. حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است… یک جانبه لغو کند.» از آن تاریخ اصطلاح ولایت مطلقه فقیه وارد فضای سیاسی ایران شد و در بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۸ این اصطلاح به قانون اساسی نیز افزوده شد.

علیرغم تبلیغات فراوانی که درباره ولایت مطلقه فقیه از زمستان ۱۳۶۶ به بعد صورت گرفت این نظریه از آن زمان تا کنون به جز آقای خمینی و برخی شاگردانش از سوی احدی از فقها و مراجع پذیرفته نشده است. جو سنگین داخل کشور باعث شد که نظرات مخالف فقها و مراجع در آن زمان علنا ابراز نشود. نخستین نظر مخالف ابراز شده دیدگاه نهضت آزادی ایران است که البته امکان انتشار رسمی در هیچیک از جراید کشور نیافت و تا کنون امکان انتشار در قالب کتاب نیز نیافته است.

نهضت آزادی ایران در دو بیانیه کوتاه و بلند در این باره اظهار نظر کرده است. بیانیه اول با عنوان «بیانیه نهضت آزادی ایران پیرامون ولایت مطلقه فقیه یا انقلاب چهارم» مورخ ۳۰ دی ۱۳۶۶ نقد اجمالی نظریه جدیدالولاده است. بیانیه دوم کتابی است با عنوان «تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه» که در فروردین ۱۳۶۷ در تهران به عنوان نشریه داخلی نهضت در سطح وسیعی تکثیر و پخش شده است.

کتاب «تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه» نخستین نقد نظریه رسمی داخل کشور است، والفضل لمن تقدم. این کتاب از زوایای مختلف مهم است. به مناسبت بیست و دومین سالگرد درگذشت مهندس مهدی بازرگان (۱۲۸۶-۱۳۷۳) عضو مؤسس و نخستین دبیر کل نهضت آزادی ایران، کتاب مزبور که بیانیه نخست نیز پیوست آن است را تلخیص و بازنشر کرده به اجمال به عکس العمل نظام به آن اشاره  می کنم. به این امید که در فرصتهای دیگر به مقایسه دو تفکر سیاسی رقیب یعنی رویکرد آقایان خمینی و بازرگان بپردازم.

به پیشنهاد مهندس بازرگان نهضت سریعا نظر خود را دو هفته بعد از اعلام ولایت مطلقه فقیه از سوی آقای خمینی در قالب بیانیه چند صفحه ای منتشر می کند و در آن وعده می دهد که نظر تفصیلی و تحلیلی بعدا منتشر می شود که کتاب مذکور سه ماه بعد تدوین و منتشر می شود. بیانیه و کتاب حاصل کار جمعی اعضا و علاقه مندان نهضت آزادی ایران است. گفتنی است من تا نیمه دهه هشتاد این کتاب و بیانیه را نخوانده بودم.

 

چکیده بیانیه پیرامون ولایت مطلقه فقیه یا انقلاب چهارم

سران روحانی با طرح ولایت مطلقه برای بقا و قدرت خود لباس جدید می‌بُرند و می‌دوزند و می‌پوشند! از سوی دیگر، در میان قشرهای جامعه موجی از سرگردانی و نگرانی درباره دنیا و دین و نواهای اضطراب و اعتراض نسبت به نوین ارمغان ناخواسته برپا شده است. ترس از آن است که انقلاب ضد استبدادی و ضد استعماری اول ما بازگشت ارتجاعی به یک استبداد مضاعف هلاکت بار دولتی و دینی بنماید!»

برخی اشکالات نهضت درباره ولایت مطلقه فقیه، آن طور که با داعیه جانشینی رسول اکرم و ائمه اطهار علیهم‌السلام و با حق تشخیص مصلحت اسلام و تغییر احکام، آن را در مرتبه بالاتر از خدا قرار داده‌اند به شرح زیر است:

– زیر سئوال برنده و نقض‌کننده بسیاری از مفاهیم و منظورها و اصول قانون اساسی بوده، اساس حقوقی کشور و پایه‌های جامعه را به هم می‌ریزد. همچنین با آرمانهای انقلاب و بیانات و تعهدات در تعارض می‌باشد.

– با اختیارات خودرأیانه و فوق‌العاده‌ای که به «ولایت مطلقه فقیه» داده شده است چنین حکومت در عمل، چه فرق با استبداد مطلقه یا دیکتاتوری بر ملت دارد که درباره آن فرموده بودند «اگر یک فقیهی یک مورد دیکتاتوری بکند از ولایت می‌افتد پیش اسلام» (۳۰ شهریور ۱۳۵۸)

– قدرت مطلقه اعطائی به حکومت یا به ولایت فقیه مبانیت آشکار با اسلام و توحید ابراهیمی داشته قرآن و سنت و عترت آن را تأیید نمی‌کنند و بنابراین فاقد اصالت و اعتبار است. این چه فرمانی است و چه انقلابی در ایران و اسلام که حکومت را در موضع بالاتر از فرستاده خدا قرار داده به او اختیار می‌دهد برخلاف نص صریح «وشاورهم فی الامر» (آل عمران ۱۵۹) و بدون مشورت با امت تصمیم‌گیری در مصالح دولت و امور ملت نماید، تعهدات و قراردادها را علیرغم دستور ازلی «اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا» (اسراء ۳۴) یک طرفه لغو کند و پا فراتر از خدا و «ما انزل الله» (مائده ۴۴، ۴۵ و ۴۷) گذارده به عقل خود مصلحت اسلام را تشخیص داده فروع و احکام الهی را موقتاً یا دائماً تعطیل نماید؟!  سبحان‌الله! پیغمبر خدا اجازه تغییر و تصرف در احکام و آداب دین را نداشته و خروج از قبله یهودیان، برای توجه به خانه یادگار ابراهیم پایه‌گذار اسلام را با آنکه آرزو داشت و مصلحت اسلام و مسلمین می‌دانست تا از خدا تقاضا نکرده و اجازه «فلنولینک قبله ترضیها» (بقره ۱۴۴) را نگرفت دستور تغییر قبله را نداد! در حالی که رسول خدا وحی الهی را از خواسته‌ها و نظر شخصی تفکیک می‌فرمود و هرگز ادعا نداشت که تشخیص و امر او امر خدا است، آقایان امر ولی فقیه را معادل امر خدا اعلام می‌نمایند!

 

خلاصه کتاب تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه

در تألیف این کتاب کوشیده‌ایم اولاً در مسائل فقهی از نظریات اهل فن استفاده کنیم، ثانیاً مطالب را به صورتی بیان کنیم که قابل استفاده عموم باشد. کتاب شامل یک پیشگفتار و چهار بخش است. بخش اول: تاریخچه و تحلیل انقلاب چهارم، بخش دوم: بررسی عقیدتی از دیدگاه قرآن و سنت و عترت، بخش سوم: بررسی حقوقی و قانونی از دید انقلاب و نظام، بخش چهارم: جنبه‌های سیاسی، اجتماعی و جمع‌بندی نهایی. فشرده ای از مباحث کتاب به شرح زیر است:

منشور ۱۶ دی ۱۳۶۶ رهبر انقلاب همچون انقلابی در انقلاب، مبانی انقلاب ١٣۵٧ و نظام جمهوری اسلامی را که با رأی اکثریت قریب به اتفاق ملت در مجموعه قانون اساسی مشروعیت یافته بود، زیر سؤال برد. آزادی و حاکمیت ملت ایران را فراموش یا انکار کرد و حتی حاکمیت مطلقه‌ اسلام و خدا را در اختیار فرد یا گروهی از مخلوقات قرار داد. با تأسیس خود مختارانه‌ «مجمع تشخیص احکام حکومتی» (یا مجمع تشخیص مصلحت) مورخ ١٧ بهمن ماه، قانون اساسی و فقه سنتی مدفون شد. بنیانگذاران و متولیان و بهره‌مندان از انقلاب و نظام، خبر ندارند که با تأیید این نظریه و تبعیت از آن بر سر شاخ نشسته و بن می‌برند!

ولایت فقیهی که مورد اعتقاد و ادعای متولیان انقلاب و مقامات بالای جمهوری اسلامی شده و توسعه و تعمیم یافته است، دنباله «ولایت امر» اصل پنجم قانون اساسی می‌باشد. اگر چه ولایت فقیه مورد نظر آقایان به طور صریح و قانونی و یکنواخت تعریف نشده است، ولی در عمل، به معنی و منظور حاکمیت بی‌قید و شرط تعبیر گردیده، ولی فقیه دارای اختیارات نامحدود مافوق قانون اساسی و قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی می‌باشد، و مردم و دولت و نهادها باید اطاعت کامل بی‌چون و چرا از آن بنمایند. علاوه بر این، اولویت و اشراف بر تمام احکام و فروع دین یا بر شریعت دارد. ولایت مطلقه فقیه که در این نشریه مورد نقد و بررسی قرار گرفته است، چنان ولایت و حاکمیت با چنین اشراف و اولویتی می‌باشد.

بخش اول. تاریخچه و تحلیل انقلاب چهارم

ولایت «مطلقه» فقیه در عین آن که ریشه در معتقدات دینی و شخصی آقای خمینی دارد، اعلام آن به صورت مطلقه، با حواشی و تبعات مربوطه، ناشی از یک اشکال و اختلاف درونی هیأت حاکمه و متولیان خط امامی جمهوری اسلامی بوده، برای خروج از بن‌بست‌های اجتماعی ـ اعتقادی موجود، متوسل به آن شده‌اند. اشکال و اختلاف مورد بحث، ضمن آن که بر سر تصویب قوانین به اصطلاح مترقی و متعارض به فقه سنتی بوده است، رقابت دو جناح حاکمیت بر سر قدرت، نقش اصلی را در آن بازی کرده است. جناح اکثریت و نیرومند‌تر، معممین مجلس و دولت و بازاریان پشتیبان روحانیت انقلاب بودند که قهراً از مالکیت و بخش خصوصی و اقتصاد آزاد طرفداری کرده و در انطباق با قانون اساسی و نظارت شورای نگهبان، نمی‌توانستند تحمل اقلیت رادیکال و انقلابی‌های چپ‌گرا را بنمایند.

رهبر انقلاب، که به اعتبار پیوند طبیعی و تاریخی با حوزه و بازار، همیشه مدافع فقه سنتی و روحانیون اکثریت بوده‌اند، بنا به خصلت و روحیه انقلابی انتقامی و مستضعف پرور، یک حرکت گام به گام را برای خروج از بن‌بست در پیش گرفتند. ابتدا سعی کردند با توسل به تدابیر فقهی و شرعی، نظیر «عناوین ثانویه» که در موارد ضروری استثنایی و اضطراری، اعمالی همچون اکل میته، نماز شکسته و خوردن روزه را مجاز می‌نماید، راه برای آزاد شدن قوانین اقتصادی و اداری از احکام خشک فقهی باز نمایند، و پس از آن چون فقهای شورای نگهبان تسلیم نمی‌شدند، تشخیص ضرورت را به رأی اکثریت دو سوم مجلس تفویض کردند.

مخالفت با دولت و با لوایح و اقدامات کم و بیش انقلابی و چپ‌گرا، انحصار به شورای نگهبان نداشت و چون در داخل مجلس، پرسش‌ها و سؤالاتی از وزیران، از ناحیه بعضی از نمایندگان به عمل می‌آمد، رهبر انقلاب به پشتیبانی دولت و نخست‌وزیر بر‌آمده لازم دیدند که «به خاطر مصلحت اسلام» از اشکال تراشی و انتقاد و سؤال خودداری شود. گام از این حد فراتر نهاده برای مبارزه با گران‌فروشی و علیرغم اصل تفکیک قوا، فتوای شرعی دادند که دولت می‌تواند رأساً مبادرت به «تعزیر حکومتی» نماید. در یک استفتا وزیر کار و امور اجتماعی، از بالا سر شورای نگهبان و مجلس، از مرجعیت دینی و ولی فقیه بودن استفاده کرده، اجازه قانونی دادند که دولت حق دارد به اعتبار این که خدمات و امکاناتی انجام می‌دهد، یا تأمین می‌نماید، شرایط الزامی و قراردادهایی به سود کارگران برای واحدهای بخش خصوصی و کارخانجات وضع نماید. نخست وزیر نیز بلافاصله حق چنین الزامات و اختیارات برای دولت را به کلیه امور و روابط دولت با ملت تعمیم داد.

رهبر انقلاب که طرفدار کوبیدن موانع و تصمیم‌های قاطع هستند و خود را چندان مقید به مصوبات و تعهدات و حقوق‌های مقرر نمی‌دانند، علیرغم گذشته خود، عملاً فقه سنتی را کنار زده با صدور منشورنامه ١۶ دی ماه، و با گفتن این که حکومت شعبه‌ای از ولایت مطلقه الهی است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج بوده و می‌تواند، در صورت مصلحت، آن‌ها را موقتاً تعطیل نماید، راهگشای یک مکتب جدید و فقه پویایی شدند که دست دولت و حکومت را در آن چه ضروری تشخیص دهد باز می‌گذارد.

فقهاء شورای نگهبان و جناح راست روحانیون مجلس و جامعه طبعاً تمایل چندان برای تسلیم به چنین تأویل و تحولی را نشان نمی‌دادند. عکس‌العمل‌هایی ظاهر گردید و جدال فقهی ـ سیاسی خاص مابین ارکان حاکمیت و متولیان بالا گرفت. ولی سرانجام در برابر قاطعیت و حاکمیت رهبر انقلاب، سر فرود آورده متوسل به توجیهات جدیدی شدند. گفتند منظور از حاکمیت و دولت در فتوای امام، همان ولایت فقیه است. رهبر انقلاب نیز برای ارضاء خاطر فقهای برگزیده خود در شورای نگهبان و طرفداران فقه سنتی، تصمیم‌گیری و حل اختلافات مابین دولت و مجلس، یا تشخیص مصلحت را بنا به درخواست یک گروه پنج نفری، به یک شورای ابتکاری ماورای قانون اساسی واگذار کردند که ترکیب و تلفیق ناقصی از شورای نگهبان و رؤسای سه قوه و بعضی از متخصصین و نمایندگان دفتر و بیت ایشان بود.

بخش دوم. بررسی عقیدتی از دیدگاه قرآن و سنت و عترت

۱. برنامه انقلابی رهبر انقلاب. رهبر انقلاب در دوران تبعید به نجف، در سال ١٣۴٨، برنامه انقلابی اعتقادی ـ سیاسی خود را ضمن پنج درس برای طلاب حوزه و روحانیون جوان تشریح کردند. ایشان به اعتبار این که حکومت و پیروی از یک حاکم برای هر جامعه یا امت، یک ضرورت عقلی و نقلی مسلم است و کلیه نظام‌های استبدادی، مشروطه و جمهوری مردود می‌باشند، تنها حکومت اسلامی حکومت قانون است و باید به دست قانون‌دانان، یعنی فقهای عادل اجراء گردد، خصوصاً که در دروس حوزه‌ای طلبگی، کلیه مباحث مربوط به حکومت و اقتصاد و مسائل قضائی و اداری و سیاسی تدریس می‌شود، فقهاء به حکم روایات، جانشینان پیغمبر و پیشوایان تشیع بوده دارای وظیفه و حق ولایت بر امت هستند، و علاوه بر آن، توانایی و وظیفه دارند که برای در دست گرفتن حکومت قیام نمایند.

۲. ولایت فقیه یا مجتهد، یک مسأله فقهی مستحدث در میان فقهاء است و مشمولیت عام ندارد. «ولایت فقیه» در یک قرن و نیم پیش برای اولین بار، از طرف مرحوم «ملااحمد نراقی» مطرح گردیده دلایلی برای آن آورده است که فقط مورد قبول تعداد اندکی از فقهای معاصر واقع شده است. از جمله مرحوم آیت‌الله بروجردی (به طور محدود و مشروط) و آیت‌الله خمینی. آقای خمینی در دروس نجف صریحاً گفته‌اند موضوع ولایت فقیه از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل ندارد، مانند قیم برای صغار. در برابر اندک عده‌ فوق، غالب علماء و مخصوصاً بزرگان فقهاء که از بنیانگزاران و اساتید موجه حوزه و صاحب رساله عملیه و مقام مرجعیت شیعه هستند، نظریه ولایت فقیه را شدیداً رد کرده رأی به بطلان و بی‌اساسی آن داده‌اند. از جمله است: مرحوم شیخ اعظم مرتضی انصاری در کتاب مکاسب از کتب درسی حوزه های علمیه، مرحوم آخوندخراسانی، استاد مراجع و فقهای بعد از مشروطیت، صاحب کتاب «کفایه الاصول» که یکی دیگر از کتب درسی طلاب حوزه‌های دینی است. مرحوم محمدحسین نایینی، استاد و مرجع بزرگ شیعی، صاحب کتاب «منیه الطالب» و کتاب فقهی سیاسی معروف «تنبیه الامه و تنزیه المله» که در اثبات آزادی و حاکمیت ملی، یا حکومت مشروطه، در انطباق با شرع انور نوشته است. این فقهای بزرگ نه تنها بدیهی نبودن ولایت فقیه (آن طور که در مقدمه دروس یا کتاب ولایت فقیه اظهار شده است) را اثبات کرده‌اند، بلکه بی‌پایه بودن آن را نشان داده‌اند.

 ۳. ولایت مطلقه فقیه از دید قرآن بی‌اساس و در حکم شرک است. واضعین و معتقدین به ولایت فقیه، چه «ملااحمد نراقی» چه خود آقای خمینی، هیچ‌گونه استناد به قرآن برای اثبات ولایت فقیه نکرده و آیه‌ای در تأیید آن نیاورده‌اند. ولی از آن جا که در جریان بعد از پیروزی انقلاب، بعضی از متولیان و مدافعین، و در تبلیغات انحصاری، آیاتی از قرآن را به عنوان شاهد بر اصل ولایت فقیه آورده‌اند، مراجعه به قرآن لازم شده است. قرآن نه تنها در هیچ یک از آیات اشاره و اجازه برای اطاعت و اعتقاد به ولایت فقیه و سرپرست گرفتن انسان‌ها، اعم از پادشاهان، حکام، والیان، فقهاء و بزرگان دین و عرفان یا روحانیون را ندارد، بلکه هر گونه شریک گرفتن به جای خدا یا برای خدا به لحاظ پادشاهی، حکومت یا مالکیت و آمریت یا ولایت را شرک اعلام داشته صریحاً منع می‌نماید. هیچ یک از آیات ارتباط و دلالت بر حاکمیت یا ولایت فقیه، آن طوری که ادعاء و تبلیغ می‌شود، ندارد.

مثلاً استناد به آیه ۵۶ سوره نساء می‌نمایند که اطاعت از خدا و رسول و از اولی‌الامر را به مؤمنین فرمان داده است. ولی اولاً دنباله آیه را متذکر نمی‌شوند که فرموده است: «اگر اختلاف و نزاع پیش آمد مراجعه به خدا (محکمات قرآن) و به رسول (سنت) نمایید» در حالی که اگر قرار بر اطاعت مطلقه و بی‌چون و چرا از ولی امر یا ولی فقیه می‌بود، اصلاً امکان اختلاف و تنازع مطرح نمی‌گردید، یا صریحاً می‌فرمود: در صورت تنازع و اختلاف، بر طبق آن چه اولی‌الامر می‌گوید عمل نمایید. ثانیاً مفسرین شیعه و حتی خود آقای خمینی در نوشته‌های قبل از انقلاب، منظور از اولی‌الامر در این آیه را امامان معصوم می‌دانسته‌اند.

بعضی از آقایان، آیه «النَّبیُّ اَولی بِالمُؤمنین» (پیغمبر نسبت به مؤمنین حق تقدم و اولویت دارد) را که در سوره احزاب آمده است، پیش می‌کشند. در حالی که اولویت داشتن و مقدم بودن، غیر از ولایت و آمریت و حاکمیت علی‌الاطلاق است، آن هم نه تنها بر نفوس، بلکه بر اموال و حقوق و برای افراد غیر رسول(ص). موضع این آیه در مجموعه منسجم آیات قبل و بعد، با سیاق عبارات و سال نزول آن، دلالت روشن بر مسائل و روابط خانوادگی دارد نه مسائل حکومتی و اداره امت. مضافاً به این که تاریخ سنت و سیره نشان نمی‌دهد که رسول اکرم (ص) و امیرالمؤمنین (ع) در دوران حکومت خلافت خود از چنین اولویت و ولایت استفاده‌ای نموده و از کسی سلب مالکیت و آزادی و اختیار کرده، یا بی‌اعتناء به بیعت شده باشند.

توجه به این نکته جالب است که آخرین آیه نازل شده درباره ولایت انحصاری خدا، آیه‌الکرسی در سوره بقره است که در آن جا خدا را ولی مؤمنین دانسته اثر ولایت خدا را بیرون آوردن آن‌ها از تاریکی‌ها (جهل و سرگردانی و خطا و عدم بینش) به روشنایی اعلام می‌دارد و اضافه می‌کند: «ولی کسانی که خدا را کنار بگذارند یا انکار فراموش نمایند «طاغوت» است، و طاغوت آنان را از روشنایی (دانش و  دین و خرد یا تشخیص راه و هدف صحیح) به تاریکی‌ها می‌کشاند.» طاغوت نیز اصطلاح عام قرآنی برای غرور و سرکشی از مشیت و اوامر خدا و از مقررات و حقوق حقه می‌باشد. البته «ولی» و «ولایت» به معنای دوست داشتن، حامی و حمایت، هم‌پیمانی و اتحاد نظامی ـ سیاسی نیز در قرآن آمده و اجازه داده و توصیه شده است که به جای اعتماد و اتکاء به مشرکین و دشمنان، خدا و رسول و مؤمنین یکتاپرست را ولی خود بگیریم و با خودمان پیمان دوستی و حمایت ببندیم.

علاوه بر این، ولی و والی در صدر اسلام و در دولت‌های اسلامی به معنای حاکم یا استاندار آمده است. حضرت امیر(ع) را که امیرالمؤمنین می‌شناسیم؛ فرمانداران و استاندارانی را که خود مستقیماً به عنوان ولایت برای حفاظت ایالات و کشورهای تابعه منصوب کرده و می‌فرستاد، آن‌ها را والی می‌گفته‌اند. بدون آن که مأموریت و منظور از حکومت آن‌ها ـ به طوری که در فرمان مالک اشتر، والی اعزامی به مصر، آمده است ـ سرپرستی مطلق و مالکیت بر اموال و انفس افراد باشد، و حق خودکامگی و فعال مایشائی، یا ادعای مافوق حقوق و قوانین و اصول را داشته باشند. قرآن افرادی را نیز معرفی می‌نماید که زبان چرب و نرم و گیرا داشته خدا را شاهد صداقت گفتارشان می‌گیرند، ولی در باطن، سرسخت‌ترین دشمن بوده چون به «ولایت» می‌رسند، کوشش در فساد انگیزی و در نابودی دستاوردها و نژاد بشر (حرث و نسل) می‌نمایند.

۴. ولایت فقیه از دیدگاه فقهی و روایات نقل شده مردود است. اساس استدلال معتقدین به ولایت فقیه و مبلغین، استفاده و استنباطی است که از چند روایت یا حدیث نقل شده از پیغمبر یا امامان شیعه می‌نمایند. مهمترین این روایات عبارت است از: ۱. توقیع حضرت ولی عصر(ع)، ۲. روایت مرسله فقیه از حضرت امیر(ع) از رسول اکرم(ص)، ۳. روایت ابن‌خدیجه به نقل از حضرت صادق(ع)، ۴. روایت فقه رضوی «منزله الفقیه»، ۵. روایت عمر بن حنظله، ۶. صحیحه قداح از حضرت صادق(ع) و رسول اکرم(ص). کلیه این روایات، به فرض صحیح و معتبر بودن به چیزی که دلالت نمی‌کند اعطای حاکمیت، مدیریت یا ولایت بر شیعیان و امت، به فقهاء از طرف خداوند سبحان یا پیغمبر و پیشوایان بزرگوارمان می‌باشد، به گونه‌ای که بعد از پیروزی انقلاب توجیه و تعریف شده است.

استدلال و استنباط‌هایی که واضعین و معتقدین و مبلغین ولایت فقیه به روایات نامبرده می‌نمایند. همان‌طور که اساتید فقه و مراجع بزرگ معاصر شیعه متذکر شده‌اند، سست و بی‌اساس می‌باشد. متن و سیاق روایات به روشنی می‌رساند که منظور معصومین، استفاده‌های دیگری از فقهاء و علماء بوده است. مانند قضاء و حکمیت در دعاوی و اختلافات، تعلیم و ابلاغ نظریات ائمه یا جانشینی انبیاء گذشته، به لحاظ تبلیغ دین خدا و تعلیم و تربیت مردم.

۵. حکومت‌های بشری انتساب و انشعاب از ولایت مطلقه خدا ندارد. دروس سال ۴٨ رهبر انقلاب در حوزه نجف، با آن چه در فتوای ١۶ دی ماه ۶۶ آمده و به شرح زیر می‌باشد، اختلاف دارد: «حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله(ص) است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است.» در آنجا تنها صحبت از «واگذاری اختیار بندگان به جاری کننده احکام از طرف خداوند» به عمل آمده وظیفه حاکم را اجرای احکامی دانسته‌اند که اسلام برای امور اجتماعی و اقتصادی و حقوق و سیاست تعیین کرده و در کتب فقهی آمده است. مکرر تأکید روی حاکمیت مطلق خدایی و ولی مطلق نبودن فقهاء کرده‌اند. ثابت و قاطع بودن احکام و قوانین خدا را تذکر داده اضافه نموده‌اند که این‌ها باید بدون دخالت دیگران، حتی خود پیغمبر باشد، و اگر روی قانون دانی و عدالت «رئیس اسلام» تکیه شده برای این بوده است که «باید عین احکام شرع را اجراء نماید.»

در قرآن، در آیاتی که ذکر حکومت به میان آمده، و کلماتی از قبیل حکم، حکام، حکمت، احکام، و مانند آن‌ها به کار رفته است، به معنی و مفهوم امروزی حکومت و حاکمیت متداول در میان ما فارسی زبانان نیست. منظور از آن‌ها قضاء و داوری، یا شیوه‌ها و دستور‌العمل‌های اخلاقی و دینی است. اما آمریت بر مردم برای واداشتن آن‌ها به ایمان و عبادت خدا و اجرای اجباری دین را شدیداً منع می‌نماید. حتی پیغمبران به نص آیات فراوانی از قرآن، اجازه تفتیش عقاید و مراقبت و مسؤولیت مردم را نداشته یگانه وظیفه‌شان ابلاغ و انذار، یا ارشاد و دعوت به سوی خداوند یکتا بوده است. اصل «لااکراه فی الدین» شعار جامعی می‌باشد که جلوی هر گونه اکراه و الزام و اجبار یا تکلیف و تحمیل را، چه در اعتقاد و چه در احکام دین، در رابطه مابین افراد با خدای خودشان، می‌گیرد. در این زمینه، سفارش و تأکید و منع از دخالت و مسؤولیت و حتی غصه خوردن برای پیغمبر خودمان در قرآن بسیار آمده است.

امر به معروف و نهی از منکر، که آن را مجوز و دستوری برای مزاحمت و آزار مردم در امر دین و صدور جنگی و تحمیلی اسلام به اقصی نقاط جهان می‌دانند، و در قرآن و روایات توصیه و تأکید زیاد شده است، بیشتر ناظر بر زشت و زیبایی‌های اجتماعی و اخلاقی و روابط انسان‌ها با یکدیگر، از یک طرف، و ملت با حاکمیت، از طرف دیگر می‌باشد. خصوصاً در زمینه اداره حکومت که باید از ناحیه مردم بر والیان اعمال گردد، و مولای متقیان آن را از حقوق و وظایف «رعیت» در برابر «والی» و حکومت می‌داند. رسول اکرم(ص) نیز فرموده‌اند: «امت یا جامعه و ملتی که در آن زیردستان ناتوان نتوانند حق خود را آزادانه و بدون ترس و لکنت زبان، از قدرتمندان حاکم مطالبه نمایند، هیچ‌گاه از ظلم و فساد پاک نخواهد شد.» اصلاً یکی از مصادیق و معانی «معروف»، خوش‌زبانی و مطبوع بودن است، و از مصادیق و معانی «مکروه» زشتخویی و خشونت است. حال چگونه می‌شود که در اجرای وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، تلخی و آزار در میان بیاید؟

حکومت و مدیریتی که قرآن برای بعضی از پیغمبران یا پیشوایان امر و والیان تجویز کرده است، و نظم و نسق امور جامعه را می‌رساند، به گفته مرحوم نایینی صرفاً «مباشرت» امور امت، به وکالت از طرف خود مردم است نه آمریت مستبدانه و حاکمیت علی‌الاطلاق. ضمن آن که اجرای همین وظیفه یا مأموریت، به نص آیاتی از قرآن، چه برای رسول و چه برای مؤمنین، صرفاً روی مشورت با خود مردم و همکاری آن‌ها می‌تواند باشد. یعنی حکومت شورایی مردم بر مردم یا دموکراسی. همچنین بر خلاف ادغام دین و دولت، و الزامی که برای حاکمیت اجتماعی و سیاسی پیغمبران و بزرگان دین و فقهاء قائل شده‌اند، نبوت و حکومت از نظر قرآن، دو مشغله و دو مسأله مستقل از یکدیگر می‌باشند. در میان همه انبیاء الهی، فقط سه چهار نفر آن‌ها شغل نبوت و حکومت را توأما به عهده گرفته‌اند. نه هر پیغمبر یا رهبر دینی حاکم و سلطان است و نه هر حاکم و سلطان باید فرستاده خدا یا فقیه در دین باشد.

البته حکومت و سیاست، یا اداره یک جامعه مسلمان و معتقد به خدا طبعاً و منطقاً از دیانت و از اصول و احکامی که اکثریت جامعه پذیرفته و پیشوا یا ایدئولوژی خود قرار داده‌اند، تبعیت می‌نماید، ولی عکس قضیه صحیح نیست. یعنی دیانت و شریعت نباید از سیاست و حکومت (آن طور که شیوه خلفای اموی و عباسی و عثمانی بوده است، و امپراطوران و پادشاهان یا فرعون‌های هر زمان می‌خواسته و می‌کرده‌اند) تبعیت نمایند. هر جا که امر دین به دست دولت (یا حکومت و سیاست) بیفتد، نظر به این که سیاست و حکومت به گونه‌ای توأم با قدرت و احیاناً خشونت می‌باشند، اصل «لااکراه فی الدین» نقض می‌گردد و خداپرستی تبدیل به شخص پرستی یا مکتب پرستی شرک و به اسارت درآمدن انسان‌ها می‌شود.

همه انبیاء برای این آمده و وضع مقررات و احکام در جهت خدا و آخرت کرده‌اند و همه انقلاب‌ها برای این صورت گرفته و وضع اصول و قوانین نموده‌اند که جلوی زورمندان و مالداران را بگیرند. رسم مستبدها و دیکتاتورها نیز این بوده است که روی هوس یا نفع و مصلحت خود، آیین و اخلاق مردم و فرهنگ آنان را تعیین کنند. فرعون به قوم خود می‌گفت مصلحت شما همان است که من می‌بینم و شما را به خیر و رشد رهبری می‌نمایم. لویی چهاردهم شخص خود را دولت می‌دانست. ناصرالدین شاه هم دستور داد بنائی را که اسم قانون به زبان آورده بود طناب بیندازند…

حال، با کمال تعجب، دیده می‌شود که طبق منشورنامه ١۶ دیماه، حکومت، شعبه‌ای از ولایت مطلقه خدا و رسول شده و برای اسلام و ملت مصلحت‌اندیشی می‌نماید و بر احکام دین اشراف و حق تعطیل و تغییر پیدا می‌کند! ما نمی‌گوییم فروع دین و احکام فقهی در آن چه ارتباط با انسان و اجتماع دارد باید خشک و لایتغیر مانده جوابگوی شرایط زمان و مکان و مسائل قرن نباشد، ما از یک فقه پویای توانا، ولی اسلامی اصیل غیرالتقاطی، استقبال می‌نماییم. اتفاقاً ایراد بزرگ روشنفکران مسلمان به فقه سنتی و اسلام فقاهتی همین است که چرا نوآوری ندارد و تنها مسائل مبتلابه هفتصد هشتصد سال گذشته را مطرح و عرضه می‌نماید. حتی در دادگاه‌ها حدود و دیه‌های محکومین و مقصرین را بر حسب ارزشهای کهنه متروک، مانند برد یمانی و شتر تعیین می‌نمایند! در حالی که فقه شیعه افتخار به «اجتهاد» و به تقلید از مجتهد زنده می‌نماید و حضرت صادق(ع) فرموده‌اند: «اصول را از ما بگیرید و تفریع و تطبیق به عهده شما است.» آن چه به نظر ما ناروا می‌باشد، تغییر و تعیین احکام عبادی و اجتماعی اسلام به دست حاکمیت است که بر حسب مصالح و تشخیص‌های سیاسی و گروهی یا شخصی، هر روز تصمیمی بگیرند و بر دولت و ملت تحمیل نمایند. با این نوع مصلحت اندیشی‌های خودسرانه، هم شیرازه دین و دینداری گسیخته می‌شود و هم‌شیرازه مملکت و دولت.

خداوند عزیز حکیم در بعثت و رسالت پیغمبران و وضع شریعت‌ها یک خط فاصل میان دین و دنیای آدمیان کشیده است. البته نمی‌گوییم ارتباط و تأثیر متقابل مابین زندگی فرد و اجتماع از یک طرف، و اعتقادات و اجرای دین از طرف دیگر، وجود نداشته، ادیان الهی نسبت به امور زندگی و سعادت دنیایی بشریت بی‌تفاوتند، یا میان دین و سیاست یک جدار غیر قابل نفوذ کشیده شده است، در کلمه طیبه «لااله الاالله» که صرفاً اعتقادی و عبادی است، دهها معانی و آثار و رهنمودهای اجتماعی و سیاسی و اداری نهفته است، از جمله آن که با نفی هرگونه «اله» در عقیده و رویه و برنامه مؤمنین، طرد پادشاهان و فرمانروایان خودکامه به عمل می‌آید، و حاکمیت و ولایت از هر مدعی چنین مقام و منزلت سلب می‌شود، که این خود یک امر سیاسی دامنه‌دار است، و یا زیر بار مال‌پرستی و دنیا‌پرستی نمی‌رویم که سکه‌های رایج تمدن‌ها و نظام‌های امروزی است، و این خود یک امر اقتصادی بزرگی بوده، ایدئولوژی و سیستم زندگی و فرهنگی یک جامعه خداپرست واقعی را از ایدئولوژی‌ها و سازمان‌های دیگر دنیا جدا می‌سازد.

ادیان توحیدی یا اسلام، در آن چه مربوط به معرفت و عبادت خدا یا اعتقاد و تدارک آخرت می‌شود، و عقل و تجربیات بشری عاجز از دیدار و درک آن‌هاست، کمترین اجازه تصرف و تشخیص تغییر را حتی به پیغمبران نداده است. بلکه جزء و کل عقاید و احکام را از خدا، از راه وحی یا تکلم تعیین نموده، کوچکترین حرف و حرکات انبیاء را زیر نظر و فرمان خود کنترل یا تنظیم کرده است. اما آن جا که پای زندگی و امور دنیایی انسان‌ها، اعم از فردی و اجتماعی و خانگی و معاشی یا علمی و اقتصادی و اداری و سیاسی، در میان می‌آید و نشان داده‌اند که به قدر لازم استعداد و هنر تشخیص و ترتیب کار و یا تعلیم و تحقیق و تجربه آن را دارند، خداوند به آدمیزاد اولاً اختیار و مسؤولیت داده است، ثانیاً گوش و چشم و شعور و لیاقت و نبوغ عطا کرده است، ثالثاً همین نیاز و تلاش را وسیله تربیت و تکامل و تقرب قرار داده است تا بر دانایی و توانایی و دستاوردهای مادی و معنوی خود بیافزاییم. هم دنیای گذرا را آباد و امن و شکوفا بسازیم، و هم بار سفر آخرت را ببندیم که زندگی واقعی و ابدی در آن جاست. اساس و قسمت اعظم قرآن و دعوت و تعلیمات همه پیغمبران برای این دو هدف، یعنی خدا و آخرت است، و هر جا که تعلیم حکمت نموده و احکام و دستورات و اخلاقیاتی در زمینه‌های انفاق، ارث، ازدواج، معاملات و اقتصاد، یا جهاد مقرر داشته‌اند بیشتر برای راه‌گشایی به سوی خداوند متعال و جلوگیری از افتادن به دام شیطان، از طریق انحراف و اغواء، بدخواهی یا ستمگری و فساد و ظلم‌های دیگر، به خود و به مردم بوده است نه برای آئین‌نامه نویسی خانواده و کارخانه و شهر و دیار، و همچنین برای تمرین و تربیت انسان در مزرعه و آزمایشگاه زندگی این دنیا، بلکه جهت تدارک و تطبیق با محیط و شرایط زندگی آخرت.

ایمان به خدا و اتخاذ راه خدا مسلماً باعث سلامت و نعمت و سعادت دنیا می‌شود. در یک جامعه مؤمن و اهل احسان و تقوی، قسمت اعظم مشکلات و گرفتاری‌ها و مسائل بغرنج دولت‌ها حل شده و منتفی می‌باشد. بسیاری از خیر و خدمات نیز، که دولت‌ها و ملت‌ها به دنبال آن هستند، تأمین و تضمین بوده درهای برکات آسمان و زمین به روی آن‌ها باز خواهد شد. ولی تمام این‌ها بدان معنی نیست و نباید توقع داشته باشیم که ادیان الهی جوابگوی کلیه مسائل و مشکلات فردی و اجتماعی دنیای انسان‌ها باشند و لازم نباشد که خود ما با تلاش و تدبیر و تجربیاتمان، و با رعایت شاخص‌هایی که ادیان به صورت عقاید و احکام، برای وصول به اهداف الهی و سعادت جاودانی، سر راهمان گذارده‌اند، مسئول و موظف به اداره زندگی و تأمین نیازها و حل مسائل مربوطه، به فراخور تحولات دنیا، نباشیم. به این ترتیب و پس از ختم نبوت و بسته شدن پرونده رسالت الهی، موردی برای دخالت و ولایت انسان‌ها بر یکدیگر، به بهانه نمایندگی از طرف خدا، وجود نخواهد داشت.

۶. حکومت، شایستگی تغییر و تعیین احکام دین را ندارد. تحت عنوان «تشخیص مصالح و لغو یک طرفه قراردادها» تشریح کرده‌ایم که اگر منظور، تشخیص مصالح و نیازهای جامعه و سیاست‌های اتخاذی باشد، بدیهی و به جا است که حکومت‌ها به شرط قانونی و صالح بودن و رعایت اصول مندرج در قانون اساسی، از جمله تفکیک قوای سه‌گانه و حاکمیت ملت ـ عهده‌دار آن بشوند. بدون آن که اصول و اهداف را فدای مصالح و منافع کوتاه مدت شخصی و طبقاتی نمایند. اما اگر منظور، تشخیص مصالح اسلام باشد، و حاکم یا حکومت تعیین کننده و تصمیم گیرنده گردند، چنین اسلامی اسلام نیست و از خدا نیست و دین بشری و بدعت است. اسلامی که اصول و فروع احکام آن، با موارد تخفیف و تطبیق و تعطیل و تغییرهای لازم، از جانب خداوند عزیز حکیم علیم نازل گشته، آورنده‌اش خاتم‌النبیین است، و کتابش اعلام اتمام و اکمال آن را کرده است، چنین اسلامی نیاز به نظر اصلاحی و تکمیلی حکومت‌ها و انسان‌ها ندارد! اگر اسلام فقاهتی نتوانسته است جوابگوی مسائل مکان و زمان حاضر ما باشد، این را باید به حساب نقص و نارسایی فقه و فقهاء گذارد. حوزه و فقه باید اصلاح و تکمیل گردند، و مجتهدین ما مطلع و مسلط بر مسائل دین و دنیا باشند. اگر جامعه ما از اختناق و انحصار بیرون آمده تبدیل به جامعه‌ باز آزادی و انتقاد و تحقیق شود، مژده الهی: «فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَولَ فَیَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ» شامل ما خواهد گشت و از هدایت شدگان و عاقل‌ها خواهیم بود.

٧. حکومت و ولایت حق لغو یک طرفه تعهدات و پیمان‌ها را ندارند. آیا حکومت و جامعه‌ای که بر حسب پیشامد‌ها و مصالح روز، قول و قرارها یا تعهدات و پیمان‌های بسته شده با ملت و با خارجیان را لغو کند، می‌تواند ارزش و اعتبار و قدرت حاکمیت داشته باشد؟ در زمینه عهود و عقود، قرآن و سنت بسیار سختگیرند. بعد از مسأله اخلاص در پرستش خدا و صلوه و زکوه، شاید در هیچ امری به اندازه وفای به عهد و میثاق با خدا و مردم، یا رعایت تعهدات و پیمان‌ها و سوگندها، توصیه و تأکیدهای شدید به عمل نیامده باشد. هشت نمونه از آیات محکمات درباره عهد و پیمان و توبیخ نقض آن‌ها آورده شده است. بلندترین و مفصل‌ترین آیه قرآن که در آخر سوره بقره آمده است، اختصاص به مسأله ثبت و ضبط یا ودیعه‌گیری در معاملات و دیون و امانات دارد و ضمن سخت‌گیری، مؤمنین را به مراعات جدی آن‌ها توصیه کرده است. اگر امکان‌پذیر و مجاز بود که قول و قرارها و عهود و پرداخت‌ها از ناحیه طرف قوی‌تر، مانند حکومت لغو شود، این همه تأکید و توبیخ لازم نبود!  حکام نیرومند و دولت‌های استبدادی هستند که تابع اصول و تعهدات و قرارها نمی‌شوند. یا آن که مردم را هم چون بهائم انگاشته آنان را «داخل آدم» و صاحب حق و حیثیت نمی‌دانند تا باکی از خلاف‌گویی و نیرنگ و نقض عهد یا زیر پا گذاشتن تعهدات داشته باشند.

بخش سوم. بررسی حقوقی و قانونی از دید انقلاب و نظام

١. تعارض با نظریات و تعهدات قبلی: در مصاحبه‌ها و اظهارات نجف و پاریس و تهران، همه جا رهبر انقلاب با صراحت و تأکید تمام، وعده‌های ذیل را می‌دادند و ملت ایران به اعتبار و تأیید آن‌ها ایشان را به رهبری برگزید: آزادی عقیده و بیان و احزاب، حکومت دموکراسی، اتکاء حکومت به آراء ملت، حاکمیت ملی، ثبات در منطقه، حقوق بشر، آزادی و حقوق اقلیت‌های مذهبی، قصد هدایت مردم و امتناع از به دست گرفتن حکومت، تعیین سرنوشت ملت به دست خود ملت…  اما در عمل دیدیم که وعده‌های فوق تحقق نیافت و ولایت مطلقه فقیه چگونه با همه آن‌ها در تعارض قرار گرفت. در بخش (تعارض و تناقض‌ها ـ انتهای بند تعارض با تعهدات قبلی)، نشان داده شده است که داعیه قدرت مطلقه برای ولی فقیهی که بتواند بر طبق تشخیص خود و حتی با انگیزه تأمین مصالح جامعه قوانین را زیر پا بگذارد، با مطالب ابراز شده در کتاب ولایت فقیه نیز تناقض دارد.

٢ـ تعارض با قانون أساسی: رهبر انقلاب در سال‌های بعد از تصویب قانون اساسی به وسیله آراء عمومی، اطاعت و عمل به قانون اساسی و اجرای تمام و کمال آن را بارها تأیید و تأکید نموده از جمله مطالب ذیل را بیان داشته‌اند: «اگر یک فقیهی یک مورد دیکتاتوری کند از ولایت می‌افتد پیش اسلام» «اگر قانون در یک کشور عمل نشود کسانی که می‌خواهند قانون را بشکنند این‌ها دیکتاتورانی هستند که به صورت اسلامی پیش آمده‌اند…» «بعد از آن که قانون وظیفه را معین کرده هر کس بخواهد که بر خلاف آن عمل بکند این دیکتاتوری است.» «قانون اساسی را باز کنید و هر کس حد و مرز خودش را معین کند.» مواردی از قانون اساسی را که در تعارض آشکار با ولایت مطلقه فقیه می‌باشد در اصول ذیل می‌توان سراغ داد: اصول ۶ ـ ٧ ـ ٨ ـ ٩ ـ فصل پنجم ـ و اصل ١١٢. ضمناً اصول ١١٠ و ١۶٢ اعمال ولایت را مشخص و محدود ساخته است.

٣. مرز میان ولایت مطلقه و استبداد مطلقه: با استفاده از کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله»، نظریات مرحوم نایینی توضیح داده شد که به لحاظ فقهی و جامعه شناسی قابل توجه و آموزنده می‌باشد. مرحوم نایینی از جمله چنین گفته است: «حقیقت استبداد آن است که قوای متفرق کشور به دست فرد واحد قرار گیرد.» «قرآن کریم تسلیم در برابر هر اراده شخصی را شرک به ذات صفات خداوندی می شمارد.» «استبداد دو قسم است: سیاسی و دینی. خلاصی از این شجره خبیثه و رقیت که فقط با تنبیه ملت میسر است، در قسم اول آسانتر است و در قسم دوم در غایب صعوبت می‌باشد.» حل معمای تعارض و تناقض مابین گفتارهای رهبر انقلاب با عملکرد نظام جمهوری اسلامی ایران و با فرمان ١۶ دی ماه ١٣۶۶ به عهده طرفداران ولایت مطلقه فقیه و شخص رهبر انقلاب می‌باشد. قرآن کریم مؤمنین را ملامت می‌نماید که چرا چیزی می‌گویید که به آن عمل نمی‌کنید؟ و این کار را در نزد خدا گناه بزرگ می‌شمارد. در حالی که فقط گفتن و نکردن است، باید دید گناه گفتن و خلاف آن عمل کردن، در نزد خداوند تبارک و تعالی، چه اندازه است؟! یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعُلُونُ کَبُرَ مَقْتاً عِنْدَاللهِ اَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ. (صف، ۲-۳)

بخش چهارم. جنبه های سیاسی اجتماعی و جمع بندی نهایی

ولایت مطلقه فقیه یک اصل یا نظریه فقهی ـ سیاسی بدیعی می‌باشد که از اصالت و اعتبار کافی برخوردار نیست. نه در قرآن آیه‌ای آن را اعلام یا تأیید می‌نماید، بلکه شدیداً نفی می‌کند. نه در سنت رسول خدا سابقه‌ای و تجربه‌ای برای آن می‌توان یافت، نه در عترت نبوی و روایات دلالت و صراحتی برای آن آمده است، و نه در فقه برادران اهل تسنن عنوان و قبول شده است… بلکه فقهای بزرگ شیعه و اساتید و پایه‌گذاران مرجعیت معاصر، عموماً آن را مردود دانسته‌اند و نه با تأکید‌ها و بیانات خود آقای خمینی که قبل از پیروزی انقلاب و بعد از آن اعلام داشته‌اند، می‌خواند…

به علاوه مشروعیت قانونی نیز نداشته به آرمان‌های انقلاب و ملت خیانت شده است. زیرا که ولایت مطلقه فقیه به صورت مندرج در فرمان ١۶ دی ماه ۶۶ و حتی ولایت فقیه به صورتی که قبلاً ابراز و اجراء می‌شد، با چنان اختیارات نقض کننده سایر اصول و احاطه‌ای که بر قوای سه‌گانه و حاکمیت ملت دارد، چون در قانون اساسی تعریف و تصریح نشده و بسیار محدود و مشروط می‌باشد، ضرورت داشته است که مانند خود قانون اساسی به تصویب آراء عمومی ملت برسد و چون چنین نشده است فاقد قانونیت و مشروعیت می‌باشد. اما از نظر اجتماعی، سیاسی، ولایت مطلقه فقیه چیزی جز خودکامگی استبداد دینی و دولتی نبوده، موجب محو آزادی و شخصیت و استقلال می‌گردد.

در تحلیل اجتماعی ـ اعتقادی مسأله، لازم است به این پرسش پاسخ داده شود که چرا رهبر انقلاب از روز اول، مسأله و برنامه مهمی چون ولایت مطلقه فقیه را عنوان و اجراء نکردند، بلکه خلاف آن را وعده می‌دادند؟ از نظر روان‌شناسی اجتماعی نیز قابل توجه است که چگونه یک رهبر و مقام دینی و سیاسی برجسته و موفق این چنین بی‌اعتنا به تضاد و تناقض در گفتار و وعده‌های خود مرتکب تناقض و تباین شود!

امر مسلم این است که اگر از روز اول، ولایت مطلقه فقیه و اختیارات و دخالت‌های شخصی را، آن طور که حالا ابراز و اجراء می‌شود، اعلام می‌کردند، چون در مردم آمادگی کافی و پذیرش لازم وجود نداشت، ایشان را از جان و دل به رهبری انتخاب نمی‌نمودند. پس از پیروزی انقلاب و سپری شدن عمر کوتاه دولت موقت، و با وجود انحصاری گشتن تدریجی قدرت و مدیریت در کف روحانیت، باز هم زمینه برای به کرسی نشاندن ولایت فقیه به صورت امروزی مساعد نبود. چه بسا مردم برمی‌گشتند و عکس‌العمل و اعتراض‌هایی ظاهر می‌گشت. ضرورت داشت که با تأنی و تدبیر و تدارک زمینه‌های کافی در مردم، انجام گردد. از یک سو قدرت و سلطه حکومت بالا بیاید، و از سوی دیگر با تبلیغات انحصاری ماهرانه وسیع و برقراری اختناق، هم مبارزین قدیم و روشنفکران ملی و مذهبی مرعوب و ساکت بشوند و هم دل‌ها و مغزهای تازه و جوان شیفته انقلاب و اسلام، با سوءاستفاده از احساسات پاک مذهبی، شستشوی مغزی دیده، آماده برای پذیرش و پذیراندن ولایت مطلقه فقیه گردند. توده‌ای از مردم و جوانان پرشور و انقلابی، از روشنایی و صفای اولیه انقلاب و آیین احیاء شده اسلام بیرون آیند و عده‌ای از روشنفکران پیرو قرآن به تاریکی‌های جهل و خرافه و ارتجاع سوق داده شوند.

مبارزین ضد استبدادی و مردم عادی و حتی روشنفکران ملی و مذهبی یا انقلابی، آشنایی و آزمایشی نسبت به اندیشه و برنامه ولایت مطلقه فقیه نداشتند، ولی طلاب جوان و مبارزین معمم، کم و بیش اطلاع و ارتباط داشتند و بر همین اساس اصل قضیه ولایت و حاکمیت روحانیون جوان برای تبلیغ و تقویت این فکر به وجود آمد، که بسیار کارساز بود. ضمن آن که افرادی از روحانیت به واسطه ترس از همکسوتان و «حزب‌اللهیان»، جرأت اعتراض و اشکال کردن علنی را نداشتند.

اولین گام برای ولایت فقیه در مجلس خبرگان، که اکثریت آن را علماء تشکیل می‌دادند، با پیشنهاد «آیت»، دشمن راه مصدق و ملیون، برداشته شد و رهبری انقلاب نیز در پیام افتتاحیه مجلس خبرگان ـ کارت سفید به فقهاء داده بودند که هرگونه اصلاح و اضافات، به لحاظ اسلام، به نظرشان می‌آید اعمال نمایند. اولین مقاومت و مخالفت نیز در آن جا از ناحیه بعضی از نمایندگان مذهبی و ملی طرفدار آزادی و حاکمیت مردمی به عمل آمد که البته بی‌نتیجه ماند. جز آن که جرأت نکردند در متن قانون اساسی تصریح به واژه ولایت فقیه نمایند. به جای آن کلمه «ولایت امر» را گذاشتند که اولوالامر قرآن و صاحب الامر را تداعی معانی می‌نماید. ولی جای پایی برای ولایت فقیه در مقدمه قانون اساسی (که رسمیت و اعتبار قانونی ندارد) درست کردند.

ظاهراً مرحوم دکتر بهشتی برای اولین بار در خطبه‌های جمعه و در مقالات و مصاحبه‌ها، ولایت فقیه و «اسلام فقاهتی» را مطرح ساخت و روی آن‌ها اصرار ورزید. پابه‌پای این جریان، شعار «مرگ بر ضد ولایت فقیه» جزو شعارهای قاطع انقلاب شد، و حربه جوسازی‌ها برای طرد کردن و تهمت زدن به مخالفین سیاسی گردید و یکی دو سال پس از آن اعتبار و رسمیت پیدا کرد. بدون آن که اجازه و پشتوانه قانونی برای آن وجود داشته باشد، ادارات دولتی و نهادها و حتی شورای نگهبان در گزینش‌های استخدامی و دانشگاهی یا نامزدی ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس اعتقاد و التزام به ولایت فقیه را شرط بقاء و پذیرش قرار می‌دادند.

متولیان انقلاب و روحانیت مشاور نظام، عهده‌دار توضیح و تأیید فقهی و کلامی و روایی یا ایدئولوژیک اصل ولایت فقیه گردیده دامنه آن را تا سرحد «تعبد» کشاندند. یعنی اعتقاد کورکورانه به نظریات و فتاوی ولی فقیه و اطاعت و اجرای بی‌چون و چرای احکام و اوامر ایشان، بدون احتیاج به مراجعه به قرآن و سنت و به رساله و رأی و نظر سایر فقهاء، یا انطباق با اصول قانون اساسی.

برای خروج از بن‌بست، رهبر انقلاب مرحله به مرحله از حق وتوی شورای نگهبان، از حاکمیت فقه یا اسلام فقاهتی و از اقتدار و اعتبار مقامات و متولیان طرفدار آن کاستند و بالاخره با صدور منشورنامه یا فرمان ١۶ دی ماه ١٣۶۶ انقلاب چهارمی انجام دادند تا به این ترتیب: دست دولت در برنامه‌های به ظاهر چپ خود باز شود،حاکمیت از بن‌بست بیرون آید، قانون اساسی و شورای نگهبان اعتبار و ارزش خود را عملاً از دست بدهند. فقه و اسلام فقاهتی، همراه با روحانیت حامل آن ساقط شود ولایت فقیه به مقام مطلقه ارتقاء یابد. استبداد دینی ـ دولتی با داعیه قیمومیت خلق و وکالت خدا، خود را از تعهد و امانت و اطاعت هر دو آزاد سازد!…

 

عکس العمل نظام

بیانیه و کتاب نهضت آزادی نقدی تیز و جدی به مواضع آقای خمینی درباره ولایت مطلقه فقیه با لحنی مؤدبانه و علمی و مبتنی بر موازین اسلامی و قانونی است. نظام به جای استقبال از چنین نقد مشفقانه ای و به راه انداختن گفتگوی ملی درباره مسئله ای به این اهمیت کوشید با نادیده انگاشتن، آن را از سربگذراند. لذا نقدی بر آن منتشر نکرد تا به زعم خود «الباطل یموت بترک ذکره».

اما این نقد با توجه به پخش سریع و گسترده زیرزمینی و مفاد قوی آن جدی تر و تیزتر از آن بود که  نادیده گرفته شود. دیدگاه نهضت آزادی مهمترین رقیب نظریه رسمی جمهوری اسلامی بود که هم عقبه تئوریک داشت هم پایگاه سیاسی و وجاهت اجتماعی. ترور شخصیت و تخریب سران نهضت در سال ۶۷ تشدید شد. اتهام اصلی قائم مقام وقت رهبری آقای منتظری به قدرتْ بازگردان لیبرالها بود. به پیام ۳ اسفند ۱۳۶۷ آقای خمینی (مشهور به منشور روحانیت) که در زمره آخرین پیامهای رهبر جمهوری اسلامی نیز هست توجه کنید:

«من به طلاب عزیز هشدار می‏دهم که علاوه بر اینکه باید مواظب القائات روحانی نماها و مقدس‏‌مآب‌ها باشند، از تجربۀ تلخ روی کار آمدن انقلابی‌نماها و به ظاهر عقلای قوم که هرگز با اصول و اهداف روحانیت آشتی نکرده‌‏اند عبرت بگیرند که مبادا گذشتۀ تفکر و خیانت آنان فراموش و دلسوزیهای بی مورد و ساده‌‏اندیشی‌ها سبب مراجعت آنان به پستهای کلیدی و سرنوشت‏‌ساز نظام شود.

من امروز بعد از ده سال از پیروزی انقلاب اسلامی همچون گذشته اعتراف می‏‌کنم که بعض تصمیمات اول انقلاب در سپردن پستها و امور مهمۀ کشور به گروهی که عقیدۀ خالص و واقعی به اسلام ناب محمدی نداشته‌‏اند، اشتباهی بوده است که تلخی آثار آن به راحتی از میان نمی‏‌رود، گر چه در آن موقع هم من شخصاً مایل به روی کار آمدن آنان نبودم ولی با صلاحدید و تأیید دوستان قبول نمودم و الآن هم سخت معتقدم که آنان به چیزی کمتر از انحراف انقلاب از تمامی اصولش و هر حرکت به سوی امریکای جهانخوار قناعت نمی‏‌کنند، در حالی که در کارهای دیگر نیز جز حرف و ادعا هنری ندارند. امروز هیچ تأسفی نمی‏‌خوریم که آنان در کنار ما نیستند چرا که از اول هم نبوده‌‏اند. انقلاب به هیچ گروهی بدهکاری ندارد و ما هنوز هم چوب اعتمادهای فراوان خود را به گروهها و لیبرال‌ها می‏‌خوریم، آغوش کشور و انقلاب همیشه برای پذیرفتن همۀ کسانی که قصد خدمت و آهنگ مراجعت داشته و دارند گشوده است ولی نه به قیمت طلبکاری آنان از همۀ اصول، که چرا مرگ بر امریکا گفتید! چرا جنگ کردید! چرا نسبت به منافقین و ضدانقلابیون حکم خدا را جاری می‏‌کنید؟ چرا شعار نه شرقی و نه غربی داده‌‏اید؟ چرا لانۀ جاسوسی را اشغال کرده‌‏ایم و صدها چرای دیگر.

و نکتۀ مهم در این رابطه اینکه نباید تحت تأثیر ترحم‌های بی‌جا و بی‌مورد نسبت به دشمنان خدا و مخالفین و متخلفین نظام، به گونه‌‏ای تبلیغ کنیم که احکام خدا و حدود الهی زیر سئوال بروند. من بعض از این موارد را نه تنها به سود کشور نمی‏‌دانم که معتقدم دشمنان از آن بهره می‏‌برند، من به آنهایی که دستشان به رادیو ـ تلویزیون و مطبوعات می‏‌رسد و چه بسا حرف‏های دیگران را می‏‌زنند صریحاً اعلام می‏کنم: تا من هستم نخواهم گذاشت حکومت به دست لیبرال‌ها بیفتد، تا من هستم نخواهم گذاشت منافقین اسلام این مردم بی‏‌پناه را از بین ببرند، تا من هستم از اصول نه شرقی و نه غربی عدول نخواهم کرد، تا من هستم دست ایادی امریکا و شوروی را در تمام زمینه‌‏ها کوتاه می‏‌کنم.» (منشور روحانیت، ۳ اسفند ۱۳۶۷)

طنز تاریخ اینکه کسی جانشین رهبر جمهوری اسلامی و ولیّ مطلق فقیه شد که اولا فقیه و مجتهد مطلق نبود، ثانیا به ولایت مطلقه باور نداشت و توسط آقای خمینی علنا مورد نقد قرار گرفته بود، البته همو تا به قدرت رسید در نظر و عمل مدافع دوآتشه ولایت مطلقه فقیه شد، تا همگان شعبده بازی قدرت سیاسی بنام دین را بالعیان مشاهده کنند. بعد از گذشت بیست و دو سال اکثر قریب به اتفاق نکات انتقادی مذکور در بیانیه و کتاب نهضت آزادی در مورد ولایت مطلقه فقیه در نظر و عمل درست بوده است. نویسندگان این بیانیه و کتاب به دلیل تحلیل صائب، شجاعت در بیان، سبقت در نقد تیز این بدعت دینی و فقهی، و پیش بینی لوازم سوء سیاسی و اجتماعی آن شایسته تقدیر و تحسین هستند.

منبع: سایت نویسنده


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.