شنبه 5th ژانویه 2019 , ساعت: 06:01کد مطلب : 110382 نسخه قابل چاپ

منع و یا جواز شکنجه در فقه و قانون

جهت بررسی ممنوعیت و یا جواز شکنجه در قوانین ایران، با توجه به این که حقوق ایران برگرفته از فقه اسلامی می باشد، شایسته است در ابتدا حکم شکنجه را در فقه و شریعت اسلامی بررسی کنیم. در زمان ظهور اسلام و حتا پیش از آن، شکنجه در جامعه وجود داشت و حتی بسیاری از پیروان ادیان جدید، توسط معاصران خویش تا سرحدّ مرگ شکنجه می شدند، شکنجه عیسا مسیح و حواریون او، شکنجه ایمان آورندگان به پیامبر اسلام، از نمونه های بارز شکنجه در دوران کهن بود. اما علیرغم ثبت این شکنجه ها در تاریخ ادیان، در منابع کهن دینی، شکنجه، به عنوان فصل مستقلی مورد بررسی قرار گرفته نشده، زیرا شکنجه ها در قالب و چارچوب های دیگری اِعمال می شده است. لذا در ابتدا «حکم شکنجه را در فقه و شریعت اسلامی با توجه به انگیزه های متفاوت آن» بررسی می کنیم. سپس در بخش دوم به «منع شکنجه در قوانین مدوّن ایران» می پردازیم.
منع و یا جواز شکنجه در فقه و قانون
بخش اول: بررسی فقهی شکنجه با توجه به انگیزه های متفاوت آن
با توجه به اینکه از دیرباز، شکنجه، در قالب و چارچوب های متفاوت و با انگیزه های مختلفتی اِعمال می شده است، برخی از واژه های عربی، مثل «تعذیب» (رنج دادن و عذاب کردن) و «ایذاء» (اذیت و آزار رسانیدن) به معنای شکنجه، سر فصل جدیدی از مباحث فقهی شد. سپس احکام مرتبط با شکنجه، در ابواب مختلف فقهی، بیان گردید. از جمله در کتبی مثل وسائل الشیعه، در باب های مختلفی با عناوین ذیل، بحث شکنجه مطرح شده است: «حرام بودن کتک زدن بناحق دیگری»، « حرام بودن کتک زدن بناحق مسلمان»، «اقرار با شکنجه و اذیت و آزار» و…[۱]

پراکندگی منابع و سرفصل های بحث شکنجه در فقه، ناشی از بی توجهی پیام آور و شارع و مفسران نخستین دین نسبت به این پدیده نبود، بلکه همچنانکه در سطور پسین مشاهده خواهیم کرد، شرع بیشترین حساسیت ها را به مصادیق شکنجه نشان داد، به عبارتی دیگر، مقابله و مبارزه شرع با مصداق های شکنجه بود که تحت نام ها و عناوین دیگری در نهادهای عرفی آن دوران جاخوش کرده بودند و به عنوان یک سنت عرفی جایز شمرده می شدند. شکنجه های آن دوران، با عناوینی مثل «مثله کردن»، «انتقام گیری»، «قصاص»، «مجازات» و … تعریف می شدند. به همین دلیل برای بررسی نظر فقهی اسلام در زمینه شکنجه، بایستی به مصادیق کاربرد شکنجه توجه کرد و نظر اسلام را در آن ابواب مورد مطالعه قرار داد.

به نظر می رسد که شکنجه در دوران کهن و در زمانه ما، می تواند به یکی از دلایل پنج گانه زیر انجام شود: «شکنجه برای اعتراف گیری»، «شکنجه برای تنبیه»، «شکنجه برای ارعاب و اجبار به انجام عمل»، «شکنجه تبعیض گرایانه» و «شکنجه جهت انتقام گیری».

ماده اول معاهده منع شکنجه و سایر مجازات ها و رفتارهای خشن، غیر انسانی و تحقیرآمیز، سازمان ملل (نیویورک ۱۹۸۴)، شکنجه را اینچنین تعریف می کند: «در این معاهده واژه شکنجه بیانگر هرگونه عملی می شود که به سبب آن، تعمدا درد و رنج شدیدی، خواه جسمی و یا روحی بر فردی اعمال شود، تا بدانوسیله از او یا از یک شخص ثالث، اطلاعات با اعترافاتی گرفته شود، یا با هدف مجازات برای عملی که او یا فرد ثالث مرتکب شده یا مظنون به ارتکاب آن است، یا با هدف ارعاب و فشار بر او یا بر شخص ثالث انجام شود، یا با هر انگیزه دیگری بر مبنای دلایل تبعیض آمیز از هرنوع که باشد، زمانی که چنین درد و رنجی از سوی یک مقام و نماینده دولتی یا هر فرد رسمی، با به دستور وی و یا با رضایت صریح یا ضمنی وی، اعمال شده باشد. شکنجه شامل درد و رنج ناشی از اجرای احکام قانونی، چه ناشی از ذات اجرای این احکام و چه به صورت موردی ناشی از آن باشد، نمی شود»[۲]

ماده فوق، در تعریف شکنجه، به چهار نوع شکنجه صراحت دارد ولی شکنجه پنجم را در تعریف ذکر نمی کند. به نظر می رسد، شکنجه نوع پنجم (انتقام گیرایانه) با توجه به این که در حقوق معاصر، مجازات ها از جنبه فردی خارج شده است و قربانیان به انتقام از مجرمان نمی پردازند، بلکه مجازات ها جنبه تنبیهی به خود گرفته است و «تنبیه» نیز وظیفه حاکمیت هاست، بنابر این «شکنجه انتقام گیری» می تواند در ذیل «شکنجه تنبیهی» جای داده شود.

در ذیل به بررسی منع و یا جواز فقهی شکنجه در رابطه با انگیزه های پنج گانه فوق، می پردازیم.

۱. «شکنجه برای اعتراف گیری»

شکنجه برای اعتراف گیری، هم برای فقها و حقوقدانان، و هم برای دولتمردان و سیاستمداران، کاری وسوسه کننده بوده است. حتا در بین برخی از مخالفین شکنجه، منع شکنجه جهت إقرار و اعتراف، مورد شک و تردید قرار داده شده است. مثال فرضی مشهور آن، در خطر بودن جان شهروندان و اطلاع داشتن فردی است که اطلاعات خویش را در اختیار نهادهای مربوطه قرار نمی دهد. اینجا بین دو واقعه قرار می گیرم یا با ایجاد فشار و شکنجه دادن، از این فرد مطلع اطلاعاتی بدست آورده شود و جلوی فاجعه گرفته شود و یا این که با رعایت اصل ممنوعیت شکنجه، وی را رها کرده و شاهد فاجعه و کشتار باشیم.

همین مثال فرضی، به هنگام بررسی و تصویب اصل منع شکنجه در قانونی اساسی (اصل ۳۸)، در مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطرح شد. در آن جلسه، آیت الله مشکینی، این اصل پیشنهادی را با پرسش ذیل به چالش کشید: «شکنجه به هر نحو برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است ما معتقدیم که این یک امر غیر اسلامی و غیر انسانی است و رأی هم به این میدهیم ولی بعضی از مسائل باید مورد توجه قرار گیرد مثل اینکه احتمالا چند نفر از شخصیتهای برجسته را ربوده اند و دو سه نفر هستند که میدانیم اینها از ربایندگان اطلاع دارند و اگر چند سیلی به آنها بزنند ممکن است کشف شود آیا در چنین مواردی شکنجه ممنوع است؟»

نایب رئیس مجلس، آیت الله بهشتی پاسخ داد: « کسب اطلاع راه هائی دارد که بدون آن هم میتوانند آن اطلاعات را بدست آورند». آیت الله مشکینی استدلال کرد که «اگر چند شکنجه اینطوری به او بدهند مطلب را میگوید مثلا در واقعه استاد مطهری یک فردی میشناسد که احتمالا ضارب چه کسی هست اگر به او بگویند تو گفتی میگوید نه». آیت الله منتظری، در جایگاه ریاست مجلس، قاطعانه جلوی بازگذاشته شدن راه قانونی شکنجه را گرفته و اظهار داشت: « ضرر این کار بیش از نفعش هست».

آیت الله مشکینی چالش را ادامه داد: «مساله دفع افسد به فاسد آیا در این مورد صدِق ندارد با توجه به اینکه در گذشته هم وجود داشته است؟». آیت الله بهشتی مجددا پاسخ داد: «آقای مشکینی توجه بفرمائید که مساله راه چیزی باز شدن است.به محض اینکه این راه باز شد و خواستند کسی را که متهم به بزرگترین جرمها باشد یک سیلی به او بزند، مطمئن باشید به داغ کردن همه افراد منتهی میشود. پس این راه را باید بست یعنی اگر حتی ده نفر از افراد سرشناس ربوده شوند و این راه باز نشود جامعه سالمتر است».

آیت الله منتظری، با جمله ای کلیدی پاسخ نهایی را بیان داشت: «اگر گناهکاری آزاد شود بهتر از این است که بیگناهی گرفتار شود».[۳]

فقه با بی اعتبار کردن إقرارهای ناشی از شکنجه، گام بلندی برای جلوگیری از این نوع شکنجه ها برداشت. «در فقه اولین شرط اقرار غیر از شرط‌های عمومی، “اختیار داشتن.” است یعنی با “اکراه و زور” نمی ‌شود اقرار گرفت… هرگونه اجبار بر اقرار‌، بیّنه بودن و حجت بودن آن را از بین می‌برد».[۴]

البته موافقان «شکنجه با انگیزه اقرارگیری» بی کار ننشستند و راه حلی جایگزین پیدا کردند، نام شکنجه را «تعزیر» نهادند و شکنجه متهمان را رنگ و لعابی مشروع بخشیدند. آیت الله منتظری تاکید داشت که «تعزیر در اسلام برای جرم ثابت و قطعی است، یعنی جرمی که در محکمه صالحه ثابت شده باشد، نه برای اثبات جرم یا گرفتن اعتراف و اقرار».[۵]

از امیرالمومنین نقل شده که کسی که پس از شکنجه و کتک خوردن به دزدی اقرار کرده باشد، حدَ سرقت بر وی جاری نمی شود.[۶] از امام صادق نیز حدیثی به همین مضمون نقل شده است.[۷] در حدیث دیگری ابوالبختری از امام صادق، نقل می کند که ایشان نیز از حضرت علی نقل می کند: «کسی که هنگام تجرید (عریان کردن و کتک خوردن) یا ترساندن یا حبس یا تهدید به جرمی اقرار کند، بر او حدّی نیست».[۸]

آیت الله منتظری با نقل احادیثی از منابع شیعه و سنت، در ممنوعیت شکنجه و برهنه کردن و کتک زدن و به غُل و زنجیر کشیدن متهمان در اسلام، نتیجه گیری می کند «تعزیر متهم و شکنجه وی به مجرد احتمال، مشکل است، و ترتیب اثر دادن به اعتراف وی که بر اثر شکنجه باشد مشکل تر است… و به همین دلیل، جایز نیست که امام جامعه و قاضیان به اعترافات و اقاریر متهمینی که به خاطر حبس و شکنجه و یا از ترس آن، و یا با نیرنگ و فریب اتخاذ شده، اعتماد کنند، چنین اقرارهایی در محاکم شرعی بی ارزش است».[۹] «بدون تردید اعتراف با شکنجه و فشار، شرعا در محاکم شرعی اعتبار ندارد».[۱۰] ایشان یکی از تفاوت های فکری خویش با آیت الله خمینی را در همین نکته یادآوری می کند: «اما تفاوت دیدگاه من با ایشان در این است که اعترافات پخش شده را که در شرایط زندان و شرایط فشار روحی و جسمی گرفته شده است شرعا قابل استفاده نمی دانم…».[۱۱]

آیت الله منتظری جمعبندی می کند که اولا، شکنجه و آزار متهم به نام تعزیر جایز نیست و ستم محسوب می شود، و ثانیا شرعا اعترافات ناشی از شکنجه اعتبار و ارزشی ندارد.[۱۲]

در همین زمینه، برخی فقها بر این باور هستند که حتی اگر بقای اسلام نیاز به شکنجه دادن دیگران باشد، این سبب جایز دانستن شکنجه نیست: «چنانچه‌ گفته‌ شود: اگر بقاء إسلام‌ متوقّف‌ بر این‌ أمر باشد موجب‌ جواز است‌؛ جواب‌ داده‌ می‌شود: کدام‌ إسلام‌؟! إسلامی‌ که‌ با این‌ ضوابط‌ که‌ از جملۀ مقدّمات‌ آن‌ تعذیب‌ أفراد مبرّا و پاکی‌ که‌ حاکم‌ نسبت‌ به‌ آنها سوء ظنّ پیدا کرده‌ و آنها را شکنجه‌ می‌دهد بخواهد قوام‌ یابد، مورد نظر رسول‌ خدا نخواهد بود».[۱۳]

۲. «شکنجه برای تنبیه و مجازات»

یکی دیگر از انگیزه های شکنجه، تنبیه و مجازات است. روایات زیادی مبنی بر حرام بودن کتک زدن مردم و شکنجه آنان، وارد شده است.

در روایات، فردی که کسی را که وی را نزده است بزند، یا فردی که مرتکب قتل نشده است را به قتل برساند، «سرکش ترین بنده» خدا نامیده شده است.[۱۴] جابر از امام ششم روایت می کند : «اگر شخصی دیگری را تازیانه ای بزند، خداوند نیز او را با تازیانه ای از آتش خواهد زد».[۱۵]

در احادیث زیادی، شکنجه و عذاب دادن به مردم امری ناپسند شمرده شده است و برای آن، عذاب الاهی وعید داده شده است. از پیامبر اسلام نقل شده است «کسی که مردم را عذاب دهد، خدا وی را عذاب می دهد»، «کسانی که مردم را در دنیا عذاب می دهند، در آخرت عذاب خواهند شد».[۱۶] امام رضا از پیامبر نقل می کند که «خدا لعنت کند کسی که فردی غیر از قاتل خویش را به قتل برساند یا فردی غیر ضارب خویش را مضروب سازد».[۱۷]

پیامبر تاکید داشت که «مبغوض ترین مردم نزد خداوند کسی است که مسلمانی را به ناحق برهنه می کند (برهنه می کند تا شکنجه کند)».[۱۸] هر چند در این روایت اخیر، سخن از قباحت شکنجه «مسلمان» است ولی بدون تردید منظور قباحت مطلق شکنجه است، زیرا اولا سایر روایات، ایذاء و شکنجه هر انسانی را منع می کند و ثانیا، چون مخاطبین گفتار پیامبر، مسلمانان بوده است گاهی پیامبر آنان را با همین توصیف (مسلمان بودن) خطاب می کند تا یادشان بیاورد که مسلمان شده اند و بایستی هماهنگ و تسلیم فرامین حقیقت جهان هستی باشند.

چنانچه ملاحظه شد در آموزش های دینی، اذیت و آزار دیگران قبیح و ناپسند شمرده است. نه تنها آزار انسان ها، بلکه آزار حیوانات نیز کاری غیر اخلاقی محسوب شده و دینداران از آن نهی شده اند. دستوراتی از قبیل ممنوعیت کشیدن پای گوسفندان به هنگام ذبح، یا کراهت ذبح با چاقوی کُند که سبب رنج بردن حیوان و سخت جان دادن وی می شود، ممنوعیت پوست کندن حیوان در حالی که جسمش همچنان گرم است و صبر کردن تا خروج کامل روح[۱۹] و… نشان می دهد که اسلام آزار و شکنجه را حتا نسبت به حیوانات زشت می شمارد. امیرالمؤمنین می گوید «نبایستی گوسفندی را در برابر گوسفند دیگر و شتری را در برابر شتری دیگر که وی را می نگرد قربانی کرد».[۲۰] این سفارش ها برای کاستن رنج و درد حیوانات است تا کمتر اذیت شوند.

۳. «شکنجه برای ارعاب و اجبار به انجام عمل»

اجبار دیگران به انجام کاری، یکی دیگر از انگیزه های رایج شکنجه دادن است. خلیفه دوم در سفرش به شام، از مکانی می گذشت دید بر سر برخی از افراد روغن ریخته و زیر آفتاب داغ نگاه داشته اند تا شکنجه شوند، پرسید اینها کیستند؟ پاسخ شنید که اینان جزیه (مالیات) خویش را نپرداخته اند شکنجه می شوند تا مالیاتشان را بپردازند. خلیفه دستور داد که آنان را آزاد نمایند و گفت از پیامبر شنیدم: «مردم را شکنجه نکنید همانا کسانی که مردم را در دنیا عذاب می دهند، خداوند در روز قیامت آنان را عذاب خواهند کرد».[۲۱]

یکی از کارگزاران خلیفه عمر بن عبدالعزیز به وی نوشت که برخی مردم خراج (مالیات) نمی پردازند مگر اینکه فشار و عذابی بر آنها باشد، خلیفه پاسخ می دهد که «من از تو در شگفتم که از من اجازه شکنجه مردم را می خواهی، گویا من سپری برای تو در برابر عذاب خدا خواهم بود و رضایت من تو را از عذاب خدا نجات می دهد!». ابو فراس می گوید که خلیفه برای مردم خطبه خواند که «ای مردم! من برای شما کارگزارانی نفرستادم که شما را کتک زده و اموالتان را بگیرند! بلکه من آنان را فرستادم تا دینتان را به شما بیاموزند».[۲۲]

یکی از موارد وسوسه کننده برای شکنجه، موردی است که شاهد از ادای شهادت خودداری می کند و مانع می شود که امر حقی در دادگاه به اثبات برسد. در این مورد، برخی، گرایش دارند که بتوانند با شکنجه، چنین فردی را مامور به ادای شهادت کنند.

به هنگام بررسی و تصویب اصل منع شکنجه در قانونی اساسی (اصل ۳۸)، در مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیت الله سبحانی، در مورد منع شکنجه در رابطه با «اجبار شخص به شهادت»، می گوید: «اگر مقصود از جمله “اجبار شخص به شهادت” مقصود تحمل شهادت است [شاهد وقوع قضیه ای شدن] به طور مسلم تحمل شهادت واجب نیست و اگر مقصود، اداء شهادت در محکمه است به طور مسلم اداء شهادت در محکمه واجب است همانطور که قرآن میفرماید “ولا تکتمواالشهاده…” و نیز میفرماید “ولایأب الشهداء اذا ما دعوا…” و این آیات میرساند که اداء شهادت در محکمه واجب است و حاکم اسلام میتواند شاهد را برای اداء شهادت الزام کند زیرا شاهدی است که میترسد و اداء شهادت نمیکند در این صورت بر حاکم لازم است با تأمین جان، او را بر اداء شهادت الزام کند».

آیت الله بهشتی به شکل منطقی با اجبار شاهد به حضور در دادگاه موافق بود ولی معتقد بود فقط وی را می توان اجبار به حضور نمود نه اجبار به شهادت دادن: «اجبار به حضور در یک جا یک مسأله است و اجبار به اداء شهادت مسأله دیگری است بنابراین هیچ کس را اجبار نمیشود کرد بلکه فقط میشود به آن شخص گفت که در دادگاه حاضر شود و اگر شهادتی دارد بگوید». در برابر این پرسش سبحانی که «اگر شاهد بوده، تحمل الشهاده، یعنی شهادت را متحمل بوده است حاکم نمیتواند او را مجبور کند؟»، بهشتی قاطعانه پاسخ می دهد : «خیر، در فقه هم چنین چیزی نیست».[۲۳]

۴. «شکنجه تبعیض گرایانه»:
گاهی شکنجه فقط به دلیل تحقیر دیگرانی از نژاد یا مذهب و یا طایفه خاصی هستند انجام می گیرد، در این مورد، شکنجه گر خود را از نژاد یا طایفه برتری می پندارد لذا آنانی را که پایین تر می پندارد سزاوار اذیت و آزار می داند. اسلام از همان ابتدا، با هرگونه تبعیضی مخالفت کرد. داعیه جهانی بودن اسلام کمک شایانی می کرد تا مسلمانان از شیوه های تبعیض گرایانه اجتناب کنند. قرآن برای جلوگیری از روحیه تبعیض، در آیات متعددی و با شیوه های گوناگونی، به برابری انسان ها تصریح کرده است. در برخی آیات یادآوری کرده است که «خداوند شما را از نفس واحدی آفرید».[۲۴] گاهی اشاره شده است که «خدا شما را از منشاء واحدی آفرید»،[۲۵] و گاه توضیح داده است که «اى مردم! ما شما را از مرد و زنى آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله قرار دادیم تا بدینوسیله یکدیگر شناسایى متقابل کنید».[۲۶] قرآن تصریح می کند که «تفاوت های زبان و رنگ انسان ها، نشانه ها و آیات خداوند است»[۲۷] نه اینکه موجب و سببی برای ایجاد «تبعیض» باشند.

پیامبر اصرار داشت تا به پیروان خویش بفهماند و بقبولاند که «عرب بر عجم، و عجم بر عرب، سفید بر سیاه، سیاه بر سفید، هیچ برتری ندارند مگر به پرهیزگاری، انسان از آدم زاییده شد و آدم از خاک آفریده شده است».[۲۸] پیامبر مردم را بسان «دندانه های شانه» برابر می دانست.[۲۹] او، رابطه انسان ها را با هم دوستانه و عطوفت آمیز می طلبید و توضیح می داد که «انسان ها، بسان جسمی واحد هستند، از درد یک عضو، اعضای دیگر به تب و بی خوابی مبتلا می شوند و در درد وی رنج وی همدلی و مشارکت می کنند».[۳۰]

مضمون همین حدیث را، سعدی در گلستان، چنین بازگو می کند:

«بنی آدم اعضای یکدیگرند – که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار – دگر عضوها را نماند قرار».

امیر المومنین علی در نامه به فرماندار منصوبش، مالک اشتر، ضمن سفارش وی به مهربانی و محبت به رعیت، می نویسد «رعیت، دو گروه هستند یا برادران دینی تو هستند یا آفریده های بسان تو».[۳۱] همه این توصیه ها در راستای پرهیز از خشونت های ناشی از نگرش تبعیض آمیز است.

۵. «شکنجه جهت انتقام گیری»:

اسلام با قانونمند کردن رسوم اعراب در زمینه مجازات هایی مثل قصاص و دیات، تلاش کرد تا انتقام گیری افراد از یکدیگر را از امری شخصی به امری قانونی تبدیل کند، و با قانونمند کردن دیه به جای قصاص، هدف را از انتقام، به کاهش رنج های مادی گرایش دهد. البته در همین زمینه نیز با تشویق به بخشش، و با وعده به پاداش الاهی، در پاکسازی روحیه انتقامگیری گام هایی مثبت برداشت.

از سویی دیگر با ممنوع کردن برخی شیوه های انتقام گیری رایج و مرسوم در دوران ظهور اسلام، مثل «مثله کردن»، تلاش کرد تا راه شکنجه های غیر انسانی را در حدّ مقدور ببندد. حضرت علی پس از ضربت خوردن و در آستانه وداع، به خاندانش توصیه کرد مبادا به جای مجازات قانونی به خشونت و انتقام گیری بپردازند، ضربه ای در برابر ضربه ای. سپس افزود که از پیامبر خدا شنیدم که می گفت: «بپرهیزید از مُثله کردن و قطع عضو دیگران، حتا از مثله کردن سگ هار».[۳۲]

بخش دوم: منع شکنجه در قوانین مدوّن ایران

در مقررات و معاهده های بین المللی گوناگونی، شکنجه به صراحت ممنوع شده است. در مرتبه بالای این معاهدات، می توان به «اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر» استناد کرد که به عنوان یک پیمان بین‌المللی، به نظر بسیاری از حقوقدانان، الزام‌آور بوده و مفاد آن، از اعتبار حقوق بین‌الملل برخوردار است. ماده ۵ این اعلامیه تصریح می کند: «هیچ کس نبایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری تحقیرآمیز و خوارکننده قرارگیرد».[۳۳] پیمان دیگری نیز در عرصه بین المللی برای منع شکنجه منعقد شده است که «معاهده منع شکنجه و سایر مجازات ها و رفتارهای خشن، غیر انسانی و تحقیرآمیز» (نیویورک ۱۹۸۴)[۳۴] نامیده می شود.[۳۵]

علاوم بر ممنوعیت شکنجه در مقررات و معاهده های بین المللی، در حقوق داخلی ایران، نیز شکنجه ممنوع شده است. برخی از أصول قانون اساسی ج. ا. ایران دلالت ضمنی بر این ممنوعیت دارد. اما اصل سی و هشتم قانون اساسی، به صراحت هرگونه شکنجه را ممنوع می کند: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود».

اصل ممنوعیت شکنجه را در سایر قوانین و مقررات داخلی نیز می توان یافت. البته این مقررات کامل و ایده آل نهایی نیستند و به ویژه در زمینه تعاریف و مصادیق نیاز به بازخوانی و به روز شدن و تکمیل گشتن دارند. اما بر اصل ممنوعیت شکنجه، دلالتی روشن و واضح دارند. به برخی از این مقررات در ذیل اشاره می شود.

«قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» (مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی)، ضمن برشمردن بخشی از حقوق شهروندی، و ضمن منع برخی از مصادیق شکنجه و اذیت و آزار متهمان، در بند نهم به صراحت هرگونه شکنجه را ممنوع می کند: «هرگونه شکنجه متهم به‌منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و‌اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت».

مطابق ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲)، اقراری که با شکنجه گرفته شود اعتبار و ارزشی ندارد: «اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید».

فصل دهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (۱۳۷۵)، در مورد تعزیرات و مجازات های بازدارنده، به « تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی» اختصاص دارد. در این فصل قانونگذار تلاش کرده تا جلوی فشار و اجحاف مامورین دولتی نسبت به مردم را بگیرد.

«هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضایی دولتی برای این که متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنان چه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطهٔ اذیت و آزار فوت کند، مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت» (قانون مجازات اسلامی ایران، کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، فصل دهم: تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی، ماده ۵۷۸).

«چنان چه هر یک از مأمورین دولتی محکومی را سخت‌تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنان چه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمر به مجازات مذکور محکوم می‌شود و چنان چه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد مباشر به مجازات آن نیز محکوم می‌گردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد» (قانون مجازات اسلامی، تعزیرات، ماده ۵۷۹).

آیین نامه اجرایی سازان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور (مصوب رئیس قوه قضائیه ۱۳۸۹ با اصلاحات ۱۳۸۹) ضمن تصریح بر لزوم تشکیل دفتر حمایت از حقوق شهروندی زندانیان، یکی از وظایف آن را بررسی و پیگیری نقض حقوق شهروندی زندانیان بیان می کند: «به منظور توسعه و ترویج مبانی و موازین حقوق شهروندی در زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها و موسسه‌های تحت نظر سازمان، رعایت موازین حقوق اسلامی و انسانی، تسهیل روند زندان‌زدایی و بازسازگاری محکومان با جامعه دفتری به نام “دفتر حمایت از حقوق شهروندی زندانیان” زیر نظر پرسی سازمان و با تعداد لازم کارشناس تشکیل می‌شود. وظایف این دفتر به شرح زیر است: ۱: مطالعه، بررسی و پیگیری موارد نقض حقوق شهروندی در زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها و مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال و اعلام آن به رییس سازمان…..» (ماده ۴۴).

در آئین نامه فوق، به صراحت اذیت و آزار متهمان ممنوع شده است: «تندخویی، دشنام، ادای الفاظ رکیک یا تنبیه بدنی متهمان ‌و محکومان و اعمال تنبیه‌های خشن، مشقت بار و موهن در موسسه‌ها و زندان‌ها به کلی ممنوع است» (ماده ۱۶۹).

چکیده و نتیجه گیری:

در این نوشتار، از دیدگاه تئوری فقهی و حقوقی، «منع و جواز شکنجه» مختصرا بررسی شد. همچنانکه مشاهده شد، شکنجه با هر شکل (جسمی یا روحی) و با هر انگیزه ای که انجام شود در اسلام به صراحت ممنوع شده است. قانون اساسی ایران نیز به درستی راه هرگونه شکنجه را بسته است. سایر قوانین عادی ایران و آئین نامه ها نیز در این مسیر، به صراحت بر منع شکنجه دلالت می کنند، هرچند نیاز به بازخوانی و تکمیل دارند اما در صورت اجرای کامل همین قوانین کنونی، گام بزرگی برای جلوگیری از شکنجه برداشته شده است. بدون تردید، فاصله میان تئوری و عمل، و میان متن قوانین و اجرای آن، بحث دیگری است.

پانوشته ها و منابع:

[۱] «تحریم الضرب بغیر حق»، «باب تحریم ضرب المسلم بغیر حق»، «باب حکم من أقر بالسرقه بعد الضرب أو العذاب أو الخوف» و …

[۲] «Aux fins de la présente Convention, le terme «torture» désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou tout autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles» (La Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants)UNCAT.

[۳] جلسه سی ام، سوم مهرماه ۱۳۵۸ هجری شمسی به ریاست آیت الله حسینعلی منتظری. ر. ک. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول، ناشر اداره کل أمور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، ۱۳۶۴، تهران، ص ۷۷۷ و ۷۷۸. نظر فوق با نظر فقهی بسیاری از فقیهان هماهنگ است، ر. ک. حسینی طهرانی سید محمد حسین (آیت الله)، ولایت فقیه در حکومت اسلام، انتشارات موسسه ترجمه و نشر دوره علوم و معارف اسلامی، چاپ اول، ۱۳۶۵، تهران، جلد چهارم، درس‌ چهل‌ و هشتم‌، ص ۲۲۵: «اگر إشکال‌ شود: چنانچه‌ شکنجه‌ و تعذیب‌ أفراد برای‌ کشف‌ جرم‌ و تحقیق‌ پیرامون‌ مسأله‌ای‌ که‌ ارتباط‌ با أمنیت‌ و بقاء حکومت‌ إسلام‌ دارد جائز نباشد، موجب‌ خواهد شد که‌ خللی‌ در این‌ قضیه‌ پیدا گردد و أمنیت‌ خاصّه‌ یا عامّه‌ را به‌ خطر اندازد. بنابراین‌، بقاء حکومت‌ متوقّف‌ بر شکنجه‌ و تعذیب‌ أفرادی‌ است‌ که‌ ابتداءً إنسان‌ از مقاصد آنها خبر ندارد، و به‌ خودی‌ خود هم‌ إقرار و اعتراف‌ نمی‌کنند؛ و تا شکنجه‌ و تازیانه‌ای‌ نباشد مطلب‌ کشف‌ نمی‌شود. جواب‌ این‌ است‌ که‌: بگذار کشف‌ نشود! وقتی‌ خداوند میگوید إنسان‌ بدون‌ جرم‌ نمی‌تواند کسی‌ را تعذیب‌ کند، جائز نیست‌ شخص‌ بیگناهی‌ را تازیانه‌ بزند، و یا به‌ أنواع‌ شکنجه‌ها او را مبتلی‌ کند تا مطلب‌ منکشف‌ شود. إسلام‌ راه‌ انکشاف‌ بدین‌ طریق‌ را بسته‌ است‌ و راههای‌ دیگر را تجویز نموده‌ است‌؛ از هر راهی‌ که‌ میسّر خواهد شد. از راه‌ شکنجه‌ و تعذیب‌ نمی‌توان‌ کشف‌ حقیقت‌ نمود. اگر هم‌ حقیقت‌ ثابت‌ شود حجّیت‌ ندارد؛ چون‌ إقرار و اعتراف‌ بر أساس‌ شکنجه‌ ملغی‌ است‌. شخص‌ بی‌گناهی‌ را نمی‌توان‌ شکنجه‌ و تعذیب‌ نمود، تا اینکه‌ منکشف‌ شود: آیا این‌ متّهم‌ مجرم‌ است‌ یا مجرم‌ نیست‌؟!».

[۴] ر. ک. گفت و گوی سید سراج‌الدین میردامادی با حسن فرشتیان، با عنوان «اقرار با زور، سندیت ندارد» منتشره در سایت رادیو زمانه به تاریخ اول بهمن ۱۳۸۷؛ http://www.zamaaneh.com/seraj/۲۰۰۹/۰۱/post_۱۳.html

[۵] منتظری حسینعلی (آیت الله)، حکومت دینی و حقوق انسان، ناشر سرایی، زمستان ۱۳۸۷، چاپ دوم، تهران، ص ۱۱۲.

[۶] وباسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غیاث ابن کلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبیه، أن علیا علیه السلام کان یقول: لا قطع على أحد یخوف من ضرب ولا قید ولا سجن ولا تعنیف، وإن لم یعترف سقط عنه لمکان التخویف. الوسائل ج ۱۸، ص ۴۹۸، باب ۷ من أبواب حد السرقه، الحدیث ۳.

[۷] عن سلیمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل سرق سرقه فکابر عنها فضرب، فجاء بها بعینها، هل یجب علیه القطع؟ قال: نعم ولکن لو اعترف ولم یجئ بالسرقه لم تقطع یده، لأنه اعترف على العذاب. الوسائل ج ۱۸، ص ۴۹۷، باب ۷ من أبواب حد السرقه، حدیث ۱.

[۸] عن أبی البختری عن جعفر عن أبیه ان علیا علیهم السلام قال: «من أقر عند تجرید أو حبس أو تخویف أو تهدید فلا حد علیه». الوسائل ج ۱۶ ص ۱۱۱، کتاب الاقرار، باب ۴ ان من اقر عند الحبس ، او التخویف ، او التجرید ، او التهدید لم یلزم، حدیث ۱. همچنین الوسائل ج ۱۸، ص ۴۹۷، باب ۷ من أبواب حد السرقه، حدیث ۲. همچنین ر. ک. منتظری حسینعلی (آیت الله)، انتقاد از خود «عبرت و وصیت»، نسخه اینترنتی از سایت ایشان، ص ۸۲ و ۸۳.

[۹] «وفی کنز العمال عن ابن مسعود، قال: “لایحِلُّ فِی هَذِهِ الأُمَّهِ تَجْرِیدٌ ، وَلا مَدٌّ ، وَلا غُلٌّ ، وَلا صَفْدٌ”… وفی کتاب “على إمام المتقین” لعبد الرحمان الشرقاوی: “وضع الإمام (علیه السلام) أصولا کثیره… من ذلک أنه نهى عن ضرب المتهم، ورفض الوصول إلى الاعتراف من ضرب المتهم أو تعذیبه”… وبالجمله، فتعزیر المتهم وتعذیبه بمجرد الاحتمال مشکل. وترتیب الأثر على الاعتراف المبتنى علیه أشکل… وبما ذکرنا یظهر عدم جواز اعتماد الإمام والقضاه على أقاریر المتهمین التی ینتزعها بعض أجهزه التحقیق والتجسس بواسطه الحبس والتخویف والتعذیب والخداع و أمثالها، وأنه لا قیمه لها فی المحاکم الشرعیه، فتدبر.» منتظری حسینعلی، دراسات فی ولایه الفقیه وفقه الدوله الإسلامیه، جلد ۲، ص ۳۸۰ و ۳۸۱.

[۱۰] حسینعلی منتظری (آیت الله)، دراسات…، جلد ۲، ص ۳۷۸. همچنین ر. ک. سید محمد حسین حسینی طهرانی، همان، ص ۲۲۵: «إقراری‌ که‌ بر أساس‌ شکنجه‌ و تعذیب‌ گرفته‌ شود حجّیت‌ ندارد و ثابت‌ نیست‌. آن‌ إقرار روی‌ زمینۀ اضطراب‌ و اضطرار بوده‌ و حجّیت‌ ندارد؛ و قاضی‌ نمی‌تواند بر آن‌ أساس‌ حکم‌ کند. إقرار و اعتراف‌ باید در زمینۀ عدم‌ شکنجه‌ و تعذیب‌ باشد».

[۱۱] مربوط به پخش تلویزیونی اعترافات سید مهدی هاشمی، ر. ک. منتظری حسینعلی، انتقاد از خود، ص ۶۸.

[۱۲] «وقد تحصل لک مما ذکرناه فی المقام خمس مسائل: الأولى: عدم جواز التعزیر بمجرد الاتهام وأنه ظلم. الثانیه: عدم الاعتبار شرعا بالاعتراف المنتزع عن تعذیب». حسینعلی منتظری، دراسات…، ج ۲، ص ۳۹۰.

[۱۳] حسینی طهرانی سید محمد حسین، همان، ص ۲۲۵.

[۱۴] عن الحلبی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قال رسول الله صلى الله علیه وآله: إن أعتى الناس على الله عز وجل من قتل غیر قاتله، ومن ضرب من لم یضربه. الوسائل ج ۱۹ ص ۱۱، کتاب القصاص، أبواب القصاص فی النفس، باب ۴ تحریم الضرب بغیر حق، حدیث ۱.

[۱۵] عن جابر بن عبد الله، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: «لو أن رجلا ضرب رجلا سوطا لضربه الله سوطا من نار». الوسائل ج ۱۹ ص ۱۲، کتاب القصاص، أبواب القصاص فی النفس، باب ۴ تحریم الضرب بغیر حق، حدیث ۷.

[۱۶] رسول الله یقول: “من عذب الناس عذبه الله”. “إن الذین یعذبون الناس فی الدنیا یعذبون فی الآخره”، خراج أبی یوسف، ۱۲۴ و ۱۲۵، به نقل از منتظری حسینعلی ، دراسات…، ج ۳ ص ۵۰۶.

[۱۷] عن سهل بن زیاد جمیعا عن الوشا قال: سمعت الرضا علیه السلام یقول: قال رسول الله صلى الله علیه وآله: «لعن الله من قتل غیر قاتله، أو ضرب غیر ضاربه». الوسائل ج ۱۹ ص ۱۱، کتاب القصاص، أبواب القصاص فی النفس، باب ۴ تحریم الضرب بغیر حق، حدیث ۳.

[۱۸] عن السکونی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قال رسول الله صلى الله علیه وآله: «إن أبغض الناس إلى الله عز وجل رجل جرد ظهر مسلم بغیر حق». الوسائل ج ۱۸، ص ۳۳۶، أبواب مقدمات الحدود وأحکامها العامه، باب ۲۶ : تحریم ضرب المسلم بغیر حق، وکراهه الأدب عند الغضب، حدیث ۱.

[۱۹] برای مطالعه در مورد دستورات محتسب در امور ذبح ر. ک. منتظری حسینعلی، دراسات…، ج ۲ ص ۲۸۷: «ولا یجر شاه برجلها جرا عنیفا ولا یذبح بسکین کاله، لأن فی ذلک تعذیب الحیوان و قد نهى النبی ص عن تعذیب الحیوان، ولا یشرع فی السلخ بعد الذبح حتى تبرد الشاه…».

[۲۰] عن غیاث بن إبراهیم عن أبی عبد الله ع ان أمیر المؤمنین ع قال: «لا تذبح الشاه عند الشاه ولا الجزور عند الجزور وهو ینظر إلیه». الوسائل ج ۱۶، ص ۲۵۸، باب ۷ کراهه ذبح حیوان من الإبل والغنم ، وحیوان مثله ینظر الیه، حدیث ۱.

[۲۱] قال: وحدثنا هشام بن عروه، عن أبیه أن عمر بن الخطاب مر بطریق الشام وهو راجع فی مسیره من الشام على قوم قد أقیموا فی الشمس یصب على رؤوسهم الزیت، فقال: ما بال هؤلاء؟ فقالوا: علیهم الجزیه لم یؤدوها، فهم یعذبون حتى یؤدوها. فقال عمر: فما یقولون هم وما یعتذرون به فی الجزیه؟ قالوا: یقولون: لا نجد. قال: فدعوهم، تکلفوهم ما لا یطیقون، فإنی سمعت رسول الله یقول: “لا تعذبوا الناس فإن الذین یعذبون الناس فی الدنیا یعذبهم الله یوم القیامه” وأمر بهم فخلی سبیلهم”. خراج أبی یوسف، ۱۲۴ و ۱۲۵، به نقل از منتظری حسینعلی، دراسات …، ج ۳ ص ۵۰۶.

[۲۲] کتب عدی بن أرطاه – عامل کان لعمر بن عبد العزیز – إلیه: “أما بعد، فإن أناسا قبلنا لا یؤدون ما علیهم من الخراج حتى یمسهم شیء من العذاب”. فکتب إلیه عمر: أما بعد، فالعجب کل العجب من استیذانک إیای فی عذاب البشر! کأنی جنه لک من عذاب الله وکأن رضای ینجیک من سخط الله!… وفی الکامل لابن الأثیر: “وقال أبو فراس: خطب عمر الناس فقال: أیها الناس! إنی ما أرسل إلیکم عمالا لیضربوا أبشارکم ولا لیأخذوا أموالکم وإنما أرسلهم إلیکم لیعلموکم دینکم”. خراج أبی یوسف، ۱۹۹. منتظری حسینعلی، دراسات…، ج ۳ ص ۵۰۶.

[۲۳] جلسه سی ام، سوم مهرماه ۱۳۵۸، ر. ک. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی ق. ا. ج. ا. ایران، جلد اول، ص ۷۷۹.

[۲۴] «… خَلَقَکم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَهٍ….» زمر، آیه ۶. «…هُوَ الَّذِی خَلَقَکم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَهٍ و..» اعراف، آیه ۱۸۹

[۲۵] «وَهُوَ الَّذِی أَنشَأَکم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَهٍ…»، انعام، آیه ۹۸.

[۲۶] «یا أَیهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکم مِّن ذَکرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاکمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا…» حجرات، آیه ۱۳.

[۲۷] «وَمِنْ آیاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِکمْ وَأَلْوَانِکمْ إِنَّ فِی ذَلِک لَآیاتٍ لِّلْعَالِمِینَ» روم، آیه ۲۲.

[۲۸] «لا فضل لعربی على عجمی، ولا لعجمی على عربی، ولا لأبیض على أسود، ولا لأسود على أبیض إلا بالتقوى، الناس من آدم وآدم من تراب». الغدیر، ج ۶، ص ۱۸۸. «أیها الناس ! إن ربکم واحد، وإن أباکم واحد، کلکم لآدم، وآدم من تراب، أکرمکم عند الله أتقاکم، ولیس لعربی على عجمی فضل إلا بالتقوى»، همان، ص ۱۸۷.

[۲۹] «الناس کأسنان المشط سواء» من لایحضره الفقیه ج ۴، ص ۳۷۹، ش ۵۷۹۸.

[۳۰] «مَثَلُ المُؤمِنینَ فی تَوادِّهِمْ وَ تَعاطُفِهِمْ وَ تَراحُمِهِمْ مَثَلُ الجَسدِ ؛ إذا اشتکى مِنهُ عُضوٌ تَداعى سائرُ الجَسَدِ بالسَّهَرِ و الحُمّى»، میزان الحکمه، ج ۱، حدیث ۱۵۰۴.

[۳۱] «… وَ اَشْعِرْ قَلْبَک الرَّحْمَهَ لِلرَّعِیهِ وَ الْمَحَبَّهَ لَهُمْ، وَ اللُّطْفَ بِهِمْ، وَ لاتَکونَنَّ عَلَیهِمْ سَبُعاً ضارِیاً تَغْتَنِمُ اَکلَهُمْ، فَاِنَّهُمْ صِنْفانِ: اِمَّا اَخٌ لَک فِى الدِّینِ، وَ اِمّا نَظیرٌ لَک فِى الْخَلْقِ…»، نهج البلاغه، نامه ۵۳، خطاب به مالک اشتر.

[۳۲] فقال : یا بنی عبد المطلب لا ألفینکم تخوضون دماء المسلمین تقولون: قتل أمیرالمؤمنین ألا لا یقتل بی إلا قاتلی، انظر یا حسن إن أنامت من ضربتی هذه فاضربه ضربه، ولا تمثل بالرجل فإنی سمعت رسول الله یقول: «ایَّاکُمْ وَالْمُثْلَهَ وَ لَوْ بِالْکَلْبِ الْعَقُورِ». بحارالانوار، ج ۴۲، ص ۲۴۶.

[۳۳] Déclaration universelle des droits de l’homme, Article ۵ : « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradant ».

[۳۴]La Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (UNCAT).

[۳۵] ایران هنوز به عضویت این معاهده نپیوسته است.

منبع: دین آنلاین


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.