سه شنبه ۲۵ام آبان ۱۳۹۵ , ساعت: ۰۲:۰۸کد مطلب : 99253 نسخه قابل چاپ

عدم مشروعیت مجازات شلاق در زمانه ما

 

پیشگفتار:

هرگونه مجازات بدنی، از جمله مجازات «شلاق»، خوارکننده و تحقیر کننده انسان است. در مجازات «شلاق»، انسان به چارپایی تشبیه می شود که برای فرمانبری بایستی تازیانه بخورد. برای مشروعیت این مجازات به منابع دینی استناد می شود که بر مبنای آن، مجازات برخی از جرایم، شلاق است.

برای جلوگیری از اجرای این مجازات، راهکارهای متعددی وجود دارد. یکی از این راهکارها، نفی مجازات شرعی به هرشیوه ای است. با توجه به این که هدف از این نوشتار، تلاش برای ممنوعیت آن در ایران است و با توجه به حاکمیت سیستم جمهوری اسلامی، در این نوشتار تلاش شده است از زاویه شرعی نیز این مساله مورد توجه قرار گیرد تا راه حلی حقوقی- شرعی برای شرایط کنونی ارائه شود.

در بخش نخست، نگاهی تاریخی به مجازات شلاق خواهیم افکند. سپس «مجازات شلاق در صدر اسلام» و «در زمان ما» بررسی خواهد شد. در بخش پایانی به ارائه «راه حل برای ممنوعیت شلاق» خواهیم پرداخت.

بخش اول: نگاهی تاریخی به مجازات شلاق

«مجازات های بدنی» و به ویژه مجازات «شلاق» در دوران باستان، یکی از رایج ترین مجازات ها بود. اینگونه مجازات ها تا همین أواخر در بسیاری از مناطق جهان رایج بود.

الف- مجازات بدنی:

در دوران باستان، مجازات بدنی امری رایج شمرده می شد. در رم و یونان باستان نیز انواع مجازات های بدنی، از قبیل انداختن متهم در سطل یا در قفس و تازیانه زدن وی رایج بود. این مجازات ها سریعترین و ساده ترین شیوه تنبیه بود، زیرا بدن متهم، موضوع مجازات و در دسترس حاکمیت بود، لذا این مجازات با کمترین هزینه فورا قابلیت اجرایی داشت. حبس، امری استثنایی بود و بین دو روز تا حداکثر یک هفته مقرر می شد تا متهم محاکمه و مجازات شود.[۱]

متهمین به جرائم آتش زدن، در آتش سوزانده می شدند. متهمین به جرائم علیه پادشاه، زبان یا گوششان بریده می شد. حتا برای بدهی های مالی، مقررات کیفری بدنی مقرر شده بود. در رم باستان، بستانکار حق داشت بدهکار را نزد خویش حبس کند تا بستگانش بدهی وی را بپردازند، پس از شصت روز، در صورت عدم پرداخت بدهی، حق داشت بدهکار را به عنوان برده بگیرد یا به عنوان برده بفروشد، در صورت تعدد بستانکاران، بدهکار قطعه قطعه شده و بین بستانکاران تقسیم می شد.[۲]

از قرن سیزدهم به بعد، اندک اندک مجازات حبس جایگزین برخی از مجازات های بدنی شد.[۳] اما مجازات های بدنی سبک، امری متعارف بود. با پوزش از خوانندگان، به نظر می رسد ضرب المثل هایی مثل «تا نباشد چوب تر- فرمان نبرند گاو و خر»، «چوب معلم گُله- هر کی نخوره خُله» که در محاورات عمومی استفاده می شد و می شود، حکایت از پذیرش نسبی این مجازات ها تا همین دوران اخیر است.

 

ب- مجازات تازیانه:

در دوران باستان، در کنار استفاده از ابزارهایی مثل چوب و سنگ، استفاده از شلاق ابتدایی ترین ابزارهای دفاعی و تهاجمی بود. رابطه انسانها با یکدیگر به شدت تحت تاثیر رابطه آنان با طبیعت بود. در رابطه با جهان طبیعت، برای رام کردن حیوانات از ابزار شلاق استفاده می شد. همین رابطه به شکلی طبیعی به رابطه انسان ها با یکدیگر سرایت کرد. همچنانکه برای اهلی کردن چارپایان وحشی، ابزار تازیانه بکار برده می شد، برای تادیب انسان های خطاکار نیز از تازیانه استفاده می شد.

 

بخش دوم: مجازات شلاق در صدر اسلام

در زمان پیدایش اسلام، تنبیه با تازیانه و شلاق، مجازاتی عرفی محسوب می شد که در آن هنگام، نه تنها در بین اعراب، بلکه در بین سایر ملل جهان نیز رواج داشت.

 

الف – احکام تاسیسی و احکام امضایی:

احکام اسلام بر دو نوع هستند: تاسیسی و امضایی. احکام تاسیسی احکامی هستند که اسلام، آن احکام را ایجاد کرده است، ولی احکام امضایی احکامی هستند که پیش از اسلام نیز در محیط شبه جزیره عربستان وجود داشته و برای آن مردم امری متعارف و آشنا بوده است، پیامبر به عنوان قانونگذار، این احکام را تایید و امضا کرده است.

برای نقد و بررسی احکام تاسیسی، بایستی «ریشه و فواید آن احکام در زمان نزول» را مورد بررسی قرار داد. یعنی باید دید فلسفه تشریع آن چه بوده است؟ ولی برای نقد و بررسی احکام امضایی، نمی توان به فلسفه تشریع بسنده کرد، زیرا فرض بر آن است که آن احکام، پیش از آن نیز رایج بوده اند و اکنون قانوگذار آنها را به رسمیت شناخته است، در این حالت، بایستی به «فواید رسمی شناخته شدن» توجه کرد. یعنی باید دید هنگامی که امضا شده است آیا بگونه ای امضا شده است که حاوی سودی برای جامعه بوده است یا نه؟

مجازات شلاق، از احکام امضایی است.

 

ب- پیام مقررات جزایی اسلام در زمانه ما:

با توجه به ادعای اسلام، که دینی پایدار خواهد بود، پیام تصویب مجازات های امضایی مثل شلاق، برای سایر زمان ها چیست؟

در مورد مجازات تاسیسی، بایستی عناصر پیام آن ها تفکیک شود تا ببینیم چه عناصری برای آن زمان و مکان و فقط برای معاصران پیام در مکه و مدینه، پیام داشته است، و چه عناصری می تواند برای پیروان آن دین در سده های پسین، پیام آور شیوه زیست آنان باشد.

مقررات مرتبط با مجازات های اسلامی، مثل شلاق، حاوی دو پیام بود. عنصر اول، که محتوای اصلی پیام بود، چگونگی تشکیل محکمه، آیین دادرسی و تبدیل انتقام گیری و مجازات فردی به امری قانونی بود. در این مورد، شیوه قانونگذاری شرعی، گذر از دوران «مجازات فردی» به دوران «مجازات قانونی» و گذر از «الزام آور بودن مجازات هایی مثل قصاص» به «اختیاری بودن آن» با تعیین «مجازات های علی البدلی مثل خون بها» بود.

عنصر دوم که در مورد چگونگی مجازات، مثل شلاق زدن، بود، پیام جدیدی نداشت بلکه تداوم احکام قبیلگی آن دوران بود. پیامبر همان شیوه های موجودی که در آن دوران مورد پذیرش امت بود را تداوم بخشید. لذا از دیدگاه شرعی آن شیوه ها تا زمانی که همان شرایط ادامه داشته باشد، قابل اجراست. زمانی که آن شیوه ها مفید یا معقول نباشد باستی با مراجعه به خرد بشری شیوه های دیگری را جایگزین کرد تا با تکیه بر محتوای اول پیام، به عدالت نسبی مورد نظر شارع نزدیک شد.[۴]

 

ج- تعدیل کردن مجازات شلاق:

قرآن پس از بیان برخی از احکام، می گوید: «این ها حدود الاهی هستند از این حدود تجاوز نکنید، و آن کس که از حدود خدایی تجاوز کند از ستمکاران است».[۵] اگر در اسلام، اجرای این مقررات لازم است، رعایت جوانب و مقررات اجرایی احکام نیز ضروری است و تخلف از آن، موجب ستمکاری است. برخی از تعدیل هایی که اسلام با امضای مجازات شلاق، مقرر کرد، به شرح ذیل است:

* تعداد شلاق: تعداد شلاق ها که تا پیش از آن یا ضابطه مند نبود و یا ضابطه ای عادلانه نداشت، شارع بر مبنای هنجار و ناهنجار آن جامعه، آن را ضابطه مند کرد.

* چگونگی شلاق: مقرر شده بود که این شلاق ها نبایستی موجب صدمه و آسیب نامتعارف به فرد مجرم شود. مقرراتی مثل منع اجرای شلاق در زمان گرما و سرمای شدید، منع تازیانه بر پیکر افراد مُسنّ و بیمار در همین راستا وضع گردید. مرد بیماری را نزد پیامبر آورده بودند که بایستی صد ضربه تازیانه در مورد وی اجرا می شد «پیامبر یک چوب خوشه خرما که صد سر شاخه داشت آورد و به عنوان حدّ، یک ضربه بر او نواخت».[۶]

* شهود: در قرآن، پس از حکم به مجازات تازیانه در مورد اعمال منافی عفت، مقرر می کند «باید گروهى از مؤمنان در کیفر آن دو حضور یابند».[۷] در چرایی لزوم حضور شهود، نظرات متفاوتی ارائه شده است. بنابر نظریه مشهور، هدف، عبرت گرفتن دیگران است، لذا تلاش می کنند تا این مجازات ها را در «ملاء عام» انجام دهند. اما به نظر می رسد هدف از حضور شهود می تواند، دقت در رعایت اجرای حکم باشد. یعنی این شهود، بسان «هیات منصفه» و در نقش «نمایندگان وجدان عمومی جامعه» نقش کنترل کننده قوای عمومی هستند تا حکومت از قدرت خویش سوء استفاده نکند و به متهمان اجحاف نشود.

 

بخش سوم: مجازات شلاق در زمان ما

الف- منع مجازات بدنی:

امروزه در حقوق مدرن، مجازات بدنی شکنجه تلقی شده و ممنوع شده است زیرا در بردارنده نوعی توهین و تحقیر است. به عنوان نمونه در برخی کشورها مثل سوئد (۱۹۷۹) قانونگذاران مجازات خفیف بدنی از قبیل سیلی زدن را برای همگان ممنوع کرده اند. در انگلیس، که قانون مصوبه ۱۸۶۰ برخی مجازات های سبک بدنی را مجاز شمرده بود، در سال ۱۹۹۸ چنین مجازاتی را برای دانش آموزان ممنوع کرد.

ب- شلاق به مثابه شکنجه بر مبنای حقوق بشر:

ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد: «هیچ‌کس نمی‌بایست مورد شکنجه یا بی‌رحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گرد». بدون تردید مجازات شلاق بر مبنای ماده فوق، شکنجه تلقی شده و ممنوع است.

ج- وهن به کرامت انسانی:

بدون تردید، مجازات شلاق، حاوی توهین به فرد متهم و خوار شمردن جنبه انسانی است و به همین دلیل با کرامت انسانی، منافات دارد.

 

د- وهن به اسلام:

بدون تردید، اجرای برخی از مجازات های شرعی موجب وهن اسلام می شود. مسئولان جمهوری اسلامی نیز به این امر واقف بوده و هستند. از مسئولان وقت قضایی ایران نقل شده است که در پرسشی که از بنیانگذار جمهوری اسلامی در زمینه اجرای برخی از این احکام شده است، پاسخ داده بود که اگر اجرای این احکام موجب وهن اسلام است بایستی از اجرای آن خودداری کرد.[۸]

 

ه- تاثیر سوء شلاق بر بینندگان:

در اجرای کنونی مجازات شلاق، به ویژه در ملاء عام، فقط شلاق خورنده محکوم نمی شود، بلکه آسیب های روحی و روانی به بینندگان نیز منتقل می شود، به ویژه اطفال و اقشار آسیب پذیر روحی که به دیدن این مراسم می روند.

و- مشارکت بینندگان در خشونت:

فقط حکم دهنده و شلاق زننده در اجرای این نمایش خشونت دخیل نیستند، بلکه مردمی که به تماشای این تئاتر خشونت می روند نیز دخیل هستند. نقش مردم در این مجازات دادن، باید تفهیم شود. به تماشای مجازات رفتن، همکاری با مجازاتگر است. در زیارت وارث، شیعیان نه تنها از قاتلان امام حسین تبری می جویند بلکه از امتی که این امر را شنیدند و سکوت کردند، در ردیف قاتلان تبری جسته می شود.[۹]

بخش چهارم: راه حل برای ممنوعیت شلاق

در قانون مجازات های اسلامی ایران، در دو مورد، مجازات شلاق پیش بینی شده است که عبارت است از برخی جرائم موجب حدّ (مواد ۲۲۲، ۲۲۸ و مواد بعدی قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲)، و برخی از جرائم موجب تعزیرات (ماده ۱۹ همان قانون).

نگارنده بر این باور است که در صدر اسلام رابطه پیامبر با پیروانش، رابطه «امام- امت» بود و این قوانین برای همان رابطه تنظیم شده بود، اما رابطه کنونی شهروندان کشورمان با حاکمیت رابطه «ملت- دولت» است، در نوشتاری با عنوان « حدود و قصاص؛ احکامی برای امّت، نه برای ملّت» به شرح این نظریه پرداخته است.[۱۰] اما به دلیل این که موضوع پیشنهادات این نوشتار، ارائه راه حل در زمان کنونی و برای ایران است. راه حل نخست، برای ممنوعیت هرگونه مجازات شلاق، اعم از «حدّی و تعزیری» مفید است. راه حل دوم برای منع «شلاق حدّی» و راه حل سوم جهت منع «شلاق تعزیری» است.

 

الف- منع مجازات هایی که سبب وهن می شود:

همچنانکه پیشتر توضیح داده شد، امروزه اجرای برخی از مجازات های شرعی، موجب وهن اسلام می شود. حاکمیت جمهوری اسلامی نیز به این امر اذعان داشته و اعتراف می کند، به همین دلیل در مورد مجازات هایی مثل رجم عملا تلاش می شود که این امر اجرا نشود و به شکلی از اجرای این امر خودداری می کنند. قانون کنونی مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز آزمایشی و برای مدت پنج سال است. از چند دهه پیش، هنوز قانون فوق آزمایشی است و هر از چند سالی با اصلاحاتی، تمدید می شود زیرا تلفیق بین قوانین اسلام با زمان و عصر کنونی ما هنوز به شکل جدی انجام نشده است .

طبق قوانین شریعت اسلام، هنگامی که حاکم شرع متوجه شود که مجازاتی باعث وهن اسلام و جامعه می شود، بایستی از حکم به آن مجازات خودداری بکند. خودداری وی از حکم دادن به آن مجازات، به این معنا نیست که وی آن مجازات و یا حکم اسلام را کاملا نفی می کند، بلکه وی به دلیل، اثرات سوء آن، فعلا حکم دادن به آن مجازات را منتفی اعلام می کند.

ب- منع اجرای حدود در زمان غیبت:

بسیاری از فقها اجرای مجازات را فقط در زمان حضور پیامبر و امام معصوم جایز می دانند. به همین دلیل اجرای حدود در زمان غیبت را جایز نمی شمارند. در این مورد با توجه به این که اجرای حدود، نوعی اِعمال ولایت است، غیرمعصوم حق اِعمال ولایت ندارد. در موارد مورد تردید و شک، «اصل عدم ولایت» حاکم است و نبایستی ولایت اِعمال شود.

شیخ طبرسی در تفسیر آیه دوم سوره نور در مورد حکم زناکاران می نویسد که اجرای این حکم، فقط بوسیله امام معصوم یا فرد منصوب از طرف وی، ممکن است، زیرا مخاطب این آیه، پیامبر و امام معصوم و یا نماینده وی هستند، هیچ دلیلی نداریم که فقهای معاصر از طرف امام معصوم برای اجرای حدود، منصوب شده باشند، اصل این است که این فقها، منصوب نشده اند. بنابر این در زمان غیبت نمی توان حدود را اجرا کرد.[۱۱]

در شریعت، بر مبنای قاعده «الحدود تدری بالشبهات»، اگر شبهه ای در اجرای حدود پیش آمد باید از اجرای آن حدود خودداری کرد. پیامبر می گوید: «تا جایی که می توانید حدود را بر بندگان خدا اجرا نکنید، اگر راه فراری پیدا کردید که بر مسلمانی حد اجرا نکنید پس رهایش کنید. امام و رهبر جامعه اگر در بخشش اشتباه کند بهتر است که در مجازات اشتباه کند». بنابر این اجرای حدّ شلاق با توجه به تردید جواز آن در زمان عدم حضور امام معصوم، بایستی تعطیل شود.[۱۲]

 

ج- مجازات های جایگزین:

در مجازات های «تعزیری»، نوع مجازات، معین نشده است، بلکه در اختیار قاضی گذاشته شده است و دست وی برای اعمال مجازات هایی مثل شلاق، حبس، تبعید، جریمه نقدی و… باز است. در این موارد، قاضی، اجباری ندارد که متهم را با شلاق مجازات کند. این امر گام مهمی بسوی عرفی کردن و محلی کردن مجازات ها و رعایت تناسب مجازات با جرم در زمان و مکان صدور حکم، است.

قانون کنونی مجازات اسلامی، در موادی مثل ماده ۲۷، امکان تقلیل یا تبدیل مجازات های تعزیری به سایر مجازات ها را پیشبینی کرده است. بنابر این، در مورد مجازات «شلاق تعزیری»، مجازات های جایگزینی از قبیل جریمه مالی، زندانی کردن و یا برخی محرومیت های مدنی، بایستی جایگزین شلاق شوند.

نتیجه:

در صدر اسلام، مجازات شلاق، تنبیهی عرفی محسوب می شد که قبل از پیدایش اسلام، نه تنها در بین اعراب، بلکه در بین سایر ملل جهان نیز رواج داشت. اما این مجازات، از احکام امضایی اسلام بود نه تاسیسی. در آن زمان، اینگونه مجازات ها، مجازاتی عرفی و مورد پذیرش آن جامعه بود، ولی اکنون خوارکننده و تحقیر کننده تلقی می شود. این مجازات، بر طبق مبانی کرامت انسانی و أصول جهانی حقوق بشر، شکنجه تلقی می شود و ممنوع است. امروزه در حقوق مدرن، به جای تنبیه ها و مجازات های بدنی، مجازات جایگزین مقرر شده است، از قبیل مجازات حبس، جریمه مالی، محرومیت های مدنی و کنترل های قضایی. در قانون ایران نیز با استناد به موجب وهن بودن این احکام، و با استناد به برخی از مواد قانونی، می بایست این مجازات را حذف و ممنوع نمود و تبدیل به مجازات های جایگزین کرد.

منابع و پانوشت ها:


[۱] TOUREILLE Valérie, Crimes et Châtiments au Moyen Age, Paris, Éditions du Seuil, janvier 2013.

[۲] FERECHTIAN Hassan, Le contrat en droit iranien, Paris, Les Indes savantes, 2005, n° ۷۸ et s.

[۳] BASLEZ Marie-Françoise, Persécutions dans l’Antiquité : Victimes, héros, martyrs, Fayard, 2007

[۴]  فرشتیان حسن، پیام مقررات کیفری اسلام در زمانه ما، منتشره ۳۰ مرداد ۱۳۹۳ در سایت دین آنلاین:http://www.dinonline.com/doc/news/fa/4011/

[۵]  «… تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ» بقره، ۲۹۹٫ «… وَتِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ» طلاق، آیه ۱٫

[۶]  «المقنع :أتی رسولُ اللّهِ صلى الله علیه و آله برجُلٍ کبیرِ البَطْنِ عَلیلٍ قد زَنى، فأتى رسولُ اللّهِ صلى الله علیه و آله فیه مِائهُ شِمْراخٍ فضَرَبَهُ ضَربَهً واحِدَهً، فکانَ الحَدَّ».

[۷]  «… وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَهٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ»، نور، آیه ۲٫

[۸]  ر. ک. فرشتیان حسن، ضرورتِ گذر از «امامتِ» امّت به «زمامداریِ» کشور، منتشره ۱۴ خرداد ۱۹۳ در سایت جرس: http://www.rahesabz.net/story/83250/، و همین نویسنده، سکولاریسم پنهان در تجربه جمهوری اسلامی ایران، Analytica ایرانیکا، شماره ۳، سپتامبر ۲۰۱۲، پاریس.

[۹]  «لَعَنَ اللهُ أُمَّهً قَتَلَتْکَ، وَلَعَنَ اللهُ أُمَّهً ظَلَمَتْکَ، وَلَعَنَ اللهُ أُمَّهً سَمِعَتْ بِذلِکَ فَرَضِیَتْ بِهِ».

[۱۰]  فرشتیان حسن، حدود و قصاص؛ احکامی برای امّت، نه برای ملّت، منتشره ۲۹ مرداد ۱۳۹۳، در سایت جرس: http://www.rahesabz.net/story/85408/

[۱۱]  «ﻫﺬا ﺧﻄﺎب ﻟﻼﺋﻤﺔ و ﻣﻦ ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺼﻮﺑﺎ ﻟﻸﻣﻴﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﻢ، ﻻﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻻﺣﺪ ان ﻳﻘﻴﻢ اﻟﺤﺪود الا اﻻﺋﻤﺔ و وﻻﺗﻬﻢ ﺑﻼﺧﻼف».

[۱۲]  «ادْرَؤوا الحُدودَ عنِ المسلِمینَ ما اسْتَطَعْتُم، فإنْ وَجَدتُم للمسلِمِ مَخْرَجا فَخَلّوا سبیلَهُ؛ فإنَّ الإمامَ لَأنْ یخْطِئَ فی العَفوِ خَیرٌ مِن أنْ یخْطئَ فی العُقوبَهِ».

منبع: شماره ۳۹ حقوق ما


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.