دوشنبه 15th ژوئن 2020 , ساعت: 09:06کد مطلب : 117530 نسخه قابل چاپ
علی سرداری

تونس در نگاه القدس العربی:

القدس العربی در یاداشت خود به امور تونس پرداخته ومشکلات پیش روی این کشور در باره دموکراسی را بیان کرده است این مقاله توسط آقای علی سرداری به فارسی برگردانده شده است


متن :
تونس در نگاه القدس العربی:
۲۰۰ حزب در تونس رسمیت دارد :این از مزایای کثرت گرایی می باشد و مضرات آن ماجراجویی است !


شاید یکی از مزایای تجربه دموکراتیک کنونی در تونس این باشد که ، این کشور بیش از ۲۰۰ حزب سیاسی دارد۰و به گونه ای مسالمت آمیز در تجسم کثرت گرایی سیاسی ، اجتماعی و عقیدتی باهم رقابت می کنند و شهروندان تونس:درطیفهای گسترده ای ازگزینه های حزبی و مشارکت درامور عمومی را: ازخود نشان می دهند۰
افزون براین: ابراز عقیده از طریق نظرسنجی، از طریق صندق رای صورت می‌گیرد۰ با این حال ، این ویژگی همچنین دارای ابعاد منفی را نیزهمراه دارد ، به ویژه در اثر کوتاه بودن عمر دموکراسی ،وشکنندگی اجزای ساختار احزاب مدرن ،ومحدود بودن تجربه آن‌ها، علاوه براین پدیده ای به وجود آمده است که ،آن “گردشگری پارلمانی” نامیده می شود ۰
جایی که برای برخی نمایندگان آسان است از یک بلوک به بلوک دیگر منتقل شوند، ازطرفی این موضوعها باعث می شود تا ،اکثریت مجلس در حالت شکنندگی قرار گیرد۰ونتواند دست به تصویب قوانین ضروری وویژه بزند.


پیامدهای منفی در این صحنه نمایانگر تر نیست این است که ،از طرف “حزب قانون اساسی آزاد که آن علیه ” حزب النهضت ” ورهبری آن وریئس پارلمان راشد الغنوشی و به طور کلی شخص او به راه انداخته است۰در ضمن این حزب خواستار کناره گیری غنوشی و انحلال پارلمان و تأسیس جمهوری سوم می باشد۰ واین حزب اقدام به برگذاری یکسری تحصن ها نموده، علیرغم اینکه کشور به دلیل همه گیری کرونا در قرنطینه به سر می برد۰در ابتدا خاطرنشان می شود که این کمپین ازپشتیبانی ا کثریت حزبها برخوردار نمی باشد ، خواه این روند در اتحاد با النهضت ودر داخل مجلس و اکثریتی که دولت: الیاس الفخفخ :تشکیل و پوشش می دهندباشد ۰یا احزاب مخالف در داخل و خارج از پارلمان یا حتی برخی از چهره های پیشرو در درون خود حزب “قانون اساسی آزاد”این عمل را تایید نمی کنند .که قادر به استفاده از آن اهرمها نیستند ونیز جزء مخالفین هم می باشند ،زیرا آنها از قبل دارای اکثریت قانونی برای اطمینان از اجرا و کاربرد آن قوانین نبودند۰به همین ترتیب ، تجربه بدیع دموکراسی تونس به آن‌ها اجازه نمی دهد تا به ماجراجویی بپردازند واز مبانی و مقررات فراتر روند ، تا خواسته‌ها و تحولات اساسی مورد نظر خود را برکشور تحمیل نمایند۰به خصوص که سایر نهادهای قانون اساسی مانند دادگاه قانون اساسی و کمیسیون مبارزه با فساد ،هنوز در مرحله تولد هستند.


اساساً ، توازن حاصل از نتایج انتخابات اخیر قانونگذاری کاملاً پایدار نبوده ولرزان می باشد و به نفع هیچ جناحی تصمیم گرفته نشده است ، وگرنه چگونه می تواند حضور تله ها را در رأس دولت توضیح دهد ؟هنگامی که دولت هیچ نماینده ای در مجلس ندارد.بسیاری از نشانه های فعلی تأیید می کنند که اولویت های افکار عمومی مردمی تونس ،باور به درگیری های محدود در زیرسقف پارلمان بین جریانهای “اسلامی” و “سکولار” نیستند۰ یا تغییر سیستم سیاسی فعلی با روشی اجباری ویا از طریق تحصن طبقاتی محدود را نیز قبول ندارند۰


از سوی دیگر به خاطر اینکه رئیس پارلمان با دولت همسایه قانونی و به رسمیت شناخته شده توسط جامعه جهانی تماس گرفته است تضعیف شود را هم قبول ندارند. تمرکز روی این برنامه ها به جای اینکه مجلس و احزاب به یکدیگر بپیوندند ،برای تصویب قوانینی در رسیدگی به مشکلات اقتصادی ، زیرساختی ، بیکاری ، قیمت ها ، معیارهای زندگی و مشکلات فساد را حل فصل نمایند ،بر عکس وظیفه سیاسی و اخلاقی خود را به نفع آرمانهای کوچک در جهت درگیری های ایدئولوژیک تنگ وجزئی قرار دهند.ناگفته نماند که ،تجربه تونس تاکنون تنها بازمانده در بین همه انتفاضه های به اصطلاح “بهار عربی” می‌باشد که باقی مانده است۰و ازجانب دیگر وظیفه فرزندانش در مرحله نخست این است که ،تمام تلاش خود را برای حفظ آن انجام دهند ، سپس به حفظ و توسعه دستاوردها و توسعه آن بپردازند، تا بتوانند بیش از پیش ریشه یابی کنند۰

به عنوان الگویی که ثابت کند مردم عرب شایسته دموکراسی هستند. البته این بارسنگین در درجه نخست ،روی شانه های نخبگان سیاسی و احزاب آنها قرار گرفته است و همچنین تفاوت بین مزایای کثرت گرایی و ابراز عقیده آزاد،معایب و مضرات آن که ماجراجویی و تصفیه حساب جناحی می باشد را در پی دارد.


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.