شنبه ۴ام اسفند ۱۳۹۷ , ساعت: ۰۱:۱۲کد مطلب : 111235 نسخه قابل چاپ

النهضت تونس در مسیر دموکراسی

نویسنده این مقاله حسام ابو حامد است که در العربی جدید منتشر شده و توسط آقای علی سرداری به فارسی ترجمه شده است:

نویسنده فلسطینی حسام ابو حامد در سال ۱۹۷۲ متولد شد، کارشناسی ارشد در فلسفه را گذراند. در نوشتن برنامه درسی فلسفه در سوریه شرکت کرده و مقاله های خود را در روزنامه های عربی منتشر می کند.
در این مقا له او به چندین موضوع پرداخته که از قرار زیر می باشند:
نخست نگاه قرآن کریم نسبت به رهبری سیاسی وعملکرد بنی امیه و برخورد آنها با فقه و بعد بنی عباس و طرح این موضوع که چگونه ایده توحید را از اعتقاد به حوزه سیاست کشاندند. هم چنین گرایشهای اسلام گرایان گوناگون ،تناقضات ونظرات وسردر گمی آنها را مورد بررسی قرار می دهد و در کل مقاله این جهت گیری را دارد که مبلغان اسلامی که منظورش همان روحانیت است باید از سیاست جدا بشوند ودر این زمینه بر این باور است که تفکر اسلامی با دموکراسی در تناقض است و ایشان امیدوار است از جانب اسلام گراهای دموکراسی خواه میان اسلام ودموکراسی آشتی ایجاد شود وحزب نهضت تونسی را به عنوان الگو ارایه می دهد که این حزب در روند دموکراسی گامهایی برداشته است. در ضمن این مقاله به جهان اهل سنت مربوط است و بدون اشاره به اهل تشیع وایران است ولی انگار جمهوری اسلامی را با تمامی عملکردش را توضیح می دهد.

سیاست ومبلغان اسلامی .. سمت گیری اسلام گرایان دموکراسی خواه نسبت به آن دو

قرآن کریم در زمینه رهبری سیاسی ویژگیهای آنرا به طور مشخص چیزی بیان نکرده است بلکه آنچه که در این زمینه تبین شده براساس گذشت زمان و داده های تاریخی ، آموزه های دینی و آداب و رسوم قبایل عربی استوار است. حتا قانون اساسی مدینه (یثرب) براساس آموزه های دینی و آداب و رسوم قبایل عربی وعرف آن شکل گرفت و از سوی دیگر پس از انقطاع وحی و با وجود گسترش جمعیت مسلمانان از نظرجغرافیایی و سیاسی در چنین حالتی دیگر دین به تنهایی برای مدیریت این جمعیت رو به رشد از توان کافی برخوردار نبود. از سوی دیگر در آن عصر از هرسو فرهنگ ها ، عقاید و دیدگاه های مختلف وارد سرزمین مسلمانان می گردد که در آن نقش وحی تقلیل می یابد و تنها به صورت ناظر بر تاریخ نقش ایفا می کند واز سوی دیگر فقه در زمان امویان، به امور قوه قضائیه محدود می شود و در جهت قدرت و به نفع حاکم سمت وسو می یابد.همچنین وضعیت سیاسی موجود آن روز خودش را بردین تحمیل می نماید، ازهمه مهمتر دومی نسبت به نخستین، اولویت می یابد ( آموزه های دینی و آداب و رسوم قبایل عربی وعرف موجود برخود دین)
در ادامه با روی کار آمدن عباسیان، ایده وحدت از حوزه دینی به حوزه سیاسی نقل مکان می کند وبا این چرخش حاکمیت می رود به سوی استبداد مطلقه. پس از آن کلمه سیاست به معنای “تامین منافع بندگان خدا ” بدون نقض منافع خالق رسمیت می یابد ،در چنین شرایطی سیاست شرعی در دو قرن هفتم و هشتم هجری در برابر سیاست موجود عرفی با باز بینی و سامان دهی مجدد با عنوان تکمله فقه پا به عرصه می گذارد با عنوان “الأحکام السلطانیه”یا احکام حکومتی ،برای محدود کردن قدرت وبا وضع أصول اساسی قانونی برای پاسخ گو کردن مقامات مدنظر قرار میگیرند.

شورا که برای اسلامگرایان امروز یک ویژگی سیاسی اسلامی به حساب می آید در عصر پیامبر و پس از او به هیچ وجه به کار گرفته نشد، در نتیجه قدرتی در کنار حاکمیت خلیفه شکل نگرفت. یاد آوری این نکته لازم است که حتا اهل حل وعقد نیز به عنوان نهاد سیاسی از جانب حاکمیت مورد توجه قرار نگرفت .
با این حساب ،رویکرد شورایی و اعمال قدرت سیاسی از جانب اهل “الحل والعقد” در کار نبوده است- امروز در ایران حکومتیان به آن می گویند تشخیص مصلحت نظام-
اهل شورا به عنوان نمایندگی مورد توجه نیز قرارنگرفت، بلکه به صورت برگزیدگان تعیین گردیدند. رویکرد شورا به معنی سیاسی اش برای واژه “دموکراسی” در مفهوم معاصر در تناقض است.
حتی شورا، در نظر برخی از اسلام گرایان، یک پاورقی است و آنرا الزام آورنمی دانند، پیامبرنیز مشورت با صحابه را برای خود همیشه الزام آورنمی دانسته است، از سوی دیگر در رابطه حاکم با شهروندان، اشاره ای بر اصل تفکیک قوا درحوزه سیاست اسلامی صورت نگرفته است.
وحتا اندیشه اسلامی معاصر همچنان نظام سیاسی اسلامی را از منظر فقه می نگرد ، درصورتی که این نگاه با دموکراسی در تعارض است ، با این که مدل دولت ملی مدرن بر اساس دموکراسی قرار دارد که مردم از آن سود می برند نه شریعت به همین دلیل است که دموکراسی ازهمه ادیان فاصله می گیرد. از سوی دیگر اسلام گراها، اسلام را این گونه ارایه می کنند که اسلام دینِ دنیا ،قانون و زندگی است در نتیجه دموکراسی وسیله ای است برای دین نه بر عکس. اما با توجه به مفهوم” امت”همان گونه که درشریعت آمده و بر اساس رابطه دینی استوار شده غیر مسلمان نمی تواند وارد این رابطه گردد، ولو آنکه غیر مسلمان شهروند همین کشور باشد. در این نگاه ، نظریه دموکراسی در زیر سایه امام بزرگ به مفهوم شرعی آن بی اثر می شود،از طرف دیگر امامت یکی از الزامات اسلام می باشد و درهمین راستا این اسلام تحزب را نمی پذیرد به ویژه حزبهایی که نگاه ایدولوژی آنها با شریعت زاویه داشته باشند، با این وصف شریعت تنها مرجع عالی دولت اسلامی می باشد نه دموکراسی.
برخی از اسلامگرایان دموکراسی را به طور جزی و کلی رد می کنند وآن را کفر آشکار می دانند، حتی به شورا به صورت پاورقی می نگرند. از طرفی آن را الزام آور نمی دانند، ،حتا پیامبر (ص) همواره رای جمعی ومشورت با أصحاب را برای خویش الزام آور نمی دانست. در این روند نظام مانع محرماتی می شود که حتا بر اساس انتخاب اکثریت مردم ، ویا از جانب اهل حل وعقد، صورت گرفته باشد. در نگاه این اسلام گراها آن نظامی که از جانب غیر وحی باشد کفر است، حکومت تنها از آن وحی است و نه مردم . در ضمن دیگرانی هستند در میان جنبشهای اسلامی که به اصل شورا باور دارند. آنها در جهت آشتی دادن اسلام و دموکراسی به عنوان ابزاری برای دست به دست شدن قدرت گام برمی دارند و برای اطمینان از حق آزادی بیان، و برای جلوگیری از ظلم و ستم حاکمان به انتخاب خوب دست می زنند تا وظایف خود را در برابر قدرت انجام دهند با تمیزدادن بین قدرت و حکم با این توضیح که قدرت در اسلام از آن مردم می باشد، آنها هستند که حاکم را بر می گزینند اما حکم از آن خداوند است و مردم حاکم را انتخاب می کنند تا او بر اساس شریعت خداوند حکم کند.
علی رغم این واقعیت، تبلیغ وظیفه مبلغان اسلامی است که یکی از برجسته ترین ویژگی ها برای جنبش های اسلامی به حساب می آید،اکنون این جنبش ها از سوی جامعه تحت فشار مطالبه محوری سیاسی که در رقابتهای حزبی در جریا ن است قرار دارند،.از جانب دیگر پس از دهه ها درگیری با دستگاهای دولتی در چرخه های خشونت و ضد خشونت، ادامه حضور این جنبشها در عرصه عمومی بستگی به تواناییشان در تفکیک مبلغان اسلامی از سیاست دارد.
اعضای جنبش های اسلامی که در فعا لیتهای سیاسی تحت چارچوب دولت شرکت کرده اند متهم شده اند که دموکرات های واقعی نیستند ، بلکه دموکراسی خواهی آنها مانند اسب زین کرده ای است که آنها را تنها به قدرت برساند تا آنها دولت و جامعه را به کنترل خود در آورند. برای روشن شدن این موضوع به یک نمونه اشاره می کنم. پس از کودتای اسلامگرایان در سودان آنها در روند دموکراسی به یک حاشیه سازی دست زدند که یک باره مسئله ساز گردید ودموکراسی را تحت تاثیر قرار داد و از روند اصلی آن را خارج کرد . جبهه اسلامی سودان در سال ۱۹۸۹ از” اخوان المسلمین ” انشعاب کرد وعلیه حکومت محبوب مردمی صداق المهدی که انتخابی بود دست به کودتای نظامی زد. با این کار فرآیند دموکرسی که در طول ۲۹ سال شکل گرفته بود از ریشه سوخت، از جانب دیگر این حزب برای دست یابی به قدرت از طریق اعمال شریعت برای اسلامی سازی دولت و جامعه گام برداشت.
در اواخر دهه ۷۰ قرن گذشته جنبش اسلامی مراکش تمایل یافت تا به سمت شکل دادن گروهی بر اساس جدایی مبلغان اسلامی وسیاست شکل بگیرد. به نظر می رسد که این جنبشها در راستای شکست جبهه عمل اسلامی در اردن بود.
هنوز درمیان این احزاب جریاناتی وجود دارند که برعدم تفکیک کامل سیاسی و مبلغان اسلامی گرایش دارند، دراین روند دیگرانی هست که جدایی بین مبلغان اسلامی وسیاست را محدود به عمل اداری می دانند و بس و با منحصر کرد ن این طیف به فعالیت سیاسی رقابتی مشکل هم چنان به جای خود باقی خواهد ماند .
از طرفی فقدان قاطعیت در مسائل سیاسی عمومی مانع از این می شود تا جنبش مبلغان اسلامی به یک حزب سیاسی تغیر شکل ندهد.
در مصر،روی این نظر اصرار دارند تا با یک فوریت مبلغان دینی وسیاست را در هم ادغام کنند و رویکرد اخوان المسلمین را عملی کنند. برخی جریانها هنوز در داخل جنبشهای اسلامی وجود دارند، که همچنان تفکیک سیاست از مبلغان اسلامی را نمی پذیرند، با این ادعا که این جدایی یکی از اشکال سکولاریزم است و آن با اسلام بیگانه است ، پس مورد قبول نمی باشد.”
در مصریک ضدیتی با غیر اخوانهایی که آلوده به فساد هستند در جریان است ،از سوی دیگر همه اینها جدایی مبلغان اسلامی ازسیاست را بر نمی تابند و رد می کنند به این دلیل که از نقطه نظر اندیشه و پیام دلیلی که این جدایی را توجیه کند وجود ندارد،از جانب دیگر مبلغان اسلامی و سیاسی، دو موضوع متناقض هستند ،پس خود سیاست هم نوعی تبلیغات است با توجه به این موضوع حوزه مبلغان اسلامی شامل همه جنبه های سیاسی وغیره را دربر می گیرد.از سوی دیگر گفتمان رادیکال و همه کسانی که به اخوان المسلمین تعلق ندارند در نهادهای دولتی، رسانه ها و اتحادیه های کارگری حضور دارند فرقی بین آنهایی که حزبی ویا دولتی هستند وجود ندارد، دولت به همه شهروندان تعلق دارد.
البته قابل یاد آوری است که این سخن را برای گمراه کردن دیگران وخلط مباحث می گویند در صورتی که به طور مطلق جامعه مصر از ابزارحزبی ، روش حزبی وعقلانیت آن بی بهره است واز آن اثری در جامعه وجود ندارد؛ در چنین حالتی چگونه می توان این گونه نظر داد. برخوردهای غیر روشمند حزبی از جای دیگری سر در می آورد که یکی از آن علتها باعث شکست بازوهای اخوان المسلمین گردید و آن زمینه را آماده کرد تا در مصر کودتای نظامی عملی شود.
ممکن است هر نظام استبدادی، دین را در سیاست به کار گیرد وآن را به استخدام خویش در آوردواز آن سو استفاده نماید. در ضمن خود واژه اسلام گرایان باعث می گردد تا آنها از حوزه عمومی خارج باشند و نبودن در حوزه عمومی ، ضد خودش را باز تولید می کند و نتیجه آن این شکل گیری جاکمیت مذهبی اقتدارگراست.
از جانب دیگر دموکراتیزه کردن اسلام گرایان و جذب آنها در سنت سیاسی و فرهنگ جامعه باعث می شود تا تغییر وتحول ادامه یابد در همین راستا طبق استانداردهای عرب، تونس یک نمونه منحصر به فرد در زمینه دموکراسی ارایه کرده که درآن پیام های مهمی از لحاظ تحول دموکراسی ارسال می گردد.
حزب النهضت تونس به عنوان نمونه به سمت حزب سیاسی ومحترم دانستن مرجعیت سکولاریزم برای دولت و تفکیک کردن مبلغان اسلامی ازسیاست گام برمیدارد. مورد نخست را مختص به موضوعهای شخصی می داند و دومی یعنی سیاست را به جامعه واگذارمی نماید و از هرنوع گفتمان مظلوم نمایی کناره گیری می نماید. می توان گفت حزب نهضت به سمت دموکراسی مدنی گام بر می دارد. به نظر می رسد حزب نهضت زمینه آن را دارد تا نسبت به سایر حزبهای اسلامی بیشتر به عقلانیت سیاسی تمسک جوید، این حزب اسلامی در بهره جویی از دست آوردهای خویش در جامعه تند روی نکرد و تعادل خود را در جامعه حفظ کرد.
اما این موضوع نیز به رفتار سایر احزاب تونسی مربوط می شود که آنها نیز دارای عقلانیت سیاسی مشابه حزب نهضت هستند، مشارکت این حزبها در جهت صلح وثبات جامعه مدنی خواهد بود و پیوستن آنها به نظام دموکراسی همان گونه که تونسیها انقلاب خود را به مقصد رساندند حرکت خواهند کرد.

.۱ منبع العربی الجدید۲۹٫ ۲۰۱۹


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.