شورای سوسياليستهای مسلمان بیانیه ای تحلیلی تحت عنوان «نقش نهادهای مردم- نهاد در فرايند نظام دمکراتيک در ايران» داده است.
متن کامل این نوشته که نسخه ای از آن به سایت ملی – مذهبی ارسال شده به این شرح است:
جامعه ايران نياز مبرم و حياتی به دمکراسی و آزادی دارد. نه تنها اين نياز از جنبه اجتماعی و سياسی رهائی بخش هست بلکه از نظر فرهنگی و طبقاتی هم امری ضروری ست. امری که جنبش های اجتماعی ما در تاريخ سياسی نوين ايران هر بار آنرا نشان داده اند. جهت دست يابی به آزدی و دموکراسی ما به نهادهای مدنی و احزاب سياسی و نيز رابطه ای اصولی و متقابل ما بين این دو نياز مبرم داريم.
1- نهادهای مدنی
برای تحقق هر نوع از دمکراسی ( دمکراسی پارلمانی، دمکراسی شورائی و دمکراسی عادلانه که رفراندوم پايه اصلی آن می تواند باشد ) در ايران ما نيازمند فرايندهايی هستيم تا امکان زايش و سيلان نظام دمکراتيک ممکن گردد. به تعبيری دمکراسی خود فرايند نهادينه شدن جامعه هست. بدين معنا که اقوام، اقشار و صنوف و جريانات سياسی و نحله های فکری هر يک در آن نقش خود را ايفا کنند. زيرا نه تنها پاسخ اصلی مبارزه با تمرکز قدرت، توزيع قدرت هست، بلکه منبع قدرت هم مسئله غيرقابل انکاری ست. در تمرکز قدرت در ايران نهاد های رسمی حاکميت؛ دولت و ارگانهای امنيتی و قضائی و نظامی نقش کليدی را دارند. وقتی که استبداد مذهبی حاکم هست و خود رائی و اعمال اتوريته سياسی يعنی قدرت از بالا با تکيه به نيروی قهر وجود داشته باشد، نه دمکراسی محقق می شود و نه آزادی امکان سيلان دارد. دروغ محض هست که بتوان با قدرت متمرکز که هم اکنون در ايران زير لوای ولايت فقيه و حاکميت قشرگری مذهبی با تکيه به سپاه جريان دارد ما به دمکراسی و آزادی نائل شويم!
جامعه برای اينکه بتواند در مقابل اين اتوريته سياسی و فرهنگی و اقتصادی سهمگين و انسان کش به مقابله برخيزد و برای مراحل بعد نيروی خود را تجديد قوا کند چاره ای ندارد جز اينکه قدرتی را در مقابل آن بوجود آورد و به تعبير برخی از متفکران علوم سياسی تنها و تنها قدرت در مقابل قدرت هست که امکان توازن قوا را در مرحله نخست برای نائل شدن به دمکراسی مهيا می کند. کودکانه است که در مقابل قدرت متمرکز در ايران بتوان با تکيه بر جناحی از جمهوری اسلامی، مفری برای جامعه از نقطه نظر سياسی ايجاد کرد. زيرا ممکن نيست بتوان قدرت سياسی در ايران را از قدرت اقتصادی و قدرت نظامی تفکيک کرد. صاحبان قدرت اقتصادی و نظامی دارندگان قدرت سياسی نيز هستند.
از نظرما در ايران در مقابل قدرت استبداد و نظام متمرکز فقاهتی تنها و تنها قدرت مند کردن نهادها ی مردمی اصالتمند هست. چون درفرايند زايش و سيلان و گسترش نهادهای مدنی ست که امکان آزادی های مدنی و اجتماعی فراهم می شود و جمهوری اسلامی هيچ چاره ای جز عقب نشينی ندارد. در اصل با پيش روی و گسترش نهادهای مدنی ممکن هست در سرفصلی کيفی تر بتوان مطالباتی از جمله آزادی مطبوعات ، آزادی بيان، آزادی تجمع و اعتصاب و آزادی پوشش را عمومی کرد. هم تجربه جهانی لااقل در چند دهه گذشته و هم تجربه خود جامعه ايران بويژه در دو دهه گذشته نشان داده هست که قدرتمند شدن نهادهای مدنی، عقب نشينی قدرت متمرکز را فراهم میکند.
اجازه دهيد فورا به نکته ای مهم و کليدی اشاره شود. زمينه تقويت و زايش نهادهای مستقل مدنی در گرو غالبيت گفتمان آن هست. همه آنانی که در دهه هفتاد، هشتاد و نود شمسی در ايران در باره نهادهای مدنی، چرائی و چگونگی برپائی آن نهادها و از آسيب شناسائی آنها سخن گفتند در اصل در سترگ شدن گفتمانی موثر بودند که صدها انجمن اجتماعی، صنفی و فرهنگی زاده شد. درست هست که مستبدين و استبداد مذهبی هريک را نشانه رفت و با ترفندهای گوناگون آنها را ضعيف کرد و هم اکنون در پی نابودی و حتی بخشا بهره بردای ازآنان هست، اما اين تجربه عظيم کارنهادی هم در عرصه های جنبش زنان و هم در حرکت های دانشجويان ايران هم در سر و سامان يافتن اعتراضات کارگران و معلمان و هم در تشکل های گوناگون کودکان کار و هم در فعاليت های مستمر انجمن های روزنامه نگاران، فعاليت بی وقفه فعالان محيط زيست، فعاليت های شبانه و روزی انجمن های مستقل خيريه و صدها انجمن مستقل ترک اعتياد و فحشاء متبلور و متجلی شد.
نيروی اجتماعی عظيمی که تشکلات مستقل از قدرت يعنی نهادهای مردم نهاد آزاد کردند تجلی اش را بخشا در جنبش سال 88 مشاهده کرديد. اينکه استراتژيست های جمهوری اسلامی از هر فرصتی استفاده می کنند تا ريشه های کار اجتماعی و صنفی و حقوق بشری را بخشکانند معلوم می شود که قدرت متمرکز تا چه اندازه واهمه از گسترش نهادهای مستقل و نهادينه شدن و غالبيت اين گفتمان دارد. زيرا تبلور آنرا در جنبش سال 88 به روشنی ديدند.
هرزمان که گفتمان های ديگری در جامعه تفوق به گفتمان نهادهای مدنی پيدا کرده و می کند جامعه ما فرصت کار اجتماعی، اهميت کار اجتماعی، نتايج کار اجتماعی، تعميق و گسترش کار اجتماعی، نهادينه شدن کار اجتماعی مستقل را از دست می دهد. شايد لازم هست که قدری در اين حوزه بيشتر توضيح دهيم.
نيروهای حامی وضع موجود با تمامی جناح ها و رويکردهای خرد و کلانی که دارند نهادهای مستقل را به هيچ عنوان برنمی تابند. هيچ فرقی نمی کند که کدام نهاد و در چه حوزه باشد. نهاد وکلا، نهاد معلمان، نهاد دانشجويان، نهاد کارگران، نهاد کودکان کار، نهاد فعالان محيط زيست، نهاد زنان، نهاد پرستاران و غيره. پرسش اين هست که چرا اين نهادهای مستقل را تحمل نمی کنند. براستی علل اصلی مقابله با نهادهای مردمی چيست؟ بدين خاطر است که نه تنها مطالبات واقعی عيان می شود و به ميان می آيد بلکه در سطح اجتماع مطالبات واقعی جامعه می تواند چهره عمومی و همگانی به خود بگيرد. حال اگر اين مطالبات انباشته شود، حرکت هائی غيرمترقبه را ايجاد می کند که ديگر امکان شناخت آنها و حد وحدودشان برای نيروهای حافظ وضع موجود ممکن و مقدورنيست. و اگر فضا و بسترهای حداقل داشته باشد پيش روی می کند. مطالبات معمولا از حداقل ها شروع می شود و بر اساس شرايط جلو می رود و بی دليل نيست که جمهوری اسلامی به خوبی پی برده هست که هر چه فضا بسته تر شود امکان مانور و قدرت نمائی بيشتر دارد و هر چه فضا و روزنه های اجتماعی بازتر شود از قدرت او کاسته می شود. خوشبختانه مبارزات مطالبه محوری در ميان کنشگران اجتماعی و فعالين صنفی و حقوق بشری و جنبش زنان به يک راهبرد عمده و استراتژيک مبدل شده است و ديگر ممکن نيست براحتی صورت مسئله را پاک کرد.
مطالبات روشن و خواسته ها معلوم و عينی است، ديگر با حيله و تزوير و با درفش و نيزه نمی توان از پی گيری آنها جلوگيری کرد. مطالبه محوری نهادهای مستقل مدنی حقيقتا چشم اسفنديار جمهوری اسلامی با همان مضمون و تعبيری که درميان مخالفان وضع موجود از آن بعنوان پاشنه اشيل نام می برند، مبدل شده هست و هم اکنون معضلی جدی از سوی جناح حاکم در جمهوری اسلامی تعبير می شود.
در اصل جامعه ايران برای صيانت از منافع خويش ظاهرا هيچ چاره ای ندارد مگر اينکه به سمت و سوی نهادينه شدن گام بردارد. هر چند اين موضوع بطئی، آرام و مسالمت آميز به نظر می آيد اما قدرت ايجاد مشارکت عمومی و حرکت های سراسری را دارد. اينکه اين همه سرمايه گذاری جهت از ميان برداشتن شکبه های اجتماعی و فليترنيگ کرده اند بخاطر اين هست که می دانند که راه گريزی ندارند و بود و نبودشان به سرکوب نهادها و ايجاد فضای امنيتی ست.
دوم – احزاب سياسی:
در آثار کلاسيک و بخشا تجربه در اکثر کشورها در دنيا ثابت کرده است که به غيراز امر نهادهای مردم نهاد پارامتر ديگری که در فرايند دمکراتيزه شدن جامعه موثر هست وجود احزاب سياسی است.
درباره احزاب سياسی مستقل از قدرت درايران می توان از جوانب گوناگون آسيب شناسی کرد و از تاثير و تاثرشان واز فراز و فرود کار سياسی و دلائل آن و نتايج سياسی اش سخن گفت. ما در اين جا قصد ان نداريم که از پيشينه کار حزبی در ايران و اينکه چه مسائلی باعث شده هست که کلا کار حزبی در ايران نتواند به يک سنت تبديل شود سخن گوئيم. اما در اين جا در تلاش هستيم چند پرسش را بيان کنيم.
به چه دليل گروههای سياسی ايرانی طی همين سالها که نهادهای مردم نهاد زاده شد و رويش يافت نتوانستند تعاملی با آنان داشته باشند؟ ظاهرا اين پرسش محوری ما را با پرسش های ديگری هم روبرو می کند و آن اين هست که نيروی سياسی ما چه تحليلی از کار اجتماعی دارد؟ آيا او تغييرات سياسی را از برش های اجتماعی و شکاف های اجتماعی تحليل می کند يا خير؟ اساسا کار اجتماعی مستقل در جامعه را در کادر منافع بلند مدت مردم ايران ارزيابی می کند ياخير؟ اگر پاسخ مثبت هست چه تعريفی از کار اجتماعی دارد و تا حال ارائه داده هست؟ حقيقتا در عرصه نهادينه شدن جامعه ما چه گامهائی برداشته هست؟ در اصل تعامل با نهادهای مستقل مردمی را می پذيرد يا در پی آن هست که در زير اتوريته خود درآورد يا با آنها وارد ديالوگ و تاثير پذيری وتاثيرگذاری شود؟
پاسخ به پرسش های فوق وقتی ممکن هست که آسيب شناسی ای از جريانات سياسی ايرانی داشته باشيم. از نظر ما سه موضوع کلی باعث شده هست که جريانات و گروههای سياسی نتوانند با نهادهای مردم نهاد پيوند ورابطه داشته باشند
الف – عدم برخورداری از دمکراسی درون تشکليلاتی.
ب- فرقه گرائی حاکم بر جريانات سياسی.
ج- استراتژی کسب قدرت سياسی بجای اجتماعی کردن قدرت.
با در نظرگيری تمامی موارد فوق روند دمکراسی طلبی، تاکنون در ايران حاصل جنبش ها و سيلان نحله های سه گانه ملی ، چپ مسلمان و چپ مارکسيست بوده است. حال آنکه در دوره حاکميت جمهوری اسلامی، جامعه ايران با تجربه جديدی هم دست بگريبان شد و مولفه نو و تازه ای پا به ميدان گذاشت و آن هم مسئله نهادهای مستقل و به تعبيری ديگر نهادهای مردم نهاد است. شايد بتوان گفت که خرد جمعی در ايران و ضمير خودآگاه جامعه ما به درستی پی برد که استبداد هرگونه تحزب را از بيخ وبن نابود می کند و شايد يکی از علل ريشه دار نبودن احزاب سياسی در ايران همين سرکوب سياسی دائم باشد. بنابر اين جامعه ايران جهت مقابله پرثمر و نتيجه بخش در چند دهه سرکوب گسترده و همه جانبه استبداد مذهبی روی نهادها سرمايه گذاری کرد. زيرا می توانند براحتی و بدون هيچ هزينه اجتماعی دسته ها و گروههای سياسی را از بيخ وبن برکنند – که ديديم که در دهه شصت کردند – اما نمی توانند نهادهای مردم نهاد را به سهولت نابود کنند. هم اکنون نزديک به دو دهه هست که مسئله نهادهای مستقل مدنی درايران مطرح شده هست و صدها نهاد مردم نهاد بوجود آمده هست. جمهوری اسلامی تنها و تنها با چراغ خاموش در اين حوزه گام برداشته هست. زيرا جامعه ايران به خوبی پی برده است که برای تضعيف و نابودی استبداد مذهبی بايد در همه حوزه های اجتماعی، مدنی و فرهنگی شکست همه جانبه استراتژی های جمهوری اسلامی را عيان کند و تنها و تنها شمائی و کالبدی سياسی از جمهوری اسلامی بماند و آن هم با توسل به نيروهای سپاه و نظاميان رژيم ايران از آن پاسداری شود.
از اين بابت هست که شايد بتوان تاکيد کرد که فرايند دمکراسی لااقل در مراحل نخستين آن براساس تجربه جامعه ما دو موضوع اصلی ست. يکی قدعلم کردن جنبش اجتماعی و سراسری که خود برآمده از خرده جنبش هاست و ديگری فربه شدن نهادهای مدنی.
با تاسف فراوان بايد اذعان کنيم که جريانات و گروههای سياسی در مرحله نخست فرايند دمکراسی در ايران نمی توانند نقش و رل تعيين کننده ای داشته باشند زيرا به دليل سرکوب همه جانبه، حضور واقعی در جامعه ايران ندارند. از سوی ديگر تا حدودی هم با مشکل و معضل فرقه گرائی دست به گريبان هستند و همچنين به لحاظ درونی از سازو کارهای منعطف برخوردار نيستند و مهمتر از همه اينها، استراتژی کسب قدرت سياسی به جای اجتماعی کردن قدرت می باشد که باعث گرديد رابطه ای اصولی مابين احزاب سياسی با نهادهای مستقل توده ای در ايران بوجود نيايد.
شايد جهت فائق آمدن به سه معضل ساختاری درجريانات سياسی يعنی فرقه گرايی، عدم وجود دموکراسی درون تشکيلاتی و کسب قدرت سياسی در ازای اجتماعی کردن قدرت در جامعه، همگامی و همياری با نهادهای مستقل مدنی در ايران، باعث نو شدن جريانات و فاصله گرفتن از رخوت شان شود و هم باعث گردد تا در روند دمکراسی خواهی احزاب و گروههای سياسی موجود ايران نقشی موثر داشته باشند.
شورای سوسياليستهای مسلمان
تير ماه 1392
جولای 2013
