برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک “فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر” (FIDH) و “سازمان جهانی مبارزه با شکنجه” (OMCT) است، به شدت حکم محکوميت معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی، وکيل حقوق بشری را محکوم کرد.
برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک «فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، به شدت حکم محکوميت همسرِ عبدالفتاح سلطانی وکيل حقوق بشری را محکوم می کند.
براساس اطلاعات دريافتی از جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران (LDDHI)، در تاريخ ۸ آبان ۱۳۹۱، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی خانم معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی، وکيل دادگستری و عضو مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر را به اتهام «تبليغ عليه نظام» پيرو مواد ۵۰۰ و ۱۹ قانون مجازات اسلامی به يک سال زندان که به مدت پنج سال تعليق شده است و پنج سال محروميت از سفر به خارج از کشور محکوم کرد. حکم دادگاه به دو سفر او در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ برای دريافت جايزه حقوق بشر شهر نورنبرگ از طرف همسر خويش اشاره کرده است. اين حکم در تاريخ ۲۷ آبان (۱۷ نوامبر) به خانم دهقان ابلاغ شد و او ۲۰ روز برای اعتراض به آن مهلت دارد.
برنامه نظارت يادآوری میکند که اين اولين باری نيست که خانم معصومه دهقان با اين نوع آزار و تهديد روبهرو میشود. دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در زندان اوين او را از تاريخ ۱۴ تا ۱۹ تير ماه ۱۳۹۰ در سلول انفرادی زندانی کرد و برای همکاری با ماموران امنيتی و انجام اعترافهای دروغين عليه همسرش زير فشار قرار داد. همسر او عبدالفتاح سلطانی که در حال حاضر در زندان اوين است به ۱۳ سال زندان در تبعيد در شهر دورافتاده برازجان (استان جنوبی بوشهر) به فاصله ۱۲۰۰ کيلومتر از محل اقامت خانوادگی خود محکوم شده است.
خانم سوهير بالحسن، رئيس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر، گفت: «اين محکوميت ناعادلانه تنها با هدف ترساندن خانم دهقان و مجازات فعاليتهای حقوق بشری شوهرش صادرشده است. نه تنها مدافعان حقوق بشر را به زندان میافکنند، بلکه اعضای خانوادههای آنها را نيز مدام مورد آزار و تهديد قرار میدهند. اين سياست آزار و تعقيب عليه مدافعان حقوق بشر قابل پذيرش نيست.»
برنامه نظارت همچنين يادآوری میکند که اين حکم محکوميت در چارچوب سرکوب عمومی عليه جامعه مدنی ايران صادر شده است. در اين زمينه، چندين عضو کانون مدافعان حقوق بشر در چند سال گذشته، به ويژه پس از انتخابات مورد مناقشه رياست جمهوری در سال ۱۳۸۸، قربانی آزارهای قضايی و بازداشتهای خودسرانه شدهاند. در واقع، علاوه بر آقای سلطانی، خانم نسرين ستوده، و آقايان محمد سيف زاده و محمدعلی دادخواه به ترتيب حکمهای محکوميت شش سال، دو سال و نه سال زندان را میگذرانند.
آقای جرالد استابِرُک، دبير کل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، نيز اضافه کرد: «ما اين کارزار بی امانِ آزار مدافعان حقوق بشر و خانواده های آنها در ايران و نيز اين محکوميت تازه را محکوم می کنيم. بسيار مهم است که دولتمردان ايران به مسئوليتهای خود پايبند باشند و در تمام شرايط اعلاميه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر، اعلاميه جهانی حقوق بشر و تمام عهدنامه های بين المللی حقوق بشر را که ايران تصويب کرده رعايت کنند.»
برنامه نظارت از دولتمردان ايران به تأکيد میخواهد که به هر گونه آزار عليه خانم دهقان پايان دهند و تمام مدافعان حقوق بشر زندانی را فوری و بدون قيد و شرط آزاد کنند.
