شورای سوسیالیستهای مسلمان با انتشار بیانیهای به تبیین آسیبهای سیاست حذف سوبسیدها و دلائل نزاع دولت و مجلس بر سر اجرای مرحله دوم پرداخت يارانهها پرداخته و سياست حذف سوبسيدها از طريق اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها را طرحی امپرياليستی –ارتجاعی خوانده و گفته است ما بر اين باوريم که جامعه ما بايد به مرحله پرداخت سوبسيدها و بويژه اختصاص سوبسيدها به مايحتاج اوليه مردم بر گردد چون طرح حذف سوبسيدها با هر بهانه و ترفندی که باشد، طرحی است عليه تودههای فرودست و به سود اقشار فرادست.
متن کامل این بیانیه که نسخهای از آن برای سایت ملی – مذهبی ارسال شده به شرح زیر است:
سياست پرداخت يارانه ها در ايران منجر شد به قطع سوبسيدهای گاز، برق، آب، نان و …. و قطع سوبسيدها نيز منجر شده است به گران شدن کالاها بويژه مايحتاج اوليه مردم در ايران. قطع سوبسيدها و پرداخت يارانه های نقدی درتمامی جوامع و بويژه در جوامع پيرامونی که عمدتا ناشی از سياست های بانک جهانی ، صندوق بين المللی پول و بازار آزاد است، اگر نتواند متعاقبا جلوی گرانی کالا ها و بويژه مايحتاج اوليه مردم و نيز مواد سوخت قابل استفاده در کارخانجات وموسسات توليدی را بگيرد خود منجر به فاجعه ای بزرگ در جوامع می شود. بويژه اگر دست اندرکاران اين سياست از اجرای چنين عملکردی به دنبال بهره برداری های سياسی و حل وفصل نزاع های درون حکومتی باشند.
در ايران که سياست قطع سوبسيدها از دير باز در دستور کار حکومت بود و دولتهای قبلی بنا به دلائل متفاوت نتوانستند آنرا مديريت کنند در دوره دوم دولت احمدی نژاد عملی شد. از آنجايی که اهداف سياسی اين طرح بر اهداف اقتصادی آن رجحان داشت و دولت احمدی نژاد در ادامه سياستهای پوپوليستی خود خواهان کسب پايگاه اجتماعی در مقابله با مجلس و جناحهای رقيب بود اين سياست را بصورت نا کار آمد و ويرانگر به پيش برد. سياستی که اگر چه تا حدی منجر به کسب محبوبيت برای او و دولتش شد اما عواقب وخيمی از قبيل گرانی سرسام آور، گسترش حجم نقدينگی، افزايش تورم و کاهش توليد را با خود به همراه آورد.
قطع سوبسيدها که دستورالعمل بازار آزاد، صندوق بين المللی پول و بانک جهانی است با ترفند صرفه جويی مردم در مصرف نيازهای اوليه شان نظير برق، آب و گاز و …. و با هدف خصوصی سازی، استثمار بيشتر و ايجاد شکاف عميق طبقاتی انجام می گيرد. وقتی سوبسيدها قطع می شود لزوما بايد يا کالاها و بويژه مايحتاج اولیه مردم ارزان شود و يا اينکه به جای آن يارانه به مردم داده شود. اما گران شدن کالاها و مايحتاج اوليه توده ها باعث می شود تا هم خود توده ها از پرداخت و تامين اين نيازها عاجز شوند و هم کارخانه ها و موسسات توليدی از تامين سوخت قابل مصرف در موسسات توليدی خود عاجز شوند و سرمايه های موجود نيز در خدمت تجارت و واردات قرار گيرد. به همين دليل کارخانه ها يکی پس از ديگری بسته شده و توليدات داخلی يا متوقف می شود و يا به قيمتهای گزاف وارد بازار می شود، کالاهايی که امکان فروش اش در بازار داخلی به مراتب سختتر از فروش کالاهايی است که از خارج به قيمت نازلتر در دسترس مردم قرار می گيرد. در واقع توليدات داخلی قدرت رقابت با کالاهای خارجی را از دست می دهد. در کشور ما هدفمند کردن يارانه ها و قطع سوبسيدها در اين سمت و سو به جريان افتاد.
با تشديد تحريمها و عدم وارد شدن بسياری از مواد اوليه کارخانجات و نيز بحران ارزی در ايران و بی ارزش شدن ريال در مقابل ارزهای خارجی، نا ملايمات و بحرانها نيز عميق تر شد. از آنجائيکه هزينه بحرانها در جوامع عمدتا توسط توده های ندار و گارگران و زحمتکشان و هم چنين طبقه متوسط پرداخت می شود، در ايران نيز سياست هدفمند کردن يارانه و قطع سوبسيدها منجربه وارد آوردن فشار ها ی طاقت فرسا بر اقشار ندار و طبقات زحمتکش گشت.
اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها که در واقع می توان از آن به عنوان اجرای طرح غير هدفمند کردن يارانه ها نام برد، اگر چه در آغاز مورد اقبال توده ها قرار گرفت و منجر بدان شد تا از اين سياست دولت احمدی نژاد به نيکی ياد شود، اما با قطع سوبسيدها و گران شدن کالاها و نيز تعطيلی کارخانجات و موسسات داخلی (آن هم در دوره ای که خامنه ای از آن به عنوان دوره توليد ملی در مقابله با تحريمها ياد می کرد) از يکسو و تشديد تحريمها و عدم وارد شدن بسياری از مواد اوليه مورد نياز کارخانجات و نيز بحران ارزی در ايران وبی ارزش شدن ريال در مقابل ارزهای خارجی خود باعث گرديد تا نارضايتی و خشم توده ها نسبت به کليت نظام صد چندان شود، نارضايتی و خشمی که در صورت بر آشوبيدن می تواند تومار رژيم را در هم بپيچد. زيرا اين بار اگر مردم به صحنه بيايند ديگر تنها شعار آزادی و مرگ بر استبداد را نمی دهند، بلکه شعار نان، آزادی و مرگ بر استبداد سرخواهند داد. رژيم جمهوری اسلامی متکی بر ولايت مطلقه فقيه در ايران نيز دقيقا از اين امر آگاه است که شعار توامان نان و آزادی شعاری است که ديگر نمی توان در مقابل آن ايستادگی کرد.
به همين خاطر نيز خامنه ای بار ديگر پس از مدتها سکوت در رابطه با اختلافات مجلس با دولت در رابطه با اجرای مرحله دوم هدفمند کردن يارانه ها به صحنه آمد و خواهان اجرای اين طرح شد. اگر چه احمدینژاد از اجرای مرحله دوم اين طرح به منظور کسب وجهه و پايگاه اجتماعی اش در آستانه انتخابات رياست جمهوری استفاده می کند، اما خامنه ای اجرای اين طرح را جهت حفظ تماميت نظامی که بشدت در بحران بسر می برد به کار می بندد. اين بار خامنه ای ناگزير شده است تا جانب عملی شدن سياست احمدی نژاد را بگيرد و در مقابل مجلس که تمام تلاشش بر عملی نکردن اين طرح هست قرار گيرد. بر همين اساس قرار شد تا قبل از رسيدن سال نو به 17 ميليون و پانصد هزار نفر و به هر نفر 150 هزار تومان يارانه پرداخت شود. البته لازم به توضيح است که تمامی جناحهای رژيم در اين رابطه با هم توافق کردند تا تنها يکبار اين مبلغ را بپردازند. در واقع هيچ طرحی مبنی بر از سر گيری پرداخت دور دوم يارانه ها به تصويب نرسيده است. اين سياست مزورانه رژ يم نير در آينده خواه نا خواه افشاء خواهد شد.
خامنه ای که از طريق تنگ کردن عرصه بر توده ها عرصه را بر خويش تنگتر کرده است بر اين باور است که می تواند با تکيه بر اين گونه اقدامات از خشم و نارضايتی توده ها جلو گيری کرده و آنها را تشويق به شرکت در انتخابات رياست جمهوری در خرداد 92 نمايد. در واقع خامنه ای درصدد هست تا از اين طريق با يک تير دو نشان بزند. از يکسو جلوی خشم و عصيان و شورش توده های گرسنه و فقير را بگيرد و از سوی ديگر مردم را جهت شرکت در انتخابات بسيج کند، آنهم با پرداخت 150 هزار تومان برای يک بار. مبلغی که با در نظر گرفتن بحران موجود، گرانی کالاها و مايحتاج عمومی و نيز ارزش بالای دلار (هر دلار تقريبا 4000 تومان) اساسا هيچ مشکلی از توده ها را حل نمی کند. اين است که بايد گفت اجرای هدفمند کردن يارانه ها در ايران نه تنها نتوانسته است مشکلی از مشکلات توده ها را حل کند، بلکه با قطع سوبسيدی ها و نير گرانی مايحتاج عمومی توده ها و بالا رفتن قيمت سوخت مورد نياز کارخانهها و موسسات دولتی بر حجم مشکلات کشور افزوده است. مشکلاتی که بسياری از نمايندگان مجلس رژيم با تکيه بر آنها در صدد به عقب راندن احمدی نژاد و دولت او هستند. اما احمدی نژاد که خود نيز از قماش همان نمايندگانی است که در انتخابات 22 خرداد 88 پشت سر خويش بسيج کرده بود تا به کودتای انتخاباتی خود و خامنه ای مشروعيت بخشيده و با فتوای همانها هم مخالفان را سرکوب کند، مزورانه تر از آنها با تاکيد بر اجرای دور دوم يارانه ها خواهان کسب مشروعيتی ديگر بر ای خويش می باشد.
احمدی نژاد ، خامنه ای و رژيم سرکوبگر جمهوری اسلامی درست در زمانی که خواهان عملی کردن اجرای مرحله دوم يارانهها (البته نه پرداخت مداوم يارانهها بصورت دوره قبل و ماهيانه، بلکه تنها برای يکبار) در آستانه انتخابات رياست جمهوری هستند، به تشديد سياست سرکوب جامعه مدنی، تشکلهای مستقل مردمی، مطبوعات و آزاديخواهان روی آوردند. در همين هفته اخير 16 تن از روزنامه نگاران را بازداشت کرده و راهی زندانها کردند، تا جلوی اطلاع رسانی به مردم را بگيرند. سرکوب ها، بازداشتها، و محدوديتها در تمامی حوزها هم چنين ادامه داشته و دارد، هر کس حرفی از چگونگی برگزاری انتخابات می زند و يا از انتخابات آزاد و منصفانه دم می زند مورد خشم خامنه ای و دار و دسته او قرار می گيرد، حتی اگر اين افراد از نزديکان خود نظام و جز پايه های محکم نظام باشند.
نتيجتا بايد گفت که رژيم جمهوری اسلامی که حاضر نيست از سياست سرکوب و اعمال فشار عليه توده ها سر سوزنی کوتاه بيايد، بخاطر هر اس از خشم و عصيان توده های ندار نا گزير به پذيرش طرح احمدی نژاد جهت به اجراء در آوردن مرحله دوم يارانه ها شد. بنظر می رسد که در جلسه مخفی ای که احمدی نژاد با نمايندگان مجلس داشت و هم چنين تماس هايی که احمدی نژاد با خامنه ای گرفت، ضرورت عملی کردن اين طرح را به آنها تفهيم کرد.
اما استفاده از اين تمهيدات جهت برون رفت رژيم ازبحران و کاهش خشم و عصيان توده ها و يا به زعم خامنه ای و رژيمش تشويق توده ها در انتخاباتی فرمايشی راه به جايی نخواهد برد. چون عمق بحران و نابسامانيها بسيار عميق تر از آن است که راهحلهای اين چنينی بتواند به عنوان راه چاره مطرح باشد. بحران و فروپاشی اقتصادی رژيم در زمانيکه تحريمها به صورت همهجانبه وجود دارد و خشم و نارضايتی توده ها در حال گسترش است، برای رژيم جمهوری اسلامی راهی جز عقب نشينی يا در مقابل توده ها ويا در مقابل غرب باقی نمی گذارد.
رژيم جمهوری اسلامی نيز که يک رژيم بغايت ضد مردمی است عقب نشينی در مقابل جهان سرمايه داری و امپرياليسم امريکا را نسبت به عقب نشينی در مقابل مطالبات توده ها ترجيح خواهد داد. و اين مسئله هشداری است به همه انقلابيون و مبارزين راه آزادی و برابری که نسبت به مسائل هوشيارانه عمل کرده و با تکيه بر مطالبات توده ها حول سه خواسته نان، آزدی و حقوق شهروندی از طريق کمک رسانی به تشکلات مستقل و نهادهای مدنی، اهرمهای فشار را در مقابله با فشارهای داخلی و خارجی تقويت نمايند و از باند بازی و چانه زنی از بالا و دست نياز دراز کردن به سوی دشمنانی که خود را در لباس دوست در آوردند بر حذر باشند. زيرا سرنوشتی را که مردم ميهن مان امروز با آن مواجه هستند محصول ائتلاف بازار آزاد و سرمايه داری جهانی با نظام مطلقه فقاهتی و نيز توهم پراکنی و شبهه آفرينی کسانی است که خواهان کسب قدرت از فراز سر توده ها و يا مشارکت در قدرت سياسی هستند.
در هر حال سياست حذف سوبسيدها از طريق اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها طرحی امپرياليستی –ارتجاعی میباشد و ما بر اين باوريم که جامعه ما بايد به مرحله پرداخت سوبسيدها و بويژه اختصاص سوبسيدها به مايحتاج اوليه مردم بر گردد. چون طرح حذف سوبسيدها با هر بهانه و ترفندی که باشد، طرحی است عليه توده ها ی فرودست و به سود اقشار فرادست. زيرا وقتی که سوبسيدی چندين کالای مورد نياز مردم حذف می شود و در عوض مبلغ 50 هزار و يا 60 هزار تومان به هر نفر پرداخت می شود، و همان کالاها نيز چندين برابر گران می شود، بدين معنی است که مبلغی مشخص و بعضا حتی نامشخص (بخاطر نوسان قيمتها) از جيب کسی بر داشته میشود و در عوض نيمی از آن و گاها يک سوم و يا يک چهارم آنرا بر میگردانند. بر گرداندن آن مبلغ هم با اما و اگر و جار وجنجال هست و امکان قطع شدن دائمی آن نيز وجود دارد.
حذف سوبسيدها به بهانه پرداخت يارانهها و قطع و يا تداوم پرداخت يارانه ها، ايجاد شکافهای عظيم طبقاتی و غنی تر شدن اغنيا و ضعيف تر شدن ضعفا محصول ائتلاف سياستهای جهانی ومحلی است، که بنام دشمنی با هم، دشمنی عميقشان را با توده ها بويژه طبقات زحتمتکش و نيروهای مترقی، روشنفکران، و نهاد های مستقل ومدنی به اثبات میرسانند.
شورای سوسياليستهای مسلمان
فوريه 2013 – بهمن 1391
http://www.smtohidi.com/
