شورای سوسياليستهای مسلمان طی بیانیهای به روند اعدام های اخیر و ارتباط آن با مذاکرات هسته ای ایران پرداخته است به گزارش سایت ملی–مذهبی متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
تشديد اعدامها در ظل حل و فصل مسئله هسته ای يکی از ضد انسانی تريی سياستهای رژيم جمهوری اسلامی می باشد. رژيم جمهوری اسلامی که تا کنون موفق شده است تا سياستها و اعمال استبدادی خود را در داخل کشور با تکيه بر بهره برداری از تضادهای خارجی به انجام برساند، اين بارتشديد و تداوم اعدامها را به بهانه های گوناگون در دستور کار خود قرار داده است تا بتواند سياست اعمال رعب و وحشت در جامعه را به حداکثر برساند. تنها در 5 ماه اخير 360 نفر در ايران اعدام شدند که سه چهارم آنها در رابطه با مواد مخدر بوده است. رژيم جمهوری اسلامی در لابلای اعدام بزه کاران اجتماعی و يا اعضای باندهای مواد مخدر، مخالفين سياسی را نيز بی سر وصدا اعدام می کند که بعضا به مطبوعات و رسانه های گروهی داخلی و خارجی درز می کند.
در کشورهای منطقه رژيم جمهوری اسلامی سر آمد کشورهايی است که سياست اعدام را بدون وقفه به پيش می برد. اعدامها در ايران و کشتار مخالفين سياسی همواره در شرايطی اوج می گيرد که تضادهای خارجی رژيم به اوج خود رسيده باشد. تضادهايی که بتواند مسائل داخلی، عملکردها وجنايات داخلی نظام را تحت الشعاع قرار دهد. در اين رابطه به عنوان نمونه می توان از کشتار زندانيان سياسی در نيمه اول دهه 60 در سايه جنگ با عراق و در سال 67 پس از نوشيدن جام زهر توسط خمينی و امضاء قرار داد آتش بس نام برد. رژيم جمهوری اسلامی که در آن زمان سياست صدور انقلاب خود را بعد از امضای قرار داد آتش بس، شکست يافته ديد و شعار هميشگی اش از کربلا به قدس را بی مسمی يافت، در خشم از آن شکست مفتضحانه به کشتار زندانيان سياسی بيدفاعی پرداخت که بخش اعظم آنها يا دوران محکوميتشان به پايان رسيده بود و يا داشتند دوران محکوميت خود را طی می کردند.
از آن پس رژيم جمهوری اسلامی جهت سرپوش گذاشتن بر شکستهايش در رابطه با سياستهای خارجی و يا عدم توانايی اش در تحقق بخشيدن به ادعاهای بلند پروازانه اش، سياست داخلی اش را در رابطه با سرکوب ، دست گيری ،حبس، شکنجه و اعدام مخالفين سياسی –عقيدتی، روشنفکران، دانشجويان، کارگران، زنان، معلمان و ديگر زحمتکشان تشديد می نمايد. در اين ميان اعدام قاچاقچيان و بزه کاران اجتماعی( که دلايل وجودی شان محصول سياستها و عملکردهای جنايتکارانه خود رژيم جمهوری اسلامی است) با سر وصدای کمتری به انجام می رسد و به همين خاطر برای رژيم کم هزينه تر می باشد. رژيم در سايه اين اعدامها به دو هدف کلان نيز دست می يابد.
1- در لابلای اين اعدامها برخی از مخالفين سياسی( اعم از نيروهای بر انداز و يا نيروهای غير سرنگون طلب) را بی سرو صدا اعدام می کند
2- در سايه اين اعدامها موفق به اعمال حداکثری فضای رعب و وحشت در جامعه می شود، به گونه ای که نيروهای سياسی و اجتماعی مخالف در رابطه با تداوم فعايتهای خويش همواره با يک علامت سوال بزرگ مواجه می شوند و آن سوال اين است که در صورت دستگيری و حبس آيا خطر اعدام برا ی آنها نيز وجود دارد يا خير. اين ترديد باعث می شود تا بر حجم کمی و کيفی مبارزات مردم عليه رژيم بغايت ارتجاعی و ضد مردمی کاسته شود.
مسئله بعدی اينکه اگر رژيم جمهوری اسلامی واقعا قصدش اين است که از طريق اعدامها مسئله بزه کاری اجتماعی را حل کند، چرا به پرونده های اختلاس های بزرگی که ميلياردها دلار از پول مردم را بالا کشيدند را به موقع به جريان نمی اندازد و تنها در مواقع دعوی ها و اختلافات سياسی و جناحی مسائلی نظير اختلاش 300 ميليارد دلاری را طرح می کند و خامنه ای که سر دسته تمامی جنايات و جنايتکاری است پا در ميانی می کند و می گويد که ماجرای اين اختلاس را آنقدر کش ندهيد، زيرا به نفع نظام نيست.
اين امر بدين معنی است که مقابله با هر جنايتی که به ضرر نظام و رژيم جمهوری اسلامی باشد از نظر رهبر مطلق العنان و ديگر دست اندر کاران نظام، بايد متوقف شود و انجام هر جنايتی که به نفع تقويت و تثبيت نظام شود امری واجب و انجام دادنی است و بايد مورد تائيد و تشويق قرار گيرد. بنا به همين واقعيت ما نيز تمامی اعدامهايی را که رژيم جمهوری اسلامی در طول سی سال از حاکميت ننگين خود انجام داده است را به تمامی در خدمت حفظ و تقويت نظام جمهوری اسلامی می دانيم که بتمامی به زيان جامعه و مردم ايران می باشد.
اگر قرار بر اين باشد که از طريق اعدام اعضای باند های مواد مخدر و بزه کاران اجتماعی،معضلات اجتماعی حل شود، پس چرا در ايران دامنه اين مسئله بشدت رو به گسترش هست و بر عکس در کشورهايی که مسئله اعدام در آنها وجود ندارد، ابعاد کمی و کيفی بزه کاری اجتماعی در آنها به مراتب کمتر است.
بنابر اين ريشه بزه کاريهای اجتماعی در وجود خود نظامهای فاسد سياسی و دست اندر کاران حفظ وبقای همان نظامهاست و اگر قرار باشد که مسئله اعدام اعمال شود بايد خود سران آن نظامهای فاسد محاکمه و محکوم شوند، نه کسانی که وجود و حضورشان در جامعه محصول و معلول وجود و حضور نظامهای فاسد، قدرت طلب ، اقتدار گرا و نهايتا ضد مردمی است. در واقع برای از بين بردن حشرات و جانوران موزی و مضری که از باتلاقها و مردابها بوجود می آيند، با کشتن آنها راه به جايی برده نمی شود، بلکه تعداد آنها مدام افزايش می يابد. تنها راه ممکن در اين رابطه خشک کردن و يا از بين بردن آن باتلاقها و مردابهاست.
در همين رابطه نيز برای از بين بردن بزه کاريهای اجتماعی و مسئله قاچاق مواد مقدر در ايران می بايست که باتلاق و مردابی به نام رژيم جمهوری اسلامی خشکيده شده و يا از بين برده شود. زيرا ماداميکه رژيم جمهوری اسلامی بر سر کار هست و ماداميکه که شکافهای طبقاتی و اجتماعی در جامعه عميق تر می شود و ثروتمندان ثروتمند تر و فقرا فقير تر می شوند و نيز ماداميکه استبداد و ديکتاتوری سايه شومش را اختابوس وار بر تار و پود جامعه گسترانده است، تمامی معضلات و نابسامانيهای اجتماعی همچنان پا بر جای خواهند ماند، مگر نه اينکه فقر همسايه ديوار به ديوار کفر است و مگر نه اينکه از هر دری که فقر وارد شود ايمان از دری ديگر بيرون می رود و بلاخره مگر نه اينکه عامل اصلی تمامی نابسامانيها در ايران وجود خود نظامی است به نام نظام جمهوری اسلامی. بنابراين اين رژيم بايد از سر راه مردم ايران کنار رود، تا مردم به حرکت تکاملی و انسانی خود ادامه دهند.
تمامی اعدامها در ايران اعم از اعدام نيروهای سياسی و مخالفين دگر انديش و يا اعدام قاچاقچيان و بزه کاران اجتماعی توسط رژيم جمهوری اسلامی تنها و تنها در خدمت تقويت و حفظ باتلاق و مردابی بنام رژيم جمهوری اسلامی است و از همين منظر نيز نه تنها محکوم است بلکه بايد بشدت با آنها مقابله کرد و به افشای آنها پرداخت. در شرايط فعلی که تحريمهای اقتصادی و چالشهای دنيای سرمايه داری به رهبری امريکا با ايران، رژيم را در تنگنايی نفس گير قرار داده است و احتمال نوشيدن جام زهری ديگر توسط سران نظام بويژه خامنه ای وجود دارد، بار ديگر مسئله اعدامها در ايران گسترش می يابد . در همين رابطه سازمان عفو بين الملل در آخرين گزارش خود اعلام کرد که اعدامها در ايران چهار برابر شده است.
متاسفانه در رابطه با محکوميت اين اعدامها در ايران جريانات سياسی و اجتماعی در داخل و خارج از کشور موفق بر پايی کار زار وسيع نشدند، در حال حاضر در ايران و در خار ج تنها برخی از سازمانهای کوچک مدافع حقوق بشرو حمايت از زندانيان سياسی فعاليت دارند. برای محکوم نمودن اعدامها در ايران و وادار نمودن رژيم جهت توقف اعدامها می بايست اقدام به بر پايی کمپينی سراسری در خارج از کشور نموده و از طريق بر پايی اکسيونهای عملی و مباحث نظری توقف اعدامها در ايران را به عنوان يکی از مطالبات محوری جامعه تبديل کنيم. در همين رابطه بايد تلاش نمائيم تا بطور وسيع در کار زار محکوميت اعدام توسط رژيم جمهوری اسلامی و روز جهانی حمايت از زندانيان سياسی که در 20 جوئن امسال(2012) در اقصاء نقاط دنيا انجام می گيرد بصورت فعال شرکت نمائيم.
شورای سوسياليستهای مسلمان
جوئن 2012 خرداد1391
www.smtohidi.com
