هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوری خواهان ایران طی بیانیه ای نقطه نظرات خود را در باره منشور حقوق شهروندی دولت حسن روحانی اعلام کرد. در قسمتی از این بیانیه آمده است:
جامعه ایران درشرایط کنونی قبل از هرچیز به احترام ،تضمین و اجرای حقوق شهروندی نیازمند است تا به بیان و «شناسایی» آن ها. در بخش دیگری از ابن بیانیه گفته شده:منشور ارائه شده از سوی دولت آقای روحانی در چنین شرایطی می تواند به مفهوم رویکرد ایشان در پایبندی به وعده های خود در این رابطه در برابر مردم از طرفی و در مقابله با تنگ نظری های جناح های افراطی و قدرتمند در حکومت جمهوری اسلامی که هیچ ارزشی برای رای و فکر مردم قائل نیستند، از طرف دیگرباشد.
متن کامل این بیانیه که نسخه ای از آن به ملی- مذهبی رسیده به این شرح است:
این واقعیت برکسی پوشیده نیست، که جامعه ایران درشرایط کنونی قبل از هرچیز به احترام ،تضمین و اجرای حقوق شهروندی نیازمند است تا به بیان و «شناسایی» آن ها. حقوق شهروندی در هرکشوری بر حقوقی انسانی استوار اند که خصلتی جهانی و خدشه ناپذیر دارند. بدون پذیرش چنین اصلی نمی توان از حقوق شهروندی سخنی به میان آورد. باید پذیرفت که تنها اصل انسان بودن به خودی خود حقوقی را در بر دارد که تمامی انسان ها صرفنظر از ملیت، دین و عقیده از آن به طور یکسان برخوردارند. توجه به حقوق بشر ساخته و پرداخته غرب نیست،بلکه در تمامی فرهنگ ها و از جمله اسلام و در فرهنگ ایرانی قدمتی بسیاردیرینه دارد. منشور جهانیحقوق بشر در سال ۱۹۴۸ همه کشورهای امضا کننده، از جمله ایران را،بدان متعهد میکند.
هر چند که حقوق شهروندی در بافت حقوق بشر احتیاج به کشف دوباره ندارند،اما منشور ارائه شده از سوی دولت آقای روحانی در چنین شرایطی می تواند به مفهوم رویکرد ایشان در پایبندی یه وعده های خود در این رابطه در برابر مردم از طرفی و در مقابله با تنگ نظری های جناح های افراطی و قدرتمند در حکومت جمهوری اسلامی که هیچ ارزشی برای رای و فکر مردم قائل نیستند، از طرف دیگرباشد.
این منشور در زمانیمنتشر میشود، که بر خلاف زمان انتشار منشور شهروندی دولت آقای خاتمی، جامعه از حساسیت گسترده تری برخوردار است. از این رواین منشور میتواند نقشی مثبت در گسترش فرهنگ گفتمانی در میان طبقات مختلف مردم با مطالبات عام و خاص خود از یک سو و مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی از سوی دیگر ایفا کند. به عبارت دیگر فارغ از کمبود های فراوان نهفته درآن که مورد نقد جدی ماست و در صورت تمدید مهلت ارائه نظرات به تفصیل در اختیار افکار عمومی خواهیم گذاشت،نفس پرداختن به این موضوع در حوزه ای مشترک میان مردم، فعالان مدنی و سیاسی و دولتمی تواند روزنه بهبود در جهت توجه به حقوق شهروندان را باز نماید.
اشارۀ مادر این جا نتیجه یک نگاه اجمالی به کمبودها و معایب سند ارائه شده از سوی دولت آقای روحانی است که نمونه وار آورده میشوند و در یک دیدگاه کلی و به سه دسته تقسیم میگردند:
- قصد، هدف، ساختار و همپوشی محتوای منشور با حقوق شهروندی
- نکاتی که سند در پرداختن به آن ها کوتاهی کرده است
- نکاتی که مطرح شده اند، اما نیاز به تکمیل و اصلاح دارند
قصد، هدف، ساختار و محتوای سند
اگرهدف این سند ارائه برنامه دولت در رابطه با حقوق شهروندی باشد، بهتر آن است که با واژهء “منشور” ذکر نشود و عنوان آن به “برنامه دولت در رابطه با حقوق شهروندی” تغییر یابد. به این وسیله، هر حق شهروندی که در این سند بیان می شود، در کنار آن سازوکارهای عینی و عملی برآورده ساختن آن و نهادهای ذیربط نیز تعیین می شوند.
فایدهء دیگر این تغییر نام و کاربرد آن است که این سند موجود با نواقص و فاصله ای که از منشورهای استاندارد حقوق شهروندی دارد، امکان آن را خواهد داشت تا در طول برنامه ریزی و اجرا توسط دولت و مشارکت مردم به سندی مطلوب فراروید. تشکیل نهادی از سوی دولت برای نظارت بر حقوق شهروندی اقدامی مثبت و تکمیلی است،زیرا امروز جامعهء ایران نه به سندهای نمادین، بلکه به برنامه ریزی های عملی برای احقاق حقوق شهروندی نیاز دارد. در جریان اجرای برنامهء عملی این سند و ارزیابی های دقیق بعدی است که متن یک “منشور” در همخوانی با استانداردهای حقوق شهروندی در دنیا به تدوین نهایی می رسد.
عدم استناد به منشور جهانیحقوق بشر از کمبودهای ساختاری سند است.منشور حقوق شهروندی می بایست قاعدتأ در برگیرندۀ حقوقی باشد که شهروندان ایران بتوانند با استناد به آن ها در صورت نقض حقوقشان اقامۀ دعوا و دادخواهی کنند. چنین سندی باید بازتابی باشد از تصور رایج جهانی و ملی از حقوق شهروندی که بخشی بزرگ از آن منتج از اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های وابسته و بخشا برخی اصول موجود و عملا مسکوت در قانون اساسی جمهوری اسلامی اند، بدین معنا که حقوقی مثبت، درخور دادخواهی و همراه با ضمانت اجرائی باشند. یک منشور شهروندی باید متکی به منشور جهانیحقوق بشر باشد که در آن همۀ انسانها در منزلت و حیثیت با هم برابرند و شأن انسانی شان خدشه ناپذیر است.
به همین دلیل نیز روشن نیست که بسیاری از مفاهیم تعریف نشده در منشور که اساسیترین آن مفهوم «شهروند» است، تا چه حد تحت پوشش مفاهیم شناخته شده در میثاق های بین المللی قرار میگیرند.
در همین راستا نقل قولی که در مقدمۀ منشور از آیت الله خمینی آورده شده است، این شبهه را ایجاد میکند، که اساسیترین حقوق شهروندی متعلق به مسلمین سنی و شیعه است و دیگران، شهروندان درجه دوم میباشند. به ویژه عدم اشاره به ادیان و اعتقادات در ماده آغازین و استفاده از مفهوم «امثال آن» راه را برای سلب حقوق شهروندی از پیروان ادیان، مذاهب و عقاید دیگر هموار می کند. با مسکوت گذاشتن تنوع های دینی و عقیدتی گوئی که منشور می خواهد صورت مسئله را پاک کند که همانا تبعیض رایج بر مبنای دین ، مذهب و اعتقادات در سیاست ایران است.
در متن منشور بارها به این موضوع اشاره شده است که حقوق شهروندی در قلمرو دولت به مثابه قوۀ مجریه باید مراعات شود («زمینه بازخوانی، شناسایی، اعلان، توسعه، اجراء و نظارت بر تحقق حقوق شهروندي براي تمامی اتباع کشور»). این بدان معنی است که سایر قوا از دایرۀ تاثیراتش خارج اند. حال آن که بدیهی است بدون همراهی قوۀ قضائیه که مرجع دادخواهی است، تحقق حقوق شهروندی امری ناممکن است.با توجه به این معضل شایسته می بود که به جای کمیسیون حقوق شهروندی زیر نظارت معاون حقوقی رئیس جمهور،شورای عالی حقوق شهروندی بسان شورای عالی امنیت ملی با شرکت نمایندگان قوای دیگر و نمایندگان طبقات اجتماعی و سازمان های مردم بنیاد تشکیل گردد. چنین شورائی می تواند هم بر روی حفاظت از حقوق شهروندی در سطح بالای تمامی حکومت تاکید کند و هم زمینۀ متعهد کردن دیگر قوا و منابع قدرت آن ها را همراه با مشارکت سازمان های شهروندی مستقل از حکومت فراهم آورد.
بدیهی است که بهره گیری شهروندان از حقوقشان و اقدامات دولت در این ارتباط در یک چارچوب قانونی صورت می گیرد، امری که می تواند در مقدمه بیان شود. اما تکرار مکرر مشروط بودن حقوق به قوانین و مقررات و فراتر از آن به شرع که تعینی یگانه ندارد، در بافت موجود جامعۀ ایران و با تجربیات مربوط به نهادهای جمهوری اسلامی، این شبهه را ایجاد می کند که دولت بدین وسیله بخواهد پیشگیرانه راه گریز و شانه خالی کردن از برآورده کردن حقوق مطروحه را فراهم آورد.
نکاتی که منشور در پرداختن به آن ها کوتاهی کرده است
زنان که نیمی از جمعیت ایران را تشکیل میدهند نظر به قوانین شرع، قوانین جاری و سنت کشور بالقوه مورد تبعیض و ستم بوده و هستند. فقدان بخشی اختصاصی در منشور که به حقوق شهروندی زنان بپردازد، جای تاسف بسیار دارد. مایۀ شگفتی است که از حقوق زنان تنها در ارتباط با کودکان و نوجوانان سخن به میان آمده است. گوئی که منشور برای زنان حقوق و هویتی مستقل قائل نیست.
در بخش کودکان و نوجوانان اشاره ای بر این نرفته است که اینان در دوران پیش از بلوغ (پیش از ۱۸ سالگی برای پسر و دختر به یک سان) در صورت ارتکاب جرم، همپوش با هنجار های جهانی، مسئولیت کیفری ندارند و از مجازات های کیفری مصون اند. اما دادگستری ایران جوانان را که در سنین پیش از بلوغ مرتکب جرمی شده باشد، مسئول و تا حد مجازات اعدام محکوم میکند، رفتاری که بارها از جانب مراجع بین المللی به عنوان نقض آشکار حقوق بشر محکوم شده است.
در فصل «تابعیت، اقامت و ایرانیان خارج از کشور» نیز دو تبعیض جاری در مورد زنان مطرح نشده است: یکی محرومیت فرزندان زنان ایرانی از تابعیت ایران هنگامیکه همسر غیر ایرانی برگزیده باشند و دوم محرومیت این همسران از دریافت تابعیت ایران. این تبعیض آنگاه به شدت چشمگیر میشود که به خاطر آوریم، هم کودکان و هم همسران غیر ایرانی مرد های ایرانی به طور اتوماتیک تابعیت ایران را دریافت میکنند. منشور همچنین در مورد ساکنین ایران که در تابعیت کشور ایران نیستند، اما سال هاست در ایران زندگی و کار میکنند، خاموش است.
در بند های مختلف که معطوف به حقوق و آزادی های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هستند،مانند بند ۳.۱۱، منشور یکی از جلوه های مهم بیان عقاید را که همانا گردهمائی و تظاهرات است به کلی مسکوت نهاده است.
در فصل “نخبگان، استادان و دانشجویان” نیز این موضوع که هیچ دانشجو یا استادی را به دلیل داشتن اندیشهء خاص، فعالیت اجتماعی یا سیاسی، استفاده از حق شهروندی در بیان اندیشه و سبک زندگی خصوصی، نمی توان ازتحصیل یا استادی محروم ساخت، مطرح نشده است.
نکاتی که مطرح شده اند، اما نیاز به تکمیل و اصلاح دارند
در بند۳.۱ منشور نیز حق حیات مشروط شده است و بدینوسیله را ه را برای گرفتن جان انسانها هموار کرده است. هیچ ارگانیبرای شهروندان تعیین حیات نمی کند. حق حیات حقی مطلق است که مشروط کردن آن به قوانین جاری که ارزشی چندان به این حق قائل نیستند، نمی تواند امیدوار کننده باشد. حق حیات حقینیست که حکومت بتواند آنرا تعیین کند. آیا مثلا پناهندگان که در مضمون این سند شهروند نیستند حق حیات ندارند؟
در بند۳.۱۴برای نخستین بار در منشور به مسئولیت کل حاکمیت برای “حمایت،حفاظت واحترام به تنوعهاي سیاسی،اجتماعی وفرهنگی رادرراستاي حفظ آزادي رسانه” اشاره شده است که امری است مثبت. در بند ۳.۱۵که معطوف به دسترسی مردم به اطلاعات و رسانه ها است، مشروط شدن به قانون موجود،در را به روی سانسور ، فیلترینگ، منع دریافت تلویزیون ماهواره ای و غیره میگشاید. محدودیت درکسب اطلاعات می تواند تنها در جهت حفظ سلامتی روانی خردسالان و نوجوانان به روال وهمپوش با هنجارهای جهانی ممکن باشد.
در فصل «هویت فرهنگی، به کاربردآزادانه زبان ها و گویش هاي محلی و قومی، در کنار زبان فارسی» اشاره شده است، بدون آن که به این امر بذل توجه شده باشد زبانی که آموخته نشده است، چگونه می تواند کاربرد پیدا کند. به این دلیل ضرورت آموزشِ زبان مادری در کنار زبان فارسی برای نگهداری و بالندگی زبان های قومی می بایست جای خود را، آن طور که در اصل ۱۵ قانون اساسیجمهوری اسلامی ایران نیز پیشبینیشده است، در منشور میداشت.
علاوه بر این منحصر کردن «تعالی اخلاقی و معنوی» به عبارت، اینگونه تعبیر میشود که اعمالی دیگر مانند پرداختن به دانش، هنر و ادبیات هیچگونه سهمی در تعالی آدمی ندارند.
فصل «حق مشارکت شهروندان در سرنوشت اجتماعی» بند ۳.۴۹منشور دچار کمبود ها و نارسائی های فراوان است: از جمله مشروط کردن آزادی انتخاب نمایندگان به «در صورت وجود شرایط قانونی». می دانیم که این شرایط قانونی مانند نظارت استصوابی شورای نگهبان هیچ گونه جائی برای انتخاب آزادانۀ نمایندگان شهروندان باقی نمی گذارد.
در بند های بعدی این فصل نیز حقوقی برای «عضویت در احزاب، جمعیت ها، انجمن هاي سیاسی و صنفی و سازمان هاي مردم نهاد» قائل شده اند، اما حق تشکیل چنین سازمان هائی مغفول مانده است. به لحاظ دقت تئوریک، معلوم نیست که در غیاب حق تشکیل، چگونه ممکن است سازمان هائی برای پذیرش عضو وجود داشته باشند.البته در خور تقدیر است که همین منشور در بخش مربوط به جوانان( بند۳.۱۱۰) اینان را برای «تشکیل اتحادیه ها،انجمنهاي صنفی،سازمانهاي غیردولتی واحزاب سیاسی وعضویت آزادانه درآن ها» محق دانسته است.
در فصل «اشتغال و کار شایسته» در بند ۳.۶۴منشور شهروندان را ،محق می داند «برايرسیدنبهشرایطعادلانهکار،آزادانهبادیگرشهروندانبهتشکیلانجمن هاواتحادیه هاي صنفیوحرفهای» بپردازند. در این بند و در سرتاسر سند از حق اعتصاب مزدبگیران برای رسیدن به دستمزد و شرایط کار عادلانه سخنی نرفته است.
در بخش مربوط به برابری دستمزد برای کار برابر (بند ۳.۶۰)به موضوع مزمن تبعیض در مورد زنان و نتیجتأ منع تبعیض جنسیتی اشاره ای نشده است و آن جا که به زنان پرداخته (بند ۳.۶۸) تنها به «مرخصی دوران بارداری، زایمان و شیردهی» اکتفا شده است. ردیف کردن زنان با معلولین و نوجوانان می تواند تداعی گر تفکری عاری از حساسیت کافی نسبت به حقوق زنان باشد.
در چند بند این فصل از جمله ۳.۷۸ و ۳.۸۰ را «تبعیض ناروا» سخن رفته است که می تواند چنین القا کند گویا تبعیض های سزاوار هم وجود دارند و لابد تبعیضی است که میان شیعیان و پیروان دیگر ادیان، مذاهب و عقاید یا میان زنان و مردان وجود دارد و «رواست».
در فصل «عدالت قضائی» در بند۳.۹۱، منشور حیثیت وجان انسان که در انطباق با اعلامیۀ جهانی حقول بشر حقوقی خدشه ناپذیر هستند، به قانون مشروط و محدود شده اند. و بند ۳.۹۲ منشور که معطوف به منع شکنجه است، چنین عملی را تنها برای کسب اطلاع و اعتراف ممنوع کرده است و نه مطلقأ – ظاهرأ منشور شکنجه به مثابه تعزیر را بسان اعدام در ملأ عام همچنان قانونی تلقی می کند.
در فصل “خانواده،زنان،کودکانوکهنسالان” بند۳.۹۹ نه تنها آنچنان که در بالا ذکر شد زنان را با کودکان مخلوط کرده بلکه برای زنان حتی حق قیمومیت فرزندان را هم تنها در صورت فقدان ولی شرعی و با شرط «شایسته» بودن زن پذیرفته است.
در زمینۀ پوشش نیز حق اولیه انسانی پوشش به سلیقه و گزیینش شخصی به “معیار های اسلامی- ایرانی”محدود و مشروط شده است.
در فصل «محیط زیست وتوسعه پایدار» که بیشتر معطوف به وظایف دولت است، موضوع هسته ای که مشکل حاد سیاست روز است، در منشور حقوق شهروندی گنجانده شده است، در حالی که مستقیمأ با این حقوق ربطی ندارد. در واقع دانش و فنآوری هسته ای هیچ گونه برتری یا امتیازی نسبت به دیگر شاخه های علوم و فناوری ندارد که در زمرۀ حقوق شهروندی ارتقأ داده شود.
در پایان امیدواریم که تدوین کنندگان منشور شهروندی، همان گونه که این سند را به معرض نقد و نظردهی افکار عمومی قرار داده اند، با تمدید مهلت و استفاده از امکانات دولتی در برپایی نشست ها و سمینارهای گفتگو و بررسی، از پیشنهادهای فعالان سیاسی و مدنی در اصلاح و بهبود آن استفاده کنند و دولت آقای روحانی در اجرا و نظارت بر سند اصلاح شده کوشش جدی بورزد.
هیات سیاسی اجرائی
اتحاد جمهوری خواهان ایران
۲۴ دی۱۳۹۲ – ۱۴ ژانویه۲۰۱۴
