احمد شهید، گزارش گر ویژه حقوق بشر ایران روز چهارشنبه سوم آبان در کمیته ای در سازمان ملل، گزارش خود درباره ایران را مطرح کرد. در این گزارش مباحثی چون آمار اعدام ها در ایران، شکنجه و نیز مبحث آزار و اذیت زندانیان، بررسی شده است.
عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در گفت وگو با رادیو فردا، محورهای این گزارش را بررسی کرده است.
وی در این گفت و گو تاکید کرده: «مثل ساليان گذشته در کميته سوم که از نهادی های وابسته به شورای سياسی – اجتماعی سازمان ملل است، مطرح می شود و اگر آنجا رای آورد به مجمع عمومی خواهد رفت. سال گذشته ما ديديم که تعداد کشورهايی که رای مثبت دادند بيشتر از سال های قبل بود. به لحاظ اينکه وضعيت حقوق بشر در ايران متاسفانه وخيم تر از گذشته شده است.به ويژه در ارتباط با حق زندگی وضعيت دشوارتر شده است. می دانيد که در سال ۲۰۱۱ آقای احمد شهيد هم اعلام کرده است که بيشتر از ۶۰۰ حکم اعدام در ايران اجرا شده است.طی همين هشت ماه سال جاری نيز بيش از ۳۰۰ مورد اعدام در ايران انجام شده است و پريروز ده نفر در ايران اعدام شده اند و ديروز نيز چهار تن اعدام شده اند و ما در انتظار اين هستيم که طرح اين قطعنامه در روزهای آينده در کميته سوم و در مجمع عمومی سازمان ملل با اکثريت بزرگی به تصويب برسد.»
وی سپس موارد دیگر نقض حقوق بشر در ایران را بر شمرده و خاطرنشان کرده:« مسئله بدرفتاری با زندانيان، شکنجه که متاسفانه همچنان در بازداشتگاه ها و زندان های جمهوری اسلامی اعمال می شود و به هر حال پاسخی که احمد شهيد به طور ضمنی به دولتمردان جمهوری اسلامی و در راس آنها به محمدجواد لاريجانی داده است. برای اين که آنها فکر می کردند با ندادن ويزا به احمد شهيد، او نخواهد توانست يک گزارش مفصل و مستند به مجمع عمومی سازمان ملل و يا به شورای حقوق بشر ارائه بدهد.ولی آنها از ياد برده بودند که طی سه سال گذشته صدها تن از کسانی که در وقايع پس از انتخابات در بازداشتگاه ها و زندان های ايران مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته بودند ، الان در خارج از ايران به سر می برند و با دخالت سازمان های مدافع حقوق بشر توانسته اند با آقای احمد شهيد تماس بگيرند و شهادت های عينی خود را به آگاهی گزارشگر ويژه برسانند و بر اساس آن آقای احمد شهيد از وخامت روزافزون وضعت حقوق بشر در ايران اين گزارش را ارائه داده است.»
لاهیجی در مورد احتمال ورود احمد شهید به ایران هم گفته آقای احمد شهيد نخستين کاری که بعد از انتصابش به عنوان گزارشگر ويژه سازمان ملل کرد تماس با مقامات جمهوری اسلامی بود. ديدارهای متعددی با هيات نمايندگی جمهوری اسلامی در ژنو انجام داد و نامه های متعددی به ايران ارسال کرد.
اگر آنها به اصطلاح خودشان نمی خواهند که آقای احمد شهيد تحت تاثير ضد انقلاب قرار بگيرد، – اين واژه ای است که دولتمردان ايران به کار می برند- درهای ايران را به روی آقای احمد شهيد باز می گذارند تا او به ايران برود. احمد شهيد در وهله نخست با مقامات جمهوری اسلامی تماس بگيرد. اظهارات آنها را هم بشنوند و اجازه بدهند که او به داخل زندان برود و با قربانيان نقض حقوق بشر هم مصاحبه و گفت و گو کند. وقتی آنها چنين اجازه ای را نمی دهند يعنی نمی خواهند امکان يک تحقيق همه جانبه و غير جانب دار را برای او فراهم بياورند.
لاهيجی، در مورد واکنش مقام های جمهوری اسلامی به احمد شهيد و گزارش های او از جمله واکنش علی لاريجانی، رئيس مجلس شورای اسلامی، که گزارش احمد شهيد را ترويج ياغی گری توصف کرده بود گفت:« آقای علی لاريجانی، رئيس مجلس شورای اسلامی به سازمان ملل و به آقای احمد شهيد اتهام ياغی گری می زند. اين در صورتی است که يکی از ياغی ترين دولت های جهان، جمهوری اسلامی است. حکومتی که به هيچ عهدنامه و کنوانسيون بين المللی پايبند نيست. حتی کنوانسيون های بين المللی که کشور ايران عضو آن است مثل ميثاق های بين المللی حقوق مدنی، سياسی، فرهنگی و اجتماعی ، مثل کنوانسيون حقوق کودکان و اطفال.من پاسخ ديگری نمی توانم به آقای لاريجانی و برادران آقای لاريجانی بدهم مگر اينکه نيم نگاهی به روابط خودشان به جامعه بين المللی بيندازند. يک نگاهی به بيلان اسفناک حقوق بشر در ايران بکنند. يک نگاهی به زندان های جمهوری اسلامی بياندازند و ببينند که بهترين فرزندان ايران، روزنامه نگاران، خبرنگاران، وکلای دادگستری، مدافعان حقوق بشر ، مدافعان حقوق زن، فعالان سياسی ، همگی در زندان های جمهوری اسلامی به سر می برند.»
احمد شهيد در اين گزارش با اشاره به تحريم ها و تاثيری که اين تحريم ها بر زندگی مردم باقی گذاشته از جمله مسئله کمبود دارو در ايران و پاسخ به این سئوال که آيا بررسی اين موضوع در چهارچوب ماموريت احمد شهيد قرار می گيرد ؟ گفت:« وضعيت حقوق بشر در ايران ماموريت اساسی و اصلی احمد شهيد است. وقتی می گوييم حقوق بشر به معنای حقوق مدنی، حقوق سياسی و حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است.مسلم است که در اين حوزه آقای احمد شهيد نگران تاثير اين تحريم هاست ولی از سوی ديگر نگرانی و مسئوليت اصلی اين تحريم ها متوجه جمهوری اسلامی است.اين صحبتی است که به طور ضمنی احمد شهيد به مقام های جمهوری اسلامی می کند تا آنها دست از اين لجاجت بردارند و به روابط قانونمند با جامعه بين المللی تن بدهند، »
