کانون حمایت از جانباختگان طی بیانیهای خواستار آزادی محمد دادخواه وکیل برجسته ایرانی شدهاند. متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
حاكميت تهران همچنان بر حاميان و فعالين حقوق بشر اعمال فشار ميكند و هر آنكس كه نداي دادخواهي سردهد،سعي در سركوبي و زندان او را دارد.بطور خاص وكلاي فعال حقوق بشر از اين شرايط مستثني نيستند و در معرض دستگيري ، زندان و اذيت و آزار قرار دارند.هم اكنون بيش از ده وكيل فعال حقوق بشر در زندانهاي حاكميت مستبد و ضد قانون تهران محبوس هستند.
روز يكشنبه دهم ارديبهشت،وكيل فعال حقوق بشر و استاد دانشگاه آقاي محمد علي دادخواه كه براي دفاع از موكلش آقاي ارژنگ داوودي به شعبه 15 دادگاه انقلاب مراجعه كرده بود،به حكم رئيس اين شعبه قاضي مرگ، ابوالقاسم صلواتي،در همان جلسه دستگير و نهايتاً به زندان اوين منتقل گرديد.
اين اولين بار نيست كه ابوالقاسم صلواتي، خانواده هاي زندانيان سياسي و فعالين حقوق بشري را تهديد ميكند كه در صورتيكه وكلاي فعال حقوق بشر وكالت زندانيانشان را داشته باشند،براي اين زندانيان گران تمام خواهد شد و از خانواده ها ميخواهد كه از ارائه پرونده هاي زندانيان به اينگونه وكلا خود داري كنند!
پيش از شروع جلسه باصطلاح دادگاه، زنداني سياسي ارژنگ داوودي، ابوالقاسم صلواتي بعنوان رئيس و قاضي دادگاه ابتدائا حكم دستگيري وكيلش محمد علي دادخواه را ابلاغ كرد! و به او گفت كه حكم 5 سال زندان براي وي در دادگاه تجديد نظر براي وي تأييد شده و بايستي براي گذراندن مدت حبس خود به زندان اوين منتقل گردد!
اين عمل ننگين و خلاف تمامي موازين حقوق بشري و بين المللي تنها و تنها از طريق حكومت مستبد تهران ابداع گرديده و از اين طريق قصد مرعوب ساختن وكلاي حقوق بشر و بدليل ممانعت از حمايت آنان، از فعالين سياسي و حقوق بشري است.
هم اكنون خانم نسرين ستوده وكيل مدافع حقوق كودكان و زنان، عبدالفتاح سلطاني،وكيل فعال زندانيان سياسي و حقوق بشر،محمد سيف زاده،استاد و وكيل برجسته حقوق بشر،جاويد هوتن،وكيل مدافع حقوق كودكان و زنان كه وكالت سكينه آشتياني محكوم به سنگسار را به عهده دارد،همچنين مصطفي دانشجو،وكيل دراويش گنابادي و نرگس محمدي، فعال حقوق زنان و زندانيان سياسي نيز ازجمله وكلاي زنداني درحاكميت كنوني تهران هستند.
محمد علي دادخواه پس ازانتخابات 1388 به مدت سه ماه زنداني گرديد و با وثیقه ۷۲۰ میلیون تومانی آزاد شد. او در این باره گفته بود: «از آنجا که دیه هر انسان ۶۰ میلیون تومان است، مثل این است که من ۱۲ نفر را کشتهام».
محمدعلی دادخواه از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوقبشر و سخنگوی آن کانون بوده و وکالت بسیاری از فعالان دانشجویی و زندانیان سیاسی و عقیدتی را برعهده داشته است. برخی از پروندههایی که او وکالتشان را برعهده داشته عبارتند از: پرونده فعالان دانشجویی مانند مجید توکلی و پیمان عارف، پرونده علیرضا فیروزی و سورنا هاشمی، دو دانشجوی دانشگاه زنجان در ماجرای تحصن اعتراضی دانشجویان که پس از تعدی معاون سابق دانشجویی این دانشگاه به یک دختر دانشجو صورت گرفت؛ وکالت پرونده یوسف ندرخانی کشیش محکوم به اعدام به اتهام ارتداد و نوکیشان مسیحی دیگر، وکالت پرونده زهرا کاظمی، وکالت پرونده حسینیه دراویش گنابادی، وکالت پرونده ملی – مذهبی ها، وکالت عبدالفتاح سلطانی، ابراهیم یزدی، نرگس محمدی، حشمت الله طبرزدی، احمد صدر حاج سید جوادی و بسیاری دیگر از فعالين حقوق بشري و سياسي تحت وكالت ايشان بودند و بدون هيچ چشمداشت مادي از آنان دفاع ميكرد و به همين دليل نيز مورد خشم و غضب حاكمان تهران قرار گرفته است.
وي بعد از اولين دادگاه در تيرماه 1390 دردادگاه بدوي به 9 سال زندان و ده سال ممنوعيت از وكالت و تدرس و…. محكوم شده بود.از جمله اتهامات وي براندازي نرم!، فعاليت تبليغي عليه نظام كه در واقع بخاطر اعتراضش به تخريب ميراث فرهنگي مانند آرامگاه كوروش و عبور مترو از چهار باغ اصفهان،ساختن برج جهان نما در ميدان نقش جهان و خانه مشروطه و..بوده است. او پس از صدور اين احكام ابراز خرسندي كرده بود كه برايش حكم اعدام صادر نكرده اند!
دستگيري و زندان محمد علي دادخواه مورد اعتراض كليه ايرانيان آزاده و خواستار حقوق بشر است.همچنين تعدادي اززندانيان سياس موكلين اقاي محمد علي دادخواه در زندان ،ضمن اعتراض به حكم صادره بر عليه وي خواستار لغو اين حكم و آزادي وي شدند.
كانون حمايت از خانواده هاي جانباختگان و بازداشتي ها زندان و اذيت و آزار وكلاي فعال حقوق بشر را محكوم نموده و سريعاً خواستار آزادي اين مدافعين حقوق بشر است.ما به جوامع مختلف حقوق بشري و بين المللي براي آزادي محمد علي دادخواه فراخوان ميدهيم و از آنان ميخواهيم كه براي آزادي اين وكيل فعال و برجسته، بر حاكميت تهران از هر طريق ممكن اعمال فشار بنمايند.
كانون حمايت از خانواده هاي جانباختگان و بازداشتي ها
12 ارديبهشت 1390
