كانون حمايت از خانواده هاي جانباختگان و بازداشتي ها طی بیانیهای حکم اعدام غلامرضا خسروی را محکوم کرده است. متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:«
هموطنان آگاه مردم شريف ايران!
حاكميت جبار، در شرايط خاص بحرانهاي دروني و بين المللي، هميشه بدنبال بهانه جويي براي تحت پوشش قرار دادن شرايط موجود است
و از اين طريق نيز بر عليه زندانيان سياسي و جوانان ميهن اعمال فشار و سركوبي مينمايد.سركوبي و ايجاد رعب اجتماعي را در درون زندانها با اتهامات واهي و كليشه اي محاربه توجيه ميكند و در خارج از زندان نيز با بهانه تراشي هاي پوشش خانمها و با انگ بد حجابي ويا سركوبي جوانان عاصي بعنوان ارازل و اوباش و… سعي دربه محاق كشيدن جامعه دارد.حاكميت تهران، همچنين به نسبت جمعيت موجود ايران، اولين و بالاترين رتبه اعدام در سراسر جهان را دارد و اين مدال ننگين بر سينه دستگاههاي قضاييه و امنيتي حكومتي است كه نهايتاً بايستي پاسخگوي اين مردم و جوانان باشند.
حكم ظالمانه اقاي غلامرضا خسروي كه قبلا به اتهام ساختگي محاربه ، به اعدام محكوم شده بود، به تأييد ديوان عالي كشور رسيده و در تاريخ دوم ارديبهشت ۹۱ به دادگاه انقلاب ابلاغ گرديده است.اين در حالي است كه آقاي خسروي در ابانماه ۸۷ در رفسنجان به سه سال حبس قطعي و سه سال حبس تعليقي محكوم شده بود كه بعدها بدلايلي كه فوقا اشاره گرديد،او را به تهران منتقل نمودند و مجددا به درخواست دادستان بدنام سعيد مرتضوي، كه كوس رسوائي اش در جريان قتلهاي ظالمانه جوانان ميهن ما ايران، عالمگير شده،با حمايت داديار شعبه يک امنيت، حيدريفرد،او را به اتهامات بي پايه و اساس محاربه وجاسوسي و … محاكمه نموده و برايش حكم اعدام صادر كردند!
او نهايتاً طي سه دوره محاكمه سري، آخرين بار توسط قاضي پير عباسي مجددا به اعدام محكوم گرديد.
بر اساس گزارشات رسانه هاي مختلف حقوق بشري، در پرونده اقاي غلامرضا خسروي، از آنجايی که برای صدور حکم ساختگي اعدام، مدارک كافي و لازم وجود نداشته، دست اندركاران احكام ساختگي اعدام در دادگاه، به مسائل مربوط به سالهای ۶۰ تا ۶۵ متوسل ميشوند که اين اتهامات فقط براساس گزارش وزارت اطلاعات بوده و در رابطه با اين اتهامات نيز از قبل هيچ بازجويي از وي صورت نگرفته بود.
براساس گزارشات رسانه هاي حقوق بشري، اقاي خسروی به دليل عدم همکاری با ارگانهاي امنيتي و اطلاعاتي، در زمينه مصاحبه تلويزيونی و يا نوشتن نامه و اعترافاتی عليه مجاهدين خلق، مدت ۴۰ ماه در سلولهای انفرادی نگهداری شده است.
گفته ميشود وي مستمرآً مورد اذييت و آزار زندانبانان و مأموران امنيتي است و از او خواسته شده كه، تقاضاي عفو نمايد! اما او كه تمامي اتهامات را بي پايه و اساس ميداند به هيچكدام از خواسته هاي مأموران امنيتي تن نداده است و به همين دليل مورد خشم و غضب دستگاههاي امنيتي و قضاييه قرار دارد.
آقاي خسروي،متولد ۲۴/۴/۴۴ آبادان – متأهل و دارای يک فرزند پسر ۱۵ ساله است.او ازفعالين سياسي سالهاي ۵۷ تا ۶۰ بوده كه در مرداد ماه ۱۳۶۰ در شهرستان كازرون دستگير گرديده و پس از گذراندن 5 سال زندان، در سلولهاي كازرون و عادل آباد شيراز نهايتا در سال ۶۵ آزاد گرديده بود.
كانون حمايت از خانواده هاي جانباختگان و بازداشتي ها تأييد حكم اعدام اين زنداني سياسي، توسط ديوان عدالت! حاكميت را محكوم نموده و خواستار آزادي اين زنداني سياسي است.ما به تمامي سازمانها و ارگانهاي حقوق بشري بين المللي، جهت حمايت واقدام فوري براي آزادي آقاي خسروي فراخوان داده و از آنان ميخواهيم كه حاكميت تهران را تحت فشارهاي بين المللي گذاشته و مانع اين اقدام غير انساني و غير قانوني گردند.
ما از كميسارياي عالي حقوق بشر ملل متحد،خانم ناوي پيلاي ميخواهيم كه پرونده نقض قوانين انساني و حقوق بشري حاكميت تهران را به شوراي امنيت ملل متحد ارجاع دهد.
كانون حمايت از خانواده هاي جانباختگان و بازداشتي ها.
۱۱ارديبهشت ۱۳۹۱
