شورای سوسیالیست های مسلمان در باره تعیین حداقل حقوق کارگران بیانیه ای داده اند که متن کامل آن در زیر آمده آست:
در تعیین دستمزد در ایران سه جریان میتواند دخالت داشته باشد اما به دلائل گوناگون دولت و کارفرمایان دستمزد کارگران را تعیین میکنند و خود کارگران در روند تعیین دستمزد نقشی ندارند. هر چند که تشکلات دست ساز دولت از جمله شوراهای اسلامی کار و انجمن های صنفی کارگران و یا شورای عالی کار مدعی هستند که منافع کارگران ایران را تامین می کنند اما آشکار است که آنها فعالیت خویش را با سیاست های جمهوری اسلامی هماهنگ می کنند.
درظاهر امر نمایندگان سه جریان دولت، کارفرمایان و کارگران در شورای عالی کار طی بحث و بررسی دستمزد سال 1393 را مشخص خواهندکرد. بخشی از رسانه های جمهوری اسلامی با تاکید به فعالیت کارشناسی تشکلات کارگری دست ساز جمهوری اسلامی در حوزه دستمزد سال آینده وانمود می کنند که با سیلان اصل سه جانبه گرائی بهرحال موضوع تعیین دستمزد حل و فصل خواهد شد. آنها همچنین سخن از عدم امکان عملی و واقعی تعیین دستمزد کارگران را بر اساس رشد تورم بعلاوه وضعیت هزینه خانوار کارگری را پیشاپیش اعلام کرده و زمینه های روانی را برای جامعه بویژه نیروی کار ایران آماده کرده و می کنند. در حال حاضر دولت ایران به ریاست حسن روحانی با طرح سبد کالا و تاکید به کمک های غیر نقدی به کارگرانی که مشمول قانون کار در ایران هستند تلاش کرد که در پرتو طرح سبدکالا موضوع رشد واقعی دستمزد کارگران ایران را تحت شعاع قرار دهد. بنابر سیاست دولت در باره دستمزد که ماهها قبل در برنامه ریزی بودجه مشخص و تعیین شده تنها 18 درصد افزایش خواهد یافت. در اصل دولت به صراحت اعلام کرده است که « افزایش دستمزد مهم نیست مسئله مهم اشتغال هست».
دولت جمهوری اسلامی همانند گذشته با تکیه به ارگانهای تصمیم گیری واجرائی و بویژه وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی و همچنین شورای عالی کار ظاهرا می تواند امسال هم دستمزد نیروی کار ایران را در حداقل ترین شکل ممکن افزایش دهد و از آنجائیکه کارگران ایران فاقد تشکل مستقل هستند نمی توانند در مقابل این بی عدالتی اقدام نمایند. در اصل صاحبان کارخانه ها و کلا کارفرمایان در ایران خود را با سیاست دولت در حوزه تعیین دستمزد بصورت متقابل عمل کرده و با آن هماهنگ می کنند و به گفته سخنگوی کارفرمایان افزایش 17 درصدی دستمزد کارگران برای سال آینده منطقی و ممکن هست! از نظر آنان، دولت خود باید با سیاست های گوناگون بطور نقدی و یا غیرنقدی از کارگران حمایت کند.
پرسش این است که برای اینکه کارگران از دستمزد عادلانه برخوردار شوند چه می توان کرد؟ ما می دانیم هم اکنون کارگران ایران بیش از ده میلیون نفر به علاوه خانواده اشان می توان ادعا کرد که بیش از سی الی سی و پنج میلیون نفر می باشند. همین کمیت عظیم وقتی قادر هست از قدرت اش استفاده کند که دارای تشکل مستقل باشد. عدم وجود تشکل مستقل کارگران باعث شده و می شود که نتوانند مطالباتشان را بدست آورند. زیرا کارفرمایان ازاتوریته مادی خود که همان سرمایه و ابزارتولید و مدیریت هست، استفاده می کنند و دولت نفتی هم بعنوان کارفرمای بزرگ از ارگانهای اجرائی، قضائی، امنیتی و مقننه خویش سود می جوید تا اعمال اتوریته کند. در این بین تنها و تنها نیروی کار ایران هست که توانائی اعمال اتوریته خویش ندارد.زیرا همبستگی و اتحاد در میان کارگران نیست.چون تشکل مستقل را فاقدند. حرکت سراسری را نمی تواند سازماندهی کنند تا حقوق واقعی خویش را بگیرند، چون متشکل نیستند. البته برغم این معضل و مشکل جدی ،نیروی کار ایران آگاه هست و نشانه این آگاهی را شما میتوانید در اشکال گوناگون مبارزات جاری کارگران ببینید. بعنوان نمونه در اعتراضات کارگران پل اکرین در مبارکه اصفهان، کارگران معدن در چادرملو، و دهها فعال کارگری که طی هفته های گذشته به دادگاه های انقلاب احضار شده اند، مشاهده کنید.
بهرحال دستمزد غیرعادلانه در ایران یکی از عواملی ست که باعث تعمیق شکاف طبقاتی ست و تاثیر آن در تمامی شئون زندگی نیروی کار قابل رویت هست. این موضوع چنان واضع و روشن هست که حتی افرادی که در تشکلات دست ساز دولت فعالیت می کنند بدان اعتراف می کنند؛
« مزد کارگران در اسفند ماه برای یک سال آینده کارگران تعیین میشود و با اوضاع اقتصادی فعلی، طبیعی است که نرخ تورم امسال کمتر از نرخ تورم سال آینده باشد. اما باید توجه داشت که سال آینده برای کارگران سالی طبیعی و عادی نیست چرا که مرحله دوم هدفمندی یارانهها و حذف یارانه حاملهای سوخت اجرا خواهد شد و قطعا تورم بیش از هر زمان دیگر بر زندگی کارگران تاثیر گذار خواهد بود.
در توضیح دومین معیار تعیین مزد کارگران اسدالله شیر گفت: «سبد هزینه» که معیار اصلی تعیین مزد کارگران است جای مناقشه فراوانی دارد چرا که کارفرمایان و دولت در محاسبه این مبلغ سبد، با گنجاندن کالاهای غیر ضروری که نوسان قیمت کمتری دارند همچون گذشته رقمی را به دست میآورند که با واقعیتهای بازار همخوانی ندارد
با درنظرگیری تمامی مسائل فوق، به نظر می رسد که کارگران آگاه، فعالین کارگری، حامیان نیروی کار، خبرنگاران و روزنامه نگاران مستقل از جناحهای جمهوری اسلامی، پژوهش گران و اقتصاد دانان مستقل و مخالف وضع موجود در ایران می توانند با طرح و تاکید و اصرار به افزایش واقعی دستمزد کارگران ، صدای میلیونها کارگر زحمتکشی باشند که حامیان وضع موجود نای زندگی را از آنان سلب کرده اند. در اصل هم اکنون در ایران در باره تعیین دستمزد کارگران دو جریان در مقابل هم هستند؛ حاکمیت و دولت جمهوری اسلامی بعلاوه کارفرمایان و صاحبان سرمایه و تمامی اقتصاد دانان مبلغ نئولیبرالیسم که افزایش دستمزد را تورم زا می دانند در یکسو و در طرف مقابل طبقات فرودست جامعه و حامیان آنان و اقتصاد دانانی که افزایش واقعی دستمزد کارگران را باعث رونق اقتصاد دانسته زیرا نیروی کار دارای قدرت خرید خواهد بود. چالش هر دو جریان را شما هم در مطالبات صنفی و طبقاتی و هم در مطالبات سیاسی و اجتماعی می بینید. بنابراین مرزها و خطوط دیگر روشن شده است و هر طیف و جناح و جریان در جایگاه خود ایستاده و در روند تضادهای اجتماعی می تواند نقش خود را ایفا کند. بنابر ابن ما سوسیالیست های مسلمان تاکید می کنیم که افزایش واقعی دستمزد، حق کارگران است و برای اعاده واقعی این مطالبه، کارگران آگاه و روشنفکران منتقد وضع موجود اقدامات عاجل را در دستور کار خویش قرار دهند. یکی با سامان دادن به اعتراضات کارگری و دیگری با دامن زدن به بحث افزایش دستمزد و دلائل آن در رسانه ها، می تواند مسئولیت انسانی و اجتماعی اش را جامه عمل پوشاند.
سوسیالیست های مسلمان
اسفند ماه 1392
فوریه 2014
