اتحاد جمهوریخواهان ایران با صدور بیانیه ای ضمن محکوم کردن صدور حکم ارتداد برای شاهین نجفی خواستار توقف این روند شد. در این بیانیه بر دفاع از آزادی بیان تاکید شده و از حکومت جمهوری اسلامی خواسته شده به منشور جهانی حقوق بشر پایبند باشد.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
هیچ کس را نمی توان به دلیل عقایدش و یا بیان و انتشار آن با استناد به یک فتوا، تهدید به مرگ کرد. در کشور ما متاسفانه چنین روشی با شدت و ضعف آن، همواره رایج بوده است. دریافت حکم ارتداد، به مثابۀ مجوزی برای قتل بدون محاکمۀ افراد، سنت رایج جریانات افراطی بوده است. بعد از استقرار جمهوری اسلامی و با تبدیل قرائتی خاص از فقه شیعه ۱۲ امامی به شریان اصلی قوانین کشور، این سنت هم چنان ادامه یافته است. در دهۀ اول حیات جمهوری اسلامی، هزاران نفر از مخالفان رژیم با احکام ارتداد به جوخۀ اعدام سپرده شدند. آیت الله خمینی خود راسا فتوای قتل سلمان رشدی را صادر نمود. قتل های زنجیره ای در سال ۷۸ که طی آن داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده توسط یکی از تیم های وزارت اطلاعات به قتل رسیدند، بنا به اعترافات عاملان این قتل ها با استناد به فتوای مراجع بوده اند. در ابعاد دیگری، قتل های زنجیره ای در کرمان هم از این جمله اند. قتل نویسندۀ اهل باکو در جمهوری آذربایجان، پیآمد فتوای آیت الله فاضل لنکرانی در قم بود. اخیرا نیز فتوای دیگری از یکی از آیت الله های حوزه علمیه قم مطرح شده است که در ارتباط با یک کمپین اینترنتی در باره امام نقی صادر شده و حکم داده است که «چنانچه به حضرت اهانت و جسارت کرده باشند، مرتدند». این فتوا با این جمله مجوزی صادر نموده است که هر قداره کشی بتواند با استناد به آن، دیگری را به قتل رسانده، مدعی شود که او «به حضرت اهانت و جسارت کرده است». خبرگزاری فارس، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، با استناد به این فتوا، طبق معمول حوزه شمول آن را گسترش داده، شامل حال خواننده ای به نام شاهین نجفی هم نموده است که گویا چند هفته بعد از صدور آن فتوا، آهنگی را خوانده است که بوی «اهانت به حضرت» را می دهد. یک سایت اینترنتی هم جایزه صد هزار دلاری برای قاتل تعیین کرده است.
صدور فتوای ارتداد، تشویق عصبیت در جامعه و دامن زدن به خشونت و هرج و مرج در کشور است. عاملان سرکوب مردم و حافظان استبداد و مستبدین، نفع شان در حاکم شدن چنین شرائطی در جامعه است تا در سایۀ هرج و مرجی که ایجاد می شود، تکیه بر سر نیزۀ سرکوب را توجیه کنند و بتوانند خفقان حاکم بر جامعه را تداوم بخشند. جامعه ما برای گذار به دمکراسی نیازمند پایان دادن به این نوع خودسری ها و نیز خشونت است. جامعه ما برای رهایی از تعصب و خشونت نیازمند به رسمیت شناختن دگراندیشی و مدارا با مخالف و احترام به عقاید، مذاهب و مکاتب دیگر است.
صدور فتوا، نقض حق انحصاری دولت در اعمال قهر و اجرای احکام دادگاه ها به عنوان شاکلۀ تفکیک ناپذیر هر دولتی، ترویج زیر سوال بردن قوانین جاری کشور، بی اعتنایی به دادرسی در مراجع ذی صلاح، باز گذاشتن دست روحانیون در صدور احکام مرگ است. مسئولان جمهوری اسلامی اگر به قوانینی که خود وضع کرده اند پایبند باشند، باید با صدور فتوا و زیر سوال بردن قوانین جاری کشور برخورد کرده و کسانی را که به هرج و مرج دامن می زنند، مجازات کنند.
زمان آن رسیده است که حکام جمهوری اسلامی به قوانین و به تعهدات بین المللی کشور از جمله امضای منشور جهانی حقوق بشر پای بند باشند. آزادی عقیده، بیان و تشکل را برای شهروندان کشور به رسمیت بشناسد؛ صدور احکام فراقانونی روحانیت وابسته به حکومت را متوقف سازند و با انطباق قوانین موجود با منشور جهانی حقوق بشر، نهادهای وابسته به حکومت را به حرکت در چارچوب قانون ملزم نمایند.
اتحاد جمهوریخواهان ایران صدور فتوای ارتداد علیه دگراندیشان را غیر قابل قبول و محکوم دانسته، احترام به عقاید دیگران و حفظ حرمت انسانی را یکی از پایه های اصلی یک جامعه آزاد می داند و خواهان پایان دادن به تشویق به قتل و خشونت از طریق صدور فتوا و پایبندی همگان بر حاکمیت قانون در کشور است.
هیات سیاسی اجرائی
اتحاد جمهوریخواهان ایران
۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۱
۱۷ مه ۲۰۱۲
