به راحتی میتوان حدس زد که با خیمه سنگین قرارگاه خاتم الانبیا سپاه بر قراردادهای نفتی سال های اخیر کشور و حضور رئیس سابق و احتمالا در پرده فعلی قرارگاه در پست وزارت نفت، اتحادیه صادر کنندگان فراورده های نفتی اسم مستعار سپاه پاسداران جمهوری اسلامی خواهد بود.
.
نبرد نهایی نئولیبرالیسم ایرانی
در روزهایی که بخش عمده وقت مخالفان صرف مباحثههایی در باب خوبی یا بدی توهین به احساسات شیعیان میشود، یکی از مهمترین و نگرانکننده ترین تحولات امسال انعکاس چندانی نیافت:
«رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی ایران از توافق این اتحادیه با وزارت نفت و بانک مرکزی ایران برای صادرات بخشی از نفت خام کشور از طریق بخش خصوصی خبر داد»
در صورت عملی شدن چنین توافقی اتحادیه صادر کنندگان فرآورده های نفتی خواهند توانست صادرات حداکثر بیست درصد نفت خام صادراتی کشور را به روش ریالی انجام دهند. اما صادرات نفت خام به روش ارزی یعنی پرداخت بهای نفت خام به صورت ارزی، محدودیتی نخواهد داشت. به عبارت دیگر به لحاظ تئوریک تا صد درصد نفت خام کشور میتواند به صورت خصوصی صادر شود! دولت احمدینژاد و دوستان سپاهی اش با حذف خشن یارانه ها و شکستن برج و باروی ساختار نحیفی که حقوق اولیه مردم ایران را تضمین می کرد، اکنون چشم به تخریب هسته این ساختار گرفته اند: صنعت نفت ملی.
اولین چیزی که در خبر بالا جلب توجه میکند عنوان « اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران» است. عنوانی که هیچ چیزی در مورد محتوای این اتحادیه بیان نمیکند. مراجعه به وبسایت این اتحادیه که ظفرمندانه خبر تصاحب صادرات نفت خام ایران را تیتر زده است نیز با ارائه لیستی بلند بالا کمکی به شناخت اعضای این اتحادیه نمی کند. با این همه به راحتی میتوان حدس زد که با خیمه سنگین قرارگاه خاتم الانبیا سپاه بر قراردادهای نفتی سال های اخیر کشور و حضور رئیس سابق و احتمالا در پرده فعلی قرارگاه در پست وزارت نفت، اتحادیه صادر کنندگان فراورده های نفتی اسم مستعار سپاه پاسداران جمهوری اسلامی خواهد بود. از طرف دیگر کدام شرکت خصوصی توان مالی، لجستیکی و ارتباطات بین الملل سپاه را دارد که بتواند به جنگ تحریم ها رفته و صد ها هزار بشکه نفت خام را هر روز در بازار سیاه بفروشد؟ در بازار سیاه که قول و قرار ها در خفا گذاشته میشود وقتی پای میلیارد ها دلار پول در میان باشد، بخش بزرگی از این ثروت از دولت مسئول در برابر شهروندان به بنگاه های مالی/نظامی منتقل خواهد شد. این تصاحب حق صادرات نفت خیز مهم و اول پروسه ای است که حتی در میان اصلاح طلبان و روشنفکران دست راستی هوادارانی سرسخت همانند عباس عبدی و موسی غنی نژاد دارد: خصوصی سازی صنعت نفت. با تسلط سپاه بر شریان ارزی کشور، از دولت جز پادویی برای اوامر محافل مالی/نظامی باقی نخواهد ماند.
می توان پیش بینی کرد که به مرور زمان تسلط بنگاه های مالی/نظامی بر جریان مالی اصلی کشور با تصاحب کامل صنایع مربوط به نفت دنبال خواهد شد. در واقع انباشت سرمایه اولیه لازم برای تصاحب کامل صنعت نفت از طریق دلالی و غارت درآمد نفتی ایران صورت خواهد پذیرفت (واگذاری سهام پتروشیمی های دولتی به قرارگاه خاتم در ازای انجام پروژه های کلان و زیربنایی نمونه اخیر این رویکرد است، که با دور زدن مناسک موجود و صوری بورس بازی در جمهوری اسلامی سویه ی دیگری از خصوصی سازی واقعا موجود صنعت نفت را نشان می دهد). در این میان بحران هسته ای و تحریم نفتی فرصتی طلائی برای تصاحب صنعت نفت را در اختیار این مجموعه های مالی/نظامی قرار داده است. مجموعه هایی که به واسطه قدرت نظامی امنیتی خود از هرگونه نظارت مصون خواهد ماند. ناتوانی دولت جمهوری اسلامی از فروش مازاد نفت خام تولیدی اش در ماه های آتی توجیه لازم را برای تصاحب حق فروش نفت در اختیار فرماندهان سپاه قرار داده است. احتمالا با تکیه به چنین آینده ای است که سردار قاسمی وزیر نفت حاضر و فرمانده سابق قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه در سخنان اخیرش با غرور از تمهیدات جدید وزارت نفت برای بی اثر کردن تحریم ها سخن گفته است. با توجه به سود و منفعت خصوصی کردن طلای سیاه میتوان از عدم علاقه بخش هایی از جمهوری اسلامی از هر توافقی و رفع تحریمی سخن گفت. عدم علاقه ای که وقتی پای نیروهای نظامی در تماس با شبکه های تروریستی جهان در میان باشد میتواند منجر به خرابکاری های عمدی در مسیر مذاکرات و هر توافق منجر به رفع تحریم ها گردد.
انتقال فروش نفت از دولتی که حتی در ساختار معیوب جمهوری اسلامی تحت نظارت سازمان هایی همانند سازمان محاسبات و مجلس قرار دارد -نظارتی که اخیرا با رقابت های سیاسی تشدید شده است- به بنگاه های مافیایی مالی/نظامی منجر به تغییرات عمیق و ریشه ای در ساختار اقتصادی سیاسی ایران خواهد گردید. این تغییرات حکایت از ملیتاریزه شدن جمهوری اسلامی و تسلط مافیای مالی نظامی بر ارکان اصلی کشور دارند و نوید آینده روشنی را نمی دهند. همچنین همکاری دولت احمدی نژاد با این پروژه را میتوان به مافیای مالی ای که دور آن حلقه زده است نسبت داد. طبعا در سفره میلیارد دلاری نفت کشور مقداری هم نصیب تازه به دوران رسیده های دولتی خواهد شد.
این انتقال عظیم ثروت عمومی به گروهی محدود، اثرات ویرانگر تحریم های نفتی و کاهش شدید نقدینگی ارزی کشور را دوچندان خواهد نمود. خصوصی سازی صنعت نفت پرده آخر پروژه عظیمی ست که بر علیه موجودیت ملت ایران به راه افتاده است. پروژه ای که به صورت مخفی در دولتهای سازندگی و اصلاحات در قالب تغییرات ساختاری اقتصادی و تغییر قانون کار صورت گرفت. این پروژه پس از دولت اصلاحات در فرم وحشیانه ای توسط دولت احمدی نژاد با تکیه بر دوستان پشت پرده نظامی خود در قالب حذف یارانه ها و در نهایت خصوصی سازی صنعت نفت به نقطه نهایی خود رسیده است. پروژه ای که هدف نهایی آن غارت ایران از طریق از میان برداشتن کامل ساختاری های حمایتی دولتی، قوانین حامی حقوق کارگران و خصوصی سازی انواع صنایع، منابع طبیعی و در نهایت شاهرگ اقتصادی کشور-نفت- است. می توان گفت که ارتش نئولیبرالیسم ایرانی که از مجموعه ای از سیاست مداران، سرمایه داران، نظامیان و روشنفکران دست راستی از طیف های متخلف و متضاد تشکیل شده است با نشانه گیری صنعت نفت، پس از اجرای طرح حذف سوبسید ها به آخرین نبرد خود میاندیشد.
اگر چه مافیای نظامی/مالی حاکم بر ایران با اطمینان از ناتوانی و خمودگی اپوزیسیون پیروزمندانه بر آزادی و نان سفره طبقات میانی و پایین ایران هجوم آورده است، اما واردکردن چنین فشارهای مالی ای به مردم در میان توده ها بی پاسخ نخواهد ماند. انتقال تمام فشار تحریم های مالی و نفتی غرب به دوش طبقات میانی و فرودست اجتماعی هنگامی که امکان زنده ماندن را نیز از فرودستان بگیرد در صورت عدم شعله ور شدن جنگی زودهنگام، زمینه ناآرامی های اجتماعی را فراهم خواهد کرد. نا آرامی هایی که اپوزیسیون چه بخواهد یا نخواهد در برابر آنها قرار خواهد گرفت. اپوزیسیونی که به دلیل گرایشات بی تفاوت نسبت به فرودستان و ضدکارگری اش ناتوان از هماهنگ ساختن خود با شرایط جدید و اثرگذاری بوده و با تکیه بر مالیخولیای اصلاح طلبانه اش نقشی ارتجاعی ایفا خواهد کرد.
سایت ملی – مذهبی محلی برای بیان دیدگاههای گوناگون است.
