رژیم آفریقای جنوبی سابق و رژیم اسراییل – و البته نظام جمهوری اسلامی – نمونههای برجستهای هستند از نظامهایی حقوقی که در آن تبعیض نژادی – یا قومی و ایدئولوژیک – به بهترین شکلی نمایان است. این تبعیضها البته حتی در نظامهای دموکراتیک به صورتهای دیگری خود را نشان میدهد.
.
بگذاريد همين ابتدا تعبيری درشت و تحريکآميز به کار ببرم که چندان هم دور از واقعيت نيست: در ماجرای اخير، برخورد بسياری از ايرانيان منتقد برخورد زشت و زنندهی چند نفر از مسؤولان حکومتی ايران با مردم همزبان، همريشه و همفرهنگ افغان ما، بيشتر سويهای کاريکاتوری پيدا کرده است. در کاريکاتور، تصوير هميشه از ابعاد واقعیاش فاصله میگیرد و بعضی ابعادش برجستهتر میشود تا تصويری مضحک يا تأملبرانگيز پديد آورد. اما در اين نوع تصويرگریها، به ويژه در مسايل پيچيدهتر اجتماعی، چیزی که گم میشود پيچيدگیها و ظرافتهای قصه است. از اين منظر، کاريکاتور میتواند ماجرا را در خدمت جهتگيریهايی خاص، تحريف کند.
با اين مقدمه، روشن است که اتفاقی که در ايران افتاده است، نه تنها زشت و زننده و غيرانسانی است که رفتاری است اساساً ضد اخلاقی و بدون شک جنايتآميز. و بايد پرسيد که مسؤول اين اتفاق جنايتآميز کیست و چه چيزی باعث میشود چنين حوادثی اتفاق بيفتد و آب از آب تکان نخورد و نظام حقوقی و حکومتی مدافع يا مروج چنين اتفاقاتی خم هم به ابرو نياورد. مغز مسأله اينجاست. لذا صرف محکوم کردن قصه، و سپس کاريکاتور احساسی و عاطفی ساختن از آن و تسری و تعميم دادنهای بیوجهی که عمدتاً به کار تشفی خاطر میخورند و از حل مسأله عاجز میمانند، دردی از ما دوا نمیکند.
وقتی بیبیسی فارسی مجموعهای از روايتهای افغانها از تجربهشان در ايران را گرد هم آورد و منتشر شد، خوشحال شدم از اين بابت که به سويهی انسانی روايتها توجه نشان میدهد و در واقع – شايد بدون آنکه از ابتدا خواسته باشد – پيچيدگیهای قصه را بهتر روايت میکند.
اما مسأله اين است: آيا مردم ايران از مردم کشورهای دیگر – فرقی هم نمیکند کشورهای توسعهيافتهی اروپايی باشند يا کشورهای در حال توسعهی جاهای ديگر جهان – «نژادپرست»تر هستند؟ تعبير «نژادپرست» را هم با احتياط به کار میبرم چون هم بار سياسی دارد و هم بار ايدئولوژيک. پاسخ من به اين پرسش منفی است. فکر نمیکنم مردم ايران به نسبت مردم جاهای ديگر جهان بيشتر «نژادپرست» باشند. ماجرا را بايد از افق بالاتر ديد. برای فهم بهتر قصه، مسأله يک سطح انتزاعی دارد و يک سطح انضمامی که میتوان به اجمال به صورت زير دربارهی آن سخن گفت.
سطح انتزاعی مسأله
در سطح مجردتر و فارغ از تعيين مصاديق، اين امری قابل آزمون است که انسانها خودخواهاند و منافع خويش را بر منافع ديگری ترجيح میدهند و اگر آدمی تربيت نشود – در قاموس و فرهنگ دينی نام اين تربيت «تهذيب اخلاق» است – به سادگی به سوی خويشتنپرستی و ديگریسوزی و تبعيض حرکت میکند. اين تبعيض و خودخواهی چه بسا از غريزهی بقا ناشی میشود که ديگری را هميشه مزاحم خود میبيند و میکوشد او را حذف کند و ناديده بگيرد. اين سطح از خويشتنخواهی در همه جای جهان مشاهده میشود تنها تفاوتاش اين است که صورتهای متفاوتی پيدا میکند. اين تبعيض – که در سطحی پايينتر و به طور خاصتر خود را در برتر دانستن يک نژاد و تبار خاص و فروتر دانستن نژادی ديگر نشان میدهد – گاهی نام «نژادپرستی» به خود میگيرد.
اما وقتی از «نژادپرستی» صحبت میکنيم ماجرا فقط اين نيست که افراد در مقام فرد حقيقی چگونه با آدميان پيرامون خويش رفتار میکنند. مسألهی مهمتر اين است که چه نظام حقوقی راه را بر انعکاس آن در جامعه فراهم میکند. لذا مغز مسأله اين است که: آيا يک نظام حقوقی خاص راه را بر بروز اين تبعيضهای نژادی، قومی، زبانی و فرهنگی هموار میکند يا نه؟ وقتی نظام حقوقی با قانونگذاری و تعيين مجازات برای تبعيض و نژادپرستی به سوی محدود کردن اين تمايل انسانی برود، ناگزير انسانهايی که در ظل آن نظام حقوقی زندگی میکنند بيشتر مراقب خواهند بود که منافع شخصیشان با عدول از آن قوانين به خطر نيفتد. اما تا آن عامل بازدارنده از ميان برداشته شود، باز هم اين تبعيضها خود را نشان خواهند داد. لذا، به طور مشخص وقتی از «نژادپرستی» سخن میگوييم بايد يک نظام حقوقی را مد نظر قرار داد و آن را هدف گرفت که زمينهی بروز اين تبعيضها را فراهم میکند.
سطح انضمامی مسأله
در سطح انضمامیتر، با مقدمهی بالا، رژيم آفريقای جنوبی سابق و رژيم اسراييل – و البته نظام جمهوری اسلامی – نمونههای برجستهای هستند از نظامهايی حقوقی که در آن تبعيض نژادی – يا قومی و ايدئولوژيک – به بهترين شکلی نمايان است. اين تبعيضها البته حتی در نظامهای دموکراتيک به صورتهای ديگری خود را نشان میدهد. در هلند، خيرت ويلدرس نمونهی سياستمداری است که بخشی از يک نظام حقوقی و سياسی است که گرايشهای ديگریستيزانه و نژادپرستانهی آشکاری دارد. چنين نيست که چون هلند يا نروژ نظام سياسی دموکراتيکی دارند، راه بروز يا قدرت گرفتن تمايلات نژادپرستانه در آنها مسدود است. اتفاقی که در نروژ افتاد و کشتاری که يک راستگرای افراطی در ميان خود نروژیها انجام داد نمونهای است آشکار از اينکه جايی که نظامهای سياسی از پرداختن به ماجرا ناتوان میمانند، باز هم اين ديو تبعيض و ديگریسوزی سر بر میکند.
حل مسأله يا پاک کردن صورت مسأله؟
ذهنهای تنبلی که توانايی انتزاعی ديدن مسأله را ندارند، عمدتاً به جای حل مسأله يا پرداختن به پيچيدگیهای آن در پی راهحلی ساده و سريع میگردند تا دستکم خاطر و وجدان خود را از معضلی آزارنده آسوده کنند. لذا به جای درنگ و تأمل در جوانب متفاوت قصه، سادهترين راه متوسل شدن به احکامی کلی و تعميمهايی است که میتواند ذهن را آسوده کند. اگر در ایران افغانها آزار میبينند، نتيجه اين میشود که «ايرانیها» مردمی «نژادپرست» میشوند! در اين معادله، سويهی حقوقی ماجرا يکسره ناديده گرفته میشود هيچ کس نمیپرسد که چه اتفاقی افتاده است که در نظام جمهوری اسلامی، میتوان با ملتی همزبان، همريشه، همفرهنگ و همدين و همآيين، به چنين شيوهی تحقيرآميزی رفتار کرد؟ کدام قانون است که راه اين رفتار ضدبشری و حتی ضد-دينی را هموار میکند؟ چه چيزی به مسؤولان حکومتی اجازه میدهد که به همين راحتی مرتکب چنين شناعتهايی شوند و هيچ مقامی فرادست آنها از اولين مقام بالادستشان گرفته تا عالیترين مقام نظام، کمترين واکنشی به اين رفتار نفرتانگیز نشان نمیدهند؟ به گمان من، مسأله را بايد در نارسايی نظام حقوقی ديد که در آن برای ديگری حقوقی قايل نيست. قصه به همين سادگی است.
در نتيجه وقتی که همين ماجرا را به اروپا هم بياوريم، وقتی قرار باشد «ديگری» حقوقی کمتر از «ما» داشته باشد، به سادگی میتوان با مهاجران رفتاری کرد که در عمق قصه تفاوت چندانی با همان «نژادپرستی» مورد اشاره در جمهوری اسلامی ندارد. آيا میتوان به اين اعتبار گفت که مثلاً هلندیها يا بريتانيايیها يا فرانسویها «نژادپرست» هستند؟ شک دارم که چنين تعابيری حتی از منظر جامعهشناختی هم درست باشد.
در پرداختن به اين قصه، محکوم کردن و دندان بر دندان ساييدن و رگ گردن قوی کردن و زمين و آسمان را بر هم دوختن و تمام يک «ملت» را با توضيحها و توجيههای مختلف متهم ماجرا قلمداد کردن، تنها تنبلی ذهنی است و نشانی از بیعملی خود ما. درست است که ساختار حقوقی برآمده از متن جامعه است ولی هميشه ساختار حقوقی يک کشور منعکسکنندهی ارادهی واقعی و عينی تماميت يک مردم نيست. اين از مغالطههای به ظاهر دموکراتيک است که هر نظام حقوقی انعکاس خواست و ارادهی مردم است. هميشه چنين نيست. واقعيت اين است که حتی در دموکراتيکترين کشورها هم آنچه در سطح حقوقی و سياسی اتفاق میافتد با خواست و ارادهی قاطبهی مردم يک کشور فاصله دارد. نظامهای سياسی دموکراتيک ابزارهايی دارند برای نظارت بر قدرت و مکانيزمهايی برای عزل غيرخشن سياستمداران ولی اين نتيجه نمیدهد که در نظامهای دموکراتيک هم ساختار حقوقی هرگز به سوی تبعيض نمیرود. تنها فرق نظامهای دموکراتيک با ساير نظامها اين است که وقتی اين تبعيض خود را در سياست نشان میدهد، مردم بهتر میتوانند در رفع آن بکوشند ولی هرگز نخواهند توانست يکايک آدميان را تغيير بدهند.
در مورد ايران، بايد نشان داد که چرا و چگونه ساختار حقوقی و سياسی زمام امور را به دست اراذل و اوباشی سپرده است که هم آبروی سياست را میبرند و هم ننگ دين و ايمان و اخلاقاند.
مدل تحلیل «سوزن در انبار کاه»
يکی از مشکلات جدی تحليلهایی که ناظر به حل مسأله نيستند اين است که عمدتاً با ارايهی تحليلهای تعميمگرا، رسيدگی به اصل مسأله را به بنبست میکشانند. در مورد بالا، يعنی مسألهی تبعيض (يا «نژادپرستی»)، چنان دایرهی بحث گسترده میشود و مسأله به «نژادپرستی ایرانيان» فروکاسته میشود که ديگر نمیتوان مسأله را حل کرد. جذابيت ظاهری ماجرا در اين است که به شدت تأييدگراست يعنی وقتی میگويیم «ايرانیها نژادپرست هستند»، به سادگی میتوان الی يومالقيام شاهد و نمونه پیدا کرد از نژادپرستی ايرانيان: از برخوردشان با اعراب بگير تا نحوهی نگاه آنها به اقليتهای قومی و مذهبی؛ از برخوردشان با افغانها بگير تا حتی نگاهشان به صنف روحانی («آخوندها» و «ملاها» و الخ). چيزی که در اين رويکرد غايب است، نگاه عقلانيت نقاد است. مسألهی برخورد تبعيضآميز با افغانها مثل سوزنی است که در انبار کاه کلگرايانهی «ايرانیها نژادپرست هستند» گم میشود.
اين مدل تحليل نه تنها مسأله را حل نمیکند بلکه هميشه مخاطب را به هزارتويی میفرستد که راه برونرفت از آن اگر نگوييم محال، دستکم بسيار دشوار است. نمونهی ديگر اين مدل «سوزن در انبار کاه» برخورد با سويههای مشکلآفرين و خردستيزانهی بعضی از مسلمانان است: به جای بررسی اصل مسأله، هميشه کل مسأله را پاک میکنند؛ برای حل مسألهی جمهوری اسلامی، با تلاش و تقلا رشتهای ميان جمهوری اسلامی و خودِ اسلام کشيده میشود تا نتيجه بگيريم اگر «اسلام» را از معادله حذف کنيم، مسألهی جمهوری اسلامی هم حل میشود. همچنين است وضعيت برخورد بعضی از مسؤولان حکومتی و بعضی از مردم ايرانی با افغانها. برای توضيح دادن يک مسأله، میتوان مسؤوليت را به گردن همهی ايرانیها انداخت تا با موضعگيری جمعی بشود قبح مسأله را نشان داد غافل از آنکه گره اصلی در بنبست نظام حقوقی ديگریسوز و ديگریتراش است.
سایت ملی – مذهبی محلی برای بیان دیدگاههای گوناگون است.
